ولم تحظ مشكلة آثار استخدام الأسلحة المعاملة باليورانيوم المنضب وكذلك الأسلحة الكيماوية (كما اعترفت أمريكا بذلك في الفلوجة)، بالاهتمام الكافي من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وحتي الحكومات، سواء في العراق بعد الاحتلال، أو الحكومات في الخليج العربي وبخاصة السعودية والكويت. والاهتمام بها مجرد جهود متناثرة، سواء من قبل الباحثين أو المؤسسات ومراكز البحث وذلك للأسباب الآتية:
1- عدم وجود إحصاءات دقيقة حول المساحات الملوثة وتحديدها.
2- عدم رغبة أمريكا في تقديم كشوف عن المناطق والمواقع التي استخدمت فيها هذه الأسلحة.
3- لا توجد متابعة حقيقية من قبل المؤسسات العراقية لهذا الموضوع تحت مسبب الخجل من الأصدقاء الأمريكان.
4- عدم سماح الولايات المتحدة الأمريكية لأية جهة بالكشف عن مستويات التلوث الإشعاعي في العراق.
لقد استخدم بوش (الأب) في حربه علي العراق عام 1991 ، 320 طنا من اليورانيوم المنضب(2)، بينما تقدرها مصادر أخري مابين 300 و 700 طن (3). ففي الأسبوعين الأولين من حرب 1991، تم قصف العراق ب- 700 صاروخ توما هوك، حولت هذه الصواريخ أهدافها الي سحب علي شكل ف طر دلالة علي النشاط الإشعاعي لها، وأطلقت دباباتهم 9 ملايين قذيفة معالجة باليورانيوم المنضب(4). وتشير التقديرات التي أجراها الخبراء في مراكز الأبحاث العسكرية إلي أن حجم القنابل التي اسقطت علي العراق يعادل 7 قنابل نووية عام 1991 فقط(5). وحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة الخاصة بتقييم أبعاد القصف الجوي علي العراق (20 مارس 1991)، فإن 'ما شوهد أو تمت قراءته عن أشكال التدمير الذي لحق بالعراق لم يكن معدا أو محضرا لأغراض زيارتنا، فالنزاع الأخير أحدث نتائج قريبة من الأساطير'. وقد أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دوكلاس توبفر في بيان أصدره في 6 أبريل 2003 أن البرنامج يري ضرورة إجراء أبحاث ميدانية مبكرة، نظرا' الي القلق علي البيئة الناجم عن الأعمال العسكرية في عام 2003،
وقد أعلن د. أساف دوراكوفيتش أمام علماء نوويين في باريس أن عشرات الآلاف من الجنود الامريكيين والبريطانيين المرضي يموتون الآن، بسبب الإشعاع الذي تعرضوا له خلال حرب الخليج عام 1991، وأن (62%) من الذين تم فحصهم من هولاء قد عثر في أوصالهم وعظامهم وبولهم علي أشكال تفاعلات كيماوية سببها اليورانيوم، وهو ما أكدته مختبرات سويسرا وفنلندا(7). وبينت رابطة المحاربين القدامي لحرب الخليج أن هناك ما لا يقل عن (300) آلاف جندي من جنود الحرب مصابين بأمراض، وقد تقدم نحو (209) آلاف جندي من هولاء بطلب تعويضات عن العجز الذي أصابهم جراء إصابات وإمراض لحقت بهم أثناء غزوهم الأول للعراق عام 1991(
.
وقد تفاقم تلوث البيئة بالاشعاع اثناء حرب 2003، إذ جري تحت أنظار قوات الاحتلال نهب للمنشآت النووية العراقية، وكانت تتفرج ولم تحرك ساكنا، وهو ما اعترف به ضباط أمريكان ، في الوقت الذي حافظت فيه هذه القوات علي اليورانيوم في موقع التويثة لحين نقله (دون علم الحكومة الانتقالية) إلي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ اعترف سبنسر أبراهام وزير الطاقة الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية صادرت المواد النووية العراقية بموجب سلطاتها وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتمت عملية النقل يوم 23 يونيو 2003، وأعلن عنها في 30 يونيو 3002. لقد كان موقع التويثة (قبل الاحتلال) يحتوي علي 1.77 طن من اليورانيوم الواطيء التخصيب ونحو 94 طنا من اليورانيوم الطبيعي، وكميات أقل من مادة السيزيوم العالية الإشعاع والكوبالت والستروتيوم المخزنة تحت الرقابة الشديدة(9). وقد أجري خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية - قبل حلها- والمتخصصون منهم في مجال السلامة النووية فحوصات علي سكان المناطق المجاورة للموقع، وو جد علي مستوي الدقة أن الإشعاع الذي تم قياسه في ملابس وأفرشة مواطني هذه المناطق يعد خطيرا 'جدا ' و هو مابين (500 و600) مرة أكثر من الجرعة الاعتيادية.
وحذر خبراء البيئة العراقية من أن الإصابة ستتسبب في إصابة سكان المنطقة بسرطان الدم (اللوكيميا)، والإسهال الشديد، والطفح الجلدي، والنزف، والتقيؤ الحاد، بينما أكد الأطباء في المراكز والمؤسسات الصحية القريبة من المنطقة أن الوفيات من جراء الإشعاع هي بمعدل 10 أشخاص شهريا. يشير بوب نيكولز إلي أن 'حجم الإشعاع الذي أطلق علي العراق عام 2003 يعادل 250 ألف قنبلة نووية بحجم قنبلة ناجازاكي'(10). أما وزارة البيئة، التي هي المعنية بهذا الأمر، فقد أكدت، عبر وزيرها السابق عبد الله صديق كريم، وجود تلوث إشعاعي في المنطقة المعنية (إلا أنه أشار إلي أن الموضوع تحت السيطرة !!). وما يتناقض مع هذا أن ميزانية وزارة البيئة العراقية لعام 2004، وفي ظل تراكم التلوث الهائل من عام 1991 الي 2003، هي مليون دولار فقط، بما في ذلك رواتب وأجور العاملين الذين يبلغ عددهم 650 شخصا.
آثار التلوث الإشعاعي علي الواقع الصحي في العراق :
انعكست عوامل التدهور في أداء القطاع الصحي بسبب الامكانات الضعيفة والناتجة عن الحصار الاقتصادي بصورة تراكمية طيلة السنوات ما بعد 1990، وما زاد من تعقيدات الأوضاع الصحية لاحقا الآثار التي تركها تأثير الاستخدام المفرط وغير المسئول لليورانيوم المنضب.
لقد دخلت إلي هذا القطاع المنظمات الإنسانية واليونيسيف في وقت مبكر من عقد التسعينيات علي خلفية تفاقم الأوضاع الصحية للسكان بفعل الحصار الاقتصادي الجائر، وأكثر جوانب الإسناد قبل الاحتلال وبعده كانت من هذه المنظمات، بينما ظلت مساهمة الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية مترددة وعلي استحياء شديد.
لقد أفرز الواقع الصحي والبيئي بعد عام 1991 وضعا لم يكن مألوفا تمثل في عجز المؤسسات الصحية العراقية عن بيان مسببات هذه الظواهر، والتعامل معها، ومنها :
1- ارتفاع نسبة الإصابات بالأمراض السرطانية وبشكل لافت للنظر وبخاصة سرطانات الثدي، وسرطانات القولون، وسرطانات الرحم، وسرطانات الرئتين، وحتي الدماغ بينما تختص بعض المحافظات بأنواع محددة من أمراض السرطان (مثل محافظة بابل في سرطانات الثدي ، ومحافظة الناصرية في سرطانات المثانة ... الخ) دون أي جهد منظم من الوزارة في دراسة هذه الحالات.
2- ازدياد الولادات المشوهة وبأرقام مخيفة مثل (الأطفال المنغوليين). ففي قضاء واحد يتكون من حوالي (300) ألف شخص، سجل أكثر من (40) حالة(11).
3 - أفصحت مصادر في وزارة الصحة العراقية عن وجود ما بين 120 و140 ألف عراقي مصابين بالسرطان عام 2004، يضاف إليهم (7500) مصاب سنويا(12)، ويستقبل معهد الطب والإشعاع الذري في بغداد يوميا، وهو المعهد الوحيد في حدود (150) مصابا 'يوميا' من جميع المحافظات العراقية، كما توجد مراكز للعلاج الكيماوي في محافظتي بابل والبصرة.
وتنفرد محافظة البصرة عن باقي محافظات ومدن العراق بأنها الأكثر تأثرا بالإشعاعات، إذ تشير تقديرات الباحثين الأجانب إلي أن الإصابة بالسرطان الناجم عن اليورانيوم المنضب بين إجمالي السكان في البصرة بحدود 12% أي ما يساوي 30 ألف مواطن، وللأطفال بحدود 5%، أي 12 ألف طفل (13)، بينما تقدر مصادر أخري أن انتشار سرطان الدم في العراق قد تزايد منذ عام 1991بنسبة 600% .
وتبدو المعلومات التي توصل إليها بعض الباحثين العراقيين في منطقة البصرة - علي الرغم من ضعف الامكانات- علي قدر كبير من الأهمية وهي كالآتي(15) :
1- ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان من 11 إصابة لكل 100 ألف شخص عام 1988 الي 123 شخصا عام 2002.
2- ارتفاع حالة الوفيات الناجمة عن السرطان من 34 عام 1988 الي 644 وفاة عام 2002.
3- ارتفعت نسبة التشوهات الولادية من 3 لكل 1000 ولادة الي 22 حالة عام 2002.
4- ارتفاع عدد الأطفال المصابين بسرطان الدم من 80 حالة عام 1990 الي 380 حالة عام 7991.
5- ارتفعت حالات الإصابة بسرطان الرحم والمبيض من حالة واحدة عام 1990 الي 10 و16 حالة علي التوالي في عام 7991.
ولا تقتصر هذه الظاهرة علي العراق فقط، بل شملت السعودية والكويت وربما تمتد الي قطر، فقد أشارت الدكتورة عالية الرويلي، من مستشفي الرياض السعودية، إلي أن عدد الإصابات بالسرطان يزداد باستمرار، إذ بلغت الإصابات المسجلة من عام 1991 - 2004، أكثر من 20 ألف إصابة وبمعدل 1500 إصابة سنويا، ومن المتوقع أن تزداد بمعدل 3100 حالة سنويا (16)، بينما اعترفت الكويت - بعد صمت طويل - بتسجيل (1100) إصابة في مركز الجراحات التخصصية.
وكان أطباء الأطفال في البصرة قد عرضوا علي البروفيسور (جونتر) عام 1992 العشرات من الأطفال الذين أدخلوا الي المستشفي بسبب تساقط الشعر ونزيف متكرر من الأنف وانتفاخ في البطن بسبب أمراض غير معروفة في الكبد والكلي، وقد أدي ذلك لفتح مجال البحث في آثار التعرض لليورانيوم المنضب.(انظر جدول رقم 1).
وفي مركز تم انشاؤه بامكانات متواضعة في محافظة بابل إثر تفشي أمراض السرطان ولتقليل الزخم الحاصل علي معهد الإشعاع والطب الذري، تم تسجيل الإصابات التي تم تشخيصها من السرطانات لعام 4002. (انظر جدول رقم 2 + جدول 3).
آثار التلوث الإشعاعي الاقتصادية والاجتماعية :
بناء علي كل التقويمات والتقارير التي أشارت إليها المنظمات الدولية غير الحكومية، فإن تنظيف العراق من التلوث، الذي تحاول أمريكا إخفاءه وغض طرف العالم عنه، يحتاج الي جهد عالمي كبير ومنظم ولأموال و تخصيصات تتعدي إمكانات العراق لمدة أكثر من (20 إلي30) عاما، وأعتقد أنها تتجاوز مليارات عدة.
إن تكلفة الحفاظ علي القدرات البشرية ستكون هي التحديد الأهم مستقبلا، وهي تكلفة إذا ما تم احتسابها بموضوعية، فإنها ربما تقترب من تكلفة إعادة الإعمار أو تتجاوزه الي أضعاف لأن آثار التلوث البيئي بالاشعاع تمتد الي آلاف السنين.
فمن المؤكد علميا أن آثار اليورانيوم المنضب ستطال الشفرة الوراثة للعراقيين، وسنكون مستقبلا أمام مواطنين معاقين أو مشوهين خلقيا، وهو ما يضع تكلفة علي الدولة لرعايتهم، لذلك ستزداد نسبة الإعالة في المجتمع، مما يعني تزايد عدد السكان ضمن سن العمل، ولكنهم خارج دورة الإنتاج والفعالية الاقتصادية.
وأكد هاري شوما (عالم كندي في مجال الكيمياء) أن (100) ألف مواطن في البصرة وحدها أصيبوا بالسرطان بين عامي 1991 و1998، وأن (75%) منهم أطفال، وسجلت حالات من الإسقاط والاعتلال العصبي والتشوهات الجنينية أكثر بكثير مما كان معتادا(17).
ومات زهاء (50 ألف) طفل بأمراض السرطان وعجز الكلية وأمراض أخري غير معروفة بعد 8 أشهر من انتهاء العمليات العسكرية في العراق عام 1991(18). (انظرجدول رقم 4)
وقد أشار د (جون دانكر) أبرز الباحثين في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة التلوث 'إلي أن متوسط الإعمار في العراق سيكون الأكثر تأثرا بفعل التلوث من الناحية الديموجرافية' (19).
إن تنظيف المنطقة من اليورانيوم المنضب سيكون مكلفا 'وصعبا'، لأنه يتطلب تغليف العربات وبقايا الأسلحة وأخذها الي أماكن محددة لتخليصها من التلوث، بالإضافة إلي إزالة الطبقة السطحية من التربة وبعمق قدم، وتوضع التربة في حاويات ليتم التخلص منها، بالإضافة الي البحث عن القنابل غير المنفلقة. إن وجود مخلفات اليورانيوم المنضب في التربة سيترتب عليه حرمان العراق من استثمارها اقتصاديا، وبخاصة للزراعة، علما بأنه لم يتم التوقف عن زراعة أكثر المواقع تلوثا بالإشعاع في البصرة، وهي مزارع الطماطم في الزبير، المصدر الأساسي لتجهيز محافظات الوسط والجنوب بهذا المحصول، بسبب جهل المزارعين وعدم وجود جهات معنية بالأمر، علما بأن
الباحثين العراقيين سجلوا مستويات إشعاع مرتفعة في المحاصيل الزراعية. كما ترجح معظم الدراسات أن تكون مصادر المياه الجوفية في العراق قد تلوثت بسبب امتداد فترة تعرضها للإشعاع (1991 - 2006) ، مما سيمنع العراق من الاستفادة منها. ومن المتوقع أن يتسبب تزايد مستويات التشوه الخلقي والاعاقة التي يتركها الإشعاع في رفع معدل الإعالة في المجتمع العراقي مستقبلا إلي أكثر من 1 : 4، مما يعني أن 25% من السكان معاقون وخارج دورة العمل. وفي ظل مستويات فقر وبطالة عالية وبنسبة50 و 60و70% علي التوالي ولأقل التقديرات، فإنه من الصعب علي العوائل العراقية تخصيص جزء من رواتبها لعلاج أبنائها، ناهيك عن ضعف - وربما عجز - المؤسسات الصحية المحلية، مما يجعل الملجأ الوحيد لها هو العلاج في الخارج وهذا خارج حدود إمكانية (80%) من العوائل العراقية.
الآثار الاجتماعية :
1- حدوث تشوه في هيكل التركيب السكاني مستقبلا في ضوء المعطيات الحالية، إذ إن 70% من الإصابات تطول الأطفال.
2- انخفاض متوسط العمر في العراق (العمر المتوقع للحياة) الي ما دون 50 سنة، مما يؤدي الي تراجع كبير في مستويات التنمية البشرية.
3- حدوث تشوه في توزيع السكان حسب المناطق، فأغلب المواقع الملوثة تتركز في محافظات الفرات الأوسط والجنوب.
4- من الممكن أن يدفع تزايد النشاط الإشعاعي مستقبلا الي حدوث حراك سكاني باتجاه هجرة سكان المدن الملوثة الي خارجها.
5- إن الوقع الأكبر في الإشعاع سينعكس علي تدمير الشفرة الو راثية للعراقيين.
6- مثلما هو محسوس، فإن تزايد وتيرة وجود معاقين أو مشوهين خلقيا في الأسر العراقية من شأنه أن يضفي ملامح اجتماعية قاتمة علي هذه الأسر.
خاتمة :
تتحمل الولايات المتحدة مع حليفاتها (بريطانيا واستراليا وايطاليا وفرنسا والكيان الصهيوني) مسئولية تامة ومباشرة عما حدث بالعراق من أضرار اقتصادية وبيئية، سواء علي خلفية حرب 1991 أو احتلال العراق 2003، تبعا للآتي:
1- عدم شرعية حربها واحتلالها للعراق، في ضوء زيف المسوغات التي دفعتها.
2- تجاوزها لاتفاقية لاهاي الأولي عام 1899والثانية عام 1907، واتفاقيتي جنيف الأولي والثانية عامي 1925 و1949، وكذلك بروتوكولاتها الإضافية عام 1997 بالإضافة الي مباديء القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وأبرزها المادة (54) من معاهدة جنيف (يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو إتلاف الأشياء التي لاغني عنها للسكان المدنيين) هذا التوصيف ينطبق بمجمله علي أفعال الولايات المتحدة في العراق.
وعليه، فإن المطلوب من العالم تخفيف أو الحد من المجزرة التي ترتكب بيئيا في العراق من خلال الآتي:
1- تقديم الولايات المتحدة لكشف تفصيلي للمناطق التي استخدمت فيها هذه الأسلحة المحظورة.
2- رفع المقذوفات غير المنفلقة وبخاصة في المناطق الصحراوية.
3- تنظيف المناطق الملوثة.
4- تقديم الرعاية الطبية لكل الذين تعرضوا للإشعاع.
5- دفع تعويضات عن المتوفين بأمراض السرطان المتأتي من الإشعاع.
6- تحديد مناطق طمر النفايات علي أن تكون موسومة ومعلومة للسكان.
7- المساهمة في إقامة مراكز لمراقبة النشاط الإشعاعي في العراق.
