مِن البي بي سي
شركات التبغ الأمريكية تخسر الاستئناف بشأن مخاطر التدخين
رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن طلبا تقدمت به شركات تبغ أمريكية لإلغاء حكم كانت قد أصدرته إحدى المحاكم الأولية في عام 2006 وقضى بحظر ماركات معينة من السجائر بحجة المخاطر الصحية لمنتجاتها على المدخنين.
فقد ثبتت محكمة الاستئناف المذكورة حكما المحكمة الأولية القاضي بحظر ماركات مثل "لو تار" (Low Tar) و"لايت" (Light).
وتوصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن بعض شركات التبغ، مثل فيليب موريس، مدانة بالابتزاز والتزوير في القضية نفسها.
استبعاد شركتين
إلا أن القضاة قرروا استبعاد شركتين كان يشملهما حكم الحظر، وهما مجلس بحوث التبغ في الولايات المتحدة ومعهد التبغ، إذ وجدوا أنهما لم يقوما بتصنيع أو بيع مواد مضرة بالصحة، وبالتالي تمت إزالتهما من قائمة الشركات المحظورة.
كما قبل القضاة أيضا الأعذار التي تقدمت بها شركة "ليجيت"، وذلك لأنها تعاونت مع السلطات وأقرَّت بوجود المخاطر الصحية للتدخين.
إن المُدَّعى عليهم كانوا يعلمون بالزيف الذي انطوت عليه حججهم عندما قدموا بياناتهم إلى المحكمة بهدف الغش والخداع
من نص قرار حكم محكمة الاستئناف في واشنطن
لكن المحكمة رفضت الحجج التي قدمتها شركات تبغ أُخرى قالت إنها لم تزعم يوما بأن السجائر التي تحمل ماركة "لايت" هي أقل ضررا على المدخنين.
وجاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الجمعة أن "المُدَّعى عليهم كانوا يعلمون بالزيف الذي انطوت عليه حججهم عندما قدموا بياناتهم إلى المحكمة بهدف الغش والخداع."
"اتفاق تفاهم"
يُشار إلى أن الحكم الذي كان قد صدر في عام 2006 في القضية نص على أن الشركات المعنية كانت قد توصلت إلى "اتفاق تفاهم" فيما بينها قضى بعدم التنافس على قضية من تكون سجائرها تسبب الأذى الأقل على الصحة.
من جانبهم، نفى محامو شركات التبغ المعنية أنهم تآمروا لتجنب الدخول في نقاش عام حول المخاطر الصحية لمنتجات شركاتهم على المدخنين.
وكانت المحكمة العليا في ولاية فلوريدا قد ألغت في صيف عام 2006 حكما أصدرته محكمة ابتدائية وقضى بإلزام خمس من كبريات شركات التبغ بدفع تعويضات تتجاوز قيمتها الـ 145 مليار دولار أمريكي بسبب المخاطر الصحية التي تسببه منتجاتها.