أرسل بواسطة: إداري في أغسطس 16, 2003, 05:13:10 مساءاً
1-إستراتيجية الشراء (( من اليد للفم ))
وهي إستراتيجية تحاول بها المنشأة تقليل مستوى المخزون لديها وبالتالي تقلل من عدد أوامر الشراء وتشتري فقط الضروريات . وهذه الإستراتيجية تتلاءم مع حالة الركود وتقلبات الأسعار .
** مخاطر هذه الإستراتيجية :-
أ- قد ينفد المخزون .
ب- قد ترتفع التكاليف نتيجة الشراء المتكرر .
ج- لاتمكن المنشأة من الإستفادة من خصم الكمية .
2-إستراتيجية الشراء (( وفقاً للإحتياجات الحالية ))
وتبعاً لهذه الإستراتيجية يتم تحديد المواد أو الإصناف المطلوب شراؤها وذلك تلبية للإحتياجات الحالية من هذه المواد .
3-إستراتيحية (( الشراء للمستقبل ))
وهنا يمكن شراء المواد بكميات تتجاوز الإحتياجات الحالية ويتك إستخدام هذه الإستراجتيجية إذا كان توفر إحتياجات المستقبل يتم عن طريق أسواق غير مستقره تتغير أسعارها بإستمرار مما يسمح للجهة المشترية بالإستفادة من بعض المزايا السعرية الحالية .
4- إستراتيجية (( الشراء للمضارية ))
وفقاً لهذه الإستراتيجية يتم شراء مجموعة من المواد والصناف وتخزينها من أجل تحقيق أرباح نتيجة بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء ، ولاتعد هذه الإستراتيجية من بين الإستراتيجيات المقبولة التي يجب أن تستخدمها إدارة الشراء في المشروعات الصناعية .
أما شكل المضاربه المقبولة فيتمثل في قيام إدارة المشتريات بشراء كميات تزيد عن حاجتها الحالية أملاً في الحاجة لها مستقبلاً تحقق ربحاً نتيجة الشراء بالأسعار الحالية .
5- إستراتيجية (( إحتواء الأخطار والتكاليف ))
تتمثل هذه الإستراتيجية في إنتهاج مجموعة من الوسائل أو التطرق التي يمكن من خلالها تقليل الأخطار والتكاليف ويجب أن يفهم أنه كلما إتجهت مستويات التكلفه للإنخفاض كلما زادت إحتمالات الخطر للمواد فتنخفض الأسعار وتكون غير جيدة .
تقليل الأخطار وإحتوائها :-
1- التنميط أو وضع مواصفات محددة ومقبولة لجودة المواد المشتراة لأن ذلك يقلل من إحتمالية عدم الجودة التي قد ترفع مستوى الخطر كما يحقق التنميط وفراً في التكاليف .
2-خطابات أو شهادات الضمان التي توضح مدى صلاحية وجودة المواد المشتراة .
3- الدخول في تعاقدات معقولة من حيث السعر والجودة مما يقلل ردجة الخطر .
4- الشراء التعاوني أو الجماعي (( الجماعة )) الذي يخدم أكثرمن قسم وهذا النوع يبق عادة في مشروعات الخدمات كالتعليم والمستشفيات ولاشك أن ذلك يقلل من التكاليف حيث تكون أسعار المشتريات منخفضة .
5-سن التشريعات التي تحد من إرتفاع الأسعار خاصة حالات التضخم.
إداري
أرسل بواسطة: عبد الغفار في مايو 29, 2008, 08:34:58 صباحاً
الى كل الاخوان