مواضيع

1

منتدى العلوم الإدارية / نصف سكان العالم العربي يعيشون بأقل من دولارين يومي

« في: أغسطس 31, 2003, 03:59:24 صباحاً »

ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا التابعة للامم المتحدة (اسكوا) في دراسة نشرت في بيروت ان حوالى نصف سكان العالم العربي يعيشون باقل من دولارين في اليوم، وهو وضع مرشح للاستمرار بسبب النمو الضعيف في دولهم.
 وجاء في الدراسة ان "صورة العرب الاثرياء هي الصورة الطاغية. الا ان الواقع هو ان بين 40 الى 50% من السكان يعيشون باقل من دولارين يوميا، وهو وضع مرشح للاستمرار، لا سيما وان نسبة الفقر في ارتفاع مع نسبة نمو اقل".
 واضافت الدراسة ان "نسبة النمو في دول المنطقة اقل مما هي في افريقيا"، مشيرا الى ان "انعدام الاستقرار وحده يجعل العالم العربي يخسر نقطتين في نسبة النمو المئوية كل سنة اعتبارا من العام 1989".
 واضافت "كما في افريقيا، لا يمكن للموارد المالية لدول المنطقة ان تكون لها انعكاسات ايجابية على النمو الا عندما يعاد استثمارها في المنطقة في ظروف مستقرة".
 وجاء في تقرير الاسكوا ان "الرساميل العربية الخاصة في الخارج لا توظف عمليا للنمو الاقليمي (..) والانطباع المسيطر بان منطقة الاسكوا غنية بالموارد والرساميل هو انطباع خاطىء"، مشيرا الى ان الثروة النفطية تعاني من تقلب مستمر في الاسعار كمادة اولية.
 وتغطي الاسكوا 12 بلدا هي السعودية والبحرين ومصر والامارات العربية والعراق والاردن والكويت ولبنان وعمان وقطر وسوريا واليمن والاراضي الفلسطينية، الا ان الدراسة التي تناولت السنوات العشر الاخيرة لم تشمل الاراضي الفلسطينية.
 وجاء في التقرير ايضا "تتميز المنطقة التي تغطيها الاسكوا بنسبة نمو للفرد هي الادنى في العالم، وتبلغ ناقص 5،0% في المتوسط على مدى عشرين عاما".
 وتابع "منذ الآن، هناك حاجة الى نسبة نمو بمعدل 6 الى 7% على الاقل مع ظروف افضل في توزيع الثروات على مدى السنوات الثلاث عشرة المقبلة" ليطرأ تحسن على ظروف حياة نصف عدد الفقراء الحاليين".

(أ ف ب)

تحياتي للجميع ....

السيم الوسيم ,,,

DVD999@MAKTOOB.COM

2

منتدى العلوم الإدارية / محنة الطبقة الوسطى في المجتمع العربي

« في: أغسطس 24, 2003, 08:06:23 صباحاً »

عبدالإله بلقزيز .....

نهضت الطبقة الوسطى بأدوار كبيرة في التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي الحديث للوطن العربي. وهي أدوار قلما أمكن لغيرها من الطبقات والفئات الاجتماعية الأخرى أن ينهض بها، ربما لأسباب تتعلق بتفاوت التطور بينها، أو تتعلق باختلاف درجة التكوين والتأهيل لديها، أو تتعلق بنوع العلاقة التي انتسجت بين هذه الطبقات وبين الدولة. ولنا أن نقف على أمثلة ونماذج من تلك الأدوار من خلال العناوين الأربعة التالية:
أولها أن هذه الطبقة هي من تحمل أعباء قيادة حركة التحرر الوطني لنيل الاستقلال الوطني ودحر الاحتلال الأجنبي. ومع أن القاعدة الاجتماعية الأساس لهذه المعركة الوطنية ضد الاستعمار كانت من الفلاحين، ومن حرفيي المدن والعمال، وصغار التجار، إلا أن قيادتها آلت إلى نخب من الطبقة الوسطى (المثقفون، والبرجوازية الوطنية الصغيرة، والتجار المتوسطون، والمهنيون...) وهي أيلولة يفسرها الطابع المديني للطبقة الوسطى من جهة، ومستوى التعليم الأعلى فيها - قياسا بغيرها من الطبقات - من جهة أخرى.
وثانيها أن هذه الطبقة نهضت بدور بناء "الدولة الوطنية": دولة الاستقلال، بعد الجلاء الاستعماري عن البلاد العربية. فهي من أقام إدارة عصرية، وأنشأ طبقة بيروقراطية لإدارة مؤسسات الدولة وأجهزتها. وهي من بنى جيشاً وطنياً على أسلوب التنظيم العسكري الحديث، وأقام صناعة وطنية، ونشر مؤسسات الدولة في النسيج الاجتماعي وزودها بحاجتها من الأطر والكفاءات...إلخ وبالجملة، فهي من حول الدولة - في البلاد العربية - من دولة سلطانية إقطاعية إلى دولة حديثة، وحمى استقلال هذه الدولة في وجه الاستعمار الجديد.
وثالثها أنها الطبقة التي أنجزت برنامج التنمية الواسع للقسم الأعظم من البلاد العربية: أممت مصالح الرأسمال الأجنبي وشركاته، وأقامت البنى الصناعية المتطورة، ووسعت مساحة الأراضي المزروعة وأعادت توزيعها على الفلاحين، وأنجزت الإصلاح الزراعي في هيكل الملكية وفي نظم الري وأولويات الإنتاج، وحققت معدلات معقولة من الزيادة في الإنتاج الوطني، وحمت بتشريعاتها حقوق المنتجين وأشركتهم في إدارة مؤسسات الإنتاج، وقدمت رعاية اجتماعية للفئات الفقيرة من تعليم مجاني ومن صحة معممة ومن فرص للعمل والسكن، وشيدت البنى التحتية الأساسية للخدمات العامة، وسعت في إخراج المجتمع من حال التخلف والخصاص الموروثة.
أما رابعها، ففي أن هذه الطبقة كانت الرحم الاجتماعي الذي أنجب مشروعا ثقافيا للمجتمع العربي الحديث هو: المشروع النهضوي. فمن جوف هذه الطبقة خرجت أجيال المثقفين العرب الذين ساهموا في تعميم قيم المعرفة من خلال مؤسسات التعليم، والثقافة والصحافة والمنشورات، والذين حاولوا أن يزودوا مجتمعاتهم برؤية للذات والعالم، ويزجوا بوعيها في معترك أسئلة العصر وتحدياته. ومن جوف هذه الطبقة أمكن للمشروع السياسي التحرري - ممثلا في بناء الدولة الوطنية الحديثة وتطوير المجتمع وتحديث بنى التنمية وتحقيق التقدم الاجتماعي - أن يجد له أيديولوجيا ونظاماً ثقافياً يبررانه أو يسوغان له الشرعية، فيتحولان معا إلى ثقافة جمعية لدى سائر المجتمع الوطني.
ذلك بعض قليل مما نهضت به هذه الطبقة في العصر الحديث في مجتمعاتها العربية وخاصة في الحقبة الفاصلة بين ثلاثينيات القرن العشرين وسبعينياته: وهو ما لم يكن قليلا في حساب المكتسبات. غير أن دور هذه الطبقة اليوم يعاني من مظاهر الأزمة والتراجع الشيء الكثير، بل هو يكاد يكون غائبا في أغلب المجتمعات العربية المعاصرة، حتى لا نقول فيها جميعا. والأسباب في ذلك عديدة، ولعل أهمها على الإطلاق: ضمور الطبقة الوسطى وتدني مركزها في الهيكل الطبقي للمجتمع، وزوال الأسباب - والآليات - السياسية التي كانت في أساس إنتاج الطبقة الوسطى وإعادة إنتاجها!
يعود ذلك - في ما نقدر - إلى ما آلت إليه السياسات الاقتصادية والاجتماعية العربية الرسمية، منذ عقود ثلاثة، من نهج مجاف لسائر الاختيارات الوطنية السابقة، ومن منحى إلى إعادة النظر في كل برنامج التنمية الوطنية في الحقبة الماضية. فلقد كان لإطلاق سياسة التراجع عن التنمية المستقلة، والسعي في التجاوب مع إملاءات المؤسسات المالية العامة ("صندوق النقد الدولي"، "البنك الدولي"...) ممثلة في إنجاز برنامج "التصحيح الهيكلي" دور رئيس في تدمير موقع الطبقة الوسطى في المجتمع. فحين يجري بيع مؤسسات القطاع العام للخواص، ووقف العمل بسياسة الاستثمار العام في قطاعات الإنتاج، وتقليص الصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، والإدارة، وإلغاء التزام الدولة بتأمين العمل للخريجين الجامعيين...، فإن من أولى نتائج ذلك أن تتضرر مصالح الطبقة الوسطى التي يعيش قسم منها على الدولة. وحين تنسحب الدولة من الاقتصاد، فتتركه لقوى الرأسمال، وتلغي سياسات الدعم لمواد الاستهلاك الشعبي الأساسية، وتلغي مجانية التعليم والطبابة وتودي بمبدأ الرعاية الاجتماعية، وتصمت على سياسة تسريح عشرات بل مئات الآلاف من العمال والموظفين في القطاع الخاص دون أن تقدم لهم حقوقهم من الحماية والضمانات، وحين تسحب نفسها من دائرة الالتزام بتوفير مناصب عمل لملايين العاطلين...، فإن من نتائج ذلك أن توسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، بعد أن توسع من دائرة الأولين إلى المدى الأبعد. وهكذا، بدل أن يتوسع نطاق الطبقة الوسطى في المجتمع تلحق سياسات الدولة أقساما هائلة من المجتمع - مفترضة الانتماء إلى الطبقة الوسطى - بفئات المهمشين والمحرومين والبروليتاريا الرثة! والنتيجة؟ هاهي الطبقة تلك توشك على الانقراض من المشهد الاجتماعي العربي!

* كاتب مغربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحياتي للجميع ...

السيم الوسيم ,,,

DVD999@MAKTOOB.COM

3

منتدى العلوم الإدارية / التجارة الإلكترونية والبنوك

« في: أغسطس 22, 2003, 07:51:37 مساءاً »

توظيفات استخدام الانترنيت البنكية عربياً وعالمياً

هل ارتقت إلى طابعها الاستثماري؟
 
إبراهيم معروف /

محرر في الشؤون الاقتصادية في جريدة الشرق الأوسط
 
تثير مسألة استخدامات الانترنيت جدلاً قوياً، سواء على صعيد محلي أو على صعيد عالمي، فيما بين الشركات المتعددة الجنسية. وارتباطاً بظاهرة العولمة أصبح الانترنيت شرطاً آ خر من شروط منظمة التجارة العالمية لقبول البلدان للانضمام إليها. وتستحدث بين فترة وأخرى قوانين تجارية واقتصادية ذات صلة بالتجارة الإلكترونية وبظروف ممارستها وبالحدود القانونية المتاحة لها وبما ينسجم مع قوانين تلك البلدان المنظمة لها.

وتتفاوت مساحة الاستخدام لشبكات الانترنيت من بلد إلى آخر، وتدخل في ذلك، فضلا عن تمايز القوانين الموجودة ، العادات والتقاليد والنظام التربوي السائد. وبينما يستغل الانترنيت بشكل هامشي محدود في بعض البلدان أو يجري تقنينه في الاستخدام وفقاً لأسباب أمنية واجتماعية، فقد قطع عدد كبير من البلدان التي دخلها الانترنيت شوطاً مميزاً في محاولة التعايش واللحاق بهذه الظاهرة.

وبمقارنة نوعية الاستخدام بين بلداننا العربية والبلدان التي سبقتنا في توظيفات الانترنيت التطبيقية، تبرز واحدة من أهم المسائل الاقتصادية والتجارية الناجمة عن اتساع رقعة استخدام الانترنيت، تلك هي مدى سعة الخدمات البنكية المتوفرة عبر الانترنيت. ومن اللافت في السنوات الأخيرة أن عدد المستخدمين العرب للانترنت يزداد زيادة مطّردة كل عام، وتدخل في نطاق استخداماته العديد من دول المنطقة حتى من تلك التي تضع خطوطاً حمراء على كل شيء جديد.

فقد ذكرت دراسة قام بها موقع (عجيب) الذي يحظى بشعبية واسعة لدى مستخدمي الانترنيت الخليجيين: (بأن مستخدمي الانترنيت في العالم العربي بلغوا هذا العام 3.54 مليون مستخدم بعد أن كانوا 1.5 مليون في العام الماضي).

وتوقعت الدراسة أن يرتفع عدد مستخدمي إلى 12 مليون مستخدم عند نهاية العام 2002.

ورغم أن هذه المؤشرات مازالت متواضعة بالمقارنة مع البلدان الأوروبية فإن التأمل في طبيعة ونوعية الفئات العمرية للمستخدمين تعكس حقائق علمية وموضوعية واقتصادية تستدعي الوقوف عندها، وقراءتها بشكل اقتصادي واستثماري، مقارنة مع طبيعة استخدام ومستخدمي الانترنيت أوروبياً وعالمياً؛ لعلّ الأمر يوصلنا إلى حقائق أخرى تجعل مستخدمي الانترنيت العرب يعيدون النظر في طبيعة وكيفية استخدامهم للانترنيت، والاتجاه للتفكير الاستثماري من أجل تغيير نوعية العوائد المحققة من ذلك الاستخدام، والخروج بها من دائرة المتعة الشخصية إلى مجال الاستثمار.

في ألمانيا -مثلاً- هناك 24.8 مليون ألماني يستخدم الانترنيت، وهو ما يشكل 39 في المائة من مجموع السكان ممن تزيد أعمارهم على 14 سنة. ووفقاً لدراسة قامت بها (ميديا بيرسبكتيفن) المتخصصة بالدراسات الإعلامية، فإن ذلك العدد قد بلغ في عام 1999 حوالي 11.1 مليون مستخدم وارتفع إلى حوالي 18.3 مليون عام 2000 .

وحتى في إسرائيل فإن الرأي العام الشعبي والرسمي يتجه باضطراد إلى استيعاب ظاهرة الانترنيت في الحياة العامة، وهو الأمر الذي لاحظته صحيفة محلية هناك، حيث توقعت صحيفة (جيروسليم بوست) أن يرتفع عدد مستخدمي الانترنيت بنسبة 14 في المائة من مجموع سكان إسرائيل. وأوضحت ذلك دراسة قام بها مركز بحوث دولي هو (نايلسن نت ريتنغز) وغطت استخدامات الانترنيت في إسرائيل ومدى اتساعها، بأن ذكرت ما مجموعه 600 ألف منزل هناك يمتلك خطاً هاتفياً لاستخدام الانترنيت، لا بل تمضي الدراسة إلى أكثر من ذلك بالقول بأن نسبة ازدياد استخدامات المنازل للانترنت في الأراضي المحتلة يفوق مثيلتها في أوروبا، وتوقعت الدراسة أن تبلغ الزيادة نسبة 8% في الأشهر الاثني عشر القادمة. ترى ما مدى تلك المقارنات مع حجم الاستخدامات العربية الحالية ومعدل زيادتها؟.

وفي بريطانيا ثمة مفارقة من نوع آخر، في نوعية مستخدمي الانترنيت، رغم أنها لا تنفي الاستخدامات الاستثمارية في ذات الوقت؛ إذ إن هناك 13.6 مليون موظف يستخدم الانترنيت من موقعه في العمل، ويقوم 44 في المائة من هؤلاء باستخدام الانترنيت لمدة ثلاث ساعات يومياً، استخداماً شخصياً لا علاقة له بالعمل، مكلفاً الناتج المحلي الإجمالي مبلغاً يصل إلى 9.6 مليار جنيه إسترليني.

وبقدر تعلق الأمر باستخدامات الانترنيت في الخدمات البنكية على نطاق عالمي، تحتل السويد موقع الصدارة بين شقيقاتها الأوروبيات في استخدامات الانترنيت للمعاملات البنكية؛ إذ استخدم 54 في المائة من السويديين الانترنيت في شهر يوليو (تموز) في العام الماضي لإنهاء معاملاتهم البنكية، فيما استخدم الانترنيت لنفس الغرض 48 في المائة من النرويجيين، و44 في المائة من السكان في الدانمارك، و37.2 في المائة من البريطانيين، و35 في المائة من الفرنسيين، بينما استخدمه 31.3 في المائة من الأسبان.

ورغم أن ما نسبته 12.5 في المائة من الإيطاليين استخدموا الانترنيت، فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها مؤسسة (نت فاليو) للدراسات والبحوث، بأن الإيطاليين هم أكثر من غيرهم ممن أمضوا وقتاً في تصفح مواقع بنكية على الانترنيت، يليهم السويديون والدنماركيون والنرويجيون على التوالي.

ورغم أن نسبة المستخدمين البريطانيين لمواقع البنوك تأتي الرابعة أوروبياً، لكن عدد البريطانيين من هذه النسبة يبلغ 5.2 مليون مستخدم فقط للمعاملات البنكية، يليهم الفرنسيون 3.2 مليون نسمة، ومن ثم الألمان نحو 3.1 مليون مستخدم.

أما عبر الأطلسي فيستخدم حوالي 13.6 مليون أميركي الانترنيت لإنهاء المعاملات البنكية، وفقاً لمصادر إحصائية أعلنتها مؤسسة (غوميز) وهو ما يمثل زيادة بمقدار 7.5 مليون مستخدم عن عام 1999. وتوقعت الدراسة أن يدخل حوالي 16.3 مليون مستخدم للخدمات البنكية عبر الانترنيت في المستقبل القريب.

غير أن كل هذا التوجه الإيجابي في التعامل مع الانترنيت لأغراض المعاملات البنكية والتجارية، لايمكن النظر إليه كربيع دائم لا يحتوي على مشاكل، تبدأ من حقيقة أن الموضوع برمته شيء جديد على التعاملات التجارية.

فبالقدر الذي تدخله هذه الخدمة من تسهيلات في الوقت والجهد والمال، فهي تحمل بين طياتها مشاكلها وهمومها الكبيرة.

وتبرز في هذا السياق مسألة استخدام بطاقة الصرف الإلكترونية، وهي الوسيلة الأولى في البيع والشراء، حيث أورد تقرير (إي ماركتر) الأميركي أن 41 في المائة من عمليات التجارة عبر الانترنيت شهدت حالات استخدام غير مشروعة، وتم سحب أموال بطريقة غير شرعية من التجار المتعاملين بهذا النوع من التجارة. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً من 35 في المائة من عمليات استخدام البطاقات غير المشروع.

وطبقاً لنفس التقرير فقد أفاد 57 في المائة من التجار بأنهم يخشون أن يتعرضوا إلى الإفلاس بسبب تكرار عمليات التصرف غير المشروع ببطاقات الصرف الإلكتروني.

ومن الطبيعي أن تتأثر ثقة المستهلك بشكل عام بتلك النتائج، فقد بلغ مجموع العمليات التجارية على الانترنيت في أميركا في أكتوبر العام المنصرم 3.6 مليار دولار، وهو يقل عما أنفقوه في شهر سبتمبر( أيلول ) من نفس العام حيث بلغ حينها 4 مليارات دولار، وسجلت المبيعات خلال نفس الشهر انخفاضاً هو الأقل خلال شهر يونيو حزيران، كما هبط حجم المشتريات إلى 13.7 مليون دولار نزولا من 15.2 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.

غير أن ذلك مرتبط بشكل خاص بالوضع في الولايات المتحدة الأميركية التي شهدت تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) إضافة إلى حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي، غير أن حجم الأرقام بشكل عام يجسد مدى اتساع رقعة التجارة الإلكترونية واستخدامات الانترنيت بشكل عام.

لكن إذا انتقلنا إلى أميركا اللاتينية، فصورة الأمر تبدو مختلفة وتبعث على التفاؤل، فقد بلغت عوائد تجارة الانترنيت 1.28 مليار دولار العام الماضي مسجلة ارتفاعاً من 450 مليون العام الذي سبقه. واحتلت البرازيل موقع الصدارة من هذه النسبة بـ906 ملايين دولار، تليها المكسيك بـ134 مليون دولار، والأرجنتين بـ 119 مليون دولار، ثم تشيلي بـ45 مليون دولار ، وهذه الأرقام تمثل العوائد فقط.

على أن هذا الأمر لايمكن أن يغير حقيقة بدأت تتكرس كواقع ملموس في اقتصاديات البلدان التي دخلت عصر التجارة الإلكترونية، وهي أن مستقبل استخدامات الانترنيت سواء في البنوك أو في التبادلات التجارية، أصبح واقعا يتطلب الخوض في مستلزمات نجاحه ومقومات ديمومته، بالاستفادة من التجارب التي سبقت إليها تلك البلدان
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحياتي ,,,

السيم الوسيم ,,,

DVD999@MAKTOOB.COM

4

منتدى العلوم الإدارية / خطوات باتجاه تجارة إسلامية قوية

« في: أغسطس 22, 2003, 07:44:22 مساءاً »

الدعوة إلى رفع القيود/


أمام نداء الإسلام الاقتصادي منذ أكثر من 1400 عام بدأت الدول وخاصة الكبرى منها محاولاتها الحثيثة لرفع قيود التجارة الدولية وبدأت الموائد الخضراء في المؤتمرات الدولية وعلى لسان خبراء الاقتصاد يصرحون حول محاسن حرية التجارة بين الأمم ولكن علينا نحن كمسلمين أن لا ننسى بأنهم يحملون في حقائبهم الأمر الصارم لخنق التجارة الدولية على الدول الأقل ثراءً وهذا رياء قد اعتدنا عليه كما نعلم فإنها التحية التي تقدمها الرذيلة للفضيلة. وقبل أن نبحث في أهم الأساليب والإجراءات التي اتخذتها الدول الراغبة في تحرر تجارتها ينبغي معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه التوصية ورغم أننا سنعرض لكم الأسباب الاقتصادية إلاّ أن هناك أسباباً أخرى سببتها الصراعات الموجودة في ثلاث مجموعات في عالم اليوم وهذه هي:

«1- الولايات المتحدة وتؤيدها المملكة المتحدة والتي ترغب في تحرير كامل للتجارة وفي توسيع الأسواق المشتركة باعتبارها وسيلة لتحرير التجارة عموماً لأن أول ثمار التجارة الحرة تجنيها الدول الأكثر تقدماً في العالم.

2- مجموعة تمثلها السوق الأوروبية المشتركة بزعامة فرنسا هذه المجموعة قلقة بسبب الدور المسيطر الذي تلعبه الولايات المتحدة في عالم الاقتصاد الدولي والوضع الخاص الذي يتمتع به الدولار كعملة احتياطية.

3- المجموعة الثالثة تتمثلها الدول الناهضة والتي تشعر أن المنظمات الاقتصادية الدولية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية لا تخدم مصالحها بصورة جيدة وإن على الدول المتطورة أن تغير في سياستها الخارجية بصورة جذرية إذا أريد للتطور الاقتصادي في دول العالم الناهضة أن يخطو إلى الأمام»(1).

وبين دوامة هذه الصراعات بدأت الخطوات نحو إجراءات أكثر فعالية على طريق التجارة الحرّة وهناك طريقتان للوصول إلى التجارة الحرة ينبغي مراعاتها ليتحقق الهدف المنشود.

آ- من خلال المنظمات العالمية أي إنشاء منظمات عالمية تُعنى بالتجارة بين الدول وتنظمها كما وأنها تضع لها قواعد وأسعار ثابتة أمثال اتفاقية (التجارة والتعرفة الجمركية العامة) (الغات).

ب- من خلال عمل الدول المختلفة التي تجتمع لتشكيل منظمات في دول متعددة مثل اتحادات التجارة الحرة واتحادات التعرفة الجمركية والأسواق المشتركة وهذه الاتحادات هي عبارة عن وحدة جمركية واحدة تضم بعض الدول المتفقة على هذه الوحدة ورفع التعرفة الجمركية يشملها فقط دون بقية الدول الخارجة عن هذا الاتحاد.

وينبغي أن يلاحظ القارئ الكريم أن فرص نجاح هذه الإجراءات وضمان وصولها إلى الأهداف المشتركة مرتبط بعدة أمور لابد للدول أن تسعى إليها. وهذه هي:

1- سلامة نية الأعضاء نحو هذا التوجه وهذا يقودنا إلى توحيد المواقف السياسية أي النوايا الحسنة هنا تلعب الدور الأول في حد مثل هذه المشروعات بوسائل النجاح المستمر وأن أي تجمع دولي لا يمكن أن يستمر إلاّ بتوحيد القرار السياسي والرغبة الصادقة والجدية نحو الأهداف المشتركة.

2- تمتع الدول المجتمعة باقتصاديات متقاربة من حيث المنافسة.

3- تمتع الدول المجتمعة بأشكال إنتاجية مكملة مع بعضها البعض بحيث أن مواد الإنتاج الأولي للدول (آ) قد تحتاجها الدول (ب) وهكذا العكس دون أن تكون دولة مثل (جـ) التي هي خارج الاتحاد تتمتع بأسعار مخفضة في موادها الأولية أو موادها النهائية بالنسبة للدولتين (آ،ب) بمعنى آخر أن كل من الدولة (آ،ب) يمكن لهما الحصول على السلع التي تحتاجانها بكلفة أقل من الدول (جـ) وكذلك يمكن أن ينجح هذا الاتحاد إذا كانتا الدولتين (آ،ب) تنتجان سلعاً ببعضهما البعض الآخر ولا يمكن لهما إنتاج سلع الدول (جـ) وهذه الشروط ينبغي مراعاتها والأخذ بها بنظر الاعتبار في حالة وقوع أي اتحاد تجاري بين الدول لتفادي الوقوع بالآثار السلبية على هذا الاتحاد»(2).

مزايا وعيوب الاتحاد الجمركي: عندما أخذت الدول على عاتقها مبدأ الانحراف عن خطى الاقتصاد الإسلامي والذي كان من مبادئه إطلاق حريات التجارة فإن ذلك الانحراف لابدّ أن يكلف الاقتصاديات تلك أثماناً بدأت تدفعها وخاصة عندما أرادت العودة إلى مبدأ إطلاق حرية التجارة والذي نود أن نقوله أن إطلاق حريات التجارة هو ليس عيباً بذاته ولكن عدم استمرار هذا الإطلاق ضمن مساره المحدد له سوف يكلف إعادته أثماناً لابد أن تدفعها الدول مجتمعة وكان هذا الانحراف يمثله القيود والرسوم الجمركية التي فرضتها الدول لحماية ما يدعى بإنتاجها الوطني وهذا المبدأ رغم أنه يشكل عقبة في طريق فتح خطوط التجارة بين الدول إلا أننا لابد أن نعترف أن فيه بعض المزايا التي قد ينتفع منها البلد إذا كانت بقية البلدان تستخدم نفس ورقة الحدود الجمركية بعبارة أخرى لا يتسنى لبلد ما أن يفتح حدوده على مصراعيها أمام كل دخول وخروج للسلع والخدمات ورؤوس أموال بينما البلدان الأخرى تفرض على السلعة الصادرة منه قيوداً ورسوماً جمركية، وهنا عدنا مرة أخرى إلى مبدأ الوحدة الاقتصادية التي يجب أن تحاول الدول الإسلامية إعادة صياغتها وفق الظروف الراهنة كي تشجع أي خطوة أمام هذه الحرية التجارية ولا نريد أن نبتعد كثيراً عن موضوع مزايا وعيوب الرسوم الجمركية حتى يتسنى لنا معرفة منهجية هذا المسلك وبالتالي الحكم على صحته وخطأه أيضاً وقبل الخوض في هذه التفاصيل لابد أن نضع في حسابنا أن الاتحاد هو عبارة عن تجمع دولي لعدد معين من الدول وكما مرّ سابقاً والاتفاق على جملة أمور فيها بينها لصياغة شكل التعاون والتبادل التجاري.
 
المزايا
 
تمثل الاتحادات هذه حركة تــجارية واسعة بيـــن الأعضاء أكثر حرية وهي بذلك تعطي فرصاً أكبر لتبادل الخبرات التجارية والاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء.

تساعد هذه السياسة على الحصول على السلع بأسعار مخفضة مما يعني تقليل هذه الأسعار بأسواقها المحلية مما ينعكس إيجابا على المواطن وخاصة على قدرته الشرائية.

تمثل هذه الاتحادات نوعاً من حماية الإنتاجيات المحلية داخل دولها إذ أن التبادل سوف يؤول دون اضطرار هذه الدول إلى الاستيراد من دول خارج الاتحادات وهذا سوف ينعكس إيجابا على وحدات الإنتاج المحلية من حيث تدني كلف الإنتاج، وتوفر الأسواق الملائمة لتصريف الإنتاج.

يمثل هذا الاتحاد وحرية التجارة مكاسب كبيرة للدول الأعضاء وخاصة التي كانت تعاني قبل تطبيق الاتفاق من ارتفاع في رسومها الجمركية وسوف تكون المكاسب أكبر فيما لو توسعت قاعدة هذا الاتحاد وشملت دولاً أكبر.

قد يساهم هذا الاتحاد إلى التوسع الأفقي والعمودي في إنتاجها المحلي وزيادة طاقاته وفتح خطوط إنتاجية جديدة تساعد إلى حد بعيد في خلق سلع وتخفيض كلف كانت سابقاً مرتفعة.

يساهم هذا الاتحاد والإطلاق في حريات التجارة إلى إعادة توزيع الهياكل الاقتصادية بشكل متناسب مع حاجة دول الاتحاد أي دون أن يكون هناك هدر في الموارد أو قصور في الإنتاج.

يعطي هذا الاتحاد قدر أكبر للمنافسة بالنسبة للدول الأعضاء وبالتالي السيطرة على الأسواق الخارجية بصورة كبيرة.

تلعب هذه الاتحادات دوراً بارزاً في صياغة شكل الموازنة في ميزان القوى السياسية في العالم وهي بالتالي تعطي قدرة أكبر على المساومة السياسية ولعب الدور الأوسع على ساحة الأحداث الدولية.

تساهم هذه الاتحادات في دمج الأسواق الصغيرة بالأسواق الكبيرة الموسعة مما يعني فرصاً أكبر للاستثمار وللمعرفة وتبادل الخبرات الاقتصادية.
 
العيوب
 
1 - تشكل هذه الاتحاد سياسة تميز واضحة تتبعها اتجاه الدول التي لا ترغب بالانضمام أو التي ليست لها القدرة على الانضمام.

2- إن هذه الاتحادات سوف تضر بالدول التي تتبع سياسة حرية التجارة وفتح الحدود لوحدها والتي غير منضمة إلى هذه الاتحادات أمام الدول التي تفرض القيود الجمركية على حدودهـــا والسبب في خسارة الدول الخارجة عن الاتحاد والتي تتبع سياسة حرية التجارة هو أن القيود الجمركية باعتبارها ورقة مساومة بيد الدولة أمام الدول الأخرى فإذا خسرتها سوف لا يبقى للدولة هذه ورقة تساوم عليها.

3- قد تستفيد من هذا الرفع الدول أو القطاعات الإنتاجية ذات الكفاءة العالية لأنها شديدة المنافسة ولكن قد لا تستفيد الدول ذات القطاعات الإنتاجية المتدنية لأنها ليست على قدر عالي من الكفاءة يؤهلها للعب دور المنافس القوي وبالتالي سوف تنهار هذه القطاعات وتتخلف عن تقدم القطاعات الأخرى.

4- قد يساهم رفع القيود وإطلاق حرية التجارة إلى زيادة الاستهلاك وفق مستويات عالية عن السابق مما ينعكس سلباً على القدرات الإنتاجية وعدم التكيف السريع لهذا التغير الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف في نهاية الأمر ولو على المدى المتوسط أو البعيد.

5- لا يمثل هذا الاتحاد الجمركي طريقاً سهلاً لتحرير التجارة بشكل عام لأن ذلك سوف يسبب آثار سلبية على الدول الخارجة عن هذا الاتحاد.

6 -إن ولادة المزيد من التكتلات الاقتصادية المقابلة لتلك الاتحادات يعني المزيد من المنافسة السياسية فإذا حدث ذلك فإنه سيعني أن عالماً يتسم أساساً بالفقر قد أضاع الفرصة لاستخدام مـــوارده الاقتصادية بشكل أكثر فعالية لتخدم المصالح الشخصية قبل المصالح الإنسانية الكبرى.

7- إن مثل هذه الاتحادات يسبب للدول الفقيرة مشاكل اقتصادية وخاصة على مستوى المنافسة بالإنتاج النهائي لذلك سوف يقتصر الإنتاج على الغذاء والمواد الخام دون أن تكون لها فرصة لتطوير إنتاجها وتصنيعه.

الدول الإسلامية والتكتلات الاقتصادية: أمام مجمل التغيرات التي تشهدها ساحة الأحداث السياسية والاقتصادية ومشاريع التكتلات الاقتصادية القائمة والمقترحة لابد للدول الإسلامية من أكثر من وقفة لتدارك وضعها الجماعي كقوة وقاعدة لا يمكن الاستهانة بها من قبل الآخرين وخاصة إذا أخذت هذه الدول بمبادرة لم الشمل الإســـلامي وطرح المشاكل التي لا يمكن لها أن تسير بالأمة الإسلامية على طريق الصراط المستقيم وتوصل بالمسلمين إلى شاطئ الأمان، إن وقفة إسلامية موحدة خالية من التعصبات الفكرية وقلوب أكثر مرونة وشفافية من شأنها أن تعيد صياغة الموازين الدولية ولا يعني الوصول إلى مثل هذه الحالة شيئاً من الخيال وضرباً من المستحيل كما يعتقد البعض فالتجارب الدولية كفيلة بأن تعطي للمسلمين تجارب جاهزة فهذه ألمانيا (النازية) سابقاً والتي دارت رحى الحربين العالميتين الأولى والثانية على هوامش الأفكار المتطرفة التي نشأت بها اليوم نراها في أسرة أوروبية واحدة بل وأنها الابن الأكبر للمجتمع الأوروبي»(3)، فأين خلافات الأمس وأين دمار الأمس وأين الكوارث الاقتصادية التي حلت بأوروبا بالأمس القريب علماً أن ما يجمع أوروبا ليس هو مثل ما يجمع المسلمين من أسس عقائدية وحضارات مشتركة فالتجربة الأوروبية في السوق الأوروبية المشتركة وفي (الغات) وأخيراً في انطلاقة (اليورو) تجعل المسلم يتساءل في كل لحظة لماذا لا نفعل نحن كذلك. إن إقامة وحدة اقتصادية أمرٌ لا يضر بشكل من الأشكال بالنظام السياسي القائم في الدول الإسلامية على العكس بل تدعمه وتُزيد من رفاهية الشعوب الإسلامية. إنها توحد المواقف السياسية للدول الإسلامية وتزيد من قوة مساومة كل دولة باعتبارها جزء من كيان كبير هو الكيان الإسلامي ولا نريد الخوض في غمار ذلك الموضوع نظراً لبحثنا السابق بحثه بتفاصيل أكثر دقة وأوضح سبيلاً والذي نريد قوله أنه لكي تُحسن على الأقل الدول الإسلامية من مركزها الاقتصادي وكذلك من تطورها الاقتصادي فإنها على أقل التقديرات والخطط الاقتصادية المقترحة يجب أن تؤيد ثلاث سياسات اقتصادية مقترحة هي:
 
المقترحات
 
منظمة لشراء الفائض:

أ- تثبيت أسعار الصادرات من خلال اتفاقية إسلامية دولية بين الدول وتضمن الأسعار الثابتة هذه مفاوضات يمكن أن تساهم كل الدول الإسلامية أعني رؤسائها وهذا يعطي الفرصة الناجحة لدراسة أخطاء الأمس وخلافاته وتجاوزها وكذلك يكون له الدور الأكيد في التخفيف من التذبذبات السعرية للسلع المصدرة على المدى الطويل وليس أدل على نجاح هذه الخطوة الأولى من اتفاق دول (أوبك) الأخير على تحديد حجم الإنتاج بنسب محددة ومتفق عليها الأمر الذي أدى إلى نجاح انتشال أسعار النفط المنخفضة والسير بها نحو مستويات مرتفعة وهذا على المدى القصير ويمكن مع بقاء نية الالتزام بهذا الاتفاق أن تصل معدلات أسعار النفط في المستقبل إلى أسعارها التي بلغتها في السبعينات ويمكن دعم تخفيف التذبذب السعري هذا من خلال تكوين منظمة إسلامية تقوم بشراء السلع التي تصدرها الدول الإسلامية في أوقات هبوط الأسعار ثم تقوم بالبيع في أوقات ارتفاع الأسعار وهكذا تتم التسوية لتذبذبها، لقد كانت هذه السياسة هي نفسها السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينات لأن تتدخل لتثبيت أسعار المنتجات الزراعية في أمريكا الأمر الذي ضمن للمنتجين الحصول على أسعار أعلى ولو على المدى الطويل.

إن إنشاء منظمة إسلامية تقوم بهذا الدور أي الشراء والبيع يعطي عنصراً هاماً في السوق الاقتصادية ألا وهو (الأمان) من تقلّبات الأسعار وارتفاع أو انخفاض الطلب إن الخسائر التي قد تخسرها هذه المنظمة من خلال شراءها في وقت هبوط الأسعار سوف تعوضها في حالة ارتفاع الأسعار مرة ثانية ومن الأجدر بنا ألا نقول خسائر.

مثال: لو وصل سعر السلع المصدرة من قبل الدول الإسلامية إلى مستوى متدني ولنقل (10) دولارات وهذا يعني هبوطاً في الطلب، إن علمية الشراء بهذا السعر واكتساح الفائض الإنتاجي يعني أن مستويات العرض والطلب سوف تعود للموازنة مرة أخرى سيقل العرض ويرتفع الطلب ستزداد الأسعار بعدها معنى ذلك أن المنظمة هذه التي اشترت بسعر (10) دولارات سوف تبيع بسعر (15) دولار وهذا كافي لإعطاء مستوى ربح يقدر بـ50 % وعندما تبيع هذه المنظمة مخزونها السلعي التي اشترتها في وقت الانخفاض تكون قد حققت أرباحاً جيدة ولكن بعدها يمكن لها أن تتوقف عن البيع حتى لا تزاحم عرض السلع المستمر من قبل الدول الأعضاء وهكذا تحقق الموازنة المنشودة في الأسعار فإذا ما حدث هبوط آخر فإن فائضها من الأرباح سيكفي لها أن تنقذ المشكلة مرة أخرى علماً أن الخطوط الإنتاجية للدول الأعضاء سوف لا تتبدل عن مستوياتها الثابتة ويمكن دعم هذه المنظمة بإيرادات الدول الأعضاء وخاصة من الأرباح المتحققة سابقاً ويمكن لهذه المنظمة أن تلعب دوراً كبيراً في السياسات الإنتاجية لدول الأعضاء كأن تخلق أوهاماً أو صوراً إنتاجية وهمية لتؤثر على الاستهلاك والإنتاج معاً لترفع الأسعار صناعياً أو فرض قيود على تصريف الإنتاج السلعي للدول الأعضاء حتى لا تعطي للعرض المرونة الكافية وغيرها من السياسات الاقتصادية التي نعالجها في أوقات الأزمات الاقتصادية حسب الضرورات والمقتضيات..

إيجاد صناعات بديلة:

ب- السياسة الثانية التي يمكن أن تلعبها الدول الإسلامية أمام هذه التكتّلات الاقتصادية هي سياسة خلق صناعات بديلة للواردات التي تأتيها من الدول المتقدّمة أو المصدّرة للسلع الاستهلاكية في الدول الإسلامية ويبدو أن هذه السياسة هي أكثر نجاحاً وفي هذه الحالة يجب على الصناعات المحلية في الدول الإسلامية أن يكون إنتاجها مرسوماً ومخططاً له ولو على المدى المتوسط بأن يكون معوضاً عن السلع الواردة للبلاد الإسلامية وهذا يعني أن تبدأ حالاً في الإنتاج بتكاليف مخفّضة تكون مستوياتها أي مستويات التكلفة أقل من تكاليف إنتاج هذه السلع في الدول التي تورد هذه السلع ولا نعني بهذا أن تكون مثلاً سعر السلع الواردة (10) دولارات أي علينا أن ننتج السلعة بـ(9) دولارات أو ( دولارات ونبيعها بأقل من (10) دولارات بل أن نعالج المشكلة من جذورها وهي الرجوع إلى الكلف الحقيقية الني تُنتج بها هذه السلع ومحاولة الانخفاض تحت هذه الكلف حتى لا تستطيع الدول الموردة للسلع هذه أن يبقى لديها حدود للمنافسة أو المساومة وإن حاولت المساومة ولكن بخسارة هنا فإنها سوف لا تصمد فترة طويلة من الزمن وهذا يتطلب مزيداً مـــن الوقت للوصول إلى هذه النقطة ومزيداً من التبادل أو التعاون بين الدول الإسلامية في مجال التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمساعدات المالية وبذل الجهود القصوى للوصول إلى أفضل الاختراعات الحديثة التي تضمن الوصول إلى تكاليف الإنتاج المخفضة هذه»(4).

ويمكن أن تمارس الدول الإسلامية في بداية الوصول إلى مرحلة التكاليف المخفضة بعض الضغوط الحدودية على السلع البديلة الواردة إليها لتأخذ السلع المحلية فرصتها للظهور وليتعرّف عليها المستهلك وهنا تحدث المقارنة عند المستهلك وبعد أن تأخذ السلع المحلية مأخذها من المستهلك وتستحوذ على أكبر كمية من الطلب المحلي عندها يمكن رفع هذه القيود وبالتالي وإن عادت هذه السلع الأجنبية فإنها سوف لا تحظى بنفس الفرصة السابقة حينها لا يمكنها الاستمرار طويلاً دون أن تنسحب وعلى الدول الإسلامية أن تراعي حينها مقدار الموارد المستهلكة لإنتاج مثل هذه السلع وعليها أن تحافظ على مبدأ الاستخدام الأمثل لهذه الموارد على المدى المتوسط والبعيد حتى لا تكون خسارتها في المستقبل أكبر من الربح والذي نعني به هنا أن الدول وقبل أن تقوم بوضع الخطط الاقتصادية للسلع المتفق على خفض تكاليفها عليها إجراء مسح شامل وكامل لموارد هذه السلع المحلية ومديات استيعابها للطلب المحلي على المدى البعيد ثم تقرر بعدها صياغة شكل الخطة الاقتصادية.

توسيع حجم الصادرات:/

جـ- أما السياسة الثالثة التي يمكن أن تتبعها هذه الدول أي الدول الإسلامية المتفقة هي توسيع حجم الصادرات التي تشتريها الدول الأجنبية من الدول الإسلامية ولا نعني هنا الصادرات هي السلع ذات الطابع الأولي أو المواد الغذائية فقط وإنما السلع المصنعة وشبه المصنعة لان أسعار هذه السلع الأخيرة لا تتذبذب بصورة كبيرة مثل السلع الأولية أو الغذائية «إن ذلك يعطي المجال لدول الأعضاء في هذا الاتفاق الوصول إلى مستويات الاكتفاء الذاتي وكذلك زيادة الدخل القومي لها مع ضمان إنشاء أسواقاً كبيرة يستطيع من خلالها المنتجون لهذه الدول تحقيق مستويات فعالة من الإنتاج مع مراعاة الدول هذه ضمان تقديم المعونات المادية والعلمية للمنتجين وفتح أكبر حرية ممكنة لتعاون الدول في هذا المجال.

وبهذه الإجراءات المقترحة والتي تمثل جزءاً من إجراءات اقتصادية أخرى قد تقترح يمكن للدول الإسلامية من متابعة دور المنافسة العالمية في الأسواق العالمية، وبدلاً من أن تبحث الدول الإسلامية عن تنازلات مكلفة عند الدول الأكثر تكتلاً وتساوم على مبادئ غالية جداً عليها البحث في جوهر المشكلة والانضمام بالروح قبل الجسد إلى تعاون اقتصادي يضمن الكرامة للجميع ومع الكرامة الفرصة الجيدة لحياة أفضل للأمة وعلينا نحن كمسلمين أن لا ترعبنا التكتلات الاقتصادية والتقدم الهائل الحاصل في تلك الدول فإن الموارد الطبيعية لهذه الدول ونتيجة السرعة والحجم الكبير في الإنتاج أخذة بالضمور والتنمية المتزايدة المصاحبة للأجور العالية قد تؤدي في النتيجة إلى ارتفاع كبير في تكاليف السلع المنتجة حينها سوف يمكن للدول الإسلامية استغلال عنصر الكلفة المنخفضة لديها للدخول وبقوة في انتاج السلع هذه بتكاليف أقل وبموارد جاهزة وكبيرة جداً»(5).
 
لماذا ننادي بحرية التجارة؟/
 
هناك مكاسب ضخمة يمكن أن تجنى من تجارة دولية تتمتع بحرية أوسع كما بين ذلك الكثير من الاقتصاديين منذ أوائل القرن التاسع عشر خلال شروحهم لمبدأ المكاسب المقارنة، إن حرية التجارة وخاصة بين الدول الإسلامية تؤدي إلى استخدام موارد العالم الإسلامي بأكبر قدر من الفعالية. إن بعض البلدان الإسلامية لديها موارد ليست متوفرة في البلدان الإسلامية الأخرى وبصورة خاصة النفطية منها والغير نفطية وكذلك تتمتع البعض منها بمناخات غير متوفرة لأخرى. إن مكاسب مثل هذه التجارة الحرة واضحة وخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بعض البلدان تختلف عن الأخرى بدرجة امتلاكها لعناصر الإنتاج والمهارات الخاصة المطورة بمرور الزمن والتي تمكنها من انتاج سلع بتكاليف أقل من جيرانها فلو كان بلد إسلامي ينتج اللحوم بكثرة نظراً لتوفر مساحات واسعة من الأراضي ونقص في الأيدي العاملة وبلد آخر ينتج الخضراوات بتكاليف قليلة جداً نظراً لتوفر الأيدي العاملة ولكن لديه نقص في الأراضي الواسعة لذلك فإن مبادلة اللحوم بالخضراوات بين البلدين سيكون مناسباً للطرفين أما لو كان كل منهما يعيش بعزلة أو لو كانت تجارة اللحوم والخضراوات مقيدة برسوم وإجراءات جمركية فإنه من المؤكد سوف يتأخر تطور مثل هذه التجارة في هذه البلدان.

مثال: لنأخذ مثالاً واضحاً يعطينا دلالة حول أهمية إطلاق التجارة الحرة بين البلدان وان الرسوم الجمركية والقيود ما هي إلاّ خسارة يتحملها المستهلك وحده عموماً وليس المنتج..

لو كانت الدولة (آ) تنتج اللحوم ويعني بإنتاجها أن انتاج اللحوم تقع ضمن التكاليف المخفضة لديها تنتجه لتوفر عناصر الإنتاج لهذه المادة بكثرة مثل سعة الأراضي كانت هذه الدولة تصدر الكيلو غرام من اللحم بسعر (10) دولارات والدولة (ب) تمتاز بإنتاج الخضراوات فتصدر الكيلو غرام بسعر (5) دولارات هنا التبادل التجاري بين الدولتين مهم ومفيد نظراً لحاجة البلدين لسلعة كل من الآخر ولامتياز البلدين بإنتاج السلعتين وفق التكاليف المخفضة.
 
ماذا يحصل لو وضعت قيود تجارية؟
 
لو قام البلد (آ) والبلد (ب) بوضع عراقيل وقيود جمركية عالية لمنع استيراد سلعة كل منهما هذا يعني أن:

البلد (آ) سوف يحاول انتاج سلع البلد (ب) ومن الطبيعي أن تكاليف انتاج هذه السلعة (أي سلعة البلد ب) ستصبح عالية لأنه لا يوجد عناصر انتاج تحقق تكاليف السلع (ب) بصورة مخفضة فسوف يحصل مثلاً على الكيلو غرام الواحد من الخضراوات بسعر (7.5) دولار وهذه (7.5) دولاراً تمثل تكاليف انتاج مثل هذه السلعة في البلد (آ) هذا يعني:

سابقاً كل 1 كيلو غرام من اللحم يعطي للبلد (2) كيلو غرام خضراوات مستوردة.

حالياً كل 1 كيلو غرام من اللحم يعطي للبلد (1.5) كيلو غرام خضراوات محلية.

كذلك بالنسبة للبلد (ب) لو أراد انتاج السلع (آ) بتكاليفه المحلية فقد يحصل على كيلو غرام اللحم بسعر (15) دولار هذا يعني:

سابقاً كل 2كيلوغرام خضراوات يعطي للبلد (1) كيلو غرام من اللحم المستورد.

حالياً كل 3 كيلو غرام خضراوات يعطي للبلد (1) كيلو غرام من اللحم المحلي.

فليس من مصلحة البلدين غلق الحدود فيما بينهما نظراً لخسارة كلا البلدين فائض القيمة المستحصلة من التجارة.

ناهيك على أنه لو فرضت رسوم جمركية على دخول كل سلعة فإن المنتج لا يتحمل هذه الرسوم - كانت بضاعته سابقاً تباع الكيلو غرام من اللحم (10) دولارات بعد فرض رسوم جمركية بمقدار (2) دولار عن كل كيلو غرام سيبيع المنتج الكيلو لحم حالياً بـ(12) دولار. الدولارين التي أخذتها الدولة كرسوم جمركية لم يتحملها المنتج بل وقعت على عاتق وكاهل المستهلك.

من هنا يتبين لنا مخاطر الحد من انطلاق التجارة الحرة بالقدر البسيط من هذا التحليل ولا نريد هنا الخوض في التأثيرات الاقتصادية الكبيرة الأخرى التي تحدثها قيود التجارة ناهيك عن التأثيرات السياسية والاجتماعية الأخرى ويبقى القول أنه مادام هنالك آثاراً إيجابية في مستوى الإطلاق بالإمكان اتباع الدول الإسلامية سياسة تكفل مصلحة الجميع ولا استحالة لهذا الموضوع مطلقاً إنما تبقى القرارات السياسية والتخطيط المتوازن والنوايا الحسنة هي مدار هذا النجاح أو الفشل على الرغم من أن الدول الإسلامية تدرك جيداً فوائد هذا التعاون على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي فضلاً عن المستوى الحضاري العام.

وأخيراً يبقى ما للأمة الإسلامية من إمكانات فكرية وبشرية وموارد طبيعية ضخمة بيد القرار السياسي والإرادة الجدية للتغيير فما لم نحرر المسلمين من الاستبداد والقمع ونرفع موانع التقدم من تفرق وتشتت وتوزيع في الأهواء والاتجاهات سيبقى الكلام على ما هو عليه والله الموفق.
 
(1) الاقتصاد بين المشاكل والملوك: لسماحة آية الله العظمى الشيرازي ص72.

(2) نظرات في علم الاقتصاد: مجموعة مؤلفين 150-153.

(3) أسس الأخلاق الاقتصادية: الدكتور عادل العوا.

(4) التكاليف الصناعية: علي توفيق علي ص281.


تحياتي ,,,

السيم الوسيم ,,,,

DVD999@MAKTOOB.COM

(5) الاقتصاد السياسي: للدكتور خالد

5

منتدى العلوم الإدارية / العادات السبع لكبار الناجحين

« في: أغسطس 22, 2003, 08:12:28 صباحاً »

العادات السبع لكبار الناجحين

الكتاب تلخيص معرب لكتاب ستيفن كوفي الشهير: العادات السبع لكبار الناجحين للدكور: أحمد البراء الاميري...

المقدمة... وجها النجاح:
كان هناك مزارع عنده وزة. و ذات صباح ذهب لتفقدها فوجد بجوارها بيضة من ذهب... أخذ البيضة لبيته وهو لايكاد يصدق عينيه ,,, وبعد فحصها والتأكد أنها من الذهب الخالص صار في خلال مدة قصيرة من كبار الاثرياء ...
ثم أصيب بداء الجشع ...فذبح الوزة ليأخذ كل مافي جوفها من البيض الذهبي فلم يجد شيئاً ...

ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ...

يوظف الكاتب القصة توظيفاً معاصراً فيقول: ان الكثرين منا يسلكون طريقة ا لمزارع الاحمق فيسعون الى لحصول على نتائج سريعة (البيض الذهبي) على حساب النجاح المستمر المستقر الذي يأتي على المدى الطويل (الوزة) ...

فنحن نفضل القيام بالعمل بشكل صحيح ... عوضاً عن القيام بالعمل الصحيح ...

من عادة الناجحين أنهم يقومون بالأمور التي لايحب المخفقون القيام بها، وهذا لايعني بالضرورة أن الناجحين يحبون دوماً كل مايفعلونه ... لكنهم يجعلون مشاعرهم تابعة لقوة إرادتهم فالعمل المفيد يجب انجازة سواء كانوا يحبونه أم لا...
العادات:
تتكون في نظر الكاتب من ثلاث عناصر:
المعرفة... المهارات... الموقف (الشعورتجاه أمر ما)
وبما أن هذه العناصر الثلاثة ليست وراثية بل يمكن اكتسابها وتعلمها فهي تكل الطبيعة الثانية للإنسان فـ (نحن) شيء و(عاداتنا) شيء آخر ... وهي أمر نملك تغييره فالعادات الايجابية يمكن التحلي بها والعادات السلبية يمكن التخلي عنها ...

العادات السبع لكبار الناجحين مترابطة مع بعضها البعض ... العادات الثلاث الاولى مرتبطة بالشخصية وتحقق الاستقلالية ... والاعتماد على النفس، والعادات الثلاث التي تليها هي التعبير الخارجي عن الشخصية... وتوصل صاحبها الى تحقيق المنفعة المشتركة... والعادة الاخيرة تساعد على مواصلة التقدم والنمو...
 
العادة الأولى: كن مبادراً:
تحمل مسؤولية أعمالك ومواقفك.
نمي القدرة على اختيار ردود أفعالك، واجعلها ثمرة للقيم التي تحملها، وطرق ذلك:
1. كن هادياً لا قاضياً.
2. مثالاً يحتذي لا ناقداً.
3. مبرمجاً لا برنامجاً.
4. حافظ على لوعود ولاتختلق الأعذار.
5. ركز على الدائرة الضيقة للتأثير الممكن، وابتعد عن الدائرة الواسعة للأمور التي تهمك ولا سيطرة لك عليها.

التطبيق:
أ‌- حاول لمدة شهر العمل في دائرة التأثير في حدود إمكانياتك.
ب‌- كن جزء من الحل لا جزء من المشكلة.
ت‌- تذكر موقف حدث لك في الماضي وكيف تعاملت مع هذا الموقف.
ث‌- انتبه لأسلوبك في الكلام فإن كنت تستعمل عبارات انفعالية ابدأ باستعمال أسلوب أكثر مبادرة وايجابية.
ج‌- حدد ما يقع في دائرة امكاناتك وركز جهودك عليه ولاحظ نتيجة عملك.

مداخلة بسيطة: هذا يجعلني أتذكر قصة طريفة جاءت على لسان الدكتور طارق السويدان في احدى محاضرته هي قصة شخص اسمه طويل العمر...
أراد طويل العمر أن يقوم بتغيير العالم فمكث عشر سنوات يحاول ذلك لكنه لم يستطع تغيير شعرة منه... فغير رأيه وقرر تغيير دولته ومكث في سبيل تحقيق ذلك عشر سنوات أخرى... فلم يغير شيئاً... فعدل من خطته وقرر تغيير مدينته ومكث في ذلك عشر سنوات أرى وهكذا … حتى وصل في النهاية إلى تغيير نفسه أولاً… وفي عشر سنوات قضاها في تغيير نفسه تغيرت خلالها أسرته وقبيلته وأهل حارته ومدينته ثم دولته والعالم أجمع… وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال:
((ابدأ بنفسك ثم بمن تعول))


العادة الثانية: ابدأ والنهاية أمام عينيك... ليكن هدفك واضحاً منذ البداية...
1. الناجحون يعلمون أن الأشياء توجد في الذهن قبل أن توجد في الواقع.
2. يكتبون أهدافهم ويجعلونها مرجعاً عند اتخاذ قراراتهم.
3. يحددون أولوياتهم بدقة وعناية قبل الانطلاق.
4. أما المخفقون فيسمحون لعاداتهم القديمة... لأناس آخرين وللظروف المحيطة أن تملي عليهم أهدافهم وتؤثر على قراراتهم وأولوياتهم.
5. يتبنون القيم والأهداف السائدة في المجتمع وتقاليدهم وثقافتهم دون التأكد من صحتها ومناسبتها لهم.

التطبيق:
أ‌- تخيل انك مت، وبعد ثلاثة أعوام قام بالحديث عنك اربعة أشخاص يهمونك: مثلاً (الأب، الأخ، الزوجة، إمام المسجد) اكتب ما تود أن يقوله عنك كل واحد واجعل ما كتبته من ضمن أهدافك.
ب‌- حدد مشروع للمستقبل القريب واكتب النتائج التي تود الحصول عليها والخطوات التي ينبغي سلوكها لتحقيق النتائج.

مداخلة بسيطة: مثلاً كان عندي مشروع حفظ سورة الحجرات بعد أن قرأت عن فضلها وحث السنة الشريفة على ذلك فوضعت خطة لحفظها في ثلاثة أيام ... السورة مكونة من 18 آية... في كل يوم 6 آيات ... مع مراجعة ماسبق... والمدة في كل يوم نصف ساعة... يعني في ساعة ونصف لمدة ثلاث أيام تم حفظ السورة ...

 

العادة الثالثة: رتب أولوياتك الأهم مقدم على المهم.
يجب أن نقلل من اهتمامنا بالأمور المستعجلة قليلة الأهمية ونخصص وقتاً أطول للأمور المهمة الغير مستعجلة
لماذا: لان الأمور المستعجلة الطارئة تتطلب إجراءات مستعجلة وهذا يضيع الوقت اللازم للقيام بالأمور المهمة الحيوية الغير مستعجلة والتي يمكن تأخيرها دون ضرر يذكر.
عندما نستطيع أن نقول (لا) لغير المهم
نستطيع أن نقول (نعم) للمهم.
وإذا لم نفعل فإن الامور الطارئة المستعجلة ستملأ وقتنا وتفسد حياتنا وهذا ما يؤدي إليه التخطيط اليومي دون الاسبوعي والشهري.
لمزيد من الإيضاح لا بأس أن نرسم ما يسمى بالمربعات الأربعة لإدارة الوقت ... وكما تلاحظون فإن الوقت الأوفر والعناية لابد وأن يكون للمربع رقم (2)

http://www.al-hdhd.net/pic/steven.JPG " border="0">
التطبيق:
أ‌- اكتب عملاً واحداً مهماً تحسن القيام في حياتك الشخصية وآخر في حياتك الوظيفية وضع جدولاً مبنياً على أولوياتك للأسبوع القادم.
ب‌- ارسم المربعات الخاصة بك وقدر كم من الوقت تنفقه على كل مربع وسجل لمدة ثلاثة أيام,,, عدل سلوكك ومخطط بحيث ينال المربع رقم (2) النصيب الأكبر.
ت‌- خطط لحياتك على أساس أسبوعي.
ث‌- اكتب أهدافك.
ج‌- ارسم الخطط لتحقيقها (كتابة)
 
العادة الرابعة: اربح ويربح الآخرون (الفائدة للجميع)
هي أساس العلاقة بين كل ثنين ويجب الالتزام فيها بالحدبث عن الحلول والبدائل التي تحقق الفائدة للجميع.

التطبيق:
- ابحث عن مناسبة حول قضية معينة تسعة من خلالها إلى الوصول إلى اتفاقية ما، وطبق قاعدة (اربح ويربح الآخرون) ...
- ابحث عن إنسان تعرفه شخصياً أو تاريخياً يمثل نموذج يحتذى به في تطبيق عادة اربح ويربح الآخرون ... وتعلم منه دورساً تطبقها في حياتك اليومية...
- حدد ثلاث علاقات مهمة في حياتك، اعتبر كل واحدة من هذه العلاقات أشبه بالحساب مصرفي عاطفي أكتب على ورقة الطرق تعينك على الإبداع في تلك الحسابات ليزداد رصيدك فيها.
 
العادة الخامسة: افهم جيداً ما يقال ثم افهم جيداً ما تقول.
لابد للطبيب من أن يشخص المرض قبل وصف الدواء، ولابد للتاجر من أن يعرف حاجة السوق فبل عرض البضاعة.
أكثر المشكلات بين الناس هي بسبب اختلاف التصورات والإدراك، ولذ يجب التحلي بالقدرة على التقدير الحقيقي الصادق لظروف الطرف الأخر ووضع نفسنا مكانه لفهم وجهة نظره.

التطبيق:
- عندما ترى في المستقبل القريب شخصين يتحاوران غط أذنيك لدقائق وراقبهما بدقة ما هي المشاعر المتبادلة بينهما التي لايمكن التعبير عنها بمجرد اللغة.
- اختر علاقة بينك وبين شخص آخر تشعر أن الرصيد العاطفي فيها قد انتهى حاول أن تفهم وجهة نظره هو... في المقابلة التالية أصغ إليه باهتمام وقارن ما يقوله بما سجلته ... إلى أي درجة كنت مصيباً في تقديرك...
- عندما تضبط نفسك متلبساً بعملية سبر مشاعر الآخرين والحكم عليهم من خلالها وتصنفيهم وتأويل كلامهم اعترف بينك وبين نفسك وإذا دعا الأمر اعتذر وابدأ بالإصغاء وبقصد التفهم لظروفه.

العادة السادسة : التعاون المبدع...
عادة التعاون والتآزر والشعور بالجسد الواحد والعمل بروح الفريق الذي يخفق اذا لم يتخل كل فرد عن أنانيته ويتحلى بالإيثار، وتظهر نتائجها لمن يؤمنون بنظرية اربح ويربح الآخرون ويتمتع أصحابها بعقلية متفتحة ذكية ويفهمون ظروف الآخرين فيصبح المجموع عندها :
1+1= 3
بعكس الخائفين فهم يسعون إلى إلقاء المسؤولية على الغير في اتخاذ القرارات ويحاولون اقتراح الحلول البديلة على أكتاف الآخرين ... يحيطون أنفسهم بأشخاص يتفقون معهم في وجهات النظر وطرائق التفكير حتى يكونوا في مأمن من النقد والمعارضة ويضمنوا التأييد والموافقة والمعاضدة...
لا يفرقون بين التماثل والوحدة فالتماثل بين أفراد يلبسون زياً واحداً لايعني أنهم بالضرورة على قلب رجل واحد...

التطبيق:
- خذ شخصاً ينظر إلى أمر ما بطريقة مختلفة عن طريقتك تأمل الاختلاف هل هناك حلول وبدائل اطلب من ذا الشخص صراحة أن يقدم اقتراحات اظهر اهتمامك لما يقول وعبر عن رأيك بكل شجاعة ولباقة...
- حدد حالة ترغب أن تحصل فيها على تعاون أكبر من المشاركين ما لشروط التي تحتاج إليها لتحقيق هذا التعاون؟؟

العادة السابعة: اشحذ المنشار...
عادة تجديد الذات... للنجاح وجهين ...
الوزة: القدرة على الإنتاج
البيض الذهبي: الإنتاج (الثمرة)
لابد للحفاظ على التوازن بينهما...
أكثر الناس يكونون مشغولين بالإنتاج عملية النشر ولايهتمون بشحذ المنشار ؟؟؟ لأن الصيانة لا تعطي أرباح سريعة ... وكبيرة...

التطبيق:
- انهض من فراشك في وقت محدد من كل يوم... مارس الرياضة لمدة نصف ساعة..
- أقرا القران والحديث...
- خصص من كل أسبوع ساعتين تقضيها مع أفراد أسرتك وأقاربك لتقوية صلتك بهم... وتحسين علاقتك بهم ...

عملية شحذ المنشار تعني أن يكون لدى الإنسان برنامج متوازن لصقل نفسه ومواهبه وتجديد ذاته في النواحي الخمس التالية:
الروحية، العاطفية، الجسدية، العقلية، الاجتماعية...
العادة السابعة يمكن أن نطلق عليها (قانون الحصاد) فنحن نحصد ما زرعناه فإن زرعنا في نفوسنا العادات التي تحدثنا عنها وطبقناها زرعنا النجاح والسعادة والفاعلية بتوفيق الله تعالى...

منقول ,,,,,,

تحياتي ,,,

السيم الوسيم ,,,


DVD999@MAKTOOB.COM

6

منتدى العلوم الإدارية / البنك الدولي يطلق موقعا بالعربية على الإنترنت

« في: أغسطس 21, 2003, 05:25:22 صباحاً »

البنك الدولي يطلق موقعا بالعربية على الإنترنت
دبي: الوطن

أطلق البنك الدولي أمس موقعا باللغة العربية على الإنترنت يحتوي على عشرات من صفحات الإنترنت المفصلة حول نشاطات المؤسسة إضافة لترجمات لمنشورات البنك وملخصات عن الموضوعات والقضايا المطروحة.
ويأتي إطلاق الموقع باللغة العربية قبل انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل. ويعتبر الموقع حاليا مطابقا للموقع الرئيسي للبنك الدولي مترجما إلى اللغة العربية. وبحلول شهر سبتمبر سيوفر البنك الدولي موقعا فرعيا يركز على أنشطة البنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال كريستيان بورتمان نائب الرئيس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي في مؤتمر صحفي في دبي إن الموقع يهدف إلى الارتقاء بالحوار القائم بين البنك الدولي والمنطقة ويدعم الجهود المبذولة لبناء مناخ استثماري ملائم وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستديمة وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمها البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام المالي الحالي مبلغ مليار دولار لـ 19مشروعا. يصل إجمالي المشروعات قيد التنفيذ 4.8 مليارات.
 


http://www.albankaldawli.org/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوفر الموقع العديد من الدراسات والتحقيقات والتقاريرالاقتصاديه والماليه والاداريه عن دول العالم كافه والتي تساعد الباحث والدارس في مجالات عده منها مجالات العلوم الاداريه وغيرها ..

وتقبلوا خالص المحبه والتقدير ,,,,

السيم الوسيم ,,,

DVD999@MAKTOOB.COM