دبـي ستنـتج الطـاقة من النفايات
السبت, 19 يناير, 2008
دبـي: عـماد سـعد
أكد كل من المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة و سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حرص الطرفين على تعزيز مبدأ التعاون والشراكة بينهما في مجال إنتاج الطاقة والمياه وذلك انطلاقا من أن الظروف الحالية السائدة في دبي والعائدة إلى النمو الكبير والمضطرد في أحجام النفايات وتلك المتوقعة في السنوات المقبلة والمهمة الصعبة التي تتطلب التخلص منها بشكل آمن والمتمثلة في محدودية الطاقة الاستيعابية للأراضي المتوفرة، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام الطاقة التي تتضمنها النفايات لإنتاج الكهرباء و/أو المياه التي سيتم تزويدها لشبكة كهرباء ومياه هيئة كهرباء ومياه دبي.
كما أكدا على الاهتمامات المشتركة بينهما في تأسيس نظام لتحويل النفايات إلى طاقة ("نظام تحويل النفايات إلى طاقة") في دبي، وليكون نظام تحويل النفايات إلى طاقة ناجحاً بيئياً وتقنياً واقتصادياً، يجب أن تتكامل عملية إدارة النفايات مع عملية إدارة الطاقة.
جاء ذلك خلال بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في مبنى بلدية دبي بحضور عدد من المسئولين في كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ونظرائهم في بلدية دبي لتكون موجِّهاً ودليلاً للعمل المشترك بينهما بهدف الارتقاء بمستوى التعاون لاستكشاف إمكانية استغلال النفايات كوقود وللتعويض جزئيا عن النقص في موارد الغاز والارتفاع المتوقع في تكاليف إنتاج الطاقة في السنوات المقبلة، وقد نصت الاتفاقية فيما نصت عليه من بنود بين الطرفين أن يعمل الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مسؤولية إجراء الدراسات التمهيدية ودراسات الجدوى وكل ما يعتبر لازماً لتحقيق مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة دبي، وفي حالة الاتفاق على إنشاء محطة أو أكثر لتحويل النفايات إلى طاقة -بما في ذلك إجراءات نظام إدارة النفايات المصاحب لها وتنفيذ المشروع الذي سيتم بموجب عقد أو عقدين منفصلين للأعمال الهندسية وتوفير العمالة والإنشاء لمحطة تحويل النفايات.
وبموجب الاتفاقية تتولى الأطراف في فريق الخاص بالبلدية تقديم البيانات الرئيسة حول النفايات من حيث كمياتها وتركيبها ومواصفاتها وما شابه ذلك من بيانات تشمل جمع النفايات من الحاويات ومركبات جمع النفايات في إمارة دبي ، و مناولة النفايات من حيث فصل و/أو خلط الأنواع المختلفة من النفايات ز إضافة للعمل على نقل النفايات إلى المحطات الخاصة بالمعالجة ، وبالتالي تولي المسؤولية عن المواد الناتجة من محطات تحويل النفايات إلى طاقة من رماد وغيرها والتصرف فيها بالتعبئة والتدوير والاستغلال وغيرها من أوجه التصرف.
في حين يكون نطاق مسؤولية الطرف الثاني في فريق العمل الخاص بالهيئة تقديم البيانات الرئيسة حول الطاقة من حيث الطلب على الكهرباء و/أو المياه واستلام النفايات وتخزينها وإجراء المعالجة الأولية لها لأغراض استخدامها للمشروع واستخدام التقنيات اللازمة لأغراض تحويل النفايات الى طاقة ، ثم استغلال الطاقة (إنتاج الطاقة الكهربائية و/أو المياه وما شابه ذلك) وبالتالي إنشاء المرافق اللازمة لتصدير الطاقة والمياه إلى شبكة الكهرباء والمياه.
وجاء في البند الرابع من مذكرة التفاهم أن يشكل فريق عمل مشترك من كلا الطرفين لأغراض تنفيذ أحكام هذه المذكرة ويتم تحديد مهام كل عضو حسـب اختصاصه وكفاءته وفقا لمجال خبرته، ويعمل الفريق تحت الإشراف المباشر لكلا الطرفين كل في مجال اختصاصه ويتولى فريق العمل رفع تقارير عن سير العمل بالمشروع إلى كلا الطرفين. في حين نص البند الخامس أن يتولى الطرفان مسؤولية إيجاد أفضل الحلول التي تتفق مع أهداف هذا التعاون وذلك من كافة النواحي وعلى وجه الخصوص النواحي البيئية والتقنية والاقتصادية. كما تشمل تلك المسؤوليات كافة الجوانب المرتبطة بمشروع تحويل النفايات إلى طاقة من كافة النواحي وعلى وجه الخصوص النواحي البيئية والتقنية والاقتصادية والمالية، وكذلك المسائل المتعلقة بإدارة المشروع.
وجاء في البند السادس أن يتحمل الطرف الأول تكاليف مشاركته في مشروع دراسة نظام إدارة النفايات (WMS)، ويتحمل الطرف الثاني تكاليف مشاركته في مشروع دراسة تحويل النفايات إلى طاقة (WTE)، وفي حالة الاستعانة بخبراء واستشاريين خارجيين فإنه يتم تقاسم تلك التكاليف بالتساوي فيما بين الطرفين. وبعامة فإن المذكرة نصت كذلك إلى أنه في حال توصل فريق العمل إلى توصية لبناء محطة أو أكثر من محطات تحويل النفايات إلى طاقة، والاتفاق على نظام إدارة النفايات ولوازمه من معدات وغيرها، فعندئذٍ يتحمل الطرف الأول الاستثمارات اللازمـة لنظـام إدارة النفايات(WMS) وتوابعه، ويتحمل الطرف الثاني الاستثمارات في محطات تحويل النفايات إلى طاقة (WTE) وتوابعها. كما نصت أن العمل بهذه المذكرة يسري من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين، وفي حال رغبة أحد الطرفين بإنهاء العمل بها فعليه توجيه إخطار كتابي إلى الطرف الآخر برغبته تلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يحدده للإنهاء.