أجاز مجلس الدوما الروسي الجمعة بروتوكول "كيوتو" للحد من الاحتباس الحراري، في خطوة ستعزز طلب موسكو في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما ستفتح المجال أمام تطبيق المعاهدة.
وبمصادقة الدوما تدخل الاتفاقية الدولية، التي يجب إجازتها من قبل 55 دولة مسؤولة عن نفث ما لا يقل عن 55 في المائة من غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، حيز التنفيذ.
وتعتبر الولايات المتحدة التي انسحبت من المعاهدة قبل ثلاث سنوات، أكبر مصدر للتلوث في العالم (تنفث 36 في المائة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري)
وتنص اتفاقية كيوتو على ضرورة خفض الكميات المنبعثة من الغازات التي تؤدي إلى ما يعرف بظاهرة البيت الزجاجي، والتي يعتقد العديد من العلماء أنها تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغيير المناخ العالمي.
هذا وقد أجاز مجلس النواب "الدوما"، الذي يسيطر عليه حزب روسيا المتحد المؤيد للرئيس فلاديمير بوتين، المعاهدة بـ334 صوتاً مقابل 73.
وستمنح معاهدة "كيوتو" الدول الصناعية فترة ثمانية أعوام للعمل على خفض الغازات المنبعثة إلى 5.2 في المائة دون معدلات العام 1990.
ويذكر أن روسيا مصدر %17 من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
وكان الرئيس بوتين قد أنهى الغموض المحيط بموقف روسيا في مايو/أيار عندما أعلن عن رغبته في التصديق على الاتفاقية، مقابل دعم الاتحاد الأوروبي لطلب بلاده للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأبدى المستشار الاقتصادي الروسي البارز اندريه ايلاريونوف معارضة شديدة للاتفاقية التي قال إنها ستعيق النمو الاقتصادي متسببة في مشكلات اقتصادية.
كما نصح علماء روس بعدم التصديق على الاتفاقية بدعوى عدم وجود دليل على علاقة بين انبعاث الغاز المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ.
غير أنه من الواضح أن العنصر المؤثر في قرار التصديق على الاتفاقية ليس التكاليف الاقتصادية وإنما الفوائد السياسية التي ستجنيها روسيا.
وكان وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي، غيرمان غيرف، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن المعاهدة ستوفر لبلاده الوسائل للحد من إهدار الطاقة برفع الاستثمارات في قطاع الصناعة الروسي.