أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 12:57:21 صباحاً
كَيف الحَــالُ آل المُنتَديـــات ؟؟
ونَخُصُ بِالسُّؤالِ هُنــا آل البيئةْ..؟؟
أيهــا الأفاضِل
هُنــا سأضع أهمـ الاخبار البيئـــة
لِهذا العــامـ 1429 هـ - 2008 مـ
دُمتمـ بِنقـــاء
ال أقصى ع ــاشِقة
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:28:18 صباحاً
البيئة الأردنية في العام 2007 : الظروف الاقتصادية تلقي بثقلها على نوعية البيئة
الاربعاء, 02 يناير, 2008
باتر وردم- خاص مرصد البيئة العربية
شهد العام 2007 تطورا ملحوظا على مستوى التشريعات والعمل المؤسسي لحماية البيئة من خلال إصدار نظام استعمالات الأراضي وإنطلاق عمل الشرطة البيئية، ولكن هذه التطورات واجهت الكثير من التحديات البيئية والتي سببتها بشكل رئيسي الظروف الاقتصادية السائدة والتي جعلت الإهتمام بالشأن البيئي يتراجع مقارنة بالأولوية التي تحظى بها مبادرات تشجيع الإستثمار وإيجاد موارد الطاقة ولو على حساب نوعية البيئة.
على صعيد التشريعات والسياسات البيئية تم في العام 2007 إصدار تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2007 والتي تحدد اماكن المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرهامن النشاطات الاخرى ذات العلاقة بالبيئة. كما تم أيضا إصدار نظام إستعمالات الأراضي في الأردن للمرة الأولى منذ إنشاء الدولة وهو نظام يحد إستخدامات الأراضي سلفا وخاصة في المواقع ذات التميز البيئي بحيث لا يتم الموافقة على منح التراخيص لمشاريع إستثمارية في المواقع ذات التميز البيئي.
ومن أهم مظاهر التنظيم المؤسسي في حماية البيئة للعام الماضي إنطلاق عمل مديرية الشرطة البيئية التي تم تأسيسها بشراكة ما بين مديرية الأمن العام ووزارة البيئة حيث قامت المديرية بكادرها المكون من 400 شرطي بتسجيل آلاف المخالفات وحالات الضبط المتعلقة بإساءة استخدام المتنزهات الطبيعية وتلوث المياه والتلوث الصناعي وعوادم المركبات وصيد الأحياء البرية والبحرية وتقطيع الأحراج وحرائق الغابات.
وفي مجال حماية نوعية الهواء اتخذت مؤسسة المواصفات والمقاييس قراراً يوصي بإلزام المركبات استخدام جهاز (المحول التحفيزي) الذي يعمل على تنقية عوادم السيارات والتأكيد على استخدامه اعتبارا من بداية عام 2007 ، الا ان هذا القرار لم يفعل. ونفس التردد حدث في عملية التخلص من الرصاص في البنزين إذ لم يتم التحول ضمن الإطار الزمني المطلوب نتيجة عدم جاهزية محطات البنزين لإعادة تأهيل خزاناتها بما يتناسب مع الحاجة إلى التبطين المزدوج لمنع أي تسرب من مادة MTBE البديلة للرصاص في البنزين إلى المياه الجوفية نظرا لوجود خصائص سامة لهذه المادة عند ذوبانها في المياه. ويتم حاليا العمل على تأهيل المحطات الواقعة فوق أحواض المياه الجوفية قبل إستخدام البنزين الجديد الخالي من الرصاص، خاصة وأن المعادلة السعرية للبنزين الخالي من الرصاص قد وصلت إلى 64 قرشا للصفيحة الواحدة وهو قريب جدا من سعر بنزين السوبر، كما سيتم طرح نوع أقل جودة من البنزين الخالي من الرصاص يباع بسعر 51 قرشا لإستبداله في السيارات التي تعمل على البنزين العادي.
وفي سياق المواجهة الدائرة مع شركة الإسمنت فقد باشرت وزارة البيئة في عام 2007 بتنفيذ خطة تسوية بيئية مع إدارة شركة مصانع الإسمنت وفق جدول زمني محدد لإلزام الشركة اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتحسين الواقع البيئي في مدينة الفحيص مع إبقاء خيار نقل المصنع قائما. وذلك في الوقت الذي بدأ فيه المصنع التجارب الخاصة باستخدام الصخر الزيتي مصدرا للوقود مما أثار حفيظة سكان المنطقة نظرا لإصرار الشركة على طحن الصخر الزيتي في مصنع الفحيص بعد نقله بالشاحنات من اللجون وهذا ما سبب تخوفا من حدوث حالات تلوث جديدة للهواء مع عدم وجود ضمانات بيئية لهذه الطريقة المستخدمة حاليا.
وقد أصبحت المواجهات بين أولوية الإستثمار وحماية البيئة شأنا متكررا في العام الحالي. ففي بداية العام ثار جدال واسع في الأردن حول نية شركة دبي كابيتال الإستثمارية بناء متنزه سياحي داخل حدود غابة دبين الطبيعية، وفي منطقة قريبة جدا من محمية دبين وذلك من خلال إنشاء 200 غرفة فندقية. هذا المشروع واجه الكثير من الانتقادات من قبل المنظمات البيئية غير الحكومية كما رفضت وزارة البيئة منح ترخيص للشركة لإقامة المتنزه في الموقع المقترح والذي يضم جزءا هاما من غابة دبين. وبعد مداولات ومناقشات حول أفضل السبل للتوفيق ما بين حماية البيئة وتشجيع الإستثمار ودعم التنمية المحلية في محافظة عجلون تم الإتفاق ما بين وزارة البيئة وشركة دبي كابيتال على تغيير موقع المشروع ليتم تنفيذه في منطقة إستراحة الضمان الاجتماعي في دبين. هذه المنطقة التي تم إختيارها تعرضت للوجود السياحي طوال سنوات ويزورها يوميا حوالي 500 زائر اي أنها في واقع الأمر منطقة مستخدمة لأغراض السياحة ولكن البنية التحتية فيها ضعيفة ومساحات الأشجار فيها قليلة. ستقوم الشركة في حال أثبتت دراسة تقييم الأثر البيئي جدوى المشروع ببناء 50 غرفة فندقية وتحسين المرافق الموجودة حاليا ورفع كفاءة هذه المنطقة السياحية باستثمار حديث. بالنسبة للموقع السابق الذي كانت الشركة تنوي الاستثمار به فهو يمثل أرض حراج طبيعية ونظام بيئي متكامل وسيتم الاتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخصيص هذه الأراضي للحراج فقط بعد أن تعود ملكيتها للحكومة. هذه الحالة شكلت نموذجا لكيفية الوصول إلى حل متكامل ويحقق الفوائد المرجوة لحماية البيئة ودعم التنمية وتشجيع الإستثمار معا.
وفي قطاع إدارة النفايات الطبية وافق مجلس الوزراء على مشروع انشاء وحدات معالجة خاصة بالنفايات الطبية والصناعية في مكب الغباوي من خلال فتح المجال للاستثمار بهذا القطاع من قبل مؤسسات متخصصة بحيث تتولى ادارة هذا القطاع والذي يعاني من مشاكل عديدة لعل أهمها التخلص غير الآمن من المخلفات الطبية في إقليم الوسط والجنوب حيث يبلغ حجم النفايات في اقليم الوسط 60 % من اجمالي النفايات الطبية والصناعية في المملكة بينما يتم التخلص منها في إقليم الشمال بالحرق في حارقات خاصة في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ولكن أهم المشاكل البيئية تبقى تلك الموجودة في المحافظات وفي المناطق المتاخمة للنشاطات الصناعية والزراعية، حيث يعاني سكان الحسا والمناطق المجاورة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية من انبعاث الغبار من المنجمين التابعين للشركة مما يشكل ضررا على صحة السكان، إلى جانب الأضرار البيئية المختلفة التي تنجم عن عمليات التعدين جراء التفجيرات لاستخراج مادة الفوسفات. كما تعتبر مناطق تلال الفوسفات ملوثة بنسبة من المواد المشعة مما يجعل عملية نقل هذه التلال وإزالتها من الأولويات الرئيسية للنشاط البيئي في الأردن.
وفي الزرقاء تكرر في العام 2007 تدفق المياه العادمة إلى سيل الزرقاء مما شكل مكرهة صحية وضررا بيئيا كبيرا وتحاول وزارة البيئة ومن خلال مشروع طويل الأمد إعادة تأهيل حوض نهر الزرقاء لمنع حالات التلوث وإعادة تدفق المياه الطبيعية إلى المجرى المائي.
وعلى صعيد التلوث بالمياه الصناعية المعالجة بدأت وزارة البيئة في تطوير شراكات مع المدن الصناعية وغرف الصناعة في الأردن لإنشاء محطات مركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في المدن الصناعية المختلفة وفي الزرقاء وإربد لتخفيف الضغط الناتج من المياه العادمة الصناعية على مكب الأكيدر في إربد وعلى سيل الزرقاء كما تم بالفعل إفتتاح محطة تنقية مركزية في مدينة الحسن الصناعية في إربد حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية التي ستكون مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تبلغ 3000 متر مكعب يوميا ، منها 2000 متر لمدينة الحسن و 1000 لمدينة سايبر ستي وبلغت كلفة المرحلة الاولى 5,2 مليون دينار بتمويل اردني كامل .
وفي مجال مواجهة التغير المناخي تمت الموافقة على خمسة مشاريع تقع ضمن مشاريع الية التنمية النظيفة ستؤدي الى خفض ما يقدر ب 3.5 مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا تحقق للأردن عائدا ماليا يصل إلى 150 مليون دولار خلال 5 سنوات. كما رفعت الإستراتيجية الوطنية الجديدة للطاقة من نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الأولية من 1% حاليا إلى حوالي 8% في العام 2020، كما ستعمل على تقديم العديد من الحوافز الإقتصادية التي تساهم في تشجيع الإستثمار في الطاقة المتجددة لتجاوز المعيقات المالية والرأسمالية التي تقلل من فرص بناء منشآت الطاقة المتجددة في الأردن وذلك من خلال شراكة فعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
مع الإرتفاع المستمر في أسعار الوقود تعرضت المناطق الحرجية والغابية في الأردن إلى عمليات قطع مبرمجة للأشجار بهدف الحصول على موارد طاقة تقليدية عن طريق الحطب للإستعاضة عن المحروقات ولو نسبيا. وعلى سبيل المثال تعرضت الأشجار التاريخية في بعض المناطق من محافظة عجلون لتعديات متباينة وصلت في خطورتها إلى قلع بعض الأشجار من جذورها باستخدام الآلات الثقيلة ونقلها من مكانها الذي صمدت فيه مئات السنين لتباع كسلعة تجارية مقابل عشرات الدنانير ، كما أدى شمول الأراضي الزراعية بالتنظيم والتوسع العمراني الأفقي وفتح الشوارع لنفس الأضرار.
وعلى صعيد التنوع الحيوي تم الإعلان عن إنشاء أربع محميات طبيعية جديدة وهي محميات اليرموك وفيفا وقطر وجبل مسعدة ضمن مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لوادي الأردن حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على الوحدة البيئية لوادي الأردن لما يمثله من أهمية بيئية وممر عالمي لهجرة الطيور ، وسيتم ذلك من خلال مزيج من برامج الحماية والإدارة لبعض المواقع المهمة يرافق ذلك إقامة مشاريع اجتماعية اقتصادية إضافة إلى التخطيط المدروس لاستخدامات الأراضي.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:30:31 صباحاً
الخميس, 03 يناير, 2008
باتر وردم- خاص بمرصد البيئة العربية
مع أن العام 2007 شهد أول خطوة عملية في سياق تنفيذ مشروع نقل مياه حوض الديسة إلى عمان بعد إحالة العطاء العتيد على شركة جاما التركية، فإن المواطنين الأردنيين سوف يتذكرون العام 2007 بأنه كان شاهدا على سلسلة من حالات التلوث المائي في المحافظات الأردنية والتي أعلنت بكل وضوح مدى ضعف صيانة وجودة شبكات المياه.
ومع أن حالات التلوث المائي أصبحت إعتيادية في العديد من المناطق في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية وذلك من خلال قرارات لسلطة المياه بإيقاف الضخ عن بعض المناطق نتيجة وجود مواد كيماوية وجرثومية في عينات المياه أو في مصادرها الجوفية فإن ما حدث في منشية بني حسن في محافظة المفرق خلال تموز 2007 كان عبارة عن حالة تسمم جماعي غير مسبوقة اصابت حوالي ألف شخص من سكان المنطقة. تم إلقاء اللوم في تسمم المنشية على طفيل "الكلوستريديوم" وأن كانت المعلومات متضاربة عن موقع هذا الطفيلي حيث لم يتم الكشف رسميا فيما إذا كان موجودا في خزان المياه الرئيسي أو في الشبكات الناقلة أو كليهما. وعلى كل حال فإن الخاسر الأكبر في هذه القضية كانا وزير المياه ووزير الصحة اللذان "قدما إستقالتيهما" بعد ايام من المطالبة الإعلامية والشعبية لهما بذلك وقد أعلن رئيس الوزراء معروف البخيت عن إستقالة الوزيرين بناء على "تراتبية المسؤولية" وأنهما يتحملان مسؤولية الأخطاء في صيانة شبكات المياه. ولم تكد تداعيات حالة المنشية تنتهي حتى ظهرت حالات تسمم جديدة في قرية ساكب في محافظة جرش، ولكن "التحقيقات الإستقصائية الوبائية" الرسمية أشارت إلى أن سبب التسمم لم يكن المياه بل مطعم محلي لبيع المأكولات الشعبية في الوقت الذي أكد فيه الكثير من المواطنين أمام وسائل الإعلام أن بعض المصابين لم يتناولوا الطعام من ذلك المطعم وأن المياه هي السبب في التسمم.
هذه الحالات كشفت مدى العيوب في نوعية شبكات المياه في المناطق الريفية وكذلك وجود تداخل بين شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب. التغطية الإعلامية لحادثة التلوث في المنشية أثبتت أن هناك مطالبات منذ أربع سنوات بصيانة خطوط المياه في المنشية ولكن لم تستجب وزارة المياه لأسباب عدة لعل منها عدم وجود مخصصات أو وجود ترتيب متأخر لمنطقة المنشية في عملية الصيانة التي تحدث في مناطق أخرى في الأردن.
القضية المركزية الثانية الخاصة بالمياه في العام 2007 كانت المضي قدما في إحالة عطاء مشروع نقل مياه حوض الديسة إلى عمان بعد تلكؤ طويل زاد عن 4 سنوات حيث فازت شركة جاما التركية بالعطاء. وقد بدأت الحكومة في مفاوضات مع الشركة في محاولة لتقليل كلفة المتر المكعب الواحد من المياه الواصلة إلى الشبكة في عمان عن مبلغ 70 قرشا والذي حددته الشركة، وإن كان هذا التخفيض سوف يحتاج إلى أن تزيد الحكومة من نسبة مساهمتها في المشروع بحيث تعوض عن نسبة من الكلفة الرأسمالية التي سوف تتحملها الشركة مقابل تخفيض سعر المتر المكعب من المياه. من المتوقع أن ينتج ما كميته 100 مليون متر مكعب سنويا على مدى 100 عام، وتقدر كلفة تنفيذ المشروع التي تقدمت بها الشركة الفائزة بحوالي 622 مليون دينار، من ضمنها 142 مليون كمشاركة من الحكومة الأردنية لتخفيض كلفة المتر المكعب على المواطنين، و124 مليون دينار حصة شركة جاما، فضلا عن قيمة اقتراض الشركة للمشروع والبالغة 356 مليون دينار.
وبالرغم من ارتفاع حدة الشح المائي في الأردن فإن الحكومة حتى الآن لم تقم برفع اسعار المياه حيث تقوم بدعم المتر المكعب الواحد من المياه بحوالي 60 قرشا و بما نسبته 55% من كلفة المتر المكعب الواحد. وحاولت خلال الصيف الماضي تجاوز أزمة الندرة من خلال منظومة مشاريع من أبرزها مشروع زارا ماعين الذي يقوم على تحلية مياه من سد الموجب والزارا وماعين، وهذا المشروع رفد العاصمة ب 47 مليون متر مكعب. ولكن الكثير من مناطق العاصمة عمان شكت من حدوث تأخر وتعطل لضخ المياه في الصيف بالرغم من أن هذه المناطق لا تصلها المياه إلا مرة واحدة في الأسبوع مما أدى إلى الإعتماد على شراء المياه من الصهاريج وبأسعار باهظة.
وطورت وزارة المياه والري برنامجها الإستثماري الذي يغطي القترة 2007-2015 ويتضمن البرنامج التوسع في مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه لضمان تحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتحسين الأداء ورفع الكفاءة مع التأكيد على ترويج تنفيذ مشروع قناة البحرين في المحافل الدولية الذي يهدف الى معالجة التدهور البيئي لمنطقة البحر الميت وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة كبدائل إضافية. وستمول فرنسا واليابان والولايات المتحدة وهولندا دراسة الجدوى التي بدئ العمل بها وتستغرق عامين وتقدر كلفتها بحوالي 15 مليون دولار برعاية البنك الدولي فيما تم تأمين أكثر من 8 ملايين دينار من كلفة الدراسة حتى الان.
وفي مجال بناء السدود تم الانتهاء من أعمال إنشاء سد الوحدة وأصبح جاهزاً للتخزين اعتباراً الموسم المطري الماضي في ذات الوقت تم تنفيذ وصيانة (10) سدود صحراوية وحفائر ترابية لتخزين مياه الأمطار.
أما السدود الجديدة التي ستعمل الوزارة على تنفيذها مستقبلا (5) سدود هي (وادي شيظم وادلاغة وزرقاء ماعين واللجون وكفرنجه) حيث تم طرح عطاءات دراساتها. وبوشر العمل بتنفيذ (3) حفائر وهي وادي الغدف والمكيفتة والططعي وصيانة حاجز خرساني وادي زرقاء ماعين وعطاء إنشاء سد جلواخ. ويجري إعداد دراسات لمشاريع ري متفرقة في وادي الاردن لتأهيل شبكات الري ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد وتنفيذ مجموعة من المشاريع الريادية بالتعاون مع الجهات المانحة لإدخال التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الآمن للمياه المستصلحة في الري وإشراك المزارعين في إدارة مياه الري.
وتصل الاحتياجات الحقيقية للمملكة تقدر بمليار و600 مليون متر مكعب كما ان نسبة العجز الحالي تقدر بـ 500 مليون متر وهي في زيادة مستمرة مع مرور الاعوام. قطاع الزراعة هو المستخدم الأكبر بنسبة 62.4%، يليه قطاع البلديات أو الاستخدام المنزلي بنسبة 32.4%، في حين كان استخدام قطاع الصناعة 4.4% وبقية القطاعات ومنها تربية الحيوانات 0.8% وحسب دراسات في وزارة المياه والري فان الاردن يحتاج بعد عشرين عاما من الان الى 1700 مليون متر مكعب من المياه ، وستكون نسبة العجز فيها بعد انجاز المشاريع الهامة والمتمثلة في سد الوحدة واليرموك وقناة البحرين 25 الى 30 بالمائة. ولا زالت الحكومة غير قادرة حتى الآن على وضع حد نهائي لاستغلال المياه الجوفية من قبل المتنفذين والآبار غير الشرعية وخاصة في منطقة حوض الديسة مزارع في المملكة تضخ يوميا 65 مليون متر مكعب من المياه وهي كمية تكفي اثنتين من محافظات المملكة في اليوم الواحد.
أما على صعيد حقوق الأردن المائية الدولية فلم يطرأ جديد على الخلاف الأردني-السوري بالرغم من لقاء القمة بين الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد حيث تراجعت حصة الأردن من مياه نهر اليرموك من 230 مليون متر مكعب إلى 90 مليون متر مكعب نتيجة بناء سوريا للعديد من السدود في الأراضي السورية والتي حجزت المياه عن التدفق إلى الأراضي الأردنية، حيث يستمر هذا الموضوع مصدرا رئيسيا لخلاف فني يمتد ليتخذ أشكالا سياسية بين البلدين الجارين.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:33:36 صباحاً
الخميس, 03 يناير, 2008
دائما ما تكون بداية السنة الجديدة فرصة لتقييم أداء العام الماضي والتفكير بما هو جديد ومحسن لتقديمه في العام القادم، وبالتأكيد أن مدونة مرصد البيئة العربية والتي تفخر بوجود حوالي 270 ألف زيارة وحوالي 500 مادة في تجربتها ستحاول تقديم الأفضل للقراء الحاليين وكل القراء القادمين في المستقبل.
في العام الماضي كان تركيز المدونة هو على أفضل الإبتكارات والتطبيقات البيئية في العالم العربي، وقد حقق هذا النمط نجاحا بدليل الزيادة الكبيرة في عدد الزوار وزيادة المواقع والمطبوعات التي إستخدمت مرصد البيئة العربية كمرجع لبعض الأخبار والتقارير، مما يعني ضرورة البناء على هذا النجاح الأولى.
ولكن يبقى هناك الكثير مما يمكن تحسينه في السنة الحالية، وخاصة في سياق هوية المدونة ومجالات الاهتمام ذات الأولوية. وقد حاولت التفكير طوال الأيام الماضية بالقضايا التي يجب التركيز عليها لجعل المدونة تصل في هذا العام إلى المستوى المطلوب من النضوج والثبات، وتبين لي ضرورة أن ترتقي المدونة إلى التعامل مع القضية الإستراتيجية الأولى في العالم العربي وهي قضية التنمية وعلاقتها بالتفكير العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
تشخيص واقع التخلف والجهل في العالم العربي لم يعد سرا غير قابل للكشف، ولا واقعا مريرا نريد أن نستحي منه فنتجاهل وجوده بل هو واقع يضغط بشدة على كل محاولات الإصلاح السياسي والتنمية الإنسانية في العالم العربي. لقد كشف تقرير التنمية العربية للعام 2003 بعنوان "نحو مجتمع المعرفة في العالم العربي" أوجه القصور في مجمل السياسات والمبادرات العربية التي تفتقد إلى البعد العلمي والتكنولوجي وهو البعد الرئيسي الذي ايقظ بعض الشعوب والدول النامية من غفوتها وجعلها في مقدمة صناع القرار في العالم بناء على الإبداع العلمي والتكنولوجي.
تحدي العلوم والتقنية يرتبط مع تحدي التنمية في العالم العربي، ولا ينفصل ابدا عن تحدي الديمقراطية وتدخل حماية البيئة عنصرا اساسيا في هذه المنظومة من الأولويات. العالم العربي مطالب بإعطاء دور أكبر للعلماء والباحثين في صياغة الخطط والمشاريع الثقافية والسياسية والتنموية فلا يمكن أن يستمر تعريف المثقف العربي بأنه الذي يكتب الشعر ويرسم وينحت ويؤلف الرواية ويغيب عن ذلك العلماء الذين يصنعون المستقبل والذين يملكون الرؤية العلمية الشمولية للمستقبل وهم الذين يجب أن يقودوا جزءا كبيرا من عمليات الإصلاح العربي.
هذه المدونة ستحاول في العام 2008 التركيز على ربط حماية البيئة مع التنمية الإنسانية وتطور الثقافة العلمية في العالم العربي إضافة إلى ضمان البعد الإجتماعي للتنمية لأن أي تطور نحو المستقبل لا يمكن ان يحدث في غياب المنظومة المتكاملة للتنمية المستدامة ولن تتمكن تجارب متناثرة هنا وهناك أو قصص نجاح متقطعة الأطراف في تحقيق تكامل عربي في السياسات التنموية والبيئية.
نبدأ رحلتنا الجديدة في العام 2008 بمزيد من الأمل والطموح في تقديم خدمة معرفية نوعية حول البيئة والتنمية في العالم العربي وكل الشكر للأخوات والأخوة القراء وهم كنز هذه المدونة وسبب نجاحها الرئيسي.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:35:25 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
تجري "مصدر"، المبادرة التي أطلقتها أبوظبي من خلال شركة مبادلة للتنمية لتوفير حلول طاقة المستقبل استجابةً لحاجة العالم إلى تنمية مصادر بديلة للطاقة، واحدة من أكبر الدراسات الميدانية في مجال تقنية ألواح الطاقة الشمسية لتزويد شبكة الكهرباء المحلية بالطاقة النظيفة المتجددة لأول مرة في الإمارات
وقد دعت "مصدر" 22 شركة عالمية رائدة في مجال صناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية لاختبار منتجاتهم ذات الصلة في الظروف البيئية والمناخية السائدة في أبوظبي.
وسوف تراقب "مصدر" من خلال "مسابقة التقنيات الكهروضوئية" قدرة التقنيات المختلفة على تحمل تأثيرات الحرارة والرطوبة والرمال. وسيتم تصنيف التقنيات المشاركة بحسب أدائها وقدرتها على التحمل وتكلفة الوحدة الكهربائية عبر سلسلة من الاختبارات الصارمة التي تمتد على مدى 18 شهراً، وذلك بهدف الحصول على تصور شامل و قراءات دقيقة لجدوى استخدام طاقة الشمس " الكهروضوئية " على المدى البعيد.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تجسد مسابقة التقنيات الكهروضوئية إصرارنا على النهوض بدور مؤثر في قطاع الطاقة المتجددة عموماً وفي مجال الطاقة الكهروضوئية بشكل خاص. وتأتي مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات العالمية تأكيداً على أهمية العمل الذي نقوم به في أبوظبي ودليلاً واضحاً على ثقة هذه الشركات بمستقبل الطاقة الشمسية".
وأضاف د. الجابر: "هناك عدد محدود جداً من الدراسات المماثلة التي تم إجراؤها حتى الآن خارج المختبرات، سواء من حيث الحجم أو النطاق الواسع للمشاركة. ونحن على ثقة بأن دراستنا الميدانية هذه ستوفر ثروة من البيانات الفعلية الدقيقة، كما من شأنها أن تعزز علاقاتنا مع الشركات الرائدة في قطاع التقنيات الكهروضوئية ، والتي تجد في أبوظبي موقعاً نموذجياً لإجراء الاختبارات وعمليات التحقق الخاصة بعلم الكهروضوئية الذي يشمل الطيف الكامل لتقنيات السيليكون والأفلام الرقيقة".
وفي حين ستقام المسابقة على أرض "مدينة مصدر" بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، إلا أنها تنطوي على مضامين عميقة بالنسبة للشركات المشاركة. وسوف تساعد نتائج هذه الدراسة في تحديد كيفية توفير الطاقة المتجددة لمدينة "مصدر" الخالية من الكربون والنفايات والتي ستصبح ذات يوم موطناً لما يصل إلى 50 ألف نسمة ومئات الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة.
ويضم الموقع 26 نظاماً مثبتة على هياكل من الألمنيوم، تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لكل منها كيلوواطً واحداً. وقد تم تركيب الأنظمة من قبل شركة رائدة ومتخصصة في مجال الأنظمة الكهروضوئية. وسيتم إجراء الاختبار طويل المدى بالتعاون مع "تي يو في" رينلاند الألمانية، الهيئة العالمية المتخصصة في أداء و تسجيل واعتماد الأنظمة الكهروضوئية.
وسيتم تحويل الكهرباء الناتجة لتغذي الشبكة المحلية بشكل مباشر، لتمتلك أبوظبي بذلك أول نظام للطاقة الشمسية من نوعه في تاريخ الإمارة. وتعتبر "مصدر" رائدة في مجال الأبحاث المتعلقة بالتطبيقات الأوسع نطاقاً للطاقة الشمسية، وقد وقعت مؤخراً اتفاقية مع "معهد طوكيو للتكنولوجيا"، تهدف إلى دراسة وتطوير "أبراج الشعاع الشمسي المتجه للأسفل"، وهي عبارة عن تقنية متطورة تستخدم الحرارة الشمسية لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.
وتمثل الكهروضوئية تقنية خاصة بالطاقة الشمسية تستخدم خلايا شمسية مصنوعة إما من السليكون أو "غشاء رقيق" لتحويل أشعة الشمس إلى كهرباء بشكل مباشر. وقد ساهم ارتفاع تكلفة خدمات المرافق العامة في تشجيع الأبحاث الخاصة بهذه التقنية، مما أدى إلى نمو كبير في صناعة الخلايا الكهروضوئية في السنوات الأخيرة، وخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك، تسهم الحوافز المالية، مثل تعرفة تغذية الشبكات الكهربائية العامة وتعرفة القياس الصافي، في دعم هذا القطاع الناشئ.
وفي نهاية عام 2006، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للخلايا الكهروضوئية العاملة على مستوى العالم 5.7 ميجاوات، بزيادة قدرها 36% عن عام 2005.
وسيكون مستقبل الطاقة الشمسية والفرص التي يزخر بها قطاع الطاقة المتجددة من الموضوعات الرئيسية التي ستناقشها بشكل مكثف "القمة العالمية الأولى لطاقة المستقبل" التي تستضيفها "مصدر" في أبوظبي خلال الفترة 21- 23 يناير.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:39:21 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
مقالة مهمة جدا للباحث البيئي العراقي المتميز د. كاظم المقدادي يفتح فيها الملف المأساوي لآثار التلوث الإشعاعي في العراق والذي يعتبر جريمة في حق الإنسانية لا تزال تبحث عن العدالة التي تجعل المجرم يدفع ثمن آثامه.
د. كاظم المقدادي*
خلال الأعوام الأربعة المنصرمة،نشرت " البيئة والتنمية" مشكورة مساهمات عديدة لنا عن التلوث الإشعاعي في العراق. وتساءلنا على صفحاتها أكثر من مرة: متى يتم تنظيف العراق منه؟، وهل سيتم تنظيفه من التلوث الإشعاعي ؟!..وبدلاً من أن يجيبنا أحد من المسؤولين الجدد بالإيجاب، برزت قضايا سلبية أخرى، وتساؤلات أخرى ذات علاقة بالموضوع.
مواقف.. ومواقف
عندما كتبنا عن جريمة إستخدام ذخائر اليورانيوم في الميادين " الحية" لحربين طاحنتين ضد العراق، ومن ثم ضد يوغسلافيا، وضد أفغانستان،أكدنا بان البنتاغون وحلفاءه،وفي مقدمتهم وزارة الدفاع البريطانية، يتسترون على الحقائق،ويلفقون،مع سبق الأصرار،"الأدلة" و" البراهين" النافية للأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تلك الذخائر. والدافع لهذا الموقف أفتضح: التنصل من مسؤولية إستخدام سلاح مشع ومن نتائجه وتداعياتها.وتلكم مسألة متوقعة و " عادية" جداً في سلوكيات البنتاغون ومفاهيمه ومبادئه،التي تبرر له أفعاله،و"الغاية تبرر الوسيلة"- عدم تحميله مسؤولية جريمة حرب دولية،أقلها الإدانة الدولية، ناهيكم عن تبعاتها القانونية والمالية..
وإذا كان تصرف البنتاغون هذا " عادياً"،فليس عادياً، وغير مبرر إطلاقاً، بل غريباً ومستهجناً، ان تتخذ حكومة الدولة الضحية لأسلحة اليورانيوم المشع، مواقف مماثلة لمواقف البنتاغون،أو متوافقة معها، متغاضية عن نتائج الجريمة، متسترة على كوارث وفواجع ما سببته لشعبها، وهي متواصلة، مانعة الكشف عن معالمها..!
هذا ما فعله نظام صدام حسين البائد، ودين على افعاله، وتحمل مسؤولية كبيرة في ما حصل للبيئة والصحة العامة العراقية.وكانت أفعاله نابعة من طبيعته الدكتاتورية الإستبدادية، وثبت للقاصي والداني أنه كان نظاماً أرعناً ومستهتراً، لم تهمه بيئة العراق ولا صحة وحياة شعبه..وعندما سقط إستبشر العراقيون بسقوطه،طامحين أن يولي حكام العراق الجدد أهمية إستثنائية لبيئتهم ولصحتهم وصحة أطفالهم، ويبذلوا قصارى جهدهم للتخفيف عاجلاً من الكوارث والمحن والخراب القائم..
بيد ان شيئاً من الطموحات لم يحصل على يد الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأربع المنصرمة..وحتى الحكومة الحالية،التي مر على تسلمها للحكم فترة غير قليلة، لم تنجز شيئاً يذكر. أما مجلس النواب المنتخب، والذي قدم أعضاؤه وعوداً كثيرة للناخبين، فلم تدرج على جدول أعماله، لحد اليوم، ولم تخطر على باله المشكلات البيئية المتفاقمة،مستكثراً حتى تشكيل لجنة للبيئة ضمن لجانه الدائمة السبعة والعشرين، ولم تقم لجنة "الصحة والبيئة" التابعة له حتى بالتعرف على المشكلات الراهنة، ناهيكم عن مناقشة ولو أشدها خطورة، كالتلوث الإشعاعي،والدعوة الى دراستها، ووضع المعالجات العاجلة لها. وحتى قانون البيئة،الذي طال إنتظاره، لم تنظر الحكومة ولا البرلمان بمسودته لحد الآن.ومن يطالب النواب والحكومة بضرورة الإلتفات الى المشكلات البيئية والصحية الناجمة عن التلوث، يعتبرونه "بطران"، بذريعة أن أمامهم ما هو "أهم" من مشاكل البيئة والصحة العامة للنظر فيه !!
التلوث الإشعاعي
لم يجر،حتى اليوم، تنظيف مواقع التلوث الإشعاعي،ولم تتخذ الإجراءات الجدية والفاعلة لتحقيق هذه المهمة الاَنية الخطيرة، وما يزال ينتشر في أرجاء العراق،بالرغم من أثباته من قبل علماء وباحثين مختصين،عراقيين وأجانب، أبرزهم الفريق العلمي الدولي المستقل، المتخصص بالإشعاع والطب الذري، التابع لمركز أبحاث طب اليورانيوم Uranium Medical Research Center (راجع:تقرير خاص:غبار اليورانيوم المشع يهدد العراق والخليج بكارثة" للبرفسور محمد الشيخلي،"البيئة والتنمية"،العدد 69،ديسمبر 2003). وأكده فيما بعد مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة العراقية،الذي أعلن قبل نحو عامين أنه حدد 317 موقعاً ملوثاً بدرجة خطيرة،وقام بنشر نتائج القياسات والفحوصات الميدانية، التي أجراها، في وسائل الإعلام العراقية.ورغم محدودية إمكاناته،وقلة كوادره العلمية والفنية،وشحة معداته، وفقر ميزانيته، كان عازماً على مواصلة الكشف عن بقية المواقع الملوثة.
وأعلنت وزيرة البيئة نرمين عثمان وجود مئات المواقع الملوثة بالإشعاع النووي ("البيئة والتنمية"، العدد 96، اَذار/ مارس 2006). بينما قدر خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP المواقع الملوثة بالآلاف.وكان البرنامج قد أعلن عن خطة لتنظيف المواقع الملوثة، ركزت على التلوث الكيميائي، وإستثنت التلوث الإشعاعي،فتساءلت " البيئة والتنمية" بوقته: لماذا تأجيل التلوث الإشعاعي في العراق؟(العدد 93،ديسمبر 2005).وقبل ذلك بعامين كتبنا عن تنظيف اليورانيوم: المهمة المؤجلة("البيئة والتنمية"،العدد 68،نوفمبر 2003)..
وكثرت الوعود،واَخرها وعد وزارة العلوم والتكنولوجيا، بالمساهمة في الكشف عن التلوث الإشعاعي، وعزل مواقعه، وتنظيفها..وتساءلنا: متى تنظف المواقع العراقية الملوثة بالإشعاع ؟(العدد 112-113،تموز/يوليو-اَب/أغسطس 2007).وقبل ذلك بكثير تساءلنا: هل ستنفذ الوعود ؟("البيئة والتنمية"،العدد 74،اَيار/مايو 2004).
الأمر الغريب،الذي لفت إنتباهنا،هو توقف مركز الوقاية من الإشعاع فجأة عن إعتماد الشفافية في عمله،التي مارسها طيلة عامين ونيف،مجسداً إياها بالنشر،فلم ينشر، منذ مطلع العام الجاري، أي شيء من نتائج عمله اللاحق للكشف عن المزيد من المواقع الملوثة بالإشعاع.. وهو ما دعا المراقبين للتساؤل: هل توقف عن هذه المهمة بقرار من قادته، ام أنه منع من نشر المعلومات ؟!! وإذا كان الإحتمال الثاني وارداً، فمعنى هذا ان القوات الغازية والمحتلة للعراق،بقيادة البنتاغون، ليس هي وحدها من لا يريد الكشف عن المواقع الملوثة بالإشعاع في العراق، وإنما ثمة مسؤولين متنفذين في الحكومة الحالية أيضاً ..ربما كي لا يمنح النشر المشروعية للمطالبين بإيلاء المشاكل البيئية الإهتمام المطلوب، الذي سيعرقل المشاريع والمصالح الذاتية !!
حادث جديد غريب ومريب
كي لا نتهم بتوجيه الإتهامات جزافاً،وجدنا من المفيد ذكر حادث جديد وصلتنا تفاصيله قبل أيام:
في محافظة البصرة- جنوب العراق-تم مؤخراً الكشف عن تلوث اشعاعي خطير في حقول نفط الرميلة الجنوبي من قبل باحثين عراقيين مختصين بالتلوث الإشعاعي( لدينا إسميهما وعناوينهما)-أحدهما يعمل في شركة نفط الجنوب،والثاني في بيئة محافظة البصرة.ألا ان مدير عام الشركة المذكورة( لدينا أيضاً إسمه)، المعين من قبل سلطة الاحتلال، رفض الإعلان عن التلوث.ليس هذا فحسب، بل وقام بإيقاف الباحث الشاب، الذي يعمل في شركته، عن العمل، واعتبره "مغرضاً"!. وفيما بعد إتخذ نفس الإجراء بحق الباحث العامل في بيئة البصرة...غير إنهما لم يرضخا للتهديدات، وتكللت جهودهما المضنية بإحالة الموضوع رسمياً الى وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا، وأثبت المختصون فيهما صحة ما إكتشفاه ( نحتفظ بالتقرير الذي أصدرته اللجنة العلمية من الوزارتين وأسماء الخبراء).
ويذكر أن اجهزة قياس الإشعاع سجلت قراءات اعلى من 2800 مايكروراد في الساعة، وجرع امتصاص عالية، وحدد مختبرياً نوع العنصر المشع (اليورانيوم المنضب).الباحثان يحتفظان بالنتائج المفصلة وبصور موثقه .علما بان التقانات التي إستخدمت في الكشف كانت من النوع المستخدم عالمياً، وهي: التالق الكميائي، وكواشف الاثر النووي، واطياف غاما، فضلا عن اجهزة لقياس مختلفة الانواع والمواصفات. وقد زوداني بنتائج قياسات كل جهاز من الأجهزة المستخدمة، وهي موجودة لدينا..
أما تداعيات التلوث الإشعاعي المذكور،فان الباحثين يؤكدان تفشي الامراض ذات العلاقة بالإشعاع وسط الموظفين والمستخدمين العاملين هناك.
والمخجل والمخزي،أنه بعد إنتشار الفضيحة،تحولت تهديدات المسؤولين الى وعود مغرية مقابل "طمطمة" الموضوع،وما زالت حتى لحظة كتابة هذه السطور متواصلة مساعي شراء الذمم وانتهاك شرف المهنة،على حساب سلامة المواطنين، مقابل غلق الموضوع - كما أخبرنا أحد الباحثين في رسالة ألكترونية من البصرة..
وقد عقد في بغداد في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 إجتماع كرس لدراسة موضوع التلوث الإشعاعي هذا، ضم نخبة من العلماء والخبراء المختصين بالتلوث الإشعاعي( لدينا أسماءهم)،وإقترحوا خطة للمعالجة،بإشراف أحد العلماء العراقيين(أحيل الى التقاعد قبل أيام)، ورفعوها الى وزير النفط عالم الذرة العراقي حسين الشهرستاني،الذي قام بدوره بإحالة الموضوع الى مدير عام شركة نفط الجنوب، بالأمر الوزاري التالي:
جمهورية العراق
-وزارة النفط
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ختم
العدد: ت 8/152/177/16
شركة نفط الجنوب/مكتب السيد المدير العام ختم
العدد م.خ/1236
التأريخ/25/9/2007
م/ مسح إشعاعي
نرفق لكم طياً مصادقة السيد الوزير المحترم في 15/9/2007 على توصيات فريق العمل المشكل من ممثلي وزارتي العلوم والتكنولوجيا والبيئة/مركز الوقاية من الإشعاع،بموجب الأمر الوزاري المرقم 12464 غي 12/7/2007 لغرض قياس مستوى الخلفية الإشعاعية في المنشاَت النفطية وقياس مستوى الإشعاع لنماذج من التربة في الحقول النفطية،
راجين المباشرة فوراً بتنفيذ التوصيات أعلاه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض تنظيف الخيث المتجمع وتحت إشراف فيزياوي صحي في مجال الإشعاع، وإستحداث شعبة للوقاية من الإشعاع في قسم البيئة في شركتكم، وإجراء الفحوصات على العاملين في المواقع التي سجلت نشاط إشعاعي، وبالتنسيق مع دائرتنا.
إلا أن مدير عام الشركة جبار علي حسين لعيبي ومعاونه محمود اللعيبي ووكيل مدير قسم البيئة في الشركة سعدي شاكر،تجاهلوا الأمر.ليس هذا فحسب، بل شرعوا بتهديد كل من يثير الموضوع مجدداً.
ويذكر أننا كنا قد كشفنا النقاب في " البيئة والتنمية" قبل نحو عامين عن وجود دراسات عراقية منع نشرها، أثبتت التلوث الإشعاعي في صناعات أخرى، والعنصر المشع هو اليورانيوم، ومنها الدراسة التي كشفت وجوده في أحد المقالع المستخدمة في صناعة الأسمنت العراقي في محافظة الأنبار،والتي منع مسؤولوا النظام السابق نشر أي شيء عنها، ولم يتخذوا أية إجراءات مطلوبة لحماية العاملين هناك والمواطنين..وحذرنا الجهات العراقية المسؤولة من إعادة إستخدام وتدوير الحديد الخردة/ السكراب المضروب بذخائر اليورانيوم في الصناعات العراقية لمخاطره الإشعاعية..
من تداعيات التلوث الإشعاعي
كتبنا عن تداعيات التلوث الإشعاعي العديد من الدراسات والمقالات خلال السنوات المنصرمة. ونضيف هنا التقرير الذي نشرته وكالة أنباء IRIN الإنسانية، التابعة للأمم المتحدة،في 31/5/2007، من البصرة،وأشارت فيه الى توقعات الدراسات الأخيرة بموت عدد أكبر بسبب السرطان في المحافظات الجنوبية.وأكد الدكتور حسين عبد الكريم- أخصائي الأورام، ومسؤول كبير لدى دائرة صحة البصرة، وجود تأثيرات خطيرة على صحة السكان المحليين نتيجة للتعرض للإشعاعات وغيرها من العوامل المسببة والمحفزة للسرطان.
وإستند التقرير الى دراسة عراقية، صدرت في أوائل أيار/مايو 2007،أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة البصرة بالتعاون مع باحثين في وزارة الصحة،وعنوانها:" زيادة حالات السرطان نتيجة لمخلفات الحرب"، جاء فيها إن أمراض السرطان تعد الآن أحد أهم الأسباب لمعدلات الوفاة العالية في المحافظات الجنوبية.وأفاد خبير صحي من معدي الدراسة بان45 في المائة، على الأقل، من الوفيات في المحافظات الجنوبية سببها السرطان.وأشارت الدراسة الى تسجيل عدد كبير من الوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء والأطفال في محافظتي البصرة وميسان، حيث ارتفعت معدلات سرطان الدم بين الأطفال بشكل كبير، لتزيد عن 22 في المائة، كما أصيب عدد كبير من النساء بسرطان الثدي،بزيادة تصل إلى 19 في المائة، مقارنة بعام 2005.
وفوق هذا،يولد يومياً 3 أطفال، كحد أدنى، في مستشفيات المحافظات الجنوبية، دون أطراف أو أعضاء.ونسب الخبراء الظاهرة لسنين الحرب.وثمة حالات لأطفال ظهرت عليهم أعراض الأمراض السرطانية بعد أربع أسابيع فقط من ولادتهم.ومثل هذه الحالات لم تكن معروفة سابقاً.أنظر:
IRAQ: Cancer emerges as major cause of death in south, BASRA, (IRIN), 31 May 2007.
بالمقابل،وبحسب تقرير لاحق لـ IRIN- يتواصل نقص أدوية السرطان، الأمر الذي طالبت المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان السلطات العراقية بضرورة توفير الأدوية، موضحة بأن الانخفاض الشديد في احتياطي هذه المستشفيات من الأدوية الأساسية بات يشكل خطراً على حياة آلاف المصابين.وأعلن إبراهيم محمد- مسؤول رفيع المستوى في مركز أبحاث السرطان بوزارة الصحة، بأن مرضى السرطان يموتون بسبب عدم توفر الأدوية في المستشفيات العامة، في الوقت الذي تباع فيه الأدوية في الصيدليات الخاصة بسعر مرتفع جداً لا تستطيع الأسر الفقيرة تحمله".
وتعاني كل مستشفيات العراق من نقص في الأدوية الأساسية مثل:Methotrexate المستعمل بشكل كبير في علاج سرطان الثدي والعظام، وفي بعض حالات سرطان الدم، وCyclophosphamideالمستعمل في علاج سرطان الرئة والثدي والأورام اللمفاوية، بالإضافة إلى عقار Vindesine المستعمل في علاج كل الحالات المذكورة.وأضاف محمد بأن ما يزيد الأمور سوءاً هو تعطل العديد من الأجهزة التي تستعمل في العلاج الإشعاعي والتي لا تزال تنتظر التصليح.وأوضح بأن المعلومات التي وصلت إلى مركز الأبحاث أشارت إلى وفاة حوالي 60 شخصاً على الأقل بالسرطان خلال اَب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين نتيجة لعدم توفر الأدوية اللازمة للعلاج، إذ تتطور الإصابة لدى بعض المرضى بسرعة كبيرة في غياب العلاج الملائم. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيموت المزيد خلال الأسابيع القادمة.
من جهتهم، أفاد أطباء في مستشفى البصرة للولادة والأطفال، بأنه يتم التبليغ عن 20 حالة جديدة شهرياً مصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الدم، بين الأطفال.وعبر الدكتور علي الهاشمي- أخصائي أورام بالمستشفى: إنه لمن المؤلم رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال الذين يأتون إلى المستشفى وهم يعانون من السرطان، خصوصاً أننا نعلم مسبقاً بأنهم سيموتون لعدم تمكنهم من تلقي العلاج. ولكننا قد ننجح في إنقاذ 70 بالمائة منهم إذا توفرت لنا الأدوية اللازمة.أنظر:
IRAQ: Shortage of cancer treatments puts thousands at risk, BAGHDAD/ BASRA, (IRIN), 4 October 2007.
فمن له مصلحة بإستمرار هذه الأوضاع الخطيرة وسط العراقيين؟!!
---------------
*الكاتب باحث بيئي عراقي،رئيس قسم إدارة البيئة بالأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:42:08 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
عقدت اللجنة الفنية المكلفة بتطبيق إستراتيجية استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات في إمارة أبوظبي اجتماعها الرابع عشر في مقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بأبوظبي. تم خلال الاجتماع الاطلاع على ومناقشة تقارير سير العمل من قبل الجهات المعنية في تطبيق الخطط والآليات الموضوعة لتحقيق الهدف المنشود بتحويل 20% من أسطول النقل الحكومي للعمل بالغاز الطبيعي بحلول الأول من يناير عام 2012 كهدف رئيسي للإستراتيجية الموضوعة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الأهداف المرحلية المفصلة لكل جهة على حده في تطبيق الإستراتيجية المذكورة خلال السنتين القادمتين (2008-2010) والتي تفصل بشكل مدروس الأهداف التي ستتحقق خلال فترة السنتين القادمتين لكل جهة من الجهات أعضاء اللجنة الفنية والمبادرات وخطوات التنفيذ والمخاطر ومؤشرات النجاح والتي ستعتبر كمقياس نجاح للإستراتيجية الموضوعة في المرحلة القادمة، والتي من أهمها ما ستقوم به شركة أدنوك للتوزيع من تنظيم حملات توعية تهدف إلى إبراز الفوائد البيئية والتشغيلية للغاز الطبيعي وترسيخ قيادة الدولة في هذا المجال على مستوى المنطقة ورفع التوعية لدى الجمهور بما يخص حماية البيئة من التلوث.
وأشارت هيئة البيئة - أبوظبي إلى أنها ستقوم بدراسة موضوع إصدار قرار بتخفيض رسوم تسجيل أو تجديد الرخص للمنشآت العاملة مركباتها بوقود الغاز الطبيعي من خلال آلية الترخيص البيئي المتوفر لديها في النصف الثاني من عام 2008 على أن يبدأ التنفيذ في أوائل 2009 كحافز اقتصادي جديد للشركات والجهات ذات العلاقة تقدمه اللجنة لهذه الشركات. كما ستبدأ الهيئة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعقد اجتماعات اللجنة التي شكلت من قبل سمو وزير الداخلية لدراسة إمكانية تطبيق الرادار البيئي على مستوى إمارة أبوظبي.
وأوضحت شركة أدنوك للتوزيع أنها في طور تنفيذ مشروع إنشاء وتحويل 11 محطة لتزويد المركبات العاملة بالغاز الطبيعي وثمانية ورش لتحويل المركبات في إمارة أبوظبي بنهاية 2008 وخمس محطات في إمارة الشارقة وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الرئيسي والهادفة إلى بناء البنية التحتية اللازمة من حيث محطات التزود بالوقود وورش تحويل المركبات والتي تتضمنها الخطة الإستراتيجية وذلك فور توقيع المجلس الأعلى للشركة على ميزانية المشروع.
وأشارت شركة أدنوك للتوزيع إلى أنها وبالتنسيق مع قسم النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة غاز الإمارات قامت بتزويد محطة شركة غاز الإمارات المتنقلة بالغاز الطبيعي المضغوط من محطة المها بشارع الميناء بأبوظبي والتي تعتبر المحطة الأولى لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي ضمن سلسلة المحطات المزمع إنشاءها خلال الفترة القادمة.
من ناحيتها ذكرت إدارة المواصلات العامة أنها قامت وبالتنسيق مع هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة النقل وشركة أدنوك للتوزيع بعقد اجتماع مشترك انبثقت من خلاله لجنة فنية ثنائية مشتركة بين شركة أدنوك للتوزيع ودائرة النقل للتنسيق لعملية شراء حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في المرحلة القادمة. كما تعد الإدارة لعقد اجتماع مشترك مع شركات جمع النفايات المتعاقدة مع إدارة الصحة العامة لبحث إمكانية تحويل نسبة من مركباتها للعمل بالغاز الطبيعي. وسيقوم مكتب مبادلة للتنمية بالتنسيق مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بوضع آلية إلزامية واضحة لتحويل نسبة من أسطولها للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
من ناحية أخرى ذكرت الهيئة الاتحادية للبيئة أنها قامت بالاتصال بجميع الجهات ذات العلاقة على المستوى الاتحادي بالنسبة لموضوع تعميم تجربة إمارة أبوظبي في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في المركبات على باقي إمارات الدولة في محاولتها للحد من الانبعاثات الناتجة عن المركبات وأبدت بعض الإمارات تقبلها للفكرة مع طرحها معوقات التنفيذ في الوقت الحالي فيما تحفظت بعض الإمارات على ذلك في الوقت الراهن لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ التجربة. ويذكر أن اللجنة الفنية لتطبيق إستراتيجية استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل شكلت تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي الموقر لإمارة أبوظبي رقم 6 لسنة 2005 برئاسة هيئة البيئة أبوظبي وعضوية كل من شركة أدنوك للتوزيع وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة المواصلات ومبادلة للتنمية
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:46:03 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
إنجاز جديد يحققه الزميل المهندس عبد الهادي النجار مؤسس ومحرر موقع أخبار البيئة http://www.4eco.com وهذا الإنجاز يتمثل في إنشاء موقع جديد متخصص بتحميل ونشر الوثائق البيئية على شكل مكتبة غفتراضية متكاملة. نبارك للزميل النجار هذا الجهد الكبير وتاليا هذا البيان الصحافي العاجل من الزميل النجار يوضح فيه أهداف الموقع الجديد.
مع مطلع العام الجديد 2008 بدأ الإصدار التجريبي لمكتبة "ورقات" الافتراضية على شبكة الإنترنت عبر الرابط www.WRAQAT.com بنسختيها العربية والإنكليزية.
"ورقات" يضم مجموعة من التقارير والأدلة والشروط الفنية بالإضافة إلى الكتب والعديد من الوثائق الأخرى التي يبحث عنها المهتم بشؤون البيئة.
الموقع الجديد يشكل إضافةً مميزة لمواقع الإنترنت التي تهتم بقضايا البيئة في العالم العربي حيث يعتمد على تقنيات متقدمة في النشر الإلكتروني تتيح للقارئ تصفح محتويات الموقع وقراءة الوثائق دون الحاجة لتنزيلها.
المهندس عبد الهادي النجار رئيس تحرير موقع "ورقات" أشار إلى أهمية هذا الموقع في ضوء تقرير "البيئة في وسائل الإعلام العربية" الذي تم عرضه في الملتقى الإعلامي العربي الأول للبيئة والتنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة عام 2006 خاصةً وأن "ورقات" قد تشكل «مرحلةً جديدة في الإعلام البيئي الإلكتروني العربي وذلك بالانتقال إلى مواقع الويب التي تعتمد الوثيقة المرجعية من تقارير ودراسات مكوناً رئيساً لها بدلاً من الاكتفاء بنقل الأخبار والأحاديث والاجتماعات.»
المهندسة صفاء عروب المشرفة على تصميم وبرمجة الموقع أثنت على الجهود التي بذلها فريق العمل في الموقع من أجل «تأمين التوافقية وتبسيط استخدام الموقع من قبل جميع الزوار بالإضافة إلى ما تم إنجازه في تحقيق سهولة الوصول إلى الوثائق والإطلاع عليها مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي قد تنتج عن بطء الاتصال بالانترنت.»
موقع "ورقات" الذي تم إطلاقه بداية هذا العام هو الموقع الثاني الذي يديره ذات فريق العمل الذي حاز في عامي 2004 و2005 على جائزة برنامج فورد لمنح المحافظة على البيئة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:51:25 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
دبـي: عـماد سـعد
ضمن التوجيهات الحكيمة وفي إطار القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بخصوص تطبيق معايير “المباني الخضراء” على كل المباني والمنشآت في إمارة دبي اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2008. حيث جاء في قرار سموه أن على أصحاب وملاك المباني السكنية والتجارية وشتى المنشآت أن يلتزموا بتطبيق هذا القرار وفق أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة التي تتواءم والواقع المحلي لإمارة دبي من أجل أن تبقى مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات.
فقد شهدت دبي أمس التدشين الرسمي لأول مركز إقليمي متخصص في تطبيق معايير ونظم المباني الخضراء بالتعاون بين ''دبي العالمية'' ومؤسسة ''باسيفيك كنترولز سيستمز''، وتأسيس ''مركز الشرق الأوسط للتنمية المستدامة''، والذي يقوم بمهام التأهيل والتدريب للتعامل مع المباني الخضراء والصديقة للبيئة، والتدقيق على هذه المباني ومدى التزامها بالمعايير الدولية.
وقال سلطان بن سليم رئيس دبي العالمية خلال حفل تدشين المركز أمس: إن رؤية صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تتضمنها استراتيجية دبي 2015 وضعت صياغة جديدة للمباني لتصبح أكثر مواءمة لمتطلبات الحياة الطبيعية، مشيراً إلى أن دبي وبإنشاء مركز الشرق الأوسط للتنمية المستدامة تصبح أول مدينة في المنطقة وربما العالم التي تطبق نظم المباني الخضراء إجبارياً على كافة المباني، بعكس مدن العالم الأخرى التي تطبق النظام اختيارياً.
وأضاف: بتطبيق معايير المباني الخضراء تضيف دبي جانباً جديداً لمبادراتها غير التقليدية، ولتخدم باقي مدن ودول المنطقة، مؤكداً أن نشاط المركز سيخدم كافة الدول، ومن هنا جاءت تسميته بمركز الشرق الأوسط للمباني الخضراء. وأوضح بن سليم أن المباني الخضراء مفهوم عالمي بدأ ينتشر في العديد من دول العالم، بحيث يتم تأسيس وتشييد مبان صديقة للبيئة، من حيث مكونات البيئة والحياة بداخله، وكيفية معالجة مخلفات المباني، إضافة إلى أدوات ونظم الرقابة والتدقيق عليها.
وقال جمال ماجد بن ثنية نائب رئيس ''دبي العالمية'': يأتي تأسيس المركز تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتطبيق معايير المباني الخضراء إجبارياً على كافة المباني في دبي، لافتاً إلى أن تأسيس المركز يأتي ضمن استراتيجية دبي 2015 والتي تعطي للجوانب البيئيـــــة اهتمامـــاً خاصاً. وأفاد أن المركز جاء بشراكة بين ''دبي العالمية'' وشركة ''باسيفيك كنترولز سيستمز''، بهدف توفير النظم والتشريعات المتوافقة مع النظم العالمية ذات الصلة بالمباني والمنشآت الخضراء والصديقة للبيئة، والعمل على وضع النظم الرقابية وللتدقيق على هذه المباني.
وقال بن ثنية: تم اتخاذ مجمع التقنية مقراً لهذا المركز، لكونه المكان الأنسب لهذا النوع من النشاط، مؤكداً التزام مؤسسات دبي العالمية بتطبيق معايير المباني الخضراء التزاماً برؤية دبي في هذا المجال.
وقال فريد محمد أحمد السكرتير العام لدبي العالمية في تصريحات لـ ''الاتحاد'': بتأسيس مركز الشرق الأوسط للتنمية المستدامة، نكون قد وضعنا اللبنة الأولى نحو مرحلة جديدة للمباني الصديقة للبيئة، حيث يتنوع نشاط المركز من وضع التشريعات مروراً بتنفيذها وتأهيل الكوادر البشرية ثم التدقيق على تطبيق النظم، وهو بمثابة إدارة تشريعية وتنفيذية، وأبوابه مفتوحة لجميع المؤسسات ذات النشاط العقاري داخل وخارج الدولة.
وقال إن المركز ليس مجرد جهة للتدريب فقط، بل هو منظومة متكاملة لأنشطة المباني الخضراء، لافتاً إلى أن المركز بدأ نشاطه من شهر أكتوبر الماضي بمقره في مجمع التقنية، ونظم خمس دورات للعديد من العاملين في مجال المباني على تطبيق الطاقة والحفاظ على البيئة، كما يتعاون المركز حالياً مع المنظمة العالمية للأبنية الخضراء. وأفاد فريد محمد أحمد أن دبي أول مدينة في العالم تعتمد نظام المباني الخضراء إلزامياً، بحيث يشمل المبنى معالجات لمختلف مكوناته، بما في ذلك المواد الأساسية.
وحول عناصر التكاليف وإضافة أعباء جديدة على الاستثمار العقاري مع تطبيق معايير المباني الخضراء، قال فريد محمد أحمد: إن البداية ستحتاج إلى تكاليف إضافية، ولكن على المدى البعيد وبالتوسع في هذا النشاط ستنخفض التكلفة، ثم هناك عنصر آخر يتمثل في أن عدم تطبيق نظم المباني الخضراء والصديقة للبيئة في بعض المجالات مثل معالجة المخلفات، سيحتاج إلى استثمارات أكبر لإزالة ومعالجة هذه المخلفات. وأكد السكرتير العام لدبي العالمية أن شركات دبي العالمية ستطبق نظم معايير الأبنية الخضراء، بما في ذلك الموانئ والمنطقة الحرة بجبل علي ونخيل ومركز دبي للسلع المتعددة، وليجركروت، والأحواض الجافة، وليمتليس واستثمار، ودبي الملاحية، وغيرها، مؤكداً على أن المركز يفتح بابه أمام شركات العقارات بالدولة لترسيخ التوعية والتنفيذ لمشروعات المباني الخضراء.
وكان المركز قد نظم ندوة بعنوان ''دبي الخضراء ''2008 تحدث فيها كل من البيرت ثومان، المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد مهندسي الطاقة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، والدكتور مايروسلو جيه سكينيويسكي، أستاذ هندسة البيئة في جامعة ماريلاند الأميركية.
وقدم المتحدثان رؤيتيهما حول مفاهيم المباني الخضراء، والأسس التي أقرتها المنظمة العالمية للمباني الخضراء، حيث أشارا إلى أن 77 بلداً حول العالم بدأت في تطبيق المباني الخضراء، ودبي تأتي بين دول المنطقة التي تطبق النظام إلزامياً، كما ان هناك دولا أخرى بينها مصر والعراق والهند وإيران وهونج كونج وجنوب أفريقيا ومكسيكو.
وقال ستيفين مارني مدير عام مركز الشرق الأوسط للتنمية المستدامة: تم إطلاق المركز بالتعاون ما بين ''البيئة والصحة والسلامة'' الذراع التنظيمية لدبي العالمية وشركة باسيفيك كونترولز سيستمز، ويقوم بتغيير عقلية المطورين حول الطريقة التي يتم بها التخطيط وبناء واستخدامات المباني والمنظر الأوسع للبنية التحتية الطبيعي لها من اليوم فصاعداً، وسوف يساعد المركز على تأمين الشهادة الخضراء تحت إشراف مؤسسات تنظيمية عالمية معترف بها. وأشار إلى أن المتحدثين في ندوة دبي الخضراء 2008 يمتلكان خبرة طويلة حول التأثير الحقيقي للتطوير غير المستمر على عالمنا ثمينة وذات أهمية بما يساعدنا لننقل الرسالة إلى مختلف أرجاء المنطقة والعالم.
وأضاف: لقد أسس مركز الشرق الأوسط للتنمية المستدامة معالم وإرشادات مستندة على معايير مقبولة عالمياً، وبما يساعد المطورين على تطبيق ممارسات مستمرة، تضمن فرصاً أفضل للحيلولة دون نفاذ الموارد الدولية والتي جاء بها التطوير غير المستدام في الألفية الجديدة. وأوضح أن هذا الحدث تم تصميمه لخلق تأثير فوري على ساحة سوق التطوير المحلي والإقليمي وكذلك لأن يكون مقنعاً بقوة ومحفزاً لإيصال الرسالة ما بين المخططين والمطورين، وأن هذا اليوم هو اليوم الذي سنبدأ فيه بالتغيير للحصول على بيئة أنقى وخضراء في المستقبل.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:54:30 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
الزميل محمد التفراوتي يكتب حول مقالات وتقارير في العدد الأخير من مجلة البيئة والتنمية توضح مدى عدم إحترام الكثير من رموز العمل البيئي الرسمي في العالم العربي لقيم البحث العلمي والسلوك البيئي القويم والذي يؤدي في النهاية إلى إجبار المبدعين على الهجرة
محمد التفراوتي
”هل يمكن أن تتقدم مجتمعات لا تقدّر علماءها؟ هذا السؤال ألحّ علينا مؤخراً، خلال مناسبات شهدناها في المنطقة العربية، كان يفترض أن تكون لعرض تقارير علمية ومناقشة سياسات وطنية واقليمية بناء على نتائجها، فكادت تتحول إلى لقاءات اجتماعية لا تتعدى حدود العلاقات العامة”.
بهذا التساؤل المؤرق افتتح الأستاذ نجيب صعب العدد 118 من مجلة "البيئة والتنمية "
بعنوان "عالم في مجلس كافور"، مذكرا بكون الاجتماعات البيئية العربية يفترض أن تكون مجال لمطارحة الأبحاث العلمية وتلاقح الأبحاث ومناقشة التقارير السياسات الوطنية والإقليمية، بدل اقتصارها على اللقاءات اجتماعية ...مستهجنا المجاملات الطاغية على معظم اللقاءات حيث ".
وأضاف الأستاذ صعب في نفس السياق أن معظم الوقت يمضي في المقدمات وكلمات المديح الشخصي، وينصرف أصحاب المعالي والسعادة بانتهاء المراسم البروتوكولية، ويضج الحضور ضجراً، فلا يبقى إلا قلة ووقت مستقطع للعلماء الذين عقد الاجتماع لسماعهم.
واستفسر كذلك عن كيفية تقدم المجتمعات التي لا تقدر علماءها، مستشهدا على ما سلف ذكره باحتجاج أحد ممثلي الدول المشاركة في اجتماع لأحد المجالس الوزارية الإقليمية، والتي عرض من خلاله ، العالم العربي المصري الكبير المقيم في الولايات المتحدة، والرئيس السابق لصندوق البيئة العالمي محمد العشري، نتائج تقرير التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأول مرة في العالم العربي حول قضية تغيّر المناخ ، مستعملا اللغة الإنجليزية شفهيا مع مصاحبة ذلك بالنص على شاشة كبيرة أُعدت خصيصاً لذلك بالعربية ، فضل اعن ترجمة فورية لمن يهمه الأمر .
واستعرض مدير تحرير مجلة البيئة والتنمية الأستاذ نجيب صعب ''محنة'' العالم العشري في كون
"واحد من ممثلي الدول، التي لم تشتهر باتقانها اللغة العربية، اعترض احتجاجاً، وهو ينفث دخان سجائره المتتالية حول طاولة الاجتماعات في القاعة المغلقة: ''كيف يُسمح لهذا العربي المصري الأصل أن يتحدث بالانكليزية في اجتماع عربي؟'' عبثاً حاول العشري، بتواضع العلماء، أن يشرح أنه أعد النص الشفهي باللغة الانكليزية لأنه يعتمد على أصل التقرير، وقام بترجمته إلى العربية لتسهيل متابعته على الشاشة، والاستماع إليه عبر الترجمة الفورية، وأنه يعتذر عن ضعف لغته العربية بعد عقود من الاقامة والعمل في الخارج. لكن الاستاذ صاحب السيجارة أصرّ على متابعة تلقين العشري دروس اللغة.
مندوب دولة أخرى علّق من الجانب المقابل للطاولة المستديرة أن لا حاجة للاستماع إلى عرض للتقرير، إذ أنه ''قديم وتم عرضه مرات عديدة سابقاً''. ويبدو أنه خلط هذا التقرير الجديد حول تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية، مع تقارير عن مواضيع أخرى تم اعلانها خلال الشهور الماضية".
في حين وقف العالم الكبير المتواضع يستمع غير مصدّق لما يحصل مستجيبا ، بتواضع العلماء ،لتقديم نتائج التقرير ارتجالاً، بما تيسّرله من ذاكرة للغة العربية، يفيد الأستاذ صعب، تاركاً ملاحظاته المكتوبة المعدَّة بدقة جانباً." وكان في التقرير أحدث المعلومات عن آثار تغيّر المناخ على المنطقة العربية، من المحيط إلى الخليج. فهل من يسمع؟"
واسترسل الأستاذ صعب في افتتاحيته للعدد الجديد من المجلة في وصف نازلة أخرى من وضع العربي واصفا إياه بمجلس كافور الذي بُعث حيّاً ذلك أنه اجتمع مئات المدعوين حول طاولات الطعام في صالة أحد الفنادق الكبرى ، لحضور ''إطلاق '' تقرير حول وضع البيئة. "هذه المناسبة كانت بالفعل إعادة تدوير لمجموعة ''إطلاقات'' سابقة للتقرير نفسه، الذي وُزّع ونُشر وأُعلن في مؤتمرات صحافية منذ عدة أسابيع. لكن ما جذب الجمهور إلى الحضور كان وعداً بحديث ونقاش مع الدكتور مصطفى كمال طلبه، رائد البيئة المصري العربي العالمي".
وأضاف الأستاذ صعب بمشاعر ملؤها المرارة والاندهاش أن الحفل بدأ بمجموعة من الكلمات الترحيبية والتقديمية المطولة بمحضر أصحاب المعالي والسعادة المتصدّرين القاعة. ، تلتها مجموعة أخرى من الخطب البروتوكولية، ما إن انتهت حتى كانت ساعة ونصف ساعة من الزمن قد انقضت. حتى هذه اللحظة، لم يكن الحضور قد سمعوا شيئاً ملموساً عن التقرير المزمع ''إطلاقه''.
ذلك أن أصحاب المعالي والسعادة قاموا مغادرين القاعة، "إيذاناً بانتهاء المراسم البروتوكولية. بدأ اعلان النقاط الرئيسية في التقرير، وبعد الدقائق الأولى من فيلم تسجيلي عنه، ضج الحضور ضجراً، فتوقف العرض بلا انذار".
"إثر ساعتين من المقدمات، ومن كلمات المديح الشخصي التي سبقتها، وكأن مجلس كافور بُعث حيّاً، كاد الناس ينسون أن بينهم عالماً هو الدكتور مصطفى كمال طلبه، هو بالذات من جاؤوا للاستماع إليه. وبتواضع العلماء، اعتلى طلبه المنبر، وقدم أدق المعلومات والتحاليل عن تحديات البيئة العربية، في حديث شائق أنسى الحضور محنة الساعتين السابقتين. وتجاوب الجمهور في حوار مفتوح لم يقلّ حرارة عن حديث طلبه".مستثنيا وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمود أبو زيد الذي بقي يستمع إلى الدكتور طلبه هذا الأخير الذي غادر على التو إلى أوسلو، لحضور حفل تسليم جائزة نوبل للسلام لآل غور واللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي، كضيف شرف، لأنه، كما جاء في الدعوة، عراب العمل البيئي الدولي، الذي كان قبل عشرين عاماً وراء تأسيس اللجنة الدولية للتغير المناخي.
ووجد بذلك الأستاذ صعب مبررا لهجرة العقول العربية مختتما افتتاحيته بكلمة موجعة تنساب بين سطور الوضع العربي بقوله:
عفواً محمد العشري. نعرف الآن لماذا تبقى مهاجراً، ولا نلومك. وشكراً مصطفى كمال طلبه، لأنك تقودنا في تحدّي جدار الجهل البي
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:57:23 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
نظمت جامعة زايد وهيئة البيئة بأبوظبي حفلاً بمقر الجامعة بأبوظبي لتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة "جائزة البيئة للتصوير الفوتوغرافي" لطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالدولة والتي أطلقتها الجامعة والهيئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي- والتي جاءت تحت عنوان "البيئة والتنمية: تكامل لا تصادم" في إطار مشروع تخرج طالبات كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد بهدف زيادة الوعي بالقضايا البيئية وإتاحة الفرصة للطلاب في مساعدة الجهات المعنية على إيجاد الحلول والمعالجات لمشاكل البيئة.
وقام الدكتور سليمان الجاسم مدير الجامعة وماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي بافتتاح المعرض الفني للأعمال المشاركة والذي أقيم على هامش الحفل بحضور المسؤولين بالجامعة والهيئة والطلاب المشاركين في المسابقة والذين بلغ عددهم 178 طالب وطالبة من جامعات الدولة ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة للمتخصصين والمهتمين بالاطلاع على أفكار وإبداعات الطلاب. وقد ثمن الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد تنظيم هذه المسابقة التي تعكس وعي الطالبات وحرصهن على الاهتمام بقضايا الوطن والبيئة وكذلك دعم ورعاية هيئة البيئة بأبوظبي.
وقال في كلمته بالحفل: "إن الجامعة تحرص دائماً على دعم أنشطة الطالبات الدراسية والثقافية ومشاركتهنَّ في فعاليات المجتمع بكافة مجالاتها حيث ترتبط الخطة الدراسية والبرامج الأكاديمية والثقافية للجامعة بشكل عام بحاجات المجتمع وتتوافق مع قضاياه واهتماماته أيضاً نشجع طالباتنا على طرح الأفكار والإبداعات القابلة للتطبيق العملي المتوافق مع تلك الفعاليات باستخدام الأساليب الدراسية المتطورة التي اكتسبتها الطالبات في دراستهن بالجامعة وذلك لإيجاد ترابط وثيق بين الدراسات النظرية والواقع العملي".
وأشار إلى مشاركة طالبات الجامعة في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية والتي تساهم في تأصيل قدرات الطالبات وتنمية مهارتهنَّ وإعدادهنَّ لمواجهة الحياة العملية خاصة وأنهنّ يحرصن على تجسيد مخرجات التعلم في أعمالهنَّ والمتمثلة في قدراتهنَّ اللغوية حيث يتميزن بإجادة اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسوب والتحليل والنقد الذاتي ومعالجة المشكلات وغيرها وثمنَّ رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء لمشروع المسابقة ودعمه لطالبات الجامعة وهو ما يؤكد اهتمام سموه بتشجيع الأجيال الشابة على الإبداع والابتكار وأشاد بالتعاون مع هيئة البيئة- أبوظبي وكذلك فكرة المسابقة والتي تتعلق بأحد القضايا الهامة التي تشغل اهتمامات المجتمع وتتصل بحياته اليومية مشيراً إلى أن ذلك يجسد الجوانب الريادية التي تميز طالبات الجامعة وقدم التهنئة للفائزين والمشاركين مؤكداً على أن افكارهم وإبداعاتهم ستساهم في تحقيق الأهداف والنتائج المتعلقة بالحفاظ على بيئة صحية مناسبة.
ومن جانبه، عبر ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة عن إعجابه بالأعمال المشاركة بالمسابقة مشيرا إلى أنها تعكس وعيا ناضجا بأهمية المحافظة على البيئة في ظل التطور السريع الذي تشهده الدولة وذلك بطرق فنية لا تخلو من الإبداع. وذكر المنصوري أن الصور المشاركة تسلط الضوء على انعكاسات الاعتماد على أسلوب الحياة العصرية وآثاره السلبية على بيئة الدولة. وأضاف "لا شيء يجسد الواقع أفضل من صورة معبرة، فالصورة الفوتوغرافية هي واحدة من أفضل السبل لتعزيز الوعي البيئي".
ومن ناحية أخرى، كانت الطالبات ريم صباح وسارة خميس ونصرة حسن أمينة علي سالم وخولة أحمد محمود حميدان بكلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد بأبوظبي قد طرحن فكرة المسابقة في إطار مشروع تخرجهنَّ وجاءت الفكرة تحت شعار "البيئة والتنمية...تكامل لا تصادم" وتم اختياره بهدف التركيز على انعكاسات الاعتماد على أسلوب الحياة العصرية وآثاره السلبية على بيئة الدولة ومن الأمثلة على ذلك مخلفات المباني والتلوث الذي تشهده يوميا.
وتتضمن المسابقة فئتين الأولى صورة منفردة حيث يقدم المشارك صورة منفردة حول موضوع المسابقة متضمنة رسالة أو فكرة معبرة عن علاقة البيئة والإنسان والفئة الثانية شملت سلسلة من الصور حيث يقدم المتسابق سلسلة من الصور "ثلاث صور" تحكي قصة واحدة بشكل مترابط وتعكس مشاهد من عالم البيئة بشرط أن يستطيع المشاهد أو المتلقي فهم القصة وما يدور في فكرة المتسابق. وقد تقدم الطلاب بجامعات الدولة بأعمالهم في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني www.ephoto.award.com وحتى نهاية نوفمبر الماضي. وتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار الفائزين ركزت على معايير الجودة التقنية وإبداع المتسابقين.
وقدمت هيئة البيئة – أبوظبي جوائز المسابقة والتي شملت فئتين الأولى للصور المنفردة والثانية لسلسلة الصور حيث بلغت قيمة الجائزة الأولى لكل فئة 12 ألف درهم والثانية ستة آلاف درهم والثالثة أربعة آلاف درهم.
جوائز الفئة الأولى (الصور المنفردة):
1- المركز الأول: أحمد محمد حسن المرزوقي، جامعة الإمارات
2- المركز الثاني: عيسى راشد ناصر المزروعي، المعهد البترولي-أبوظبي
3- المركز الثالث: لولوة خلفان المحيربي، كليات التقنية العليا للطالبات بأبوظبي
شهادات وجوائز تقديرية:
1- علياء إسماعيل الرئيسي، جامعة الإمارات
2- سمير محمد الجابري، كليات التقنيا العليا للطلاب
الفئة الثانية: سلسلة الصور
1- المركز الأول: حميد الكعبي، جامعة الإمارات
2- المركز الثاني: ماهر سامي الخطيب، جامعة أبوظبي
3- المركز الثالث: مريم داوود الحمادي، جامعة زايد بأبوظبي
شهادات وجوائز تقديرية:
1- عبد اللطيف سامي المرزقي، كليات التقنية العليا للطلاب بأبوظبي
2- نجود حسن بني حماد، المعهد البترولي
3- سيف علي الكعبي، جامعة الإمارات
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:58:34 صباحاً
الجمعة, 11 يناير, 2008
باتر وردم- مرصد البيئة العربية خاص
لأول مرة في تاريخ مفاوضات التغير المناخي تم التوصل إلى نص ملزم للدول النامية بتخفيض إنبعاثاتها من الكربون وغازات الدفيئة وإن كانت النسب المحددة لهذا التخفيض سوف تتضح خلال المفاوضات التي سوف تستمر سنتين وحتى نهاية العام 2009. بالنسبة للدول النامية فإن الحياة بعد مؤتمر بالي ليست نفسها قبله حيث لن يكون من الممكن الإستمرار في لعب مسرحية الإهتمام اللفظي بأهمية مكافحة التغير المناخي بدون الإلتزام بتخفيض الإنبعاثات.
أظهر المؤتمر وجود ثلاث تكتلات اقتصادية-سياسية متمايزة في المفاوضات. جاء الإتحاد الأوروبي إلى المؤتمر بموقف حازم في ضرورة تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة وخاصة ثاني أكسيد الكربون من قبل الدول الصناعية بما نسبته 25-40% (من نسبة الإنبعاثات عام 1990) بحلول العام 2020 وكانت هذه المطالبات على خلفية قناعة الدول الأوروبية بقدرتها على تحقيق هذه الأهداف نظرا لتطوير تقنيات جديدة في الطاقة البديلة خفضت من إنبعاثات الكربون.. الولايات المتحدة وكندا واليابان رفضت هذه الإلتزامات تماما، وطالبت بأن تبدأ "مفاوضات بالي" وتنتهي بدون إلتزامات محددة وأن يكون المؤتمر هو مجرد فاتحة لسلسة من الإجتماعات والحوارات أو أن تقوم الدول النامية بتقديم إلتزامات واضحة لتخفيض إنبعاثاتها هي الأخرى. مجموعة الدول النامية بقيادة الصين والهند والبرازيل وهي الاقتصادات الناهضة بقوة رفضت أي التزام من الدول النامية بتخفيض الإنبعاثات بدون وجود التزام من الدول الصناعية على إعتبار أن الدول الصناعية هي المسبب الرئيسي تاريخيا في التغير المناخي بينما تريد الدول النامية أن تحصل على فرصها في التنمية الاقتصادية مثلما حصلت عليها الدول الصناعية إضافة إلى المطالبة بنقل التكنولوجيا الحديثة لتخفيض الإنبعاثات والدعم المالي المستمر.
وقد أعلن رئيس المؤتمر في اليوم الأخير المضاف عن التوصل إلى "خارطة طريق بالي" التي تضمنت ثلاث عناصر اساسية وهي الإتفاق على "تخفيضات جذرية في إنبعاثات غازات الدفيئة تخضع لمفاوضات تستمر سنتين تحدد النسب النهائية لهذه الإنبعاثات، والعمل على نقل التكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية حتى تفي بإلتزاماتها في تخفيض الإنبعاثات". وبهذه النصوص المرنة يمكن لكل طرف من التكتلات الثلاث الرئيسية أن يدعي أنه حقق جزءا كبيرا من أهدافه.
بالنسبة للدول العربية فإن وثيقة بالي تضع عليها وللمرة الأولى إلتزامات لتخفيض إنبعاثات الكربون وهذا ما سوف يسبب ضغطا اقتصاديا خاصة في الدول المنتجة للنفط والتي تعتمد بشكل هائل على طاقة البترول والكربون. وقد بقيت الدول النفطية تحارب لسنوات طويلة لمنع الإتفاق على اي نص في المعاهدات الدولية يجمع ما بين الدول النامية والإلتزامات. ومع أن النسبة النهائية للإلتزامات المطلوبة من الدول النامية ستكون خاضعة للتفاوض فإنه من المتوقع أن تضغط الدول النفطية تجاه تحديد نسبة ضئيلة من التخفيض لا تتجاوز 5% من الإنبعاثات حسب قياسات 1990. أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية فإن إرتفاع أسعار النفط المستورد يجعل من تخفيض الإنبعاثات الكربونية مسألة ذات أولوية كبرى ليس من الناحية البيئية بل من الناحية الاقتصادية حيث من الضروري تخفيض الإعتماد على المشتقات النفطية مقابل زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والبديلة من إنتاج الطاقة الأولوية. وهكذا فإن دولا مثل الأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس واليمن قد تحقق الإلتزامات المطلوبة لأسباب اقتصادية بحتة وبدون خسائر في نسبة النمو الاقتصادي بعكس الدول النفطية والتي سوف تكون مضطرة الآن إلى إتخاذ خطوات واضحة تجاه التحول التدريجي نحو الطاقة البديلة. وعلى كل حال فإن وجود الثروة النفطية والتكنولوجيا المبتكرة التي يتم تجربتها في عدة دول خليجية من المفترض أن يفتح الآفاق أمام تحول تدريجي مستدام نحو الطاقة البديلة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 03:03:59 صباحاً
السبت, 19 يناير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
أشار سعادة الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة إلى أن الخطة الإستراتيجية للهيئة التي تغطي مرحلياً الأعوام من 2008 إلى 2010 م تكتسب أهميتها من كونها حددت غايات وأهدافا طموحة وواضحة في أطر زمنية محددة ووفق مؤشرات أداء واضحة تسمح بتقييم وقياس مدى الإنجاز في كل مرحلة من مراحل الخطة.
وقال سعادة الظاهري في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة يوم 14 يناير 2008 أن الخطة تضم مجموعة من الغايات والأهداف التي تم تحديدها بعد مراجعة مستفيضة لكل المعلومات التي تم جمعها ودراستها وبعد الأخذ بالاعتبار توافقها مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية ومع الخطة الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه ومع اختصاصات الهيئة الاتحادية للبيئة والخطة التشغيلية للهيئة لعام 2008.
وكانت الهيئة الاتحادية للبيئة قد أنهت خطتها الإستراتيجية التي تغطي السنوات 2008 / 2010 ورفعتها إلى المجلس الوزاري للخدمات الذي أقرها في جلسته الاستثنائية التي عقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الماضي وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئات المستقلة إعداد خططها الإستراتيجية .
وأضاف أن الخطة حددت ثلاث غايات أولها تفعيل القوانين والمعايير البيئية حيث سيتم ذلك من خلال زيادة عدد الكوادر البشرية وتطويرها وإلزام المنشآت الصناعية في الدولة بالحصول على بطاقة الأداء البيئي والوصول بالهيئة إلى أقصى درجات التميز الممكنة وتحقيق رضا الجهات المتعاملة معها والعاملين لديها على السواء . وأكد سعادة الظاهري أن هذا يتطلب مراجعة شاملة لكافة النظم المعمول بها في الهيئة وتعديلها إن لزم الأمر .
وبين أن الغاية الثانية تتمثل في حماية النظم البيئية والغلاف الجوي وذلك من خلال التركيز على جملة من القضايا ذات الأولوية مشيرا أن هذه الغاية تضم ثلاثة أهداف إستراتيجية هي الحد من تلوث البيئة البحرية والحد من التصحر والحد من تلوث الهواء المحيط .
وقال إن الغاية الثالثة تعنى بالاستخدام الكفء للطاقة والمياه التي باتت تمثل قضية في غاية الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة للاستهلاك المطرد لهذين الموردين الحيويين والناجم عن تزايد عدد السكان والتوسع غير المسبوق في أعداد الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية لافتا إلى أن الاستخدام الكفء للطاقة والمياه عن طريق التطبيق الصارم لأحكام القوانين والنظم البيئية وتنفيذ حملات التوعية البيئية الرامية إلى خفض استهلاك موارد الطاقة والمياه سواء من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المباني السكنية أو من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية خاصة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة والمياه .
وطالب في هذا الصدد باستخدام التقنيات والوسائل التي تحد من زيادة الاستهلاك وتحافظ على نفس القدر من الكفاءة مشيرا إلى أن هذه الغاية تضم ثلاثة أهداف إستراتيجية هي تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة الكهربائية في المنازل وترشيد استهلاك المياه العذبة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المنشآت والمباني العامة.
وأكد سعادة الظاهري أن اختيار الغايات والأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية جاء نظراً لكونها قد حظيت بقسط وافر من الاهتمام في الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية وبما أن هدف الخطة الإستراتيجية للهيئة المساهمة في تحقيق أهداف تلك الخطة فكان لا بد من أن تكون هذه الأهداف بمثابة مبادرات وآليات لتحقيق ذلك. وأعرب سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة عن ثقته الكبيرة بتحقيق هذه الأهداف في أطرها الزمنية المحددة مشدداً على أهمية توفر الدعم المالي للبرامج والمبادرات التي سيتم وضعها لتحقيق تلك الأهداف وأهمية تعاون السلطات البيئية المختصة في الإمارات والجهات المعنية في الدولة على المساعدة في تحقيقها
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 03:08:43 صباحاً
السبت, 19 يناير, 2008
خاص مرصد البيئة العربية
وكأن العالم العربي لا يكفيه من الإضطرابات الأمنية مما تجود به ممارسات الإحتلال والقمع والإرهاب فإن التغير المناخي سيكون ضيفا ثقيل الظل أمنيا على الدول العربية وخاصة في المغرب العربي بحسب تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل شهر. وقد بشر البروفيسور الألماني هانز شنلوبر من معهد بوتسدام لدراسة التغيرات المناخية القراء قائلا إن ارتفاع درجة حرارة الأرض 5 درجات "قد يؤدي إلى وقوع ما يشبه الحرب الكونية". وطبقا لتقرير الأمم المتحدة يحتمل أن ترتفع درجة حرارة الأرض بحلول عام 2010 بمعدل من 1.1 إلى 6.4 درجة مئوية مقارنة مع معدلات الحرارة خلال الفترة من 1980- 1999. ويقول التقرير إن التغير المناخي قد يؤدي إلى مخاطر أمنية تضرب مناطق عديدة في العالم.
من أهم هذه المناطق منطقة الشمال الافريقي (المغرب العربي) حيث يمكن أن يؤدي نقص المياه والمحاصيل الزراعية مع الارتفاع المستمر في أعداد السكان و"ضعف الحلول السياسية والقدرة على حل المشاكل" إلى زيادة احتمالات حدوث أزمة سياسية، وضغوط تدفع إلى مزيد من الهجرة للخارج.
ويشير التقرير أيضا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي ايضا إلى ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وإغراق دلتا وادي النيل في مصر بالمياه المالحة التي تفسد الأرض الزراعية. أما منطقة جنوب آسيا التي تشمل الهند وباكستان وبنجلاديش فهي عرضة لمخاطر نقص المياه الذي يمكن أن يهدد حياة ملايين البشر.
مؤلفو التقرير مبتسمون، ولكن لماذا؟
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 03:10:26 صباحاً
السبت, 19 يناير, 2008
خبر من خولة المهندي، رئيسة جمعية اصدقاء البيئة في البحرين
طالعتنا بعض الصحف المحلية بخبر حول عثور شركة تنظيفات على جسم غريب على ساحل كرباباد وأفاد الخبر انه لم يتم التعرف عليه
من الصورة يبدو لنا انه كائن ثدي معروف في مياه البحرين ومياه الخليج العربي وسبق ان تحدثت جمعية اصدقاء البيئة عنه وعن الأخطار التي تواجهه وأهمها تدمير موائله بسبب عمليات الحفر والدفن والمشاريع الضخمة التي تقام في البحر لاسميا على امتداد الساحل الشرقي للبحرين إلى الجنوب
الكائن هو عروس البحر أو مايعرف محليا باسم بقر الصيد
ويحوي بحر الخليج العربي ثاني أكبر قطيع للدوغان(عرائس البحر) في العالم
وقد كتبت جمعية أصدقاء البيئة ووعت مرارا بشأن هذا الكائن البديع الخجول والذي يتعرض لأخطار كثيرة ومنها الإصابات على يد القوارب السريعة
وفي اغسطس 2005 نظمت الجمعية رحلة تعليمية لأعضائها الصغار أعضاء مشروع ريم للقادة البيئيين الصغار
إلى سواحل جنوب البحرين ليرى الأطفال البيئيين لأول مرة هذا الكائن البديع والذي نادرا ماتراه حيا يسبح في البحر لخجله الشديد ولكن يراه البعض ميتا على الساحل
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 03:11:33 صباحاً
السبت, 19 يناير, 2008
دبـي: عـماد سـعد
أكد كل من المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة و سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حرص الطرفين على تعزيز مبدأ التعاون والشراكة بينهما في مجال إنتاج الطاقة والمياه وذلك انطلاقا من أن الظروف الحالية السائدة في دبي والعائدة إلى النمو الكبير والمضطرد في أحجام النفايات وتلك المتوقعة في السنوات المقبلة والمهمة الصعبة التي تتطلب التخلص منها بشكل آمن والمتمثلة في محدودية الطاقة الاستيعابية للأراضي المتوفرة، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام الطاقة التي تتضمنها النفايات لإنتاج الكهرباء و/أو المياه التي سيتم تزويدها لشبكة كهرباء ومياه هيئة كهرباء ومياه دبي.
كما أكدا على الاهتمامات المشتركة بينهما في تأسيس نظام لتحويل النفايات إلى طاقة ("نظام تحويل النفايات إلى طاقة") في دبي، وليكون نظام تحويل النفايات إلى طاقة ناجحاً بيئياً وتقنياً واقتصادياً، يجب أن تتكامل عملية إدارة النفايات مع عملية إدارة الطاقة.
جاء ذلك خلال بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في مبنى بلدية دبي بحضور عدد من المسئولين في كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ونظرائهم في بلدية دبي لتكون موجِّهاً ودليلاً للعمل المشترك بينهما بهدف الارتقاء بمستوى التعاون لاستكشاف إمكانية استغلال النفايات كوقود وللتعويض جزئيا عن النقص في موارد الغاز والارتفاع المتوقع في تكاليف إنتاج الطاقة في السنوات المقبلة، وقد نصت الاتفاقية فيما نصت عليه من بنود بين الطرفين أن يعمل الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مسؤولية إجراء الدراسات التمهيدية ودراسات الجدوى وكل ما يعتبر لازماً لتحقيق مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة دبي، وفي حالة الاتفاق على إنشاء محطة أو أكثر لتحويل النفايات إلى طاقة -بما في ذلك إجراءات نظام إدارة النفايات المصاحب لها وتنفيذ المشروع الذي سيتم بموجب عقد أو عقدين منفصلين للأعمال الهندسية وتوفير العمالة والإنشاء لمحطة تحويل النفايات.
وبموجب الاتفاقية تتولى الأطراف في فريق الخاص بالبلدية تقديم البيانات الرئيسة حول النفايات من حيث كمياتها وتركيبها ومواصفاتها وما شابه ذلك من بيانات تشمل جمع النفايات من الحاويات ومركبات جمع النفايات في إمارة دبي ، و مناولة النفايات من حيث فصل و/أو خلط الأنواع المختلفة من النفايات ز إضافة للعمل على نقل النفايات إلى المحطات الخاصة بالمعالجة ، وبالتالي تولي المسؤولية عن المواد الناتجة من محطات تحويل النفايات إلى طاقة من رماد وغيرها والتصرف فيها بالتعبئة والتدوير والاستغلال وغيرها من أوجه التصرف.
في حين يكون نطاق مسؤولية الطرف الثاني في فريق العمل الخاص بالهيئة تقديم البيانات الرئيسة حول الطاقة من حيث الطلب على الكهرباء و/أو المياه واستلام النفايات وتخزينها وإجراء المعالجة الأولية لها لأغراض استخدامها للمشروع واستخدام التقنيات اللازمة لأغراض تحويل النفايات الى طاقة ، ثم استغلال الطاقة (إنتاج الطاقة الكهربائية و/أو المياه وما شابه ذلك) وبالتالي إنشاء المرافق اللازمة لتصدير الطاقة والمياه إلى شبكة الكهرباء والمياه.
وجاء في البند الرابع من مذكرة التفاهم أن يشكل فريق عمل مشترك من كلا الطرفين لأغراض تنفيذ أحكام هذه المذكرة ويتم تحديد مهام كل عضو حسـب اختصاصه وكفاءته وفقا لمجال خبرته، ويعمل الفريق تحت الإشراف المباشر لكلا الطرفين كل في مجال اختصاصه ويتولى فريق العمل رفع تقارير عن سير العمل بالمشروع إلى كلا الطرفين. في حين نص البند الخامس أن يتولى الطرفان مسؤولية إيجاد أفضل الحلول التي تتفق مع أهداف هذا التعاون وذلك من كافة النواحي وعلى وجه الخصوص النواحي البيئية والتقنية والاقتصادية. كما تشمل تلك المسؤوليات كافة الجوانب المرتبطة بمشروع تحويل النفايات إلى طاقة من كافة النواحي وعلى وجه الخصوص النواحي البيئية والتقنية والاقتصادية والمالية، وكذلك المسائل المتعلقة بإدارة المشروع.
وجاء في البند السادس أن يتحمل الطرف الأول تكاليف مشاركته في مشروع دراسة نظام إدارة النفايات (WMS)، ويتحمل الطرف الثاني تكاليف مشاركته في مشروع دراسة تحويل النفايات إلى طاقة (WTE)، وفي حالة الاستعانة بخبراء واستشاريين خارجيين فإنه يتم تقاسم تلك التكاليف بالتساوي فيما بين الطرفين. وبعامة فإن المذكرة نصت كذلك إلى أنه في حال توصل فريق العمل إلى توصية لبناء محطة أو أكثر من محطات تحويل النفايات إلى طاقة، والاتفاق على نظام إدارة النفايات ولوازمه من معدات وغيرها، فعندئذٍ يتحمل الطرف الأول الاستثمارات اللازمـة لنظـام إدارة النفايات(WMS) وتوابعه، ويتحمل الطرف الثاني الاستثمارات في محطات تحويل النفايات إلى طاقة (WTE) وتوابعها. كما نصت أن العمل بهذه المذكرة يسري من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين، وفي حال رغبة أحد الطرفين بإنهاء العمل بها فعليه توجيه إخطار كتابي إلى الطرف الآخر برغبته تلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يحدده للإنهاء.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 07:41:23 صباحاً
08/01/08 GMT 10:40 AM
بغداد : حذر وزير الزراعة العراقي علي البهادلي من خطر انحباس الامطار وتأخر سقوطها الامر الذي يهدد الاراضي الزراعية بالجفاف ويزيد معاناة المزارعين فضلا عن الصعوبات المهنية والامنية.
وقال البهادلي لوكالة فرانس برس ان الامطار التي تبدا بالهطول عادة في تشرين الاول/اكتوبر لم تروي الارض هذا العام وبدأت البذور التي غرست في الشتاء الماضي تتعرض للتعفن او تاكلها الطيور.
وتابع "اذا نزل المطر في الاسابيع المقبلة ستنبت المزروعات لكن الامر تأخر علينا ان نجهز المزارعين بالبذور لادراك ما فاتهم".
واكد الوزير ان المشكلة الرئيسية تكمن في محافظة نينوى (شمال) حيث ينتظر نحو 450 هكتار من حقول الحنطة هطول المطر.
وتوقع ان يؤدي شح الامطار الى انخفاض انتاج المحاصيل وان يكون لذلك "اثر سيء جدا على المحاصيل والماشية (...) كما ستلحق ضررا بالسدود والابار".
واضاف ان لدى مزارعي المنطقة الوسطى والجنوبية الذين يعتمدون على الري من دجلة والفرات ماء في السدود يكفي مدة شهر آخر.
كما ان تساقط الثلوج يساعد كثيرا المزارعين في اقليم كردستان العراق.
واكد البهادلي ان "المشكلة اساسا في نينوى حيث تعتمد مئات الاف الهكتارات على الامطار (...) الامر الذي سيؤثر في كميات الانتاج من محاصيل الحنطة والشعير". لافتا الى مشكلة علف الماشية ايضا والحاجة الى ايجاد مصدر بديل.
من جانبه عزا المدير العام لهيئة الارصاد العراقية داود شاكر النقص في الامطار الى التغييرات المناخية. واضاف في تصريح لفرانس برس ان "الامر يعتبر حالة طبيعية بسبب عوامل التغييرات المناخية في العالم وهي سبب في تاخر سقوط الامطار".
واعتبر داود تاثير التغييرات المناخية "مشكلة للعالم اجمع حيث باتت مناطق جافة من العالم تنعم بالامطار فيما حرمت مناطق اخرى (زراعية) منها".
وتوقع سقوط الامطار خلال الفصل الاول من العام الحالي" محذرا من ان "تاخر سقوط الامطار يشكل عقبة كبيرة بوجه الزراعة خصوصا في المناطق الغربية".
واضافة الى مشكلة النقص في الامطار فان القطاع الزراعي يعاني من عدة مشكلات تفاقمت بعد الغزو الاميركي للبلاد في 2003. وقال الوزير ان "الاوضاع الان افضل مما كانت عليه لكن لا تزال هناك مشكلات اخرى عديدة تتعلق بالزراعة مثل نقص الكهرباء والطرق الرديئة والاوضاع الامنية".
واشار الى ان معظم الاراضي في وسط وجنوب البلاد مالحة ولا يمكن استخدام اسمدة فيها مما سيؤدي الى حرمان البلاد من حاجتها من الانتاج الزراعي.
واضاف ان القطاع الزراعي بحاجة الى معدات واصناف نباتية افضل لافتا الى انه رغم التحسن التدريجي في الوضع الامني يجب ضمان امن الطرقات لايصال المحاصيل الزراعية الى الاسواق.
وتمثل التمور المنتج الزراعي الوحيد الذي يصدره العراق لكن هذه الزراعة تعرضت لاضرار جراء العمليات العسكرية واعمال العنف.
واكد البهادلي ان مزارعي التمور يعانون مشاكل كثيرة فالملايين من تلك الاشجار بحاجة للتلقيح اضافة الى تراجع محاصيل الاشجار. وقال ان اعادة صناعة التمور الى سابق عهدها سيتطلب الكثير من العمل.
وشدد على اهمية اعتماد اراض زراعية جديدة واساليب حديثة لزيادة اعداد اشجار النخيل التي تراجع عددها الى 11 مليونا مقارنة ب53 مليونا قبل العام 2003.
وليس هناك احصاءات رسمية حول النسبة التي تمثلها الزراعة في الناتج الاجمالي الداخلي في البلاد.
وكان البهادلي اعلن في اذار/مارس 2006 ابرام عقد مع شركة سويسرية لاستئجار ست طائرات زراعية لمكافحة الافات التي تصاب بها اشجار النخيل.
واكد ان "العراق لايحصل على ما يكفي من المنتجات الزراعية على الرغم من ان اراضيه الاكثر خصوبة في الشرق الاوسط (...) فالعراق يعتمد على الاغذية المستوردة من بلدان اخرى".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اطلق في 25 من تموز/يوليو 2007 مبادرة لدعم المزراعين في غضون السنوات العشر المقبلة تتضمن دعما بالبذور والاسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء المحاصيل فضلا عن دعم مادي.
ووفقا للارقام الرسمية يعمل اربعين بالمئة من الايدي العاملة في القطاع الزراعي.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 07:43:56 صباحاً
أرسل بواسطة: الوعد الصادق في أبريل 21, 2008, 11:58:13 صباحاً
و ننتظر المزيد ان شاء الله
و بارك الله قيكِ....
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 02:22:11 مساءاً
(الوعد الصادق @ 21/4/2008 الساعة 11:58)
QUOTE
شكرا لك يا عاشقة على هذة الاخبار
و ننتظر المزيد ان شاء الله
و بارك الله قيكِ....
و ننتظر المزيد ان شاء الله
و بارك الله قيكِ....
جَزاكـ المولــىكُُلَّ الخير أخي القدير.. الوعد الصــادِقْ..
لكـ أعبق التحايا
دُمت بنقــاء
ع ــاشقة الأقصى
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 21, 2008, 10:02:12 مساءاً
ومِن جديد البيئــــة.. فِي ظِل الاوضاع الكارِثيَّــة .. والمُنجَزاتْ العَالميَّـــة
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 01:26:17 صباحاً
شعار الوكالة الدولية
AFP 2008/2/27 الساعة 10:39 بتوقيت مكّة المكرّمة
بوينس ايرس (ا ف ب) - سحبت الولايات المتحدة نفايات مشعة من الارجنتين لتفادي احتمال تعرضها للسرقة او استخدامها لاغراض ارهابية كما افاد مصدر رسمي الثلاثاء.واكد المكتب الاعلامي للجنة الوطنية
الارجنتينية للطاقة النووية لوكالة فرانس برس العملية التي جرت سرا في كانون الاول/ديسمبر وكشفت عنها الثلاثاء صحيفة "كلارين".واعلن متحدث باسم المكتب "ان النقل حصل فعلا تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".ونقلت الولايات المتحدة الحريصة على تفادي اي خطر لاستخدام هذه المادة النووية لاغراض ارهابية هذه النفايات من مركز باريلوش النووي غرب الارجنتين حيث يوجد مفاعل اختباري الى مركز سافانا ريفر الذري في كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة.وسلك 42 قضيبا من الوقود النووي المستخدم طريق البر من باريلوش ثم بحرا على متن سفينة الى الولايات المتحدة.وفي العام 2000 وبموجب اتفاق مماثل عمدت الولايات المتحدة الى نقل 207 عناصر من الوقود النووي المستخدم في مركز ازيزا قرب بوينس ايرس الذري حيث يوجد مفاعل اختباري اخر.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 01:28:46 صباحاً
مسؤولة في مجموعة
AFP 2008/2/27 الساعة 14:48 بتوقيت مكّة المكرّمة
طوكيو (ا ف ب) - قدمت مجموعة سنتوري اليابانية الاثنين ارضية اصطناعية اقرب الى الاسفنج اكثر تماسكا واقل وزنا من التربة الطبيعية ويمكن وضعها على اسطح المباني وجدرانها لزرع النباتات
فيها وتبريد الحرارة في المدن الكبرى.واوضحت سنتوري ان 450 غراما من تلك الارضية الاصطناعية التي سميت "بافكال" قادرة على احتباس الماء مثل كيلوغرام من التربة. وعند وضع الارضية على سطح منزل يمكن ان يزرع فيها العشب والنباتات المورقة ما يقلص حرارة المبنى الى درجة كبيرة.بالمقارنة فان حرارة مبنى يغطيه "بافكال" اقل بعشر درجات من اخر مغطى بالاخشاب بحسب مجموعة سنتوري التي كانت مختصصة بالمشروبات حتى الان.واضافت الشركة المصنعة ان النظام اذا تم تعميمه سيسمح بتقليص المشاكل البيئية في طوكيو اكبر مدينة في العالم التي تندر فيها المساحات الخضراء ويؤدي تشغيل مكيفات الهواء الكثيرة فيها الى تلوث الهواء.ومنذ سنوات فرض انشاء حديقة على اسطح كافة ناطحات السحاب الجديدة في طوكيو. لكن هذا الاجراء الالزامي صعب التطبيق بالنسبة لشركات البناء لان المعايير المضادة للزلازل في اليابان تحد من الوزن الاقصى المسموح على الاسطح والجدران.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:06:21 صباحاً
صورة بالاقمار
AFP 2008/3/7 الساعة 19:07 بتوقيت مكّة المكرّمة
نيقوسيا (ا ف ب) - تدرس جزيرة قبرص التي تواجه موجة جفاف متصاعدة امكان نقل المياه من لبنان الذي لا يبعد منها اكثر من 200 كلم بحسب ما اعلن وزير
الزراعة القبرصي الجمعة.وقال ميخاليس بولينيكيس في ختام اجتماع ازمة "نعول على تدبير رئيسي يقضي بنقل المياه في صهاريج من بلد مجاور وجهودنا تنصب على لبنان".واضاف ان خبراء يدرسون امكان تطبيق المشروع لافتا الى ان لبنان وافق مبدئيا على عمليات النقل من دون مقابل باستثناء كلفتها.وينتظر ان تتلقى نيقوسيا الرد النهائي في غضون عشرة ايام.ويتيح اجراء مماثل تفادي تقنين المياه لنحو 800 الف شخص يقطنون جنوب الجزيرة العضو في الاتحاد الاوروبي منذ عام 2004.وتحتل تركيا الشطر الشمالي من الجزيرة حيث اعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة.وتواجه قبرص منذ عامين موجة جفاف حادة. وكان منسوب الامطار هذا الشتاء ادنى من نصف المعدل العام وباتت السدود شبه فارغة.وعلى المدى البعيد تنوي نيقوسيا بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر ما يؤمن اكثر من 20% حاجات الجزيرة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:24:59 صباحاً
الاحد, 03 فبراير, 2008
محمد التفراوتي
يواكب العدد الجديد من مجلة البيئة والتنمية مسيرة المصباح الكهربائي، منذ ولادته قبل 130 عاماً على يد توماس إديسون حتى أيامنا هذه حيث أخذ يلفظ أنفاسه، إذ حظر استعماله في بلدان كثيرة كمتهم رئيسي بالتلويث وتغيير المناخ.
ويناقش عدد فبراير من المجلة ،الوحيدة في العالم العربي المتخصصة في البيئة ،إشكالية المصباح الكهربائي حيث يشهد العالم اتجاهاً نحو التخلص من المصابيح المتوهجة المسرفة في استهلاك الطاقة، واستبدالها بمصابيح مقتصدة تخفض فاتورة الكهرباء وتحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.
ويضم العدد بين دفتيه كذلك انطلاقة حملة لتحريج لبنان ينظمها البرلمان البيئي للشباب تحت شعار "مشتل لكل مدرسة". ومن الامارات عرض لمشروع إكثار الحبارى وإطلاقها في المركز الوطني لبحوث الطيور لاكثار الحبارى و إطلاقها. ويتناول تحقيق من السعودية ظاهرة انتشار قطعان ضخمة للماشية في البادية يتباهى الأغنياء بتربيتها فتحيل المراعي البرية إلى صحراء جرداء.
ويتوهج العدد في قسم "كتاب الطبيعة" بتحقيقين مصورين عن الجبل الأخضر في ليبيا الذي تم إعلانه كأكبر محمية مستدامة في العالم، وأسماك التونة في البحر المتوسط التي يهددها خطر الانقراض بفعل الصيد الجائر هذا فضلا عن مواضيع الأخرى: استثمار النفايات في تونس، ورق من قصب السكر، مظلة عملاقة تسيّر سفينة عبر الأطلسي، مزارعو اوستراليا العطشى يسترشدون بالأقمار الاصطناعية، مدن صديقة للمناخ، الحملة البيئية كيف تنجح، التجربة الهولندية في إدارة النفايات المنزلية، فضلاً عن الأبواب الثابتة: رسائل، البيئة في شهر، عالم العلوم، سوق البيئة، المكتبة الخضراء، المفكرة البيئية. وفي العدد ملحق عن مشاريع ونشاطات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المنطقة العربية، وشروط المسابقة البيئية للمدارس وموضوعها هذه السنة "الاحتباس الحراري: نحو عالم أقل اعتماداً على الكربون بالإضافة إلى نشرة "بيئة على الخط"، البرنامج الذي تديره مجلة "البيئة والتنمية" لتلقي الشكاوى البيئية ومتابعتها.
وفي افتتاحية العدد بعنوان "بالعلم نواجه إسرائيل"، يلفت نجيب صعب إلى احتجاجات وزراء البيئة العرب على مذكرة تعاون كلف بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة "مركز التعاون الإنمائي الدولي" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية المساعدة في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال برامج تدريب في البلدان النامية، وبينها دول عربية. وقد أوضح مدير "يونيب" التنفيذي أن الاتفاق ليس حصرياً، وطلب من الوزراء العرب اقتراح مراكز عربية للبحث العلمي مؤهلة للقيام بالتدريب على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتوقيع مذكرات تعاون معها. وتساءل صعب: ماذا فعل العرب لتثبيت موقعهم في مجال البحوث العلمي
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:27:01 صباحاً
أبوظبي تستثمر 15 مليار دولار في الطاقة البديلة والتكنولوجيا النظيفة
الاحد, 03 فبراير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
أعلن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن إطلاق "جائزة زايد لطاقة المستقبل" السنوية بقيمة 2.2 مليون دولار، لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة. جاء ذلك خلال "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2008" التي انطلقت فعالياتها اليوم في العاصمة أبوظبي.
وسيتم منح الجائزة إلى ثلاثة أفراد أو هيئات ممن يقدمون مساهمات كبيرة في الجهود العالمية الرامية إلى تلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة. وتحمل الجائزة المرموقة اسم الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى مبادئ الالتزام بالتنمية المستدامة والمسؤولية البيئية في الدولة.
وسيحصل الفائز بالجائزة الأولى على 1.5 مليون دولار، فيما سيحصل أفضل اثنين آخرين من بين المرشحين النهائيين على 350 ألف دولار لكل منهما، لتشجعيهما على تطوير أفكارهما وطموحاتهما وتجسيدها على أرض الواقع. ويجري اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء عالميين في مجال طاقة المستقبل والتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور راجندرا ك باشوري، رئيس "الهيئة الحكومية المشتركة للتغير المناخي" الفائزة بـ "جائزة نوبل للسلام 2007" تقديراً لجهودها في تعزيز الوعي العام بانعكاسات التغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات للحد منها.
وتعكف اللجنة على وضع معايير الجائزة وإجراءات الترشح لها، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن بالتزامن مع فتح باب تلقي طلبات الترشح في أبريل 2008. وسيقام حفل الدورة الأولى لتوزيع الجائزة في عام 2009 تحت رعاية "مصدر" المبادرة متعددة الأوجه التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها عدة مليارات من الدولارات في مجال الطاقة المتجددة والبديلة. ويمكن للمشاريع والابتكارات الترشح للجائزة في مجال أو أكثر من المجالات التالية:
1. الطاقة المتجددة والمستدامة
2. تعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة التقليدية
3. المحافظة على البيئة
4. سياسة الطاقة المستدامة
5. التواصل مع الجمهور وتعزيز الوعي العام
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "يعتبر تغير المناخ أحد أبرز المشاكل التي يواجهها العالم اليوم، في الوقت الذي يتوجب علينا فيه إيجاد حلول جديدة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. ولا شك أن الجهود الرائدة التي بذلها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على صعيد المحافظة على البيئة، والمكانة القيادية لإمارة أبوظبي في مجال الطاقة، يشكلان أساساً طبيعياً لإطلاق ’جائزة زايد لطاقة المستقبل‘. لقد تم تصميم مبادرة ’مصدر‘ لتكون حاضنة للابتكار، فيما تأتي هذه الجائزة المرموقة تجسيداً لحرص إمارة أبوظبي على رعاية وتكريم الأفكار المبدعة التي تساهم في حماية الأرض وضمان مستقبل آمن لسكانها".
أبوظبي تستثمر في المستقبل النظيف:
من جهة أخرى فقد كشف الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، النقاب خلال افتتاح المؤتمر عن أضخم برنامج طموح تطلقه حكومة في مجال التنمية المستدامة، ويتمثل في استثمار أولي بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح، وخفض الانبعاثات الكربونية وإدارتها، والتنمية المستدامة، والتعليم، والصناعة، والأبحاث والتطوير. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه في "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي انطلقت أعمالها اليوم في أبوظبي.
وستتولى مبادرة "مصدر" التي تهدف إلى استكشاف وتطوير مصادر طاقة المستقبل وتسويقها تجارياً، مهمة الإشراف على هذا الاستثمار. كما ستعمل "مصدر" على تعزيز هذا الاستثمار الأولي لحكومة أبوظبي من خلال مشاريع مشتركة والتعاون مع المستثمرين لتوسيع محفظة استثماراتها بحيث تشمل مشاريع في أبوظبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.
وتحرص مبادرة "مصدر" على الاستفادة من المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في مجال المواد الهيدروكربونية منذ نحو نصف قرن، من أجل تطوير قطاع محلي جديد كلياً يقوم على الابتكار ويضمن حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي ترسيخ الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لحلول طاقة المستقبل.
بهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "دأبت إمارة أبوظبي منذ حوالي نصف قرن على استثمار مواردها الطبيعية وتسخيرها في التنمية والتطوير وإحلال الأمن والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى كذلك". وأضاف: "في ظل تصاعد الطلب العالمي على الطاقة ومع تسارع وتيرة التغيرات المناخية التي باتت تثير القلق والمخاوف فعلاً، فإنه من الطبيعي أن نستعد لمواجهة التحديات المستقبلية. ولا شك في أن قدرتنا على التكيف والاستجابة لهذه المستجدات والتحديات هي التي ستضمن لأبوظبي الاحتفاظ بمكانتها الرائدة في قطاع الطاقة العالمي، وكذلك مواصلة النمو والتطور". وستقوم "مصدر" بتوزيع الـ 15 مليار دولار التي أعلن عنها اليوم في مجالات مختلفة على الشكل التالي:
1. الاستثمارات
2. تصنيع حلول طاقة المستقبل
3. التعليم والأبحاث والتطوير
4. إدارة الكربون
5. التنمية المستدامة والتخطيط
6. مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة
وأضاف الدكتور الجابر: "في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي، حفظه الله؛ والتوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فإن مبادرة ’مصدر‘ تجسِّد عزم إمارة أبوظبي على استثمار خبرتها العريقة في مجال الطاقة التقليدية لتكون مركزاً رائداً لحلول طاقة المستقبل. وتنبثق هذه المبادرة من الإستراتيجية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي التي تسعى إلى ضمان مستقبل آمن عبر استثمار الموارد محلياً. ونحن إذ نفعل ذلك، فإننا نستمد قوتنا من رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أرسى دعائم الدور الوحدوي والريادي والقيادي للدولة".
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:28:50 صباحاً
الاحد, 03 فبراير, 2008
باتر وردم
مرصد البيئة العربية- خاص
شكل موضوع الطاقة النووية أحد أهم محاور النقاش في الأردن خلال الاشهر الماضية، وخاصة بسبب إعلان الملك عبد الله الثاني توجه الأردن نحو تطوير واستخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر كاستخدامات سلمية أساسية. هذا الإعلان تبعته لقاءات تنسيقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها محمد البرادعي الذي زار عمان وأعطى الأردن الضوء الأخضر لمتابعة الموضوع فنيا وماليا. الملك إهتم شخصيا وبتنسيق مع مجموعة من المستشارين الفنيين بوضع موضوع الطاقة النووية على جدول اجتماعاته في فرنسا وكندا وكازاخستان، وكذلك من خلال توقيع إتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة.
ونظرا للاهتمام الشخصي للملك فقد تمت حماية موضوع الطاقة النووية من التساؤلات المتعلقة بجدوى هذا المشروع وتأثيراته السلبية المتوقعة، وساهمت وسائل الإعلام المحلية في الترويج للمشروع وعدم التعاطي مع الجوانب السلبية باستثناء بعض المقالات المعزولة، بينما نشرت مجلتا JO وجوردان بيزنس الصادرتان باللغة الإنجليزية مقالات تحليلية تتضمن تخوفا من الكلف الرأسمالية العالية ومخاطر إدارة وصيانة المفاعل النووي والمخلفات الناجمة عنه. وقد نشرت المجلتان الكثير من المعلومات الحديثة حول توجه معظم دول العالم إلى إنهاء عمل المحطات النووية، باستثناء فرنسا والولايات المتحدة مع التركيز على الكلفة العالية جدا لتفكيك المحطات بعد نهاية عمرها الإفتراضي، وهي تكلفة قد تصل إلى نفس قيمة إنشاء المحطة.
وكان من الطريف أن موضوع الطاقة النووية شكل نقطة إلتقاء نادرة بين الحكومة والمعارضة حيث أبدت المعارضة السياسية وخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي الدعم لحصول الأردن على تكنولوجيا الطاقة النووية وحيازة العلم الحديث.
توجه الدولة المدفوع بمجموعة مستشارين وخبراء بالطاقة النووية نحو توطين هذه الطاقة في الأردن يبدو سائرا بدون إعتراض، ولكن هذه التوجهات تشكل مصدرا لقلق مشروع يتعلق بحقيقة الحاجة إلى إخضاع السياسات النووية لرقابة ومراجعة وحتى إعادة النظر في الخيارات المتخذة في حال كانت مكلفة وغير مجدية اقتصاديا ومؤثرة على البيئة والصحة العامة، وكذلك أهمية عدم تحويل خيار فني يحتمل وجهات نظر عديدة إلى خيار وحيد مطلق الصلاحيات خاصة وأن الأردن يبقى قادرا على استثمار مصادر أخرى للطاقة النظيفة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية وتطوير أنظمة تشريعية لترشيد استخدام الطاقة وهي قد تكون مجدية أكثر من الطاقة النووية.
تطوير أي برنامج للطاقة النووية يحتاج إلى موارد مالية وفنية ذاتية، وبيئة قانونية ومالية دولية تساعد على ذلك. مشكلة الأردن هي في الموارد المالية الذاتية وإذا ما تم تجاوز هذه المشكلة تبقى العوائق الفنية قابلة للتجاوز. من الصعب أن يتمكن الأردن من تخصيص موارد مالية للطاقة النووية وهو الذي يعاني من ميزانية ذات عجز كبير وحاجة ماسة إلى دعم برامج مكافحة الفقر والبطالة. أن تكلفة إنشاء محطة للطاقة النووية هي 1500 دولار لكل كيلو واط، وهكذا فإن تكلفة إنشاء محطة بقدرة ألف ميغا واط هي 1.5 بليون دولار وهو مبلغ ضخم.
من المعروف أن الطاقة النووية أرخص من بقية أنواع الوقود في إنتاج الكهرباء، خاصة في حال تقليص الكلفة الرأسمالية لبناء المحطة والحصول على الوقود. ولكن مشكلة الطاقة النووية الأساسية هي الحاجة إلى نظام صيانة عالي المستوى بحيث يتم استخدام أفضل التكنولوجيا المتوفرة في الصيانة واستخدام افضل الخبراء للعمل في المحطة، وليس بالطيع أشخاص يتم توظيفهم بناء على اسلوب الواسطة الدارج في الأردن!
محطات الطاقة النووية إما أن تكون مصدرا اساسيا للتنمية والطاقة النظيفة المعتمد عليها أو أن تتسبب في كارثة والحد الفاصل هو في كفاءة القائمين على إدارتها. إذا ما قررنا بناء محطة طاقة نووية في الأردن فإن مصلحة 5 ملايين مواطن تقتضي وجود قاعدة في تعيين الأفضل والأكفأ في هذ المحطة للتعامل مع الصيانة والإدارة وليس الواسطة التي يمكن أن تتسبب في تعيين أشخاص غير أكفياء وبالتالي حدوث كارثة لا سمح الله في تسرب إشعاع نووي أو حتى إنفجار.
مصدر الخطر الثاني هو في المخلفات المشعة والخطرة الناجمة عن المحطة النووية. لا يمكن إنشاء أو تشغيل محطة نووية بدون بناء نظام إدارة ممتاز للمخلفات المشعة والخطرة يؤدي إلى التخلص من هذه المخلفات بطريقة آمنة بيئيا وصحيا. هذا يتطلب تحسين البنية التحتية في مكب سواقة للنفايات الخطرة ليصبح جاهزا لاستقبال المخلفات النووية وهو ليس جاهزا الآن كما أن خدمة نقل النفايات الخطرة المولدة ذاتيا في الأردن قد يتم "خصخصتها" في السنوات المقبلة وهذا ما يترك بعض القلق من كيفية تنظيم هذه الخدمة من قبل الدولة والأجهزة الرسمية.
ولكن الحل الأفضل الذي يمكن أن يكون مساندا للطاقة النووية أو حتى بديلا عنها هو الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وفي واقع الأمر يتميز الأردن بسطوع ممتاز للشمس لمدة طويلة في السنة ويتميز بخبرة متميزة في مجالات تطوير الطاقة المتجددة من خلال مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير والمركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية وهناك العديد من الخبرات الوطنية التي يمكن أن تساهم في مجالات دعم الطاقة المتجدة ولكن كل هذا الأمر يحتاج إلى تشريعات متطورة تخرج من أسر الذهنية التقليدية في التشريع العقابي والرقابي إلى تشريع الحوافز.
هذا يتطلب تشريعات خاصة لتغيير كودات البناء لإدخال الأنظمة التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة مثل العزل الحراري أو تركيب شبكات كهربائية تتميز بأنها تتوقف فور خروج الشخص من الغرفة وغيرها من الإجراءات المعروفة دوليا.
بالإضافة إلى التشريعات ونظام الكودات من الضروري وضع إعفاءات ضريبية على كل أجهزة وأدوات توفير استهلاك الطاقة من أجل بناء سوق متماسك لهذه الأجهزة يساهم في جعل المستهلك والمقاول قادرا على استخدام هذه الأجهزة بكلفة معقولة وربما بنفس كلفة الأجهزة التقليدية. وقد أثبتت التجارب أن أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة يمكن أن توفر ما قيمته 30% من فاتورة الكهرباء كحد أدنى وكذلك الاستخدام الكفؤ للطاقة لأن مصابيح الإنارة التي توفر الطاقة تستخدم 60% أقل من كمية الطاقة اللازمة لإحداث نفس القدر من الإنارة.
هناك وسائل أخرى يمكن استخدامها مثل تركيب الخزانات الشمسية لإنتاج الطاقة والحرارة والكهرباء وهي متطورة وفعالة جدا في الأردن ولكنها ايضا تحتاج إلى حوافز ضريبية لجعل أسعارها في متناول الغالبية العظمى من المستهلكين، وهذه الألواح الشمسية قادرة على تأمين احتياجات المياه الساخنة في كل اشهر الصيف إضافة إلى نصف اشهر الشتاء والخريف.
في الكثير من الدول تم تطوير تشريعات وإجراءات لجعل المباني والعقارات أكثر توفيرا للطاقة وفي دولة الإمارات العربية الغنية بالنفط تجارب ونجاحات هامة يمكن الإقتداء بها، حيث تم تشكيل مجلس وطني للأبنية الموائمة للبيئة يركز على تطوير تشريعات وإجراءات خاصة لتوفير الطاقة وهناك شركات تقدم المشورة الفنية حول كيفية تركيب مثل هذه الاجهزة وتشغيلها. وإذا كانت الإمارات تتعامل بجدية في هذا الموضوع فمن المهم للأردن أن يطور الكثير من التشريعات والأنظمة والخبرات الفنية لدمج تقنيات وإجراءات توفير الطاقة في الاستثمارات العقارية الكبرى لأن ذلك يعتبر مسألة حياة أو موت في ظل النقص الشديد للموارد في هذا البلد.
أمام وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة ووزارة البيئة فرصة نادرة لإحداث إختراق حقيقي في نوعية ومزايا البناء في الأردن لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الطاقة والتجارب الدولية كثيرة وناجحة ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية وسعة أفق لدى صانع القرار الاقتصادي لإعفاء المنتجات الموفرة للطاقة من الضريبة وعندما سوف يزدهر هذا السوق ويساهم في إيجاد الحلول المناسبة للدمج ما بين النمو الاقتصادي الاستثماري والحاجة إلى حماية الموارد النادرة واستخدامها بطريقة تضمن استدامتها.
الخيار النووي ممكن للأردن ولكنه ليس حتميا ولا مطلق الصلاحيات ومن المصلحة العامة أن يكون متاحا للجميع أن يناقش وخاصة الخبراء في مجالات الطاقة والمهتمين بحماية البيئة لأن إخضاع السياسات العامة إلى الحوار الوطني هو عامل قوة وثقة ويساهم في تطوير الخيارات نحو ما هو أسلم وطنيا بدلا من الندم في المستقبل.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:34:11 صباحاً
الاثنين, 11 فبراير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
أطلق "الصندوق العالمي لصون الطبيعة" (WWF) و"شركة أبوظبي لطاقة المستقبل"(مصدر) "خطة عمل التنمية المستدامة" لتطوير "مدينة مصدر" التي تعد المدينة الأنظف بيئياً والواقعة بالقرب من مطار أبوظبي الدول
وستكون "مدينة مصدر" أول مدينة في العالم خالية من الكربون والنفايات، والسيارات، وستتجاوز في تطبيقاتها المبادئ العشر لمبادرة "الحياة على كوكب واحد" (One Planet Living™) التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعية، وشركة "بايوريجينال" للاستشارات البيئية. وسيتم توليد الكهرباء في "مدينة مصدر" بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، في حين سيجري تبريدها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. وأما المياه فسيتم توفيرها بواسطة محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم ري الحدائق التي تقع ضمن نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة تابعة للمدنية.
والمدينة المبتكرة هي جزء من "مبادرة مصدر"، وتمثل استثماراً متعدد الأوجه في مجال استكشاف وتطوير مصادر طاقة المستقبل والحلول التقنية النظيفة وإنتاجها على المستوى التجاري. وستكون المدينة التي تمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، وتحتضن 1500 شركة و50 ألف نسمة، مقراً لكبريات الشركات العالمية، وأبرز الخبراء في مجال الطاقة المستدامة والبديلة. وسيكشف النقاب عن نموذج "مدينة مصدر بتاريخ 21 يناير الجاري خلال "القمة العالمية لطاقة المستقبل" في أبوظبي، على أن يوضع حجر الأساس لإطلاق أعمال الإنشاء في المدينة خلال الربع الأول من عام 2008.
وقال جان بول جينريناود، مدير مبادرة "الحياة على كوكب واحد" التابعة لـ "الصندوق العالمي لصون الطبيعة": "بدأت أبوظبي اليوم رحلتها باتجاه أن تصبح عاصمة عالمية للطاقة المتجددة. وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة أول دولة منتجة للمواد الهيدروكربونية، تخطو مثل هذه الخطوة نحو العيش المستدام".
وأضاف: "تمثل ’مصدر‘ نقلة نوعية لم يكن العالم أكثر حاجة إليها مما هو عليه اليوم. ولا شك في أن الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي تقدم مثالاً يقتدى في الريادة العالمية. وستبرهن المدينة المبتكرة أن العيش المستدام في متناول أيدينا، وله مزايا عديدة في كافة مناحي الحياة البشرية، سواء على صعيد المشاريع أو منشآت التصنيع وصولاً إلى الجامعات والمساكن الخاصة".
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "ستضع ’مدينة مصدر‘ أنماط التنمية الحضرية التقليدية تحت المجهر، كما سترسي معايير جديدة للتنمية المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة. فالطلاب والمنشآت والأعمال في ’مدينة مصدر‘، لن يستخدموا أحدث التقنيات والمبتكرات فحسب، بل إنهم سيشاركون في تطويرها".
وأضاف الدكتور الجابر: "يسعدنا جداً أن نعمل مع مبادرة ’الحياة على كوكب واحد‘ لتحقيق أهدافنا وتجسيد رؤيتنا على أرض الواقع". وأوضح بوربان ديساي، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، والمؤسس المشارك لـ "بايوريجينال"، والمدير الفني لبرنامج "الحياة على كوكب واحد"، أن ’مصدر‘ ستكون أضخم مجتمع مستدام والأكثر تطوراً في العالم. وقال: "تتلخص رؤية مبادرة ’الحياة على كوكب واحد‘ في عالم يعيش فيه الناس حياة سعيدة وصحية، ويتمتع كل فرد بحصة عادلة من موارد الأرض. و’مصدر‘ تجسد خطوة طليعية وتقدم لنا إطلالة غير مسبوقة على المستقبل المستدام الذي نتطلع إليه".
وأضاف: "’مصدر‘ بطموحها هذا، لا تكتفي بتطبيق المبادئ العشر لمبادرة ’الحياة على كوكب واحد‘، بل تتجاوزها لتشمل مجموعة واسعة من القضايا بدءاً من طريقة التعامل مع النفايات إلى أداء المباني وكفاءتها في استهلاك الطاقة". وتستند مبادرة "الحياة على كوكب واحد" إلى 10 مبادئ فريدة للتنمية المستدامة، وتسعى ’مصدر‘ إلى تحقيق هذه المبادئ والذهاب إلى أبعد منها. ومن المفترض أن تتحقق هذه الأهداف مع اكتمال إنشاء "مدينة مصدر"، ووضعها قيد الاستخدام في عام 2015.
يذكر أنه في يونيو 2007، فازت "مدينة مصدر" بالجائزة العالمية الأولى للطاقة النظيفة من "جمعية ترانس أتلانتيك 21" في مدينة بازل السويسرية. وفي سبتمبر من العام نفسه، حصلت المدينة على جائزة "مدينة العام المستدامة" خلال حفل جوائز "يوروموني وإرنست آند يونج" العالمية للطاقة المتجددة".
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:37:34 صباحاً
الاثنين, 11 فبراير, 2008
خاص- مرصد البيئة العربية
أعدت منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط وهي منظمة إقليمية تضم باحثين من عدة دول دراسة في نهاية العام 2007 وقدمتها في مؤتمر الأطراف للإتفاقية الدولية للتغير المناخي والذي إنعقد في بالي وركز التقرير على تأثيرات التغير المناخي على الشرق الأوسط. أشار التقرير إلى أن التغير المناخي بات يشكل نوعا من التهديد الأمني الجديد للمنطقة وأن الآثار البيئية المتعلقة بالإحتباس الحراري ربما تتحول في نهاية الأمر إلى مواجهات سياسية وعسكرية في صراع على الموارد النادرة.
وقد اشار التقرير إلى أن أهم تأثيرات التغير المناخي في المنطقة ستكون تراجع الهطول المطري والإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة المشاكل المتعلقة بندرة الموارد المائية. وقام التقرير بجمع مجموعة من الدراسات السابقة كي يستخلص الآثار المتوقعة للتغير المناخي على المنطقة ومنها تراجع بحوالي 20% من نسبة سقوط الأمطار على المنطقة في نهاية القرن الحالي وتراجع في تدفق المياه السطحية وإعادة تخزين المياه الجوفية يؤدي إلى تراجع في إمدادات المياه بنسبة 10% وحدوثالمزيد من حالات المناخ المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات. وبالإضافة إلى ذلك اشار التقرير إلى حدوث إرتفاعات في منسوب مياه البحر وخاصة البحر الأبيض المتوسط وبإرتفاعات تصل إلى 30 سم مما يهدد الكثير من المناطق الساحلية بالغرق وخاصة في دلتا النيل كما أن الأنظمة البيئية المتوسطية سوف تنتقل نحو الشمال بمسافة 500 كم وهذا ما سيجعل الأنظمة البيئية في العالم العربي أكثر جفافا وأخيرا توقع التقرير زيادة في نسبة الأمراض المنقولة من خلال الآفات والكائنات الناقلة المعدية.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير حلول واستجابات دبلوماسية بين الدول المختلفة لمواجهة هذه الآثار والتي ستكون اشد تدميرا في حال بقيت الخلافات والنزاعات السياسية والعسكرية سائدة في المنطقة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:42:06 صباحاً
الاثنين, 11 فبراير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
اجتازت مبادرة "مصدر" التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها 15 مليار دولار أمريكي، خطوات كبيرة باتجاه تحقيق خططها الطموحة الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لطاقة المستقبل.
وبصفتها مبادرة إستراتيجية بعيدة المدى، تسعى "مصدر" إلى إرساء دعائم قطاع اقتصادي جديد كلياً من شأنه أن يحّول إمارة أبوظبي إلى مقرٍ لتصدير التكنولوجيا. وبذلت المبادرة جهوداً حثيثة منذ تأسيسها في عام 2006، في سبيل هذا الهدف، حيث وضعت اللبنات الأساسية للعديد من المشاريع. وتشمل الإنجازات الرئيسية للمبادرة خلال الفترة الماضية:
1- "صندوق مصدر للتقنيات النظيفة" (www.masdarctf.com) وهو صندوق استثماري مختص بالطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة المتطورة. واختتم هذا الصندوق عامه الأول محققاً مجموعة كبيرة من العمليات الناجحة قل نظيرها في المجتمع الاستثماري. وقام الصندوق بتوظيف معظم رأسماله الذي يبلغ 250 مليون دولار خلال عام 2007، متقدماً بذلك بسنة عن الجدول المحدد.
واستثمر الصندوق أمواله في عدد من الشركات التي تشهد عمليات توسيع لأعمالها وتركز على تطوير واستثمار تقنيات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى معالجة وتحلية المياه. وتتسم هذه التقنيات بأهمية كبرى بالنسبة لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً.
2- توفر "مصدر" العديد من الحوافز التي تشجع على خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وذلك من خلال منح هذه التخفيضات قيمة مالية، بما يتوافق مع "آلية التنمية النظيفة" لبروتوكول كيوتو. وترى "مصدر" أن "آلية التنمية النظيفة" تمثل فرصة كبيرة تتيح لإمارة أبوظبي أن تتبوأ مكانة رائدة على صعيد التنمية المستدامة في المنطقة، وتستجيب، في الوقت ذاته، للمخاوف العالمية بشأن البيئة. ومن شأن ذلك أن يوفر للشركات في الاقتصادات النامية حول العالم، فرصة الحصول على "أرصدة كربون" قابلة للتداول، حيث باستطاعة تلك الشركات تجميع هذه الأرصدة مقابل خفض الانبعاثات الغازية من مشاريعها. وتوفر "مصدر" حلولاً متكاملة لمطوري المشاريع وفق مبادئ "آلية التنمية النظيفة"، بما في ذلك الاستثمار، والمساعدة التقنية، وإدارة المشاريع، وتمويل الكربون.
3- تعمل "مصدر" حالياً على تطوير محفظة كبيرة من المشاريع المتوافقة مع "آلية التنمية النظيفة"، يمتلك الجزء الأكبر من أصولها مستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، بينهم "شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)"، و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي"، و"شركة ألمنيوم دبي (دوبال)".
4- تعكف "مصدر" أيضاً على تطوير مشاريع بنية تحتية مستدامة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية إلى حد كبير، مع التركيز بشكل خاص على "التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون" (CCS). وأعلنت "مصدر" في مارس 2007 عن مبادرة استراتيجية في أبوظبي لإنشاء شبكة وطنية لالتقاط وتخزين الكربون من أجل تعزيز كفاءة آبار النفط. وأجرت المبادرة دراسة جدوى شاملة في النصف الثاني من عام 2007 لتقييم الجوانب الاقتصادية، والخيارات المتاحة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة في أبوظبي، وضخها في آبار النفط لتعزيز الإنتاج. وستقدم الدراسة توصياتها لأول مشروع التقاط الكربون والمزمع إطلاقه في عام 2008، مع إعداد آلية تطوير الشبكة الوطنية.
5- وقعت "مصدر" مؤخراً اتفاقية للتعاون مع "BP"(بريتيش بتروليوم) و"Rio Tinto" من أجل وضع تصاميم هندسية متكاملة لمحطة طاقة هيدروجينية على المستوى الصناعي، مع نظام التقاط وتخزين الكربون. وسيكون هذا المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيوّلد عند اكتماله، 420 ميجاواط من الطاقة النظيفة.
6- حققت "مصدر" تطوراً كبيراً على صعيد تقنيات الطاقة الشمسية، وسوف تستدرج قريباً عروضاً لبناء وتملّك وتشغيل مصنع للطاقة الشمسية المركزة بطاقة 100 ميجاواط في مدينة زايد التابعة لإمارة أبوظبي. وسيكون هذا المصنع الأول ضمن سلسلة من المشاريع المشابهة في الإمارة ومختلف أنحاء الدولة، والتي ستزود الشبكات القائمة حالياً بالطاقة. وسوف يستخدم المصنع تكنولوجيا مرايا القطع المكافئ، ومن المتوقع أن يصبح قيد التشغيل بنهاية عام 2010.
7- وتم البدء، منذ شهرين، باختبارات عملية على الألواح الكهروضوئية بهدف تقييم أداء وكفاءة مختلف أنواع هذه الألواح ضمن بيئة أبوظبي. ويعد هذا الاختبار الأول من نوعه على مستوى العالم ويجرى تنفيذه في الموقع الذي ستقام فيه "مدينة مصدر" ، حيث أن الطاقة التي تولدها الألواح تقوم بتغذية شبكة كهرباء أبوظبي.
8- تم تشكيل الهيئة الإدارية لـ "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا" وبدأت بالفعل إجراء الأبحاث في 12 مجالاً مختلفاً. وسوف تدعم الهيئة الجهود الهادفة إلى بناء جيل المستقبل من قادة قطاع الطاقة في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم. ويعد "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا"، الذي يجرى تطويره بالتعاون مع "معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا"، أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في دراسات الطاقة المتجددة والمستدامة على مستوى العالم. وسيساهم هذا المعهد في تخريج كوادر بمؤهلات عالية لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة والمستدامة.
9- وقعت "شبكة مصدر للأبحاث" اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات العلمية الرائدة على مستوى العالم والمتخصصة في قطاع الطاقة المستدامة، بما فيها جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، و"إمبيريال كوليج أوف لندن"، وجامعة أخين "RWTH Aachen" الألمانية، وجامعة "واترلو" الكندية، و"معهد طوكيو للتكنولوجيا" في اليابان، و"المركز الألماني للأبحاث الجوية والفضائية (DLR)"، ومركز أبحاث الطاقة "CIEMAT" في إسبانيا. وبدأت "شبكة مصدر للأبحاث" تعاونها مع "معهد طوكيو للتكنولوجيا" في مجال تقنيات الشعاع الشمسي المتجه للأسفل، حيث تم التخطيط لبناء أول منشأة من هذا النوع في "مدينة مصدر".
10- أطلقت حكومة أبوظبي – من خلال مبادرة "مصدر" - هذا الأسبوع "جائزة زايد لطاقة المستقبل" السنوية بقيمة 2.2 مليون دولار، لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة.
وسيتم منح الجائزة إلى ثلاثة أفراد أو هيئات ممن يقدمون مساهمات كبيرة في الجهود العالمية الرامية إلى تلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة. وتحمل الجائزة المرموقة اسم الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى مبادئ الالتزام بالتنمية المستدامة والمسؤولية البيئية في الدولة. وسيتولى رئاسة لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الدكتور راجندرا ك. باشوري، رئيس "الهيئة الحكومية المشتركة للتغير المناخي" الفائزة بـ "جائزة نوبل للسلام 2007".
وتواصل "مصدر" رصد فرص الاستثمار في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهيدروجينية، وخفض انبعاثات الكربون، والمشاريع الصديقة للبيئة والتعليم العالي.
وتعتزم "مصدر"، في فبراير 2008، وضع حجر الأساس لتطوير "مدينة مصدر"، أول مدينة على مستوى العالم خالية من انبعاثات الكربون والنفايات والسيارات. ومن المتوقع أن تحتضن هذه المدينة 1500 شركة و50 ألف نسمة عند اكتمالها في عام 2016، وستكون مقراً لكبريات الشركات العالمية وأبرز خبراء الطاقة المستدامة والبديلة.
وسيتم توليد الكهرباء في المدينة بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، في حين أن تبريدها سيتم من خلال الطاقة الشمسية المركزة. وأما المياه فسيتم توفيرها بواسطة محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم ري الحدائق التي تقع داخل نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة بالمدينة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": " يتلخص الوعد الذي قطعته ’مصدر‘ في أن تكون مركزاً عالمياً لحلول طاقة المستقبل قولاً وفعلاً. ونحن سعداء بالتقدم الكبير الذي أحرزناه خلال الـ 21 شهراً الماضية. فنحن نقوم باستثمارات استراتيجية وجريئة، ونسعى إلى خفض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكار، إضافة إلى رعاية الأبحاث وتطوير كوادر بشرية تمتلك مهارات عالية. فأهدافنا في "مصدر" متعددةً بتعددِ جوانب التحدي الذي نحن بصدد مواجهته. ومن هنا فإننا نسعى إلى تطوير باقة متكاملة من الحلول المستدامة لتلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة".
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:46:23 صباحاً
الاثنين, 11 فبراير, 2008
خاص- مرصد البيئة العربية
منذ ثلاث سنوات تقريبا إنتشرت ممارسات "المسؤولية الاجتماعية والبيئية" للقطاع الخاص في محاولة للمساهمة في معالجة مشاكل التلوث البيئي، ولكن القليل من الشركات الأردنية والعربية تمكنت من الإنتقال من النظرية إلى التطبيق والإلتزام الفعلي. وقد أصبحت شركة آرامكس لحلول النقل أول شركة أردنية تقدم التزامات مكتوبة ورسمية بتخفيذ إنبعاثات الكربون في عمليات النقل والشحن الخاصة بها وذلك بكونها الشركة الأولى التي تعد إستراتيجية خاصة للإستدامة البيئية وفقا لمتطلبات العهد العالمي للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والذي ترعاه الأمم المتحدة.
من المعروف أن العهد العالمي Global Compact للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يضم أكثر من 3 آلاف شركة عالمية أعدت إلتزامات بيئية واجتماعية ولكن القليل فقط من هذه الشركات من العالم العربي، كما أن عدد الشركات الأردنية لا يتجاوز 7 شركات في نهاية العام 2007. من هذه الشركات كانت لآرامكس هي الأولى التي قامت بتحديد أهداف رقمية وتعهدات واضحة لتخفيض إنبعاثات الكربون لمواجهة مشاكل الإحتباس الحراري.
في تقرير آرامكس للتنمية المستدامة 2006 تلتزم الشركة بهدف طموح وهي أن تصبح اول مزود للخدمات اللوجستية والنقل متعادلا من ناحية إنبعاث الكربون وهذا يعني تحقيق التوازن ما بين كميات الكربون التي يتم إنبعاثها من عمليات شركة ما وكميات الكربون التي يتم حجزها أو منعها من الإنبعاث من خلال إستخدام وسائل تكنولوجية (مثل الطاقة البديلة) أو إدارية جديدة (مثل إعادة التدوير). أما على صعيد إنبعاثات الكربون فأن الشركة وضعت لنفسها هدفا في العام 2009 يتمثل في تخفيض نسبة الإنبعاثات 50% من كل شحنة، وتخفيذ 20% من كميات الوقود المستهلك والحد من استهلاك الوقود المحتوي للرصاص بنسبة 100% وتغيير مركبات أسطول الشركة لتصبح مركبات ذي إنبعاثات غازية قليلة بالإضافة إلى خفض 50% من إنبعاث غازات أكاسيد النتروجين وغيرها من الغازات في الأسطول البري.
مثل هذه الإلتزامات تشكل تطورا نوعيا في منهجية تفكير الشركات الكبيرة نحو المسؤولية البيئية وربما تمتد من خلال التجربة والنجاح إلى مجموعة أخرى من الشركات الأردنية والعربية في المستقبل القريب.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:48:17 صباحاً
الاثنين, 11 فبراير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
اعتمدت اللجنة التنفيذية لآلية التنمية النظيفة في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا برئاسة سعادة ماجد المنصوري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، إجراءات تقديم طلبات مشاريع آلية التنمية النظيفة وطريقة تقييمها والتي روعي فيها سرعة الإنجاز حرصا على عدم تأخير المشاريع.
وقد قامت اللجنة بوضع معايير للتنمية المستدامة ليتم بناءا عليها الموافقة على المشاريع المقدمة كما تم وضع آلية لاستلام المشاريع وﺇنهاء النظر فيها. وبذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية الأولى في هذا المضمار. كما أقرت اللجنة التنفيذية خمس مشاريع مقدمه في مجال الطاقة من شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) وسيتم عرض هذه المشاريع على اللجنة العليا للاعتماد.وتساهم هذه المشاريع في التنمية المستدامة في الدولة وتفي بالمستلزمات المنهجية المطلوبة بموجب برتوكول كيوتو وقرارات مؤتمر الأطراف. ويذكر أن اللجنة كانت قد وافقت في شهر يوليو الماضي على مشروع في إمارة الشارقة سيتم تنفيذه من قبل شركة خاصة باستخدام أحدث التقنيات لإزالة الروائح الناتجة عن البكتريا في مطامر النفايات.
وقد ساندت دولة الإمارات العربية المتحدة تبني آلية التنمية النظيفة عند مفاوضات برتوكول كيوتو عام 1997 نظراً لأنها آلية واعدة ذات فوائد جمه للدول النفطية النامية وبالفعل تم تبني هذه الآلية بموجب المادة 12 من برتوكول كيوتو ثم صدرت عدة قرارات من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بشأن هذه الآلية شاركت فيها دولة الإمارات بفعالية تامة وترجمتها على أرض الواقع العملي حيث أنشأ مجلس الوزراء الموقر لجنة عليا لآلية التنمية النظيفة برئاسة وزير الطاقة وعضوية جهات حكومية أخرى منها هيئة البيئة - أبوظبي أعقبه بقرار آخر بأن تكون هيئة البيئة/ أبوظبي مقراً للجنة التنفيذية للآلية ورئيساً لها. والجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للآلية تقع على عاتقها النظر في جميع المشاريع المقدمة بموجب الآلية ورفع توصيات حولها للجنة العليا لإصدار خطاب اعتماد.
وفي مجال المفاوضات الخاصة ببرتوكول كيوتو تسعى هيئة البيئة جاهدة لإدراج تخزين وتجميع الكربون ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة لما لها من فوائد جمه على الدول البترولية النامية.
ما هي فوائد آلية التنمية النظيفة في دولة الإمارات؟
آلية التنمية النظيفة هي من الآليات المرنة التي تم وضعها من قبل بروتوكول كيوتو وتستهدف الدول غير المدرجة في الملحق الأول (الدول النامية). تساعد هذه الآلية على معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ من خلال مفهوم يعتمد على احتياجات السوق. وتساعد هذه الآلية دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية.
ومن خلال الآلية تستفيد الدول النامية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، من نسبة تخفيض الإنبعاثات المعتمدة (Certified Emission Reductions) والناتجة عن تنفيذ أي مشروع ضمن الآلية، كما تستفيد الدول المدرجة في الملحق الأول (الدول المتقدمة) من هذه التخفيضات في المساهمة في تنفيذ التزاماتها المدرجة في الاتفاقية والخاصة بتخفيض انبعاثاتها.
لماذا قامت دولة الإمارات بتشكيل لجنة وطنية عليا دائمة لآلية التنمية النظيفة؟
- للتأكد أن أي نشاط يتم تنفيذه ضمن آلية التنمية المستدامة ساعد على تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات وسيعمل على نقل التكنولوجيا النظيفة بيئياً ويخدم أهداف الدولة.
- للرقابة على المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن الآلية من خلال جمع المعلومات ذات العلاقة.
- متابعة قرارات المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.
من الجهة المعنية في الدولة التي تعتبر نقطة الاتصال لكافة القضايا المتعلقة بالآلية؟
بهدف تنفيذ الآلية، تم تشكيل "اللجنة وطنية عليا دائمة لآلية التنمية النظيفة" في عام2005 برئاسة وزارة الطاقة وعضوية مختلف الجهات المعنية في الدولة. وتقوم هذه اللجنة بمهام نقطة الارتباط الوطني (DNA) للآلية. كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للآلية برئاسة هيئة البيئة لتعمل ضمن اللجنة العليا في فبراير 2006.
ما هي الجهات التي تشارك في اللجنة العليا التي تقوم بمهام نقطة الارتباط الوطني؟
يرأس اللجنة العليا وزير الطاقة وتضم في عضويتها ممثلين عن: وزارة الطاقة. وهيئة البيئة – أبوظبي. والهيئة الاتحادية للبيئة. وبلدية العين والمجلس الأعلى للبترول. ووزارة المالية والصناعة
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:53:00 صباحاً
الثلاثاء, 12 فبراير, 2008
محمد التفراوتي
انطلقت الحملة "بيئتنا ... هي حياتنا" بساقية الصاوي بالزمالك مؤخرا والتي ستمتد لمدة سنة بمبادرة ساقية عبد المنعم الصاوى وبالتعاون مع البرنامج المصرى للتربية البيئية والتواصل مع المجتمع المحلى )وهو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وسوف تقوم الساقية بتخصيص يوم في الشهر للاحتفال بالبيئة بالتعاون مع البرنامج المصرى للتربية البيئية من خلال ربط هذا اليوم بقدر الإمكان بالأيام الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كما كان الحال في شهر يناير حيث ارتبط الاحتفال بيوم البيئة الوطني والموافق صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
وأكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة المصري بالمناسبة على أهمية الحملة وأنشطتها التي تستهدف النشأ الصغير و تحدث في نفس السياق عن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتحدث عن التعديلات التي سوف تشهدها بعض بنود القانون لتواكب المتغيرات التي تحدث يوميا والاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر مشيرا إلى التعديلات في الموضوع ستشهده الدورة التشريعية الحالية لمجلسي الشعب والشورى في أفق أن يرى القانون النور في صورته النهائية قبل منتصف هذا العام .
وأوضح جورج أن وزارة البيئة تولي موضوعات التربية البيئية والتوعية اهتماما خاصا فقد أصبحت وحدة الركن الأخضر في جميع المكتبات كما أنشأت الوزارة مراكز لرفع الوعي البيئي في المعصرة وحلوان وهي نماذج قابلة للتكرار في مناطق أخرى .
كما استعرض الوزير بعض الجوانب الموجبة لرفع الوعي لدى المواطنين بطرق مختلفة من قبيل إصدار مجلة بذرة لإعطاء الأطفال معلومات مبسطة عن البيئة في شكل جذاب وذكر كذلك أن المساحة التي تتاح حاليا للبيئة في الإذاعة والتلفزيون قد أصبحت معقولة مقارنة بالماضي ولكنها لا زالت ليست كافية
وأضاف جورج أن البداية مع النشأ الصغير هي أساس التغيير الإيجابي. فالطفل لابد أن يعي قضايا وتحديات البيئة بأن نشرحها له بشكل مبسط . فالأطفال يمكنهم المشاركة للحد من ظاهرة تغير المناخ بأن يقوموا بترشيد الطاقة داخل فصولهم ومنازلهم كما يمكن أن يقوموا بتدوير المخلفات وإعادة استخدامها.
ومن جهتها تحدثت السيدة هيلدا اريانو مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر عن المجهودات المبذولة من الجهات المعنية من حكومة ومجتمع مدني في مجال البيئة .
وأوضحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر أن البيئة هي واحدة من القضايا التي يمكن أن يصدر قانون بشأنها ولكن دون مشاركة كل رجل وكل امرأة وكل طفل لا يصبح القانون فعالا ولا يتم تطبيقه. وقد تقدمت بالشكر لساقية الصاوي لأنها خصصت هذه السنة للاحتفال بالبيئة ولمساعدتنا جميعا لكم نساهم بمجهودات في هذا المجال.
وطالب المهندس محمد الصاوي الأطفال الحاضرين بألا يقفوا صامتين وان يطالبوا بحقوقهم البيئية ويحرصوا أن يؤدوا واجباتهم ليحافظوا على البيئة لأن كوكب الأرض لم يعد يحتمل .
وقدم المستشار عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة بالإسكندرية شرح مخثصر لقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 وخاطب الأطفال مطالبا إياهم بإصلاح ما أفسده الكبار وعلق علي شعار الحملة "بيئتنا ... هي حياتنا" لأن البيئة هي بالفعل الحياة فهي صحتنا ومستقبلنا واقتصادنا فالاهتمام بالبيئة فيه ضمان لحياتنا القادمة في زمن سوف تصبح نقطة المياه أغلى من نقطة الوقود.
كما ناشدت الفنانة حنان ترك المسؤولين بعدم التهاون مع المخالفين حتى نحافظ على بيئتنا التي هي حياتنا .
كما قال الأستاذ وجدي عفيفي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الثانوي أن الوزارة كانت حريصة على المشاركة في الإعداد لهذه الحملة منذ البداية مؤكدا أن التربية البيئية لا غنى عنها وهي قضية توليها الوزارة اهتماما خاصا فهي قضية قومية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها ولكنها تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
وقالت جريس عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة حماية البيئة من التلوث أن البرنامج المصرى للتربية البيئية والتواصل مع المجتمع المحلى برنامج مهم جدا لأن مدخله هو التعليم و نحن لدينا مادة في الدستور هي المادة 59 والتي تنص على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية وقالت أنها تتمنى كما تتلقى شكاوي بيئية تتلقى كذلك إنجازات بيئية تكون نتاج شراكات بين مختلف الجهات من مواطنين وأجهزة تشريعية وتنفيذية.
أما ريتشارد روسو مدير مكتب مشروعات البنية الأساسية والبيئية قطاع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر فقد تكلم عن التغييرات التي تشهدها مصر حاليا في مجالات كثيرة منها البيئة و أوضح أنه يقدر التحدي الكبير الذي تواجهه مصر في ظل الزيادة السكانية الرهيبة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية والضغط الذي تمثله هذه الزيادة على الموارد الطبيعية.
وشدد الدكتور صلاح عرفة الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على كون التربية البيئية هي الأمل في التغيير السلوكي و ناشد الجمعيات الأهلية بإقامة احتفالات مشابهه لهذا الاحتفال في جميع محافظات مصر.
" لا جدال في أهمية القوانين ولكن السؤال الأهم هو هل نحن بحاجة إلى قوانين في ظل فوضى عارمة اما اننا في حاجة أشد لأخلاق والتزام داخلي" يفيد
السيد فوزي عبد الحليم رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية مستشهدا بمثال بمحاولته التعرف على عقوبة من يدخن داخل الأماكن المغلقة في زيارة للولايات المتحدة وكان في زيارة لمبنى حماية البيئة الامريكية ولدهشتة الشديدة لم يجد إجابة على سؤاله ولما اندهش لذلك قيل له أنهم لا يعلمون العقوبة لأنهم لم يحتاجوا ولو لمرة واحدة لتطبيقها لأن أحدا لم يخالف. فالقضية إذن هي قضية التزام أخلاقي وهناك جهتان يمكنهما الحث على هذا الالتزام ألا وهما التربية البيئية والإعلام.
وناشد فوزي عبد الحليم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاهتمام بالمشروعات التي تستهدف قضايا البيئة وتعطيها أولوية في المرحلة القادمة.
يذكر أن الاحتفالية عرفت مشاركة الكثيرين منهم على سبيل المثال لا الحصر السيدة اليزابيث وارفيلد رئيسة إدارة التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و السيدة أولريكا ليندبرج، مديرة التسويق بتتراباك مصر، والدكتور عدلي بشاي رئيس جمعية فدا و الفنان سامح الصريطي والدكتورة نيرفانا خضر، ومسئولي التربية البيئية والتوعية الطلابية بجهاز شئون البيئة كما شاركت العديد من الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى حشد كبير من الإعلاميين منهم الدكتورة أميمة كامل، الأستاذة ناهد حمزة، الأستاذ محمد عبد المقصود، الأستاذة شهيرة الملاخ و الأستاذة مي الشافعي، الأستاذ محمد يحيى، الأستاذة نادية الدكروري وغيرهم
يشار إلى أن حوائط ساقية الصاوي تزينت بلوحات كاريكاتورية من إبداع الفنان ياسر جعيصة فنان الكاريكاتير ورئيس تحرير مجلة نونة. هذه اللوحات تمثل بعض بنود القانون لجذب الأطفال الصغار الذين استوقفتهم اللوحات فأخذوا يقرؤونها في اهتمام.
واشتمل اليوم الاحتفالي على عدد من الأنشطة البيئية العملية، والدراما، وحكي القصص، والأعمال الفنية ومشاهدة الأفلام البيئية والتعريف بقانون البيئة .
كما أقيم على هامش الاحتفال معرضين أحدهما ضم الأعمال الفنية للأطفال والآخر ضم معروضات للجمعيات الأهلية ومنتجات المشروعات والصناعات صديقة البيئة. كما تم الإعلان عن مسابقة للأطفال حول القوانين والتشريعات البيئ
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:54:29 صباحاً
أعطر التحيايا .. نُهديها لَكُمـ
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 02:57:14 صباحاً
وعودة لموضوعنا
....
هيئة البيئة في أبو ظبي تطلق حملة للتوعية بمخاطر النفايات على البيئة البحرية
الثلاثاء, 12 فبراير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
في إطار جهودها لتعزيز وتعميق الوعي البيئي نحو الحد من إلقاء النفايات والمخلفات بطرق عشوائية وحماية البيئة والمحافظة عليها تطلق هيئة البيئة - أبوظبي حملة توعية لزيادة وعى الجمهور بشكل عام والصيادين بشكل خاص بمخاطر النفايات على البيئة البحرية ومصائد الأسماك والحياة الفطرية البحرية بشكل عام.
وتأتي هذه الحملة لتستكمل الجهود التي تبذلها الهيئة لتوصيل رسائل التوعية إلى الصيادين على مدار العام من خلال ضباط التوعية البيئية والعاملين بمركز بحوث البيئة البحرية في الهيئة باللغات التي يفهمونها، حيث يتم التواصل معهم باللغة الهندية بالإضافة إلى العربية والإنجليزية، وذلك لما للتوعية البيئية من دور فعال في حماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتركز هذه الحملة، التي تم إطلاقها الخميس 7 فبراير 2008 بالقرب من منطقة بالميناء الحر بحضور ميساء النويس مديرة إدارة التعليم والتوعية البيئية بالهيئة ، على دعوة الصيادين لتجنب الممارسات السلبية ومن أهمها إلقاء مخلفات عمليات الصيد في البحر مثل معدات الصيد التالفة والأكياس البلاستيكية التي تستخدم لحمل طعم للأسماك وفقدان معدات الصيد في البحر بالإضافة إلى إلقاء المخلفات من مختلف الأنواع البلاستيكية والمعدنية وغيرها الناتجة عن شتى الأعمال البحرية والتي تتسبب في فقدان البيئة البحرية لمكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها. كما تم استعراض القوانين المحلية والاتحادية المتعلقة بالبيئة البحرية.
كما تتضمن الحملة تنظيم عدد من حملات التنظيف في عدة مواقع من إمارة أبوظبي بهدف إلى تنظيف مياه البحر في المنطقة التي ترسو فيها قوارب الصيد من المخلفات التي جرت عادة بعض الصيادين ومرتادي البحر على التخلص منها في عرض البحر أو عند الشواطئ بالإضافة إلى المخلفات الأخرى التي تؤثر على البيئة البحرية ومصائد الأسماك والحياة الفطرية البحرية. هذا بالإضافة إلى توزيع ملصقات ونشرات تعريفية ومواد تعليمية لتوعية الصيادين والجمهور بشكل عام وتعريفهم بخطورة النفايات البحرية على مياه البحر والثروة السمكية.
ودعا سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال تخطيط وإدارة التنمية الساحلية واستغلال الموارد لكي تحافظ البيئة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي على إنتاجيتها ووظائفها الطبيعية.
وأضاف المنصوري أن قطاع صيد الأسماك في الدولة شهد تطورا كبيرا وملحوظا خلال السنوات الماضية سجل معه زيادة في الإنتاج مصحوبة بزيادة في أعداد قوارب الصيد وأعداد الصيادين مما ساهم أيضا في ظهور بعض الممارسات السلبية من فئة من الصيادين أثرت في كثير من الأحيان على الثروة السمكية. ومن أهم هذه السلبيات إلقاء مخلفات عمليات الصيد في البحر مثل معدات الصيد التالفة والأكياس البلاستيكية التي يستخدمها الصيادون لحمل طعم للأسماك وفقدان معدات الصيد في البحر بالإضافة إلى إلقاء المخلفات من مختلف الأنواع البلاستيكية والمعدنية وغيرها الناتجة عن شتى الأعمال البحرية والتي تتسبب في فقدان البيئة البحرية لمكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها.
وقال إن التلوث البيئي البحري يسبب خسائر مادية فادحة منها خسائر في الحياة البحرية نتيجة تلوث سواحل الدولة فضلا عن نفوق العديد من الأحياء البحرية مثل الأسماك والروبيان والسلاحف والدلافين والطيور المهاجرة . هذا بالإضافة لما يشكله التلوث البحري من خطورة في تلوث الموارد المائية حيث أن نسبة كبيرة من مياه الشرب في الدولة مصدرها محطات التحلية . إضافة إلى ذلك التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة في سبيل السيطرة على التلوث البحري والأضرار بالثروة السمكية وتداعياتها التي تصيب الصيادين بالعديد من الخسائر الاقتصادية. كذلك الأضرار التي يسببها التلوث النفطي لبيئة المحميات البحرية في الدولة كالطحالب البحرية وأشجار القرم والطيور البحرية.
وذكر أنه خلال عام 2007، لوحظت زيادة واضحة في معدلات نفوق أبقار البحر خلال عام 2007م والتي وصلت إلى 12 بقرة بحر، وقد أشارت الدراسات الأولية إلى أن حوالي 60% على أقل تقدير من حالات النفوق خلال العام، كانت بسبب الغرق. ويمكن أن يُعزَى ذلك إلى زيادة الأنشطة البشرية على طول الساحل, إلا أنه لا زالت هنالك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتحديد الأسباب المرجحة لحالات النفوق
وأضاف أن مشكلة النفايات البحرية هي مشكلة عالمية حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 6 مليون طن من نفايات البلاستيك ترمى في محيطات العالم كل عام. مشيرا إلى أنه خلال حملة تنظيف واحدة والتي نظمته الهيئة خلال العام الماضي تم جمع 432 كجم من البلاستيك.
وقال أن حملات التوعية البيئية المستمرة تساهم في التقليل من المخالفات في قطاع الصيد مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على بيئة بحرية نظيفة على سطح البحر وفي القاع والحفاظ على الشعب المرجانية الطبيعية كمناطق حضانة وتكاثر للأسماك. ووجه المنصوري شكره إلى جميع المساهمين على تعاونهم وتقديمهم كل الدعم للهيئة في إتمام مهماتها، وناشد الصيادين وعامة الجمهور المساهمة لإنجاح هذه الحملة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 03:04:09 صباحاً
الثلاثاء, 12 فبراير, 2008
محمد التفراوتي
دعا نجيب صعب وزراء البيئة العرب خلال المجلس السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المزمع انعقاده في موناكو إلى اقتراح اتفاقات تعاون مع مراكز علمية عربية لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وتسائل بنبرة استنكارية ،خلال افتتاحية العدد الجاري من مجلة البيئة والتنمية ، رفقة الدكتور القصاص :" عن فعل العرب ، من الناحية العلمية، لتثبيت موقعهم في مجال البحوث العلمية وتطبيقها بنجاح في بلدانهم، قبل تصديرها.
وأبرز الأستاذ نجيب صعب ،في نفس السياق، تناقض وثيقة كان وقعها في كانون الثاني (يناير) 2007 مدير ''يونيب'' التنفيذي آخيم شتاينر مع السفير الاسرائيلي في نيروبي، باسم حكومته، من حيث المحتوى والتوقيت ، وهي عبارة عن ''مذكرة تعاون'' بين الطرفين تبعا للجلسة التشاورية لوزراء البيئة العرب، على هامش اجتماعات نيروبي، والتي يكلّف ''يونيب'' بموجبها ''مركز التعاون الإنمائي الدولي''، التابع لوزارة الخارجية الاسرائيلية، المساعدة في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال برامج تدريب في الدول النامية ، ذلك أن التوقيع تم في السابع من كانون الثاني (يناير) 2007، قبل أيام من إعلان المدير التنفيذي ليونيب، من العاصمة الألمانية برلين، نتائج التقرير الذي أعده البرنامج عن آثار حرب صيف 2006 في لبنان.
" والمعلوم أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكبرى للتدمير البيئي، الذي نتج عن قصفها الهمجي للمنشآت الحيوية والبنى التحتية، بما فيها مستودعات النفط التي تسربت محتوياتها إلى البحر المتوسط، متسببة بأفظع كوارث التلوث البحري في تاريخ المنطقة. ناهيك عن ملايين القنابل العنقودية غير المنفجرة، التي حوّلت مناطق زراعية شاسعة إلى صحارى جدباء، وما زالت تقتل المواطنين. فقد جاءت المذكرة وكأنها مكافأة لاسرائيل على جرائمها".
واسترجع مدير تحرير مجلة البيئة والتنمية في افتتاحية العدد الجاري شريط لقائه مع العالم البيئي الدكتور محمد القصاص في جامعة القاهرة متذكرا هذه الواقعة في مثل هذا الوقت من العام الماضي قائلا:
"أذكر يوم دخلت قبل سنوات إلى مكتب الدكتور محمد القصاص في جامعة القاهرة، فوجدت العالم الجليل غاضباً، على غير عادته. كان على طاولته تقرير من منظمة زراعية عالمية عن استصلاح الأراضي الجافة، وفيه أن مراكز أبحاث إسرائيلية تتولى التدريب في عشرات الدول الافريقية على تقنيات الزراعة الملحية والري بالتنقيط، بناء على أساليب طورتها ونفذتها في الأراضي العربية الصحراوية المحتلة. ''لماذا يسبقنا الاسرائيليون في هذا المجال''، تساءل القصاص، ''وماذا يمنع الدول العربية من أن تكون هي الرائدة في تطوير أساليب حديثة في الزراعة الملحية والري واستزراع الصحراء، لاستخدامها في المنطقة العربية وتعميمها؟'' وتابع: ''صحيح أن هناك مراكز أبحاث مختصة في العالم العربي، لكن نياتها حسنة وفعاليتها محدودة، لضعف التمويل والعجز عن استقطاب الخبرات، ونادراً ما تنجح في تعميم أفكارها من خلال تطبيقات واسعة النطاق على أرض الواقع''. عقب فورة الغضب هذه، كتب القصاص سلسلة مقالات في ''البيئة والتنمية'' عن البحث العلمي التطبيقي في العالم العربي، على أمل أن يجد من يسمع ويفعل". وفي نفس السياق كشف صعب المفارقة الثانية والمتمثلة في غياب البلد المعني، لبنان، عن الاجتماع البيئي الدولي السنوي، وهو نادراً ما شارك في هذا اللقاء المهم. لكن في تلك الدورة بالذات، يضيف الأستاذ صعب ،خسر لبنان بغيابه فرصة نادرة لعرض قضيته أمام أهمّ محفل بيئي دولي.
وذكر مدير تحرير مجلة البيئة والتنمية بالاجتماع التشاوري المنعقد قبل سنة، والذي شكل على إثره الوزراء العرب وفداً قابل مدير ''يونيب'' التنفيذي، للاحتجاج على مذكرة التفاهم مع إسرائيل.
" أجاب شتاينر أن إسرائيل عضو في الأمم المتحدة وفي المجلس التنفيذي لـ''يونيب''، ولا يمكن منعها، بهذه الصفة، من التعاون في مشاريع مع البرنامج. وأوضح أن المركز الاسرائيلي المعني ينفذ برامج في 140 دولة، بينها دول عربية. وإذ شدد على أن اتفاق التعاون ليس ''حصرياً''، طلب من الوزراء العرب اقتراح مراكز عربية للبحث العلمي مؤهلة للقيام بالتدريب على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لتوقيع مذكرات تعاون معها. في نهاية 2007، اجتمع مجلس وزراء البيئة العرب في دورته السنوية في القاهرة، حيث طُرح الموضوع مجدّداً، من خلال خطب ناريّة، معظمها لم يستند إلى خلفية الموضوع وتفاصيله. من الوجهة السياسية، القضية تحتاج بلا شك إلى متابعة وضغط، بالتعاون مع مجموعة الدول النامية الصديقة، التي لا بد من استقطابها لنجاح أي مسعى في هذا الاتجاه"
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 03:13:27 صباحاً
الثلاثاء, 12 فبراير, 2008
باتر محمد علي وردم
خاص- مرصد البيئة العربية
قبل حوالي شهرين، نظمت وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ورشة عمل لمناقشة الأدوات التمويلية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر. أن خطر التصحر يعتبر أولوية رئيسية لأن الأردن هو من الدول العشر الأكثر فقرا في موارد المياه في العالم إضافة إلى أن الأراضي الجافة تشكل 90% من المساحة الكلية للبلاد.
أهم النشاطات التي حدتها خطة العمل تركز على تطبيقات إدارة وحفظ الموارد، ومشاركة المجتمع المحلي، وتخطيط استخدام الأراضي وإدارة الموارد المائية وتحديد مؤشرات قصيرة وطويلة الأمد لمراقبة التصحر. مثل هذه النشاطات تتطلب موارد مالية كبيرة لتطبيقها نظرا لحاجتها إلى حشد الموارد البشرية والفنية لإدارة الأراضي الجافة صعبة المراس وفقيرة الموارد.
في الورشة التي ذكرت سابقا، حاولت الحكومة الحصول على الدعم المالي من "الآلية العالمية" Global Mechanism وهي أداة تمويلية دولية مرتبطة بالتفاقية العالمية لمكافحة التصحر وتعمل على تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى مكافحة التصحر. وتحاول الآلية العالمية حاليا ترتيب أولويات النشاطات المقترحة من قبل خطة العمل لتحقيق الإستثمار الأفضل للموارد المتاحة.
خسارة النتج المحلي الإجمالي بسبب التدهور البيئي:
التصحر يعتبر واحدا من القضايا ذات الإهتمام والتي تساهم في تدهور حالة البيئة في الأردن. لقد تم تقدير التدهور البيئي في الأردن بحوالي 205 مليون دينار أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في دراسة أعدها البنك الدولي ونشرت في العام 2004. وفي الأرقام التفصيلية فإن كلفة تلوث المياه كانت ما بين 0.71 و 1.24% من الناتج المحلي بينما كانت تكلفة تلوث الهواء 0.69% وتدهور الأراضي 0.46% وتملح التربة 0.14% بينما كانت كلفة الإدارة غير الملائمة للنفايات 0.11% وتدهور المناطق الساحلية 0.09%
من أجل تحقيق تغيير إيجابي على أرض الواقع، سواء نحو نوعية حياة الناس أو نوعية عناصر البيئة لا بد من تخصيص الموارد المالية الكافية. الموازنة العامة تكاد تكفي لتلبية النفقات الجارية لوزارة البيئة ونشاطاتها الجوهرية ومن أجل دعم وتنفيذ إبتكارات مؤثرة فإن الموارد المالية يجب تخصيصها من مصادر مختلفة عن الموازنة العامة. وفي نفس الواقع فإن التراجع المستمر في المساعدات الخارجية وتغير الأولويات يجعل من الصعب الإعتماد على هذه المساعدات في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة، ولا بد من إيجاد الموارد من الداخل.
أحد الخيارات المتاحة هي الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. في هذه الشراكة يتم دعوة القطاع الخاص للإستثمار في تأسيس وإدارة وفي النهاية تحقيق الربح من مشاريع متكاملة تعالج المشاكل البيئية وبنفس الوقت تحقق هامشا جذابا من الربح. القطاع الرئيسي الذي تحاول وزارة البيئة أن تتعاون من خلاله مع القطاع الخاص هو إعادة تدوير وإستخدام المياه الصناعية المعالجة وقد تم الإتفاق على إنشاء محطتي معالجةن للمياه الصناعية في الزرقاء وإربد بإدارة وتمويل القطاع الخاص للربط ما بين الصناعات والاستفادة من الكميات الكبيرة المتاحة من المياه الصناعية. مثال آخر لاستثمار القطاع الخاص هو في بناء وإدارة محطات معالجة للنفايات الصناعية والخطرة بناء على تحليل الكلفة والعائد الاقتصادي وتقديم حوافز للربح.
القانون والنظام:
مثل هذه الإستثمارات من القطاع الخاص يمكن أ، تصبح أكثر "عملية" من خلال تطبيق وتفعيل قانون حماية البيئة لعام 2006. القانون يعتبر وزارة البيئة الهيئة ذات الصلاحية المعنية بحماية البيئة في المملكة كما يطلب القانون من الجهات الرسمية والخاصة أن تتقيد بتعليمات وزارة البيئة بخصوص تنفيذ أحكام القانون وتزويد وزارة البيئة بكل الصلاحيات القانونية الكفيلة بتنفيذ مهامها وفق القانون.
هناك مادتان رئيسيتان في قانون حماية البيئة تزودان الوزارة بالذخيرة التشريعية اللازمة لحماية البيئة والمواطن من التلوث الصناعي بشكل رئيسي. أحدى هذه المواد تمنح وزارة البيئة صلاحية لضابطة العدلية لتفتيش أية منشأة وبناء على نتائج التفتيش يحق للوزارة إغلاق المنشأة بهدق تطبيق إجراءات تصحيحية وإيقاف المخالفات البيئية. هذا النظام من التفتيش تم تقويته بإنشاء الشرطة البيئية في العام 2007 حيث تعمل الشرطة البيئية الآن ذراعا أمنيا وتنفيذيا لتطبيق التشريعات البيئية المختلفة بكامل الصلاحيات الممنوحة وفق قانون البيئة.
وبما أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، فإن قانون البيئة أدخل نظام التقييم المسبق للأثر البيئي لكل النشاطات الاقتصادية والتنموية ذات التأثير المحتمل على البيئة. خلال هذا النظام من الضروري أن تقوم كل المشاريع ذات التأثير المحتمل على البيئة (المصانع، الطرقات، السياحة، محطات التنقية، الخ...) بإجراء دراسة علمية تفصيلية تحدد كل التأثيرات الممكنة للمشروع وكيفية التعاطي معها من إجراءات وقائية وتصحيحية على المستوى الفني والإداري وغيرها من الإجراءات التي تلتزم بها المؤسسة المنفذة للمشروع.
يحب أن يتم القيام بهذه الدراسة قبل بداية تنفيذ المشروع على أرض الواقع ويتم إرسالها إلى وزارة البيئة بناء على معايير ومضامين مرجعية يتم الإتفاق عليها مسبقا بين الوزارة والمؤسسة المنفذة ويتم مراجعة الدراسة في الوزارة وهذ خطوة حاسمة تحتاج إلى كل التركيز والجهد والقدرة العلمية للوصول إلى الإستنتاجات الصحيحة حول المشروع. بعد الموافقة يتم إستمرار الرقابة على هذه المنشآت أثناء التنفيذ بناء على توصيات دراسة تقييم الأثر البيئي.
هذا النظام أثبت كفاءة جيدة مع المنشآت والمشاريع الجديدة ولكن لا تزال هناك حاجة ماسة إلى إدارة المنشآت القديمة والتي حازت على الموافقة بدون وجود الإعتبارات البيئية. هذه المنشآت هي في العادة صغيرة أو متوسطة الحجم وتواجه الكثير من المشاكل الفنية والتسويقية وتحارب من أجل البقاء في سوق عالية التنافس. معظم هذه المنشآت غير مهتمة بالإجراءات البيئية وتعتبرها منهكة ماليا وبدون عائد سريع لهذا الإستثمار في الإجراءات البيئية.
إغلاق المصانع والمنشآت ليس الحل الافضل، والجميع متفق على ذلك ومنهم وزارة البيئة. من الضروري أن يكون هناك نظام للتفاضل والتوازن بالإضافة إلى بعض الحوافز الاقتصادية وأدوات السوق الملائمة لاستخدامها في حماية البيئة. أنها منهجية العصا والجزرة ولكن هناك حاجة إلى إعطاء المزيد من الأهمية للجزر.
صندوق حماية البيئة:
التوجه الجديد لوزارة البيئة هو توفير الأدوات الفنية والمالية المناسبة للصناعات والإستثمارات لتحسين أنظمة الإدارة البيئية لديها. يمكن إيجاد الأدوات الفنية من خلال البرنامج الوطني للإنتاج الأنظف المكون من شبكة من المؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمدنية المعنية بحماية البيئة وهو سيقوم بتزويد الصناعات بالإستشارات المطلوبة للإستثمار في تقنيات الإنتاج الأنظف والإدارة البيئية الملائمة، ولكن المشكلة والعائق الحقيقي هي توفر موارد مالية لهذه الإستشارات.
بناء على مسودة نظام جديد للتفتيش والمراقبة البيئية يتم إعداده حاليا، سوف تتعرض الصناعات المخالفة بموجب التوثيق المقدم من الزيارات التفقدية الميدانية لوزارة البيئة والشرطة البيئية إلى غرامت وعقوبات يتم بموجبها استخدام قيمة الغرامة لتوفير الإستشارات الفنية المطلوبة من خلال "تدقيق بيئي" تقوم به الجهات الإستشارية المؤهلة لتقديم الحلول والخيارات البيئية المطلوبة لمعالجة المخالفات وتحسين الإدارة البيئية. وسيتم إلزام المرافق المخالفة بتنفيذ المقترحات المحددة ضمن خطة تسوية بيئية مشروطة قانونيا.
ولكن ماذا عن المؤسسات الجيدة والتي تحترم مبادئ حماية البيئة وأهمية تخفيض استهلاك الموارد والطاقة والمياه وبالتالي تقليل المخالفات والمخلفات؟ في هذه الحالة هناك توجه مستدام جديد لتوفير الموارد المائية للإبتكارات البيئية يتم تطويره حاليا من قبل وزارة البيئة وبدعم من برنامج التطوير المستدام لنشر الأعمال وضمان جودتها (سابق) المدعوم من الوكالة الاميركية للإنماء الدولي. هذا التوجه يتمثل في إنشاء صندوق خاص لحماية البيئة تم تضمينه مسبقا في قانون حماية البيئة كأحد مهام ومسؤوليات وزارة البيئة. ويقوم البرنامج بدعم وزارة البيئة في تحديد الآليات العملية الكفيلة بتخصيص الموارد المالية لهذا الصندوق ومصادر التمويل ومنهجية الإدارة وأولويات الأستخدام وآليات الإنفاق.
من التعريف، يهدف صندوق البيئة إلى "توفير مصادر مالية مستدامة على أسس تنافسية لمجال واسع من المشاريع لتقوية أهتمام الشركات والمنشآت بالإستثمار في التكنولوجيا وعمليات الإنتاج التي تحقق الإمتثال للتشريعات البيئية والإدارة المتكاملة للبيئة والموارد الطبيعية". بناء على التحليل الأولي للأولويات التي سيتم الإستثمار فيها فإن محاور استخدام الصندوق سوف تكون في الإبتكارات التكنولوجية المتعلقة بإدارة ومعالجة النفايات ومكافحة التلوث. بالنسبة للطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وهي قضايا ذات أولوية عاجلة في الأردن فسوف يتم دعمها من خلال صندوق مستقل للطاقة الخضراء يتم تطويره حاليا من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
المصادر الرئيسية للمال الذي سيتم ضخه إلى صندوق حماية البيئة سوف تكون عائدات التجارة بالكربون، والتي تتمثل في بيع حصص الأردن المفترضة من إنبعاثات غازات الدفيئة إلى الدول والشركات الصناعية العالمية والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 20.5 مليون دينار ما بين 2009-2012. ومن أهم الموارد الأخرى العقوبات الموجهة للمخالفات البيئية وبعض المنح وربما الضرائب المقترحة.
هذه الحزمة من الأدوات التمويلية يجب أن تكون مدعومة بمجموعة من الإستثمارات الجذابة والمربحة في المشاريع الرفيقة بالبيئة والتي تتمتع بدعم من حوافز تشريعية واقتصادية وهذا ما سيكون موضوع المقالة القادمة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 03:19:01 صباحاً
الاحد, 24 فبراير, 2008
دبي: عـماد سـعد
أكدت بلدية دبي أن المؤتمر الدولي السابع لإدارة وهندسة الموانئ والسواحل في الدول النامية (كوبيديك 2008) الذي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 24 – 28 فبراير الجاري سيناقش عددا من المحاور الهامة التي تناول المشاريع الهندسية الساحلية الهامة في دولة الإمارات ودول العالم. وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة خلال مؤتمر صحفي أن المؤتمر يعد من الأحداث المهمة في مجال هندسة الشواطئ والموانئ ويهدف إلى توفير فرصة مناسبة للدول لاستعراض مشاريعها في مجال إدارة الشواطئ وتطوير مهارات المهندسين المتخصصين في هذا المجال من خلال تبادل خبراتهم مع نظرائهم من الدول المتقدمة.
وحضر المؤتمر الصحفي المهندس عيسى الميدور مساعد مدير عام البلدية لشؤون المشاريع العامة الذي يترأس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر وممثلي الجهات الراعية للمؤتمر والسيد محمد عبد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات والسيد نوفل الجوراني رئيس التسويق والإعلام بمدينة دبي الملاحية.وذكر مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تضم هندسة البنية التحتية الساحلية والموانئ، وإدارة وتخطيط الموانئ والمراسي، وتطوير الواجهة البحرية وثبات الشاطئ، ومراقبة حركة الشواطئ، وإدارة المناطق الساحلية والبيئة، وإدارة مخاطر المناطق الساحلية، والشحن بالسفن للمسافات القصيرة والملاحة البحرية.
وأفاد المهندس لوتاه:تتمتع مدينة دبي بوجود شاطئ بحري طويل، كما أن هنالك عدد من الشواطئ المفتوحة والمواني الكبيرة ومن المتوقع أن يستفيد المهندسون البحريون في الدائرة والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ومن دول المشاركة من المداولات والمناقشات في المؤتمر وأوراق العمل التي ستقدم فيه.
وأوضح بأن أهمية المؤتمر تأتي من تنظيمه في دبي الرائدة في هذا المجال والسباقة إلى التميز، ويعد المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وبخاصة أن دبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام تشهد تطور متسارع وفي المشاريع العملاقة في المناطق الساحلية، حيث يبلغ حجم المشاريع الساحلية في منطقة الخليج وحدها أكثر من 100 مليار دولار. كما أن نمو تطوير الموانئ على مستوى العالم والحاجة إلى تطوير المناطق الترفيهية الشاطئية لجذب السياح يزيد الحاجة إلى انعقاد مثل هذه المؤتمرات لتناقش هذه المواضيع الهامة.
وذكر أن أهم مميزات المؤتمر هو منح الزمالة التي ستساعد المهتمين من البلدان النامية على الاستفادة من هذا الحدث عن طريق استضافتهم وتأمين تكاليف السفر والإقامة مجاناً، حيث تم منح الزمالة لعدد 100 شخص من البلدان النامية بتكلفة إجمالية تزيد عن 200 ألف دولار.
وتقدم سعادة مدير عام بلدية دبي بالوكالة الشكر والتقدير لرعاة المؤتمر شركة سما دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومدينة دبي الملاحية مؤكدا على أهمية تضافر الجهود والتعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية والوطنية مما سيكون له الأثر الكبير في إنجاح هذا الحدث الكبير. ومن جهته، قال المهندس عيسى الميدور إنه سيتم تقديم 14 ورقة عمل في المؤتمر من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من قبل بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وعدد من مؤسسات حكومية وخاصة في الدولة وتتناول هذه أوراق العمل مجموعة من القضايا الهامة التي تخص هندسة السواحل والمواني في الدولة والمشاريع السحالية والنقل المائي.
وأوضح بأنه ستعقد ضمن هذا المؤتمر 60 جلسة فنية بواقع 4 جلسات متزامنة تضم كل واحدة منها 15 جلسة على مدى 4 أيام بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر والختامية في اليوم الرابع، وتشمل قائمة اوراق العمل التي تم اختيارها للمؤتمر 27 ورقة عمل من سريلانكا و22 ورقة عمل من ألمانيا و16 ورقة من الهند و15 ورقة من المملكة المتحدة و14 ورقة عمل من دولة الإمارات العربية المتحدة و12 ورقة من إيران و10 أوراق عمل من فيتنام و9 أوراق من روسيا و8 أوراق من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والدنمارك و7 أوراق من كل من البرازيل وهولندا و6 أوراق من جنوب إفريقيا بالإضافة إلى بعض الدول النامية الأخرى من أنحاء العالم. كما أكد المهندس الميدور على
أهمية الفعاليات المصاحبة للمؤتمر مثل الدورات التدريبية، والزيارات الميدانية للمشاريع والمناطق الساحلية بمدينة دبي، والمعرض المصاحب على جانب المؤتمر: وهو "معرض واجهة دبي البحرية"، حيث تم توفير مساحات مجانية للرعاة وتشارك فيه العديد من الشركات الكبرى في هذا المجال.
ومن جهته، قال السيد محمد عبيد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات : إن أهمية هذا المؤتمر تنبع من التنمية والتطور المتسارع للمشاريع العملاقة في المناطق الساحلية لإمارة دبي بما فيها أعمال الحماية الصخرية والحفر والردم وإنشاء القنوات المائية الجديدة. حيث تشير الدراسات إلى توسع الواجهة البحرية لدبي من 73 كم إلى حوالي 1500 كم بعد تطوير مشاريع جزر النخيل وجزر القارات ومشاريع القنوات المائية.
وقال إن دبي كما تشهد نمواً كبيراً وسريعاً في الموانئ والأعمال البحرية التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم مشيرا إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تقوم بدور كبير وفعال في مواكبة هذا التطور الذي تشهده دبي في شتى المجالات المناطة إليها.وأوضح بأن مؤسسة النقل البحري تسعى إلى تحقيق رؤية وأهداف هيئة الطرق والمواصلات في التنقل الآمن والسهل للجميع وذلك من خلال مشاريع كبيرة منها أنظمة ووسائل النقل البحري وتطوير الملاحة البحرية في المنطقة.
أما بالنسبة لمشاركة الهيئة في المؤتمر، قال: إن هيئة الطرق والمواصلات تشارك بورقتي عمل لتعرض أفضل الممارسات لديها في المواضيع التي تصب في معالجة المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر حيث تحمل الورقة الأولى عنوان: "مقدمة عن النقل البحري العام في إمارة دبي والتحديات التي تواجهها" والثاني : "مراجعة شاملة للبيئة البحرية في خور دبي وإدارة المشاريع البحرية."
كما ستقوم الهيئة بدعم برنامج الزيارات الميدانية المصاحب للمؤتمر من خلال توفير رحلات سياحية بحرية التي سوف تنظم في خور دبي، وذلك بالإضافة إلى مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي سيعكس المشاريع المتعلقة بمؤسسة النقل البحري.
ومن جهته، قال السيد نوفل الجوراني رئيس التسويق والإعلام بمدينة دبي الملاحية : "يسر إدارة مدينة دبي الملاحية التي تعد أول مركز بحري متكامل في العالم أن ترعى هذا المؤتمر
العالمي الكبير الذي يقام لأول مرة في دولة لإمارات العربية المتحدة، تماشيا مع استراتيجيتنا التي تقوم على توفير الدعم الكامل لكل ما من شأنه أن يطور القطاع الملاحي في الإمارات ويطوره. إذ ستيح هذا التجمع للمهندسين والمهنيين سواءً من داخل الدولة أو من خارجها اكتساب مهارات متخصصة في مجال هندسة الموانى الأمر الذي سيسهم في تعزيز المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي والإمارات في الصناعة الملاحية، إقليميا وعلى الصعيد العالمي على حد سواء."
وتشارك مدينة دبي الملاحية في المؤتمر بتقديم ورقة علمية حول أفضل ممارسات التنمية المستدامة في المدينة ومن ضمنها الاعتماد الكلي لمعايير الأبنية الخضراء المعتمدة عالميا.
وأضاف: إن مدينة دبي الملاحية تقوم بتوفير بيئة متخصصة وفريدة من نوعها لتشجيع الترابط والتكامل بين الشركات والمؤسسات البحرية الرائدة في مكان واحد مشيرا إلى أن المدينة ستقوم بالالتزام مع كافة المعايير البيئية في جميع المشاريع التطويرية التابعة لها.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 03:19:55 صباحاً
دُمتمـ في رعاية الله
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 08:53:47 صباحاً
الاحد, 24 فبراير, 2008
لم يعد من دواعي الخيال الفيزيائي أن تساهم الشمس في توفير البرودة، لأن تكنولوجيا جديدة لإنتاج الثلاجات العاملة على الطاقة الشمسية قد تسهم في تخفيف الضغط على موارد الطاقة المنتجة للكربون والإحتباس الحراري وتهيئة الأجواء لتبريد متميز ناتج عن الشمس.
فقد ذكر فريق من العلماء المبتكرين في ألمانيا أن ثلاجة المستقبل سوف تعمل بحرارة الشمس بدلا من الكهرباء الأكثر تكلفة، وفقا لأبحاث أجروها بها في هذا الإطار. وقالت مجموعة من العلماء الشباب الذين يعملون مع مركز فيسنبوش جلادبيك للاختراعات بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية في منطقة جلسنكرشن "إن مثل هذه التقنية من شأنها أن تعود بفوائد جمة على البلاد الحارة، حيث تعتبر الثلاجات وأجهزة التكييف هناك أمرا حيوياً".
ويقول الدكتور راينر براون، الأستاذ بالمركز: "إذا ذهبت خلف الثلاجة فانك تلاحظ أن الجهاز الذي يبرد طعامك يصدر حرارة وأنه ساخن إلى حد، لا يجعل لمسه ممكناً. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا تنتج الحرارة برودة؟".
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور براون أن الجميع يمكنهم أن ينتجوا الحرارة عن طريق التبريد أما هم فمتميزين، حيث قال: "نحن هنا في المركز الوحيدون الذين ننتج البرودة من الحرارة". ويضيف الخبير الألماني أن هذه المسألة مهمة، خاصة في البلاد الحارة، حيث يفسد الطعام سريعا وحيث يحتاج الناس إلى تبريد منازلهم. ويتابع براون قائلا: "المشكلة هناك تكمن في كون التبريد مستهلكا للطاقة بشدة ويمكن أن يشكل إجهادا لشبكات توليد الكهرباء، وعليه لماذا لا نتطلع إلى أكبر مصدر للطاقة نملكه وهو الشمس؟".
ومبدأ التبريد بالطاقة الشمسية معروف منذ عام 1810، لكن الفكرة في مركز جلادبيك تتركز في استغلال هذا المبدأ، اعتماداً على التقنيات الحديثة. وقد طور العلماء الألمان نموذجا أوليا سوف يُستخدم قريبا في محطة تخزين بارد في المغرب باستخدام هذه التقنية. وتجدر الإشارة إلى أن قاعة المحاضرات في المركز تعد من المنشآت الريادية هناك، حيث يتم تكييفها عن طريق الحرارة الصادرة عن توربين يعمل بالغاز.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 08:56:59 صباحاً
الاحد, 24 فبراير, 2008
دبـي: عـماد سـعد
بدأ قسم إدارة الشواطئ في بلدية دبي في اتخاذ الخطوات الفورية والإجراءات التصحيحية لعدد من شواطئ دبي وذلك في ضوء تأثير العوامل الجوية التي شهدتها الدولة خلال الفترة من 31 يناير 2008 إلى 2 فبراير 2008 على شواطئ إمارة دبي حيث بلغت سرعة الرياح 20 مترا في الثانية، وارتفاع موج البحر الى ما يقارب 3.3 متر قرب الشاطئ،حيث تصنف هذه الأرقام ضمن الحالات الشبه نادرة الحدوث والتي يحتمل وقوعها كل عشر سنوات.
وقد صرحت بذلك المهندسة علياء عبدالرحيم رئيس قسم إدارة الشواطئ التي أضافت بأن تأثير الأمواج لم يكن مدمراَ على شواطئ حديقة الممزر سوى تعرض انظمة حماية مناطق السباحة للتلف والانقطاع، مشيرة إلى أن العمل جاري حالياً على اصلاحها، بالاضافة الى ذلك فقد أدت العوامل الجوية التي سادت الدولة في الفترة المذكورة إلى جنوح دوبة ضخمة محملة بالصخور على الشاطئ رقم (3) وهي تابعة لأحد شركات الردم العاملة في الإمارة، وقد تم سحبها فوراً من الموقع بالتنسيق مع الشركة. وذكرت أن الشاطئ المفتوح بالجميرا لم يتأثر سلبا حيث أثبتت كواسر الأمواج التي تم إنشاؤها من قبل بلدية دبي فاعليتها في صد الأمواج وحماية الشاطئ.
أما بالنسبة لشاطئ جميرا الأولى، فتعرض هذا الشاطئ بشكل كبير للتعرية والانجراف، وتتم حاليا أعمال إعادة تسويته وتغذيته بالرمال الشاطئية.هذا كما تعرضت أنظمة حماية مناطق السباحة على شاطئ حديقة شاطئ جميرا للتمزق والتلف وجاري حاليا العمل على اصلاحها.
وأوضحت بأنه لم يكن تاثير الأمواج ملحوظاً على شواطئ جميرا الثالثة حيث أثبتت عملية اعادة تاهيل كواسر الأمواج وتغذية الشواطئ التي أنجزها قسم إدارة الشواطئ مؤخراً فاعليتها في عدم انجراف الشاطئ وعدم تكون البرك المائية.
أما شاطئ أم اسقيم الأولى، فتأثر هذا الشاطئ بالظروف البحرية التي سادت مؤخرا حيث أدت هذه العوامل الى تزايد تحرك الترسبات الرملية باتجاه الجهة الشمالية منه، هذا وقد شرع قسم
ادارة الشواطئ بانشاء مصد عمودي للرمال في تلك المنطقة وذلك لتثبيت خط الشاطئ ومنعه من الانجراف مستقبلاَ.أما بالنسبة لشاطئ الصفوح (خلف جميرا بيتش ريزيدنس)، فتعرض جزء الشاطئ المحاذي لفندق الشيراتون الى عملية تعرية وانجراف شديدة بفعل هجمات الأمواج وذلك لعدم توازن خط الشاطئ كلياً، وقد تم اتخاذ الاجراء الفوري اللازم في حينه بالبدء بعمل حماية صخرية مؤقتة وتغذية الجزء المتأثر من الشاطئ، وتتم حاليا دراسة الحلول الممكنة لتثبيت الشاطئ بشكل متكامل.
وقالت علياء عبد الرحيم إنه قد أدى تحرك الترسبات الرملية الى انسداد مدخل ميناء الصيد بالجميرا بشكل تام، وعليه فقد بادر قسم ادارة الشواطئ فوراً بعمل اللازم بازالة الترسبات وفتح المدخل امام الحركة الملاحية وذلك بالتنسيق مع سلطة الموانئ والجمارك.كما تم معاينة مدخلي مينائي الصيد بأم اسقيم حيث انهما لم يتعرضا للانسداد. وأكدت رئيس قسم إدارة الشواطئ بأن عملية اصلاح الأضرار ما زالت متواصلة في جميع المواقع المتأثرة وذلك بالتنسيق اللازم مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 09:00:07 صباحاً
الاحد, 24 فبراير, 2008
رزان زعيتر
رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة
www.apnature.com
"إن الطاقة لا تفنى" هو أحد المفاهيم التي سحرتنا في السابق ، فقانون ثبات الطاقة كما تعلمناه في دروس الفيزياء ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ، إنما تتحول من صورة إلى أخرى: فطاقة الكهرباء مثلا تتحول إلى طاقة حرارية والطاقة المتحركة تتحول إلى طاقة كامنة ... وهكذا ، ولكن من المستحيل أن تصبح صفرا.
إننا نرى انعكاسا لهذا القانون في الغضب المشع الذي عم وطننا العربي تجاه ما يحدث في غزة. فالطاقة والغضب كامنان وموجودان لا بد أن يحركهما الظلم ولو بعد حين ، والدعوة الملحة لنا الآن ، هي تحويل طاقة الغضب إلى طاقة عمل مستدام.
وتطبيقا لهذا المبدأ ، بدأت حملات متطوعي العربية لحماية الطبيعة لأجل غزة منذ سبعة أعوام وتكثفت عندما أطلقت العربية حملة مشروع من المزارع المحاصر إلى العائلة المحاصرة في غزة. فقد تم إنجاز هذا المشروع للموسم الزراعي بالتعاون مع لجان الإغاثة الزراعية خلال الفترة من 1 ـ 8 إلى 30 ـ 8 ـ 2006 ، حيث قامت الجهة المنفذة بتوزيع 1640 سلـة غذائية على 1640 أسرة متضررة ، وشملت هذه السلة أنواعا من الخضار الطازجة المنتجة محلياً مثل البندورة والخيار والبطاطا والباذنجان ، والفواكـه مثل العنب بالإضافـة إلى زيت الزيتون والبيض والجبنة والزعتر والدقة والمفتول. وقد استطاعت العربية جمع أكثر من مئة ألف دينار لهذا الهدف.
وشمل التوزيع جميع محافظات غزة ، حيث تضافرت جهود التجمعات القاعدية واللجان والمؤسسات المدنية المحلية. وقد عززت الحملة مبدأ التكامل الاجتماعي والاعتماد على الذات في مواجهة حالة الإفقار الشديد التي تعاني منها فئات كبيرة في غزة بسبب الحصار والحرب عليها. كما ساهمت الحملة في رفع الروح المعنوية للمزارع وعززت دوره الإنتاجي في المساهمة في التخفيف من حدة معاناة المواطنين.
ثم أطلقت حملة "اللحاق بالموسم" المتمثلة في مشـروع الدفيئـات ، فقد باشرت الجهة المنفذة للمشروع في غزة العمل في هذه الحملة حيث استكملت المرحلة التحضيرية التي شملت تحديد الزارعين المستفيدين من المشروع وتحضير استبيان خاص بالمزارعين من خلال التنسيق مع المؤسسات الزراعية في هذه المناطق لتحديد قائمة المزارعين . كما تم طرح المناقصة لشراء الأشتال في المناطق المستهدفة وإجراء زيارات ميدانية للدفيئات ومعاينتها. وقد قامت العربية لحماية الطبيعة بالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة بتأهيل وزراعة الدفيئات الزراعية المتضررة في قطاع غزة وذلك من خلال المنحة المقدمة من العربية ، حيث تم تأهيل وزراعة 38 دفيئة زراعية بأشتال البندورة والخيار والفلفل. ويستفيد من هذه الدفيئات المزارعون المتضررون من الاجتياحات والقصف الإسرائيلي لمناطق القطاع القريبة من الخط الأخضر. وهؤلاء المزارعون هم من الطبقات الفقيرة التي لا تملك إمكانيات شراء الأشتال لزراعة الدفيئات الخاصة بها. وبلغ عدد المستفيدين 38 مزارعاً ومزارعة موزعين حسب المناطق التالية: البريج 6 مزارعين وبيت حانون 10 مزارعين وبيت لاهيا 22 مزارعاً ، وكانت قيمة المشروع 50 ألف دولار.
كما ساهمت المنحة في إنقاذ 125دونماً من الأراضي الزراعية المزروعة بالأشتال المثمرة والخضروات من الجفاف ، حيث تمت إعادة توصيل شبكات الري التي دمرت خلال الاجتياحات المتكررة. ويستفيد من هذه الأراضي 20 أسرة فلسطينية تعتمد على الزراعة كمصدر دخل وحيد لها في ظل هذه الظروف القاسية. ويأتي هذا التعاون في إطار رسالة العربية لحماية الطبيعة واتحاد لجان العمل الزراعي التي تعتبر دعم المزارع الفلسطيني المنهك في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة والصعبة وتخفيف المعاناة عنهم ولو بالشيء اليسير أحد أهدافها.
وأخيرا أطلقت العربية في السابع من تشرين ثاني عام م2006 ، حملة "سقي غزة" والتي جاءت استمرارا لحملاتها في غزة واستجابة سريعة للوضع الطارئ في بيت حانون جراء القصف الصهيوني على البلدة وتدمير خزانات مياه الشرب لعدد من المساكن. وهدف المشروع لجمع التبرعات من أجل تزويد 500 عائلة في بيت حانون بـ500 خزان مياه بكلفة إجمالية تقدر بـ50 ألف دولار أمريكي.
إن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة والمتواصلة على قطاع غزة وفرض الحصار الجائر الذي امتد ليستهدف لحاجات الأساسية ولقمة عيش المواطنين الأبرياء يؤكد ضرورة العمل المستدام بهدف استدامة الحياة فيها وليس كردود فعل فقط ، لذا تواصل العربية هذا العام تجديد حملتي "يقتلعون شجرة ... نزرع عشرة" و"معاً لكسر الحصار على غزة" والتبرعات لدعم مواطني غزة ومزارعيها لشراء وتوزيع منتوجات المزارعين واستصلاح وزراعة الأراضي المجرفة في منطقة غزة حيث أصبحت المناطق الزراعية مؤخراً مناطق منكوبة فعلت بمزارعها الجرافات الإسرائيلية ما فعلت من خلال تخريب وتجريف يلحق الأذى بأكثر من 70 ألف مزارع 30و ألف عامل زراعي. ويعيش اليوم أكثر من %80 من مواطني غزة تحت خط الفقر ، وتصل نسبة البطالة إلى أكثر من %40 بسبب الإغلاق والحصار الإسرائيلي.
تتوجه العربية لحماية الطبيعة لجميع الأخوة والأصدقاء بالمساهمة في دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ، إما بالتبرع لغرس شجرة في غزة ولو بدينار واحد كتعبير عن التضامن والمساندة لمزارعي فلسطين في غزة المحاصرة ، أو التبرع بسلة غذاء لعائلة محاصرة.
من الضروري القول إن هذه الجهود على أهميتها تظل مجتزأة إذا لم تأت كجزء من خطط متكاملة واسعة تضم فرقاء عدة لدعم المزارع الفلسطيني ليبقى سيداً في أرضه وعلى موارده ، محققاً جزءاً من حاجاته ومعتمداً على نفسه فكل جهود الإغاثة مهمة وضرورية ، ولكن الأهم استدامة دعم المزارع ليقف على قدميه في مواجهة الحصار والتجويع وليس فقط كمتلقْ للدعم الاغاثي.
يبقى أن نؤكد أننا لا نرى أهل غزة فقراء بل نراهم محاصرين ، ولا نراهم مساكين ولكن نراهم أبطالاً صامدين ومقاومين. ومع الضرورة الملحة للجهود الطيبة والإنسانية الفورية فلا بد أن تستمر جهود التنمية المستدامة والتي يكون رافدها الأموال العربية والإسلامية ، وأموال فلسطيني الشتات. تلك الأموال التي تأتي مجردة عن الأهداف المبطنة والمشروطة للتمويل الأجنبي ، والتي غالباً ما تكون موجهة لزيادة درجة الاتكال وتؤدي في معظم الأحيان إلى تراكم الفقر تماماً كما حصل في غزة ، عندما رفع الدعم الأوروبي عنها. وأكّد هذا المفهوم الباحث ديفيد كورتن في كتابه "عندما تحكم الشركات العالم" ، حيث أشار إلى أنه في السنوات الثلاثين الأخيرة تبيّن أنه كلما زاد الاقتراض والتمويل الخارجي انخفضت مؤشرات التنمية.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 09:02:35 صباحاً
الاحد, 24 فبراير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
وصل موضوع حماية المناخ لمجال الكمبيوتر أيضاً. "تكنولوجيا المعلومات الخضراء" هي الكلمة السحرية لعام 2008 في معرض سيبت، أكبر معارض العالم في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام في مدينة هانوفر الألمانية في الفترة من 4 إلى 9 مارس/ آذار 2008. سيكون من بين المواضيع المطروحة في المعرض موضوع ترشيد استخدام الطاقة التي تستهلكها أجهزة الكمبيوتر. يقول السيد/ إرنست راوا عضو مجلس إدارة شركة المعارض الألمانية التي تنظم معرض سيبت: „تكنولوجيا المعلومات الخضراء هي آخر صيحة في هذا المعرض"، ويضيف قائلاً إنه مازالت هناك طاقات كبيرة كامنة في مجال "تكنولوجيا المعلومات الخضراء".
فضلاً عن ذلك أكد راوا أن قضية مدى إمكانية إسهام الاستخدامات الإبداعية لتكنولوجيا المعلومات في حماية المناخ تشغل جميع الشركات تقريباً: „ يركز العاملون في هذا المجال بصورة متزايدة على ترشيد استخدام الطاقة التي تحتاجها الأجهزة". وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقف حالياً أمام عملية تحديد مسار حاسمة. كما ستكون قضية البيئة محور عمل رئيس في معرض سيبت وذلك من خلال برنامج عمل خاص للمؤتمر ومن خلال الربط بين إسهامات إيجاد الحلول في "قرية تكنولوجيا المعلومات الخضراء".
وفي هذا الصدد قال السيد/ أندرياس تروجه، رئيس الإدارة الاتحادية لشؤون البيئة: „أنا مقتنع أنه يمكن تقديم إسهام مهم وإيجابي في حماية البيئة وكذلك في التنمية الاقتصادية في ألمانيا وبذلك أيضاً في الحفاظ على أماكن العمل من خلال بنى تحتية وأجهزة ذكية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". كما أوضح أن استهلاك الكهرباء المتزايد بسبب تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات له أهمية من ناحية السياسة المناخية. حوالي 8% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا يتم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستخدامات الإلكترونية الترفيهية، بينما تتسبب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 2% من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.
كما يوجد فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات الخضراء نقاط عمل أخرى في معرض سيبت: منها موضوعات الأمن في شبكة الإنترنت وقلة عدد العمالة المجهزة في هذا المجال وتحديث الإدارات والإنترنت المتنقل. تقوم في معرض سيبت حوالي 5500 شركة بتقديم معروضاتها. ومن الجدير بالذكر أن المعرض قد شهد في العام الماضي 480000 زائراً.
تم اختيار فرنسا لتكون البلد الضيف على معرض سيبت هذا العام، وقد أعلن الرئيس الفرنسي ساركوزي عن عزمه الحضور إلى المعرض بمصاحبة عدد من وزرائه. كما يشهد المعرض ضيفاً لامعاً آخر وهو رئيس اتحاد البرمجيات العملاق مايكروسوفت، ستيف بالمر. الجميع ينتظر سماع الكلمة التي سيلقيها في المعرض بمزيد من الشغف بسبب التنافس حالياً حول شراء مجموعة الإنترنت ياهو. للمزيد من المعلومات: روابط هامة: www.cebit.de و
www.hannover. de
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 09:05:57 صباحاً
الاحد, 24 فبراير, 2008
باتر وردم- خاص مرصد البيئة العربية
يمتلك الأردن فرصة جيدة لتمويل مشاريع الطاقة البديلة من خلال آلية بيع حصص إنبعاثات الكربون الدولية المنبثقة عن بروتوكول كيوتو لمكافحة التغير المناخي والذي وقع عليه الأردن في العام 2003، وفي حقيقة الأمر فإن الحكومة الأردنية بدأت بالفعل في بيع إنبعاثات الكربون المخصصة للأردن مقابل الحصول على تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة والبديلة وبالأسعار التي تتناسب مع السوق العالمي للكربون.
وتتضمن تجارة الكربون سوقا دولية للكربون مثل أي سوق أخرى في العالم وفيها أسعار محددة لطن الكربون الذي يتم إطلاقه في الجو، والذي يدخل في عملية تمويل مشاريع تجارة الكربون في العالم.
وفي هذه الحالة يكون البائع من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويكون المشتري هو صاحب الانبعاثات المتزايدة، بينما السلعة هي ثاني أكسيد الكربون الذي يمثل نحو 50% من غازات الدفيئة، والسعر حسب العرض والطلب. وهذه السوق تعني أيضا ظهور طبقة جديدة من المضاربين الذين يمكن تسميتهم سماسرة الكربون.
وحسب هذا الترتيب تقوم الأردن ببيع كميات الكربون المتاحة لها ضمن إتفاقية كيوتو، وهي كمية من شبه المستحيل أن تصل لها بسبب عدم وجود نمو صناعي كبير، إلى الدول والشركات التي تجاوزت إنبعاثاتها الحد الأدنى فيتم خفض هذه الكميات من رصيد الدول ذات الإنبعاثات العالية مقابل قيام هذه الدول بتمويل مشاريع للطاقة المتجددة والبديلة وتقليل إنبعاثات الكربون في الدولة النامية مثل الأردن.
وتصل قيمة سوق الكربون العالمية إلى حوالي 30 مليار دولار وتتركز أغلب المشاريع والصفقات في جنوب شرق آسيا وكذلك في أميركا اللاتينية بينما هي ضعيفة في العالم العربي حاليا.
وفي بداية العام الحالي وافق مجلس الوزراء على تنسيب اللجنة العليا لمشاريع آلية التنمية النظيفة والقاضي ببيع الكربون من محطات العقبة الحرارية والسمراء لتوليد الكهرباء الى شركات عالمية. هذه الخطوة مثلت أول عملية بيع منهجية في الأردن ونموذجا لمشاريع أخرى في المستقبل. هذا القرار يتضمن بيع الكربون الذي تم تخفيضه من محطة الرصيفة للغاز الحيوي وبمبلغ 7.87 يورو للطن الواحد المتولد من محطة العقبة الحرارية بحوالي 50 مليون يورو لمدة خمس سنوات قادمة. كما يشتمل القرار على بيع الكربون المتولد من محطة السمراء لتوليد الكهرباء بقيمة 25 مليون دولار لمدة خمسة أعوام. هذه العطاءات قد تمت من خلال استدراج عروض محلية دولية لهذه الغاية وبتنسيق مع البنك الدولي الذي يعتبر حاليا "بيت خبرة" في الوساطة في مشاريع بيع الكربون العالمية مقابل نسبة معينة على كل مشروع بيع ناجح. أما في الأردن سيصار إلى اقتطاع ما نسبته 15% من هذه العوائد لصالح صندوق حماية البيئة الذي سيتم إنشائه قريبا بموجب قانون حماية البيئة.
وحاليا تم الإنتهاء من خمسة مشاريع لبيع الكربون وهي مفصلة في اللائحة التالية
[[ أعزِاء اللائِحــة تِجِدُها فِي هذا الرابِطْتـ مَرصد البيئة
أما المشاريع التي يتم التخطيط لها في الأعوام القادمة فهي متعددة الخصائص وهي مشروع إسمنت الراجحي ومشروع إسمنت الرشادية (تحويل إلى الغاز الطبيعي) ومشروع سكة حديد عمان-الزرقاء ومشروع الإنتاج المشترك للكهرباء في مجموعة نقل ومشروع شركة مصفاة البترول الأردنية.
وإذا كان الأردن حتى الآن قد ركز على مشاريع الطاقة البديلة المتعلقة بتحويل مكاب النفايات أو محطات الطاقة إلى الغاز الطبيعي فإن الفرصة السانحة التي لم يتم التطرق لها هي التشجير والتحريج وإمكانية تمويل مشاريع تحريج واسعة في الأردن. لا تتجاوز نسبة الغابات في الأردن أكثر من 1% من المساحة الكلية للبلاد وتبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراجا في المملكة 320ر1 مليون دونم موزعة على الحراج الطبيعي والاصطناعي وأراض مطورة (مراعي) وأخرى عارية صالحة للتحريج وأراض صالحة لتطويرها كمراع.
في آلية التنمية النظيفة يمكن للحكومات القيام بمشاريع التشجير والتي تعتبر وسيلة لإلتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وبالتالي تخفيض نسبته أو يمكن للشركات القيام بعمليات التشجير وتمويل هذه العمليات من خلال آلية التنمية النظيفة وبيع الكربون مما يؤكد وجود فرصة كبيرة يمكن إستثمارها في الأردن في زيادة المساحات المستخدمة في التحريج بالأشجار المحلية سريعة النمو.
وقد أضاع الأردن في العام الماضي الفرصة للمساهمة في حملة زراعة مليون شجرة والتي دعمتها منظمة الأمم المتحدة للبيئة بينما شاركت بفعالية المغرب وتونس ومصر وتمكنت من تجاوز رقم المليون في كل من الدول الثلاث، ولكن الفرصة لا زالت قائمة للعمل على إستثمار آلية التنمية النظيفة وبيع الكربون في التشجير خاصة مع تراكم الخبرة المحلية في كيفية ترتيب وتنفيذ هذه المشاريع والتي أدت إلى إختيار الأردن عضوا في المجلس التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة ممثلا عن الدول النامية في الاجتماع الأخير لاتفاقية التغير المناخي في بالي في إندونيسيا.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 09:13:44 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
المصدر: معلومات الشرق الأوسط التجارية
كشفت الدورة الأولى من "القمة العالمية للطاقة المستقبلية"، التي انعقدت في أبوظبي خلال الشهر الماضي، عن الدور الذي باتت تضطلع به إمارة أبوظبي عالمياً في مضمار إيجاد حلول متجددة مبتكرة لأزمة الطاقة المقبلة
وتكمن المفارقة أنه بين عشية وضحاها نجد أبوظبي، التي تحقق عوائد عالية من صادراتها النفطية، المحرك والمحفز الرئيسي في مجال بحوث الطاقة البديلة وتطويرها.
وقال صموئيل بودمان، وزير الطاقة الأمريكي، خلال القمة: "على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها لديها موارد هائلة من الطاقة الهيدروكربونية، إلا أنها ترى أن الوقت قد حان للعمل على تطوير وتطبيق حلول الطاقة البديلة والمبتكرة".
ولاقت "القمة العالمية للطاقة المستقبلية" اهتماماً منقطع النظير من مختلف أنحاء العالم، حيث استقطبت حوالي 11 ألف شخصية بارزة من متحدثين ومصممين ومهندسين وخبراء في مجال الطاقة إلى جانب 230 شركة عارضة تمثل الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات البيئية.
واستمعت الوفود المشاركة إلى مناقشات ومجادلات كبار التنفيذيين من مختلف شركات النفط حول الاستثمارات الضخمة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، في حين وصفت أنصار الطاقة النووية من المملكة المتحدة حلول الطاقة الشمسية المتجددة بأنها حلول هامشية وليست دائمة لحل أزمة الطاقة العالمية. ولاقت تقنية استخلاص غاز الكربون وتخزينها (CCS) ترحيباً واسعاً من قبل البلدان المنتجة للنفط وبعض أنصار البيئة نظراً لتقديمها حلول جديدة ونظيفة لاستخدام الطاقة العضوية، وصرّحت منظمة "غرين بيس" بأن هذه التقنية عبارة عن "سراب واهن". أما بودمان فقد أيد بحرارة مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة للطاقة، وحثّ في مداخلته دول النفط (أوبك) على تبنيها وتطبيقها.
ومع ذلك، على الرغم من تضارب الآراء وتباين المواقف، فإن "القمة العالمية للطاقة المستقبلية" كشفت عن اتفاق واسع بين الوفود حول ضرورة تغيير واستخدام الطاقة الهيدركربونية بطريقة جوهرية ومواصلة البحث عن حلول بديلة للطاقة. وتبرز هذه الآراء الجديدة كحلول ضرورية وملحة للأزمات التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين، وهي: تغير المناخ، وزيادة الطلب المتنامي على النفط والطاقة.
وفي كلمة اللورد براون، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"، حيث تحدث عن مستقبل صناعة الطاقة في العالم وضرورة المحافظة على محفظة من الخيارات ومعرفة حجمها وإلى أين تصل ومتى يمكن تخفيضها وإغلاقها".
وتضيف "القمة العالمية للطاقة المستقبلية" ببساطة الكثير من الزخم والدفع لكافة المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمستدامة. كما أنها تقف أمام دعوة جوناثان بوريت، المدير السابق لجمعية أصدقاء الأرض، وحالياً مدير برنامج لـ"منتدى من أجل المستقبل"، المؤسسة الخيرية البريطانية الرائدة للتنمية المستدامة، حيث دعا إلى تقديم المال اللازم والدعم السياسي لهذه المبادرات.
وأبرز الأمثلة على ذلك، إعلان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إلزام الحكومة بالاستثمار المبدئي بما لا يقل عن 15 مليار دولار في "مصدر"، وهي مبادرة أبوظبي التي استضافت القمة. ويشكل هذا الاستثمار حوالي 15% من مجموع الإنفاق العالمي سنوياً على مصادر الطاقة البديلة، حسب رأي لورد براون الذي أشاد بهذه المبادرة وعلّق على رؤية أبوظبي بأنها "تنير الطريق لمبادرات أخرى، وتعكس رؤية ثاقبة".
وتعد "مصدر" مبادرة تقوم على إجراء أبحاث اتطوير ضمن رؤية تطوير تقنيات جديدة تساعد على تلبية احتياجات الطاقة العالمية في المستقبل مع تقليل التأثيرات السلبية للبيئة. ووصف وزير الطاقة الألماني ماتياس ماخنيغ مبادرة مصدر خلال القمة كمشروع طموح على درجة من الأهمية كبرنامج الفضاء الأمريكي، ودعا الدول الأخرى إلى اتباع أسلوبها.
ومن المشاريع الرائدة التي تقوم بها "مصدر" تطوير أول مدينة في العالم خالية من الكربون، والتي صممها المهندس المعماري الشهير اللورد نورمان فوستر الذي يملك خبرة تناهز 40 عاماً في مجال الهندسة المعمارية المستدامة. وأظهر اللورد خلال القمة مجموعة من الصور الجميلة التي توضح كيف أن الأشكال والمجسمات تسهم في توفير الطاقة مع ترشيد الاستهلاك في الأبنية التي صممها في مدينة ريشستاج في برلين العاصمة الألمانية. وسيوضع حجر الأساس لبناء مدينة مصدر خلال الشهر المقبل.
وفي الإطار ذاته، أعلنت "بي بي" عن استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في بناء محطة طاقة هيدروجينية كمشروع مشترك بين كل من "مصدر" و"ريو تينتو" في أبوظبي، وهي قادرة على إنتاج حوالي 500 ميغا واط من الطاقة النظيفة.
وأضاف الشيخ محمد: "بغية تحقيق النجاح المنشود والقول بمصداقية أن مبادرة "مصدر" حققت أهدافها، يتوجب عليها أن تشجع وتلهم الآخرين على إيجاد مصادر بديلة للطاقة". وللوصول إلى هذا الهدف النبيل، أطلق سموه جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل التي تقوم على تقدير ومكافأة الإنجازات في مجال ابتكار الطاقة. ويصل مجموع هذه الجوائز السنوية حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي.
كما حظيت "القمة العالمية للطاقة المستقبلية" بحضور السمو الملكي الأمير تشارلز عبر رسالة متلفزة ثلاثية الأبعاد، حيث حذر من مشكلة التغير المناخي التي أصبحت، حسب رأي العلماء، خطيرة للغاية، وتستوجب حلاً عاجلاً خلال أقل من 10 سنوات لإبطاء ووقف انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، حيث شدد على بذل كافة دول العالم لأقصى استطاعتها لحماية الموروث الحي الذي منحنا إياه الخالق عز وجل". كما أشاد سموه بالقمة وشكر القيمين عليها لإقامتهم مثل هذه الفعاليات.
أما الدكتور جيرد ليبولد، الرئيس التنفيذي الدولي لمنظمة "غرين بيس" العالمية، فيوضح أن أزمة التغير المناخي يجب حلها بشكل عاجل، حيث قال: "يجب تصحيح المسار الحالي بحلول العام 2015، أي أنه لدينا فقط 100 شهر لنتمكن من جعل العالم يتطور باتجاه جديد".
وعبر ليبولد بصراحة عن رأيه للوفود بالقول "إن الكلمات المنمقة هي عادة غطاء لقلة العمل". كما دعا إلى "ثورة في طريقة التفكير واستخراج الطاقة وتوليدها وتوزيعها"، واستبعد خيار الطاقة النووية كبديل وتقنية استخلاص الكربون وتخزينه.
وفي معرض دفاعها عن الطاقة النووية، قالت ليدي باربرا توماس جادج، رئيسة مجلس إدارة "هيئة المملكة المتحدة للطاقة النووية" (UKAEA): "إن المعلومات المضللة حول الطاقة النووية تعطي مناخاً من الخوف والجهل. ويأتي هذا الصيت السيء للطاقة النووية نتيجة لارتباطها بالأسلحة النووية".
وعبّر وزير الطاقة والصناعة الآيسلندي الدكتور أوسير سكارفيدينسون عن تفاؤله بتزايد استخدام الطاقة البديلة، والطاقة الحرارية الأرضية من خلال الاستفادة من هذه الطاقة الموجودة تحت سطح الأرض، وهي تستخدم على نطاق واسع في آيسلندا باستخدام تقنية الحفر العميق التي تبشر بوعود كثيرة.
وشدد المشاركون في القمة على أن الأوضاع المقبلة بمقدار ما هي متأزمة إلا أنها تشكل في الوقت نفسه فرصة، ويعلق ماتشنيغ، وزير الدولة الألماني: "تشكل حماية المناخ فرصة للتحديث، والابتكار والتوظيف. ما نحتاج إليه هو سياسة الصناعة البيئية".
ويصف اللورد براون أن هذه الفرصة ستحقق ربحاً وفيراً جداً في المستقبل، ويعلّق قائلاً: "في السنوات العشر المقبلة، سنرى العديد من أصحاب المليارات. كما سنرى ازدهاراً مضطرداً للطاقة البديلة والمتجددة في كافة أنحاء العالم".
تلتزم أبوظبي بكافة مسؤولياتها تجاه البيئة واستكشاف مصادر للطاقة المتجددة والمستدامة. ولذلك قررت تنظيم الدورة الثانية من القمة العالمية للطاقة المستقبلية من 19 ولغاية 21 يناير من العام المقبل. ويتجلى الاهتمام الشديد الذي حظي به هذا الحدث دخول أكثر من 228 ألف إلى موقع القمة، إلى جانب التغطية الإعلامية التي حصدتها عالمياً حتى هذا الوقت.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 09:20:55 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
دبـي: عـماد سـعد
قدمت بلدية دبي ورقة عمل في اليوم الثالث للمؤتمر الدولي السابع لإدارة وهندسة الموانئ والسواحل في الدول النامية (كوبيديك 2008) عن الإرشادات العامة للمنطقة الساحلية في دبي استعرضت فيها مشروع الدائرة لإعداد دليل إرشادي متكامل عن كيفية إدارة المنطقة الساحلية في دبي بطريقة فاعلة ومدروسة في المستقبل تحت تأثير التنمية الساحلية والبحرية والتي هي الآن قيد الإنشاء أو تلك التي يجري التخطيط لتنفيذها في المستقبل القريب.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم رئيس قسم إدارة الشواطئ في بلدية دبي التي شاركت في تقديم الورقة مع الدكتورة كلوديا جوروسو والمهندس إبراهيم محمد من قسم إدارة الشواطئ إن المشروع اهتم باستعراض البيانات والدراسات الموجودة بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن للمناطق الساحلية والشواطئ بما في ذلك وسائل تأمين الشواطئ وإعداد سجل للمخاطر.
كما استعرضت برنامج مراقبة شواطئ دبي الذي يعد مشروعا متكاملا لمراقبة المنطقة الساحلية بحيث يتم من خلاله التقاط جميع المعلومات البحرية الهامة بواسطة المسح الهايدروغرافي والطوبوغرافي والتيار الموجي، بالإضافة إلى الأساليب التقنية المتطورة التي تم إلحاقها بالمشروع مثل المسح الليزري وشبكة التصوير الفيديو وأجهزة قياس البيانات البحرية وأجهزة الرادار عالي التردد والتي يتم من خلالها تغذية قاعة البيانات البحرية الرئيسية ببلدية دبي بالإضافة إلى عرض بعض البيانات الفورية على الموقع الإلكتروني الخاص بمراقبة المنطقة الساحلية بالإمارة (www.dubaicoast.org). وأضافت أن هذه الدراسات التخصصية المعمقة في مجال إدارة وهندسة السواحل تأتي كخطوة رائدة من قسم إدارة الشواطئ ببلدية دبي تصب في تحقيق الخطة الإستراتيجية للدائرة وذلك لضمان إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية بدبي وتنميتها بصورة مستدامة. ومن ناحية أخرى ذات صلة، أكدت المهندسة علياء عبد الرحيم أن استضافة إمارة دبي لهذا الحدث العالمي يأتي لتحقيق الاستفادة
المتبادلة من التجارب والبحوث وأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وكذلك إبراز مدينة دبي كمدينة رائدة في التطوير الساحلي على الخارطة الدولية.
كما قدمت السيدة غيدا سناوي، مدير إدارة البيئة في سما دبي، ورقة عمل حول إدارة نوعية المياه في مشروع "الخيران" في دبي الذي تقوم بتطويره الشركة قرب المحمية الطبيعية للحياة الفطرية برأس الخور قالت فيها إن الشركة اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتأكد من نوعية المياه وجودة الهواء وعدم إحداث أي تلوث بيئي. وأوضحت بأن الشركة قامت بإجراء دراسة شاملة لقياس التأثير البيئي مع النمجدة الهايدرو ديناميكية والنمذجة المائية بالإضافة إلى تنفيذ خطة لتوسعة المحمية لتصبح الأداة المهمة للتأكد من استدامة ونجاح المشروع.
وشهد اليوم الثالث للمؤتمر تقديم 26 ورقة عمل من خلال 7 جلسات عمل متزامنة التي تناولت عناوين مهمة مثل "نوعية المياه" و "إدارة المناطق الساحلية" و "تنبؤ الأمواج" و "تسربات المواني" و "تطويرات دبي البحرية" و "أشجار القرم" و "الكوارث البحرية."
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 09:22:09 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
المصدر: الغد
طارق الدعجة
طالب مسؤولون في شركات تصنيع سخانات شمسية من الجهات المختصة تطبيق قرار الغاء ضريبة المبيعات على مستلزمات تصنيعها من أجل تخفيض أسعارها أمام المستهلك في ظل إعلان الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات.
ويشجع هؤلاء المواطنين على التوجه الى استخدام الطاقة الشمسية الأكثر توفيرا كطاقة بديلة لأن الشمس تشرق معظم أيام السنة في المملكة، مشيرين الى ان الطلب في الوقت الحالي ضمن الوضع الطبيعي.
وقال مدير عام احدى الشركات جورج حنانيا ان كلفة تركيب السخانات الشمسية للمنازل في الوقت الحالي تتراوح بين 400 إلى 500 دينار.
وقال ستنخفض الكلف إلى 336 دينارا في حال إلغاء ضريبة المبيعات.
وأشار حنانيا الى أن الغاء ضريبة المبيعات يشجع المواطن على تركيب هذه السخانات، مبينا ان المواطنين في الوقت الحالي يستفسرون بشكل يومي عن أسعار تركيب السخانات الشمسية متأملين انخفاضها.
وقدر حنانيا ان 50% من المواطنين في المملكة يقتنون سخانات شمسية.
واتفق أحد مستوردي السخانات الشمسية محمد ذيب مع سابقه في أن الغاء ضريبة المبيعات سيساهم في زيادة الطلب من المواطنين على تركيب السخانات الشمسية.
وقال ذيب ان استخدام السخانات الشمسية يوفر 70% من فاتورة الطاقة على المواطن مقارنة مع اعتماد المواطن على الطاقة الكهربائية والغاز في بلد تشرق فيها الشمس معظم ايام السنة.
ومن جهة أخرى، يتزايد الاهتمام بإحلال مصادر الطاقة البديلة المتجددة مكان التقليدية لتحقيق وفورات على فاتورة الطاقة التي باتت تشكل عبئا على المواطنين والحكومة في آن، جراء استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وكان قرار تحرير المحروقات دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الماضي.
وتعد زيادة أسعار المحروقات بعد تحريرها الخامسة في أقل من 4 سنوات، وذلك في إطار خطة الحكومة الرامية إلى تحرير القطاع لترك الأسعار تتحرك وفقا للتطورات العالمية.
وبموجب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإنها ازدادت بنسب تراوحت بين 4 إلى 33% لمختلف أنواع البنزين إلى 76% للسولار والكاز، فيما ارتفع سعر إسطوانة الغاز بواقع 2.25 دينار.
وبين رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي ان الحكومة تعمل على قضية اعفاء السخانات الشمسية ومدخلات تصنيعها من ضريبة المبيعات لتشجيع المواطنين على تركيبها كنوع من ترشيد استخدام الطاقة إضافة الى تخفيف العبء على فاتورة الاسر الاردنية.
وقال الكباريتي ان استخدام السخانات الشمسية يحقق وفورات تصل إلى 100% على فاتورة الطاقة المنزلية خلال الشهور الثمانية التي تسطع فيها الشمس وتنخفض إلى 20% في بقية أشهر السنة.
واشار الكباريتي الى إنه يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية سواء في الصيف أو الشتاء إذ إن الشمس تشرق في المملكة نحو 300 يوم في السنة.
ويذكر الكباريتي عدة أساليب لتوفير الطاقة، أبرزها توفير استخدام الكهرباء واستخدام أفضل الطرق في طريقة عزل المنازل وتصميم المباني واستخدام شبابيك محكمة الاغلاق، إضافة الى استخدام الطاقة الشمسية التي توفر الطاقة بشكل كبير.
وتنص الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع الطاقة على أن تصل نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من مجمل استهلاك الطاقة في المملكة إلى 10% بحلول العام 2020 وأن يتم توفير نحو 20% من استهلاك الطاقة الحالي.
ودعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي عرضت امام جلالة الملك عبدالله الثاني أخيرا إلى وضع آلية فاعلة لتطبيق كودات البناء الوطنية المتعلقة بالترشيد من استهلاك الطاقة ابتداءً من العام الحالي.
وتضمنت الاستراتيجية إعفاء المعدات الموفرة للطاقة من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية، ووضع الآليات المناسبة لتسهيل الحصول عليها بهدف تشجيع المواطنين على الترشيد في استهلاك الطاقة.
ونصت الاستراتيجية على تنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة تصل قيمتها إلى نحو 2.3 بليون دينار من اجمالي استثمارات مطلوبة في قطاع الطاقة كاملا تصل إلى نحو 18 بليون دولار حتى العام 2020.
من جانب اخر يقول خبراء إن الاعتماد على الطاقة الشمسية التي انحسر انتشارها بعد فترة انتعاش في الثمانينيات من القرن الماضي سيتزايد في ضوء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتقدم التقني في صناعة استخدامات السخانات الشمسية.
ويقول خبراء إن العمل جار على تطوير استخدام الطاقة الشمسية لتلبية حاجات منزلية أخرى مثل التدفئة ما سيجعلها أكثر جذبا لمستهلكين تأكل فاتورة الطاقة نسبا متزايدة من دخلهم.
وعلى صعيد متصل، أشار الكباريتي الى ضرورة استغلال الطاقة المتجددة البديلة والتي من أهمها طاقة الرياح والشمس للاستخدامات المختلفة من تدفئة وتسخين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والتبريد والتحلية مطالبا المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة.
وجاء في التوصية رقم (30) في تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الاعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي ان الاردن بطبيعته الجغرافية والمناخية مؤهل لاعتماد الطاقة الشمسية في العديد من المجالات خاصة للاستخدامات المنزلية كما هو الحال في استراليا وقبرص وغيرهما.
وأوصت اللجنة الحكومية بتشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية كبديل لاستخدام المشتقات النفطية وتحديد اوجه الاستعمال تلك ومنح الحوافز للذين يبادرون لتصنيع الاجهزة اللازمة لاستخدام الطاقة الشمسية.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 10:45:23 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
فازت مبادرة "مصدر" التي أطلقتها حكومة أبوظبي من خلال شركة مبادلة للتنمية بهدف تطوير حلول طاقة المستقبل، اليوم بجائزة "رائد التقنيات النظيفة للعام" خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامه "منتدى التقنيات النظيفة" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وجاء فوز "مصدر" بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودها في دعم مصداقية وموارد قطاع التقنيات النظيفة.
وتسلّم الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الجائزة بالنيابة عن "مصدر" خلال حفل عشاء أقامه المنتدى بحضور ما يزيد على 900 شخصية من أقطاب قطاع التقنيات النظيفة في العالم.
بهذه المناسبة، قال الدكتور الجابر: "تعمل مبادرة ’مصدر‘ على تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على طاقة المستقبل. ونيابة عن ’مصدر‘، يسعدني في هذا المقام، أن أعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه الجائزة التي تعكس الثقة الكبيرة التي نحظى بها في القطاع، والتي تؤكد أيضاً أن نجاح مهمتنا في تطوير تقنيات الطاقة المستدامة والمتجددة، لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتنسيق المتواصلين مع نظرائنا ومختلف الأطراف المعنية في هذا المجال".
وقد منحت "مجموعة التقنيات النظيفة" (Cleantech Group)، منذ عام 2003، جوائزها لنخبة من الأفراد والشركات والمؤسسات، تكريماً لمساهماتها في دعم قطاع التقنيات النظيفة، حيث تتولى مجالس كبار مسؤولي ومستشاري المجموعة، مهمة اختيار الفائزين.
وتضم قائمة الفائزين بهذه الجوائز في الدورات الماضية، السير نيكولاس ستيرن، من البنك الدولي؛ و"نظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا" (CalPERS)، الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية؛ و"سوق الاستثمارات البديلة" في "بورصة لندن".
وكانت "مصدر" قد أطلقت في عام 2006 "صندوق مصدر للتقنيات النظيفة" برأس مال قدره 250 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع كل من "كريدي سويس" و"سيمنس" و"كونسينساس بزنيس جروب البريطانية". ويهدف هذا الصندوق، الذي يعد أحد أدوات الاستثمار الجريء، إلى بناء محفظة من شركات التقنيات النظيفة. واختتم "صندوق مصدر للتقنيات النظيفة" عامه الأول بإنجاز مجموعة كبيرة من أنجح العمليات في قطاع الاستثمار، وتمكن من توظيف معظم رأسماله خلال عام 2007، متقدماً بسنة واحدة عن الجدول المحدد لذلك، حيث استحوذ على حصص استراتيجية في شركات مثل "سولارجينيكس" "سيجوي" و"هالوسورس" و"يوروبلازما" و"سلفرسيل" و"هيليوفولط" و"إس آي سي بروسيسينج" و"إنرتك كابيتال".
وفي مطلع الشهر الجاري، وضعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) حجر أساس بناء "مدينة مصدر"، أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات. وستحتضن المدينة التي تبلغ مساحتها 6.5 كيلومتر مربع، 1500 شركة و50 ألف نسمة، كما ستكون مقراً لكبريات الشركات العالمية وأبرز خبراء الطاقة المستدامة والبديلة.
وتركز "مصدر" أيضاً على الاستثمار في الموارد البشرية من أجل وتطوير وتأهيل الكفاءات التي يحتاجها قطاع الطاقة النظيفة الجديد. وعليه، قامت "مصدر" بتأسيس "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا"، أول مؤسسة أكاديمية علمية على مستوى المنطقة متخصصة في أبحاث الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع "معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا". ويضم "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا" أيضاً "شبكة مصدر للأبحاث" التي تشمل جامعات رائدة على مستوى العالم ومعروفة بأبحاثها المتطورة في مجال تقنيات الطاقة والتنمية المستدامة. وباعتباره أحد أبرز الشخصيات في قطاع تقنيات التنمية النظيفة، ألقى الدكتور سلطان أحمد الجابر الكلمة الرئيسية في المنتدى.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 10:46:08 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
المصدر: الغد
إيمان الفارس
دعا الاجتماع الاقليمي لمنتدى المياه العالمي الخامس الى تجاوز الحواجز السياسية والمالية والتقنية لضمان وفرة مصادر المياه بالمنطقة، وإيجاد شبكة لتقاسم المعلومات المتعلقة بالمياه والمناخ، وتحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الاجتماع التحضيري اول من امس لمنتدى المياه المقرر عقده باسطنبول في آذار (مارس) العام المقبل، أهمية تكييف إدارة المياه مع تغيرات الجو، عبر تطوير الأدوات العلمية الملائمة لخصوصيات المنطقة وتعديلها بغرض تقويم آثار التغير المناخي ووضع سيناريوهات لمواجهة هذه التأثيرات.
واعتبر المجتمعون أن ايجاد شبكة في المنطقة أمر ضروري لتقاسم المعلومات المتعلقة بالمياه والمناخ التي تتمتع بأفق تقديم مدخلات معلوماتية للدراسات العلمية ووضع خطوط إرشادية لصانعي القرار.
ودعت الدول المشاركة إلى استقلال منظمات المياه، فيما يتعلق بعملية التمويل، لزيادة مصداقيتها بغرض تحقيق الفائدة من وجود المال الفائض عن الحاجة لأغراض الائتمان في منظمات التمويل العالمية مع إمكانية تمويل البنى التحتية للمياه وأنظمة إدارتها.
وأكد المشاركون "فشل" مشروع خصخصة إدارة المياه في بعض الدول النامية "لأن قضية المياه سياسية ، معتبرين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تكون حلا تتم الموافقة عليه في هذا الإطار، وهي اكثر اقناعا من الخصخصة.
وبينوا أن تجاوز الحواجز السياسية والمالية والتقنية يضمن وفرة مصادر المياه بالمنطقة عبر التعاون الجيد والمنصف والمستدام، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة وتقاسم الفوائد بين الدول، وتطوير وتطبيق تقنيات حديثة.
وناقش المشاركون في الاجتماع بند المياه والصرف الصحي بالمدن، لافتين إلى وجود فرق جدير بالاهتمام في خدمات الصرف الصحي والمياه بين المناطق الريفية والمدن بالمنطقة.
ودعوا إلى الأخذ بمعايير تقنيات الري الحديثة من اجل زيادة وعي المزارعين بأنظمة الري الحديثة والأكثر فاعلية، مؤكدين ضرورة تطوير المشاريع الريادية لأغراض تدريب المزارعين.
وقالوا "يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترتقي في التطبيق لمشاريع الري بإقناع متخذي القرار بتطبيق هذا النموذج في استثماراتهم".
وأكد المشاركون في اليوم الأول للاجتماع التحضيري لمنتدى المياه العالمي الخامس أهمية التوصل إلى مخرجات بمنظور مشترك بالدول الجافة وشبه الجافة وإمكانية التعامل معها في مواجهة قضايا المياه والتغير المناخي استعدادا لعقد المنتدى في الفترة ما بين 21 – 23 أذار (مارس) المقبل.
وتضمن برنامج الاجتماع التحضيري للمنتدى عرضا حول الأوضاع المائية والإدارة في كل من الأردن وتركيا والإمارات والعراق وقطر والكويت ولبنان ومصر والسودان وعمان واليمن، فيما تغيب عن الحضور كل من إيران والسعودية وسورية.
وتتصدر قضايا اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح، وزيادة عناصر التلوث والاستنزاف، إضافة لفرض التحديات السياسية نمطا يصعب من خلاله المحافظة على المصادر المائية المشتركة وتطويره، قائمة التحديات المائية.
وبينت التقارير الدولية، وفق وزير المياه والري رائد أبو السعود، أن نصف سكان العالم يعانون من نقص شديد في احتياجاتهم المائية العام 2025 في الوقت الذي يحرم نحو بليون نسمة في العالم حاليا من مياه الشرب العذبة النظيفة.
وانخفضت حصة المواطن العربي من المياه من 1430 مترا مكعبا العام 1991 الى اقل من 610 العام الماضي، وفق التقارير التي توقعت ان تنخفض الى اقل من 400 متر مكعب في العام 2015.
وتقل حصة الفرد لكافة الاستخدمات في الأردن الذي يعد من أوائل الدول العشر الفقيرة مائيا بالعالم عن 145 مترا مكعبا سنويا، ممثلة أقل من 15% من خط الفقر المائي، في الوقت الذي بلغت فيه حوالي 3600 متر مكعب في العام 1946، وهبطت إلى ما دون 145 مترا مكعبا العام 2007، نتيجة الهجرات القصرية التي تعرض لها الاردن.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 10:47:09 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
بيان صحفي من مجموعة الإمارات للبيئة:
إحتفت مجموعة الإمارات للبيئة بالشركات الأعضاء و الرعاة والمساندين لها من خلال إقامة حفل عشائها الرسمي السنوي الحادي عشر ، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني والرئيس الأعلى لمجموعة " الإمارات " ، وذلك في منتجع الصحراء .
وحرصت مئات الشركات على المشاركة الفعالة في التحرك نحو تحقيق الإدارة البيئية والمستدامة من خلال مظلة برامج وحملات مجموعة الإمارات للبيئة. حيث أعطت المجموعة من خلال أنشطتها المتنوعة الفرصة للعديد من الشركات الوطنية و الدولية لتنفيذ مسؤولياتهم الإجتماعية و البيئية و بناء مجتمع فعال.
إفتتح الحدث بكلمة السيدة حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة والتي أعطت نبذة عن إنجازات المجموعة على مدار العام الماضي حيث قالت " لقد كان عام 2007 عاماً مميزاً وناجحاً للمجموعة ، حيث نمت أرقامنا بتسارع وإكتسبت أنشطتنا زخماً كبيراً وفاقت نتائج جهودنا و حملاتنا جميع التوقعات" .
واشارت السيدة حبيبة كذلك إلى أهداف و تطلعات المجموعة في عام 2008 بما فيها خطط المجموعة للتوسع و تعزيز أهدافها الرئيسية في مجال المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات. وتحرص المجموعة في الوقت الراهن على الإنخراط بعمق أكبر مع القطاع الخاص في المنطقة حيث بدأ مفهوم المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات يظهر نتائج إيجابية في القطاعين الحكومي و الخاص. وشكرت السيدة حبيبة كل الشركات التي دعمت وساندت المجموعة.
كما ذكرت مجالات تعاون المجموعة مع المؤسسات الدولية في البرامج القادمة و كشفت عن مبادرات المجموعة خلال عام 2008 ومن أبرزها إطلاق جائزة ممارسات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات في الشرق الأوسط و الإعلان الرسمي عن الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لتقديم مصادر ومطبوعات مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة باللغة العربية لزيادة إنتشار هذا المفهوم، و بدء سلسلة ندوات وورش عمل حول مفهوم المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.
حضر حفل العشاء السنوي معالي د. محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه السابق الذي تمت دعوته كأحد ضيوف الشرف لما قدمه من دعم كبير للمجموعة، حيث ذكر في كلمته معبراً عن دور المجموعة في المجتمع و حماية البيئة " لقد نجحت مجموعة الإمارات للبيئة في رفع الوعي العام تجاه العديد من القضايا البيئية المهمة في مختلف القطاعات و هي قوة محركة و مؤثرة تجاه حركة الإستدامة في الدولة " .
ورحبت المجموعة بالمتحدث الرئيسي في الحفل الدكتور مايكل هوبكنز ، الخبير العالمي المعروف و مدير وشريك مؤسسة إم إتش سي العالمية.
وتم خلال الحفل تقديم أكثر من 65 جائزة للضيوف و الشركات المختارة شملت هيئات حكومية و خاصة ووسائل إعلام، حيث تم تقديم دروع كريستالية. حضر الحفل أعضاء المجموعة المختلفين ( الأعضاء الشركاء والشركات الأعضاء و الأفراد والأعضاء المؤسسين لشبكة المجموعة للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات) بالإضافة لرؤساء المؤسسات الحكومية الداعمة للمجموعة و عدد من كبار الشخصيات.
وتم منح العضوية الفخرية في مجموعة الإمارات للبيئة لكل من معالي د. محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه السابق و سعادة إبراهيم العابد مدير عام وكالة أنباء الإمارات ( وام) ، والسيد محمد السرحان نائب رئيس مجموعة الفيصلية و رئيس نادي الصافي لأصدقاء البيئة، بالإضافة للسيد جيف ستيفرسون نائب المدير ورئيس التشغيل في شركة أوركس للمشاريع ، وذلك لدعمهم الكبير للمجموعة في جميع برامجها .
شهد الحفل كذلك توزيع كتاب تقرير أفضل ممارسات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات الذي يعد المنتج الأول لشبكة المجموعة للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات والذي جمع أفضل خبرات وممارسات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات لعدد من الشركات في المنطقة ، بالإضافة لتوزيع التقرير السنوي للمجموعة 2007 و الإصدار الجديد لجريدة النفايات و التقرير السنوي لشبكة المجموعة للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.
شاركت العديد من الشركات في إنجاح هذا الحفل وهم الشركات التي قدمت الرعاية البلاتينية للحدث وهم :شركة فايردل للخدمات البحرية و شركة أبارل و بنك الإمارات دبي الوطني و شركة الخليج للطاقة البحرية و مركز دبي المالي العالمي و نادي الصافي لأصدقاء البيئة و شركة داو للتصدير ، والرعاة الذهبيين للحدث هم : هيئة كهرباء ومياه دبي و شركة بتروفاك إي أند سي انترناشيونال و شركة نستله الشرق الأوسط، والرعاة الفضيين للحدث هم : شركة ماكدونالدز و بنك أبوظبي الوطني و شركة باسيفك كنترولز و مجموعة شلهوب.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 10:48:37 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
المصدر: أرابيان بيزنس
بقلم: فرح برقاوي
لم تعد مسألة الطاقة والبيئة قضايا قابلة للتفاوض، ولم يعد مستقبل الأبناء والأحفاد والأجيال قضية يمكن تأجيلها. ففي عالم تثور فيه التكنولوجيا والصناعات والعقارات، وتتزايد فيه أعداد السكان، لا يمكن الاستمرار بمراقبة الهدر الكبير للبيئة أو للطاقة. من هنا انطلقت "مصدر" مستجيبة لوقائع العالم المتغيرة، لتطرح مبادرة استثمار عربية عالمية في مصادر الطاقة المتجددة، وتساهم في منع الصدأ الآخذ بالنفاذ إلى أعماق كوكبنا.
تركز الاهتمام والبحث في موضوع الطاقة المتجددة أو المستدامة لسنوات في الدول الغربية، وتحديداً في أوروبا، نظرا للتكلفة العالية التي تتطلبها بحوث الطاقة وتجاربها، وربما لأن دول الشرق الأوسط كانت لفترة ما في غنى عن التفكير بهذه المشكلة لما تحوزه من موارد عامرة بعناصر الطاقة التقليدية.
اليوم اختلفت الصورة حتى في هذه الدول، فمع الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه، بدأت هموم الطاقة والتلوث والاختلال البيئي تظهر على الساحة. حول هذه القضية يعلق الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لـ "شركة أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) فيقول:"بدأت مستويات الطلب العالمي على الطاقة تتغير بصورة تستدعي خطوات عملية ورؤية واضحة.
أما من جانب العرض، فتشير الإحصائيات إلى أن الطاقة المتجددة تشكل حوالي 10 % من معروض الطاقة العالمي، في الوقت الذي يعتبر فيه الشرق الأوسط من صغار المنتجين لهذا النوع من الطاقة. وهنا تجيء مبادرة أبوظبي "مصدر" لتشكل الاستثمار الأكبر من نوعه عالمياً في مصادر الطاقة المتجددة، وبفارق شاسع عن أقرب الاستثمارات حجماً في هذا المجال". ويوضح الجابر أن هذه المبادرة تسعى لاستثمار رأس المال في مشاريع إقليمية كبرى، بما يضمن في نهاية المطاف خفض تكاليف الطاقة النظيفة، وتسهيل استخدامها في العالم العربي.
الطاقة وأطيافها
للطاقة المتجددة أو النظيفة أو المسالمة بتعبير البعض، أطياف عدة، تجعلها عصية على النفاد أو النضوب. فهي تضم الطاقة الشمسية التي تغمر منطقتنا بشكل مثالي، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية المستمدة من عمق الأرض، وطاقة الكتلة الحيوية التي تعتمد على استخدام المواد العضوية كوقود بواسطة تقنيات كجمع الغاز والتغويز (تحويل المواد الصلبة إلى غاز)، والاحتراق والهضم.
لكن الجهد المطلوب لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ضخم جداً، خاصة مع النمو الكبير في قطاع التطوير العقاري، حيث يوضح الجابر أن العمل يجري الآن على مشاريع عقارية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تصل إلى 2 تريليون دولار مما سينتج حوالي المليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياًً.
ونظراً لأن هذه الكمية من التلوث قابلة للزيادة، فإن الحل يتطلب التزاماً كبيراً من حيث الموارد المالية والإرادة السياسية. وهنا ظهر دور دولة الإمارات العربية المتحدة. فإلى جانب مبادرة "مصدر" التي تقوم بإجراء بحوث وتطوير وتطبيق تقنيات وحلول جديدة في مجال الطاقة الضوئية، والشمسية الحرارية، وطاقة الرياح، وإدارة انبعاث الكربون وغيرها من المبادرات الصادقة لحماية البيئة، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 150 مليون دولار لتمويل البحوث والتطوير في مجال حلول الطاقة المستقبلية.
اللحاق بالركب
يضيف الجابر: "نعمل على تقديم الدعم للابتكارات وأحدث التقنيات التي تضمن تطوير القطاع، وتمويل الأبحاث وتوفير فرص التعليم لعلماء المستقبل الذين سيطورون الجيل الجديد من الابتكارات التقنية. وإذا ما أردنا لعالمنا العربي أن يلحق بركب الدول الأخرى في العالم من حيث الاستثمار في البحث والتطوير، فإن هذه الخطوات العملية تتسم بأهمية كبرى لتحقيق هذا الهدف".
أما من جانب العرض، فتشير الإحصائيات إلى أن الطاقة المتجددة تشكل حوالي 10 % من معروض الطاقة العالمي، في الوقت الذي يعتبر فيه الشرق الأوسط من صغار المنتجين لهذا النوع من الطاقة. وهنا تجيء مبادرة أبوظبي "مصدر" لتشكل الاستثمار الأكبر من نوعه عالمياً في مصادر الطاقة المتجددة، وبفارق شاسع عن أقرب الاستثمارات حجماً في هذا المجال". ويوضح الجابر أن هذه المبادرة تسعى لاستثمار رأس المال في مشاريع إقليمية كبرى، بما يضمن في نهاية المطاف خفض تكاليف الطاقة النظيفة، وتسهيل استخدامها في العالم العربي.
الطاقة وأطيافها
للطاقة المتجددة أو النظيفة أو المسالمة بتعبير البعض، أطياف عدة، تجعلها عصية على النفاد أو النضوب. فهي تضم الطاقة الشمسية التي تغمر منطقتنا بشكل مثالي، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية المستمدة من عمق الأرض، وطاقة الكتلة الحيوية التي تعتمد على استخدام المواد العضوية كوقود بواسطة تقنيات كجمع الغاز والتغويز (تحويل المواد الصلبة إلى غاز)، والاحتراق والهضم.
لكن الجهد المطلوب لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ضخم جداً، خاصة مع النمو الكبير في قطاع التطوير العقاري، حيث يوضح الجابر أن العمل يجري الآن على مشاريع عقارية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تصل إلى 2 تريليون دولار مما سينتج حوالي المليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياًً.
ونظراً لأن هذه الكمية من التلوث قابلة للزيادة، فإن الحل يتطلب التزاماً كبيراً من حيث الموارد المالية والإرادة السياسية. وهنا ظهر دور دولة الإمارات العربية المتحدة. فإلى جانب مبادرة "مصدر" التي تقوم بإجراء بحوث وتطوير وتطبيق تقنيات وحلول جديدة في مجال الطاقة الضوئية، والشمسية الحرارية، وطاقة الرياح، وإدارة انبعاث الكربون وغيرها من المبادرات الصادقة لحماية البيئة، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 150 مليون دولار لتمويل البحوث والتطوير في مجال حلول الطاقة المستقبلية.
اللحاق بالركب
يضيف الجابر: "نعمل على تقديم الدعم للابتكارات وأحدث التقنيات التي تضمن تطوير القطاع، وتمويل الأبحاث وتوفير فرص التعليم لعلماء المستقبل الذين سيطورون الجيل الجديد من الابتكارات التقنية. وإذا ما أردنا لعالمنا العربي أن يلحق بركب الدول الأخرى في العالم من حيث الاستثمار في البحث والتطوير، فإن هذه الخطوات العملية تتسم بأهمية كبرى لتحقيق هذا الهدف".
مدينة مصدر
يعتقد البعض أن الحديث عن الطاقة المتجددة والتجارب المتعلقة فيها هو حكر على المعامل والمختبرات التي ربما نرى بعض نتائجها يوماً ما. إلا أنه في سعيها إلى نشر الوعي بأهمية التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة قامت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل بالتعاون مع "الصندوق العالمي لصون الطبيعة" (WWF) بوضع الأساس لمشروع "مدينة مصدر"، التي ستكون أول مدينة في العالم خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات التقليدية، لاعتمادها بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. وسيتم الكشف عن المخطط الرئيسي للمدينة خلال هذا الأسبوع أثناء "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تستضيف أبوظبي دورتها الافتتاحية.
وتقع المدينة التي تعد الأنظف بيئياً وتمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وستتجاوز بما ستقدمه من تطبيقات، المبادئ العشر لمبادرة "الحياة على كوكب واحد" التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعية، وشركة "بايوريجينال" للاستشارات البيئية. كما ستكون مقراً لعدة شركات عالمية وخبراء في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى احتضانها حوالي 1500 شركة و50 ألف نسمة من السكان.
أما توليد الكهرباء في "مدينة مصدر" فسيتم بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، بينما سيجري تبريدها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. وستعتمد في توفير المياه على محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث يتم ري الحدائق التي تقع ضمن نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة تابعة للمدينة.
ويربط الجابر بين نموذج "مدينة مصدر" وبين النهضة العمرانية التي تعم الإمارات ودول الخليج اليوم، حيث أن هذا المشروع المقدر بمليارات الدولارات سيكون بمثابة مثال عملي متطور أمام مشاريع التطوير العقاري التي يمكنها أن تقتدي به بحيث توفي بمسئولياتها البيئية مع المحافظة على مستوى عال من الربحية.
وعما إذا كان قطاع الطاقة المتجددة يمثل استثماراً مجدياً، يجيب الجابر: "لا شك في ذلك أبداً، لكنه استثمار يحتاج إلى التزام كبير، ويتضح ذلك من مشروع مدينة مصدر والدعم الذي حظيت به من حكومة أبو ظبي. وفي المقابل، سيبرهن هذا المشروع على الفوائد المادية الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، فعندما تصبح تقنياتها الخاصة بالطاقة المتجددة قيد الاستخدام، ستبدأ تكاليف المدينة بالانخفاض، وهو ما لا ينطبق على أي من المشاريع العقارية التقليدية".
مدينة مصدر
يعتقد البعض أن الحديث عن الطاقة المتجددة والتجارب المتعلقة فيها هو حكر على المعامل والمختبرات التي ربما نرى بعض نتائجها يوماً ما. إلا أنه في سعيها إلى نشر الوعي بأهمية التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة قامت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل بالتعاون مع "الصندوق العالمي لصون الطبيعة" (WWF) بوضع الأساس لمشروع "مدينة مصدر"، التي ستكون أول مدينة في العالم خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات التقليدية، لاعتمادها بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. وسيتم الكشف عن المخطط الرئيسي للمدينة خلال هذا الأسبوع أثناء "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تستضيف أبوظبي دورتها الافتتاحية.
وتقع المدينة التي تعد الأنظف بيئياً وتمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وستتجاوز بما ستقدمه من تطبيقات، المبادئ العشر لمبادرة "الحياة على كوكب واحد" التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعية، وشركة "بايوريجينال" للاستشارات البيئية. كما ستكون مقراً لعدة شركات عالمية وخبراء في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى احتضانها حوالي 1500 شركة و50 ألف نسمة من السكان.
أما توليد الكهرباء في "مدينة مصدر" فسيتم بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، بينما سيجري تبريدها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. وستعتمد في توفير المياه على محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث يتم ري الحدائق التي تقع ضمن نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة تابعة للمدينة.
ويربط الجابر بين نموذج "مدينة مصدر" وبين النهضة العمرانية التي تعم الإمارات ودول الخليج اليوم، حيث أن هذا المشروع المقدر بمليارات الدولارات سيكون بمثابة مثال عملي متطور أمام مشاريع التطوير العقاري التي يمكنها أن تقتدي به بحيث توفي بمسئولياتها البيئية مع المحافظة على مستوى عال من الربحية.
وعما إذا كان قطاع الطاقة المتجددة يمثل استثماراً مجدياً، يجيب الجابر: "لا شك في ذلك أبداً، لكنه استثمار يحتاج إلى التزام كبير، ويتضح ذلك من مشروع مدينة مصدر والدعم الذي حظيت به من حكومة أبو ظبي. وفي المقابل، سيبرهن هذا المشروع على الفوائد المادية الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، فعندما تصبح تقنياتها الخاصة بالطاقة المتجددة قيد الاستخدام، ستبدأ تكاليف المدينة بالانخفاض، وهو ما لا ينطبق على أي من المشاريع العقارية التقليدية".
وفي تركيزها على الطاقة الشمسية تحديداً، لأنها أكثر ما يميز أبوظبي، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "كوزمو أويل" اليابانية في طوكيو، اتفاقية مع "معهد طوكيو للتكنولوجيا"، تهدف إلى دراسة وتطوير الأبراج الشمسية التي تعتمد تكنولوجيا "الشعاع المتجه للأسفل"، وهي عبارة عن تقنية متطورة تستخدم الحرارة الشمسية لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.
وستتولى "شبكة مصدر للأبحاث"، ذراع "مصدر" الدولية للأبحاث والتطوير، الإشراف على مشروع "الشعاع المتجه للأسفل"، في الوقت الذي تعمل فيه على تمويل أبحاث عالمية في مجال الطاقة بالتعاون مع مؤسسات منها المركز الألماني لأبحاث الفضاء (DLR)، وإمبيريال كوليج في لندن، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وجامعة واترلو في كندا، و جامعة روث آخن في ألمانيا، وسيمات في أسبانيا.
تكامل لا تفاضل
لكن النجاح في مشاريع الطاقة البديلة لا يعتمد فقط على ضخامتها، بل على كيفية متابعة تطويرها، وتوفير الدعم للشركات العاملة في تقنيات الطاقة المتجددة وأبحاثها. وهنا يأتي دور "صندوق مصدر للتقنيات النظيفة"، والبالغة قيمته 250 مليون دولار، ليشكل وعاءاً استثمارياً لتمويل المشاريع، وليعمل على بناء محفظة خاصة به تضم مشاريع في مجال التقنية النظيفة واستثمارات مباشرة ومشتركة. ويعتمد هذا الصندوق على التقنية في المراحل المختلفة لعملية الإنتاج التجارية، كما أنه يستثمر أمواله في مختلف الأسواق العالمية من خلال فرق عمل خاصة في لندن، ونيويورك، وأبوظبي.
ويركز الصندوق بشكل كبير على الطاقة الشمسية واستغلالها، حيث يستثمر في عدد من التقنيات قيد التطوير في ألمانيا والولايات المتحدة، وكذلك في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وعدد من شركات التقنية النظيفة، بما فيها "سيجواي"، الشركة الصانعة للدراجة الكهربائية المستخدمة كوسيلة شخصية لتنقل الناس؛ و"يوروبلازما" الفرنسية بتطوير مصابيح البلازما لتحويل الرماد السام والأسبستوس إلى زجاج.
ولا يعني التوجه للطاقة المتجددة والنظيفة الابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية. هذا ما أشار له الجابر، فاعتماد رؤية جديدة في التعامل مع الطاقة المستقبلية يحتاج إلى باقة متنوعة من التقنيات والحلول المتكاملة، وليس المفاضلة بين المصادر الهيدروكربونية والمتجددة، وبدخول أبوظبي مجال الطاقة النظيفة فهي بلا شك تسعى لكي تكون مركزاً عالمياً يجمع نوعين متوازيين في أهميتهما للطاقة.
ويضيف: "حين يتعلق الأمر بطاقة المستقبل، فإنه لا يمكن لحل بمفرده أن يفي بجميع الاحتياجات، ولا بد من وجود مجموعة حلول متكاملة. وفي الواقع، فإن معظم التقنيات باتت في متناول أيدينا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية جعل هذه التقنيات مجدية اقتصادياً. أما السبيل إلى تحقيق ذلك، فيتمثل في تحقيق التكامل بين مختلف التقنيات لتعزيز كفاءتها بالشكل الأمثل واستخدامها لأغراض متعددة. وعلى سبيل المثال، فإننا نتطلع إلى استخدام تقنية شمسية حرارية تتيح لنا توليد الطاقة الحرارية والكهروضوئية لاستخدامها في الإنارة وتغذية شبكات الكهرباء في مدينة مصدر".
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 10:49:49 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
المصدر: الحياة
وليد خدوري
كاتب متخصص في شؤون الطاقة
أشار صندوق النقد الدولي أخيراً إلى ان استهلاك المنتجات النفطية في دول الخليج، ارتفع سنوياً بنسبة خمسة في المئة منذ عام 2003، تساوي تقريباً تلك التي عرفتها الصين في السنوات الأخيرة.
وارتفع استهلاك المحروقات في كل دول الخليج من دون استثناء، لكنه سجل أعلى مستويات في السعودية، حيث ارتفع نحو 1.916 مليون برميل يومياً عام 2004 ليصل إلى نحو 2.204 مليون برميل عام 2007، وكذلك في إيران حيث ارتفع نحو 1.482 مليون برميل يومياً عام 2004 إلى نحو 1.833 مليون برميل يومياً عام 2007.
ونشرت «منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط» (أوابك) سابقاً معلومات مشابهة حول الزيادة السنوية الكبيرة في استهلاك المنتجات النفطية على صعيد الدول العربية كلها، وليس فقط دول الخليج.
لماذا هذه الزيادة في استهلاك المنتجات النفطية؟
ثمة أسباب كثيرة لهذه الظاهرة على الصعيد العالمي، منها ارتفاع مستوى المعيشة، ودعم الدول المعنية الأسعار المحلية ببيعها بأسعار رخيصة نسبياً ما يزيد استهلاكها.
ما هي طرق التعامل مع هذه الظاهرة؟
أولاً، لا يفيد ان نتغاضى عن الضرر الناجم من هذا الاستهلاك العالي، وبأسعار منخفضة نسبياً، على رغم ان منطقتنا من أكبر المناطق عالمياً في إنتاج النفط الخام وتصديره. فهذه المقولة تشبه تماماً ما تردد في الماضي عند حرق الغاز المصاحب، وتساؤل بعضهم: ما الضرر في ذلك ما دام هذا الغاز المصاحب للنفط لا يرتب أية تكاليف إضافية؟ فنحن نعرف اليوم، لكن بعد فوات الأوان، أننا أحرقنا، بل لا نزال نحرق في بعض المناطق، ملايين الدولارات من الغاز المصاحب يومياً. فاستهلاك المنتجات النفطية اليوم بكميات عالية، نتيجة الرخص النسبي لثمنها، يرتب ثمناً سندفعه مستقبلاً، عند شح الإنتاج أو انتهائه.
ثانياً، من الممكن جداً تطوير برامج للطاقة البديلة محلياً وفي شكل متكامل. وهذا لن يتم، كما هي الحال الآن، من خلال الإعلان عن برامج ضخمة منعزلة هنا وهناك، بل خصوصاً في حالة الطاقة الشمسية، من خلال تشريع قوانين تفرض تركيب تجهيزات لتخزين الطاقة الشمسية على سطوح المنازل والبنايات السكنية في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى تشييد مصانع لهذه السخانات بأسعار معقولة لئلا تُزاد أعباء إضافية على المواطنين. وهذه ليست اقتراحات صعبة أو جديدة، فقد نفذتها بنجاح الجارة قبرص منذ سنوات من دون أي دعم حكومي يُذكر. وفائدة هذه السخانات هي الحصول على الماء الساخن طوال أيام السنة، من دون الحاجة إلى الكهرباء التي أخذت تنقطع في شكل مخيف في دول عربية كثيرة في السنوات الأخيرة.
ثالثاً، من الممكن تطوير برامج لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ونحن نتكلم هنا عن البرامج السلمية التي توفر في استخدام الفيول أويل، وحتى الغاز الطبيعي الذي يمكن تصديره إلى الأسواق الدولية. وتتلخص وظيفة هذه الطاقة النووية في تأمين الكهرباء إلى أكثر من دولة عربية. وهذا ممكن فعلاً، فقد موّل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروعاً مهماً للربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب ونفّذه. ويذكر هنا ان آن الأوان لتطوير كوادر بشرية عربية متخصصة في مجال الطاقة النووية، خصوصاً بعد ان أصبحنا محاطين بدول ذات طموحات تمتلك السلاح النووي وتهدد كيان بعض بلداننا واستقلاله، ما يجعل من قبيل التقاعس إهمال هذا القطاع كلياً، خصوصاً الحصول على الخبرة اللازمة في الجانب السلمي على الأقل.
رابعاً، تشييد قطارات المترو داخل المدن الكبرى للتوفير في استهلاك البنزين والديزل، ناهيك عن التوفير في الوقت وحماية البيئة، وبناء السكك الحديد في الدول ذات المساحات الكبرى لنقل البضائع والمواد الأولية.
يذكر ان دولاً عربية باشرت في تنفيذ برامج كهذه، وإن أتى بعضها متأخراً. والمهم في الأمر هو تبنّي برامج متكاملة لاستخدام الطاقات المتجددة عربياً، وعدم تضييع الوقت كما ضيعناه حتى الآن في الكلام عن التحضير لاقتصاد متنوع لا يعتمد على الريع النفطي وحده.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 10:51:07 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
المصدر: صحيفة الأهالي المصرية
بينما تتساقط الأمطار، وتذوب حبيبات الثلج فوق أغصان الشجر وعلي أسفلت الشوارع في بلد التلال السبعة العاصمة الأردنية عمان، كان ممثلون لثلاث حملات في ثلاث دول عربية يعقدون ورشة عمل يناقشون فيها سبل ووسائل مواجهة حرمان المواطنين من حقوق أساسية إما بالخصخصة طبقا لروشتة صندوق النقد الدولي أو بالقهر الاستعماري كما يحدث في فلسطين.. عقدت ورشة العمل في الفترة من 16 إلي 20 فبراير الحالي شارك فيها ممثلون لثلاث حملات من ثلاث دول هي مصر - حملة الحق في الصحة، المغرب - الحق في المياه - وفلسطين حملة إزالة جدار الفصل العنصري، الذي يساوي وجوده انتهاك الحق في الصحة وفي المياه وفي التعليم.
المياه ليست سلعة
ففي المغرب - كما في مصر - وتلبية لإملاءات البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ووفقا لسياسات تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي قامت الحكومة المغربية بالترخيص لثلاث شركات أجنبية لإدارة وبيع عدد من منابع المياه الأساسية بالمغرب متخلية بذلك عن دورها السابق في إدارة المنابع وتوزيعها، ولمواجهة خصخصة المياه بالمغرب ووقف الاستمرار في خصخصة المزيد منها جري تنظيم حملة رفعت شعار أساسي هو: «لا لخصخصة المياه» شارك فيها عدد من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والصحف خاصة اليسارية، بدأت الحملة بفضح سياسات الخصخصة وأثرها علي حق الشعب في خدمة أساسية وهي المياه خاصة مع ندرتها في المغرب، كما قامت بفضح الفساد الذي شاب عملية الخصخصة والذي وصل لحد تجفيف الينابيع وأحد الأنهار الصغيرة - نهر أبوالرقراق - لبناء مدينة سياحية «جملة اعتراضية»: - ألا يتطابق ما يحدث في المغرب بما يحدث في جزر النيل ومحاولات طرد سكانها لإقامة مدن سياحية.
معايير الجودة
وقام المشاركون في الحملة بعدة مظاهرات احتجاجية في القري المضارة من خصخصة منابع المياه بها، ولأننا جميعا من الخليج إلي المحيط محكومون بنفس السياسات فقد قامت الشرطة المغربية بحصار المظاهرات وقمعها، ووصل القمع إلي حصار إحدي هذه القري - قرية بني صميم - ومنع التجول بها واقتحام بيوت الفلاحين واعتقال قيادات المظاهرات، بل وصل حصار القرية لمنع المواطنين من الخروج من بيوتهم لشراء الطعام والدواء، وواصلت الحملة أشكال احتجاجاها بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان ومقر الحكومة التي وعدت بإعادة النظر في خصخصة ما تبقي من منابع ووقف الترخيص لشركات جديدة خاصة مع تصعيد قيادات الحملة للمشكلة عالميا، عن طريق جمع توقيعات علي المستوي الدولي أبرزوا فيها الآثار السلبية لخصخصة المياه من حيث تدني مستوي الجودة وهو ما يبطل دعاوي الحكومات والمؤسسات الرأسمالية بإتاحة الخدمة وفقا لمعايير الجودة، كما أبرزوا انخفاض كمية المياه المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين في الزراعة والشرب، مع ارتفاع أسعارها بدرجة لا تتناسب مع دخول المواطنين الفقراء، وطالبوا بإلغاء العقود التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية وعودة القطاع العام لإدارة وتوزيع المياه انطلاقا من أن المياه ملك عام ليس من حق أحد احتكاره أو الهيمنة عليه في ظل وضع يعاني من ندرة المياه وفي دول ليس بها قوانين تمنع الاحتكار وتعاقب عليه وليس بها قوانين رادعة تمنع الإضرار بالبيئة تلويثا وتغييرا أو عبثا بها.
لا للاتجار في الصحة
وقدم المشاركون من مصر تقريرا حول «حملة الحق في الصحة» وهي الحملة التي انطلقت عام 2005 وشاركت فيها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والأطباء وذلك عقب إطلاق مسئولين بالحكومة لعدة تصريحات صحفية عن إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحي بديلا عن القانون الحالي.. ولأن كعكة التأمين الصحي بما يملكه من أصول وما يتيحه من أرباح ومكاسب يسيل لها لعاب المستثمرين وتلبية - أيضا - لإملاءات وشروط البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية بخصخصة الأصول والخدمات أصدر رئيس الوزراء قرارا بتأسيس شركة قابضة لهيئة التأمين الصحي، تمهيدا لخصخصتها وتأكيدا علي أن الصحة حق وليست سلعة فقد رفع منظمو حملة الحق في الصحة شعار: «لا لخصخصة التأمين الصحي» وتم رفع دعوي قضائية ضد قرار رئيس الوزراء الذي تم سحبه - مع استمرار الدعوي القضائية - عقب حملة احتجاجية واسعة بدأت بحملات إعلامية كان أبرزها حملة جريدة «الأهالي» التي كشفت عن مشروع القانون الجديد المزمع تقديمه إلي مجلس الشعب والذي يهدف إلي تحميل المواطنين نسبة من تكاليف العلاج تصل إلي الثلث، مع وضع حزم تأمينية أولية تستثني الأمراض الخطيرة ومن بينها علي سبيل المثال غسيل الكلي لمرضي الفشل الكلوي، كما انطلقت الحملة الإعلامية التي وفر مادتها العاملون بالتأمين الصحي دعاوي خسائره بالكشف عن تحقيق أرباح وصلت إلي 100 مليون جنيه.
حق لاسلعة
وقامت اللجنة ضمن خطط المواجهة بعقد عدة مؤتمرات جماهيرية في القاهرة وعدد من المحافظات، مع وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب شارك فيها قيادات حزبية ونقابية وأساتذة جامعة وأطباء وعاملون بالتأمين الصحي كطرف أساسي في الحملة لما يتهدد مستقبلهم المهني والوظيفي وهو ما سبق وتم مع العاملين في شركات القطاع العام الذي تم خصخصته، وقد حققت الحملة نجاحا أوليا بترسيخ وتأكيد مبدأ يقول إن الصحة حق وليست سلعة، وفضحت سياسات الليبرالية الجديدة ورضوخ الحكومة لها تلك السياسات التي تسعي للإتجار والربح من كل شيء حتي حياة وصحة الإنسان وقد تم تأجيل عرض مشروع التأمين الصحي الجديد علي مجلس الشعب في دورته الحالية الأمر الذي لا يعني انتهاء المعركة بل مواصلتها انطلاقا من الشعار الأساسي أن الصحة حق وليست سلعة.
قضية وجود وحدود
ولأن لفلسطين وضعا خاصا ومختلفا حيث تعاني من استعمار استيطاني عنصري ينتزع الأرض من أصحابها ويشن عليهم حملة تطهير عرقي وحرب إبادة، وممارساته النازية تدمر الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها الحق في الصحة والمياه والتعليم والتي لا يدمرها بالرصاص والقتل فحسب بل بما يؤسس لترسيم حدود مستقبلية لإسرائيل وفرضها علي أرض الواقع ببناء جدار الفصل العنصري العازل الذي يضع الفلسطينيين في قفص خلفه أو سجن أوسع قليلا من سجون إسرائيل، لذا انطلقت الحملة الفلسطينية ضد «الجدار» تحت شعار: «أوقوفوا الجدار العازل.. اهدموا ما تم بناؤه» وتنطلق الحملة من الأثر المدمر للوجود والحدود «للجدار» من حيث تغيير معالم الأرض مما يؤثر علي الحلول النهائية للقضية الفلسطينية، كما دمر - ويواصل تدمير - الأرض الفلسطينية حيث انتزع مساحة من 50 إلي 60كم من الأراضي الفلسطينية باعتبارها «حرم الجدار» وإحاطها بالأسلاك الشائكة والأسلاك المكهربة، وأحاط الجدار بنفس التحصينات إضافة إلي خندق بعمق أربعة أمتار بطول الجدار أي بمساحة 728كم وهي مساحة الجدار مع ارتفاع 8 أمتار، ويحاط الجدار بسياج كهربائي إلكتروني منعا للاقتراب ولا يكتفي الصهاينة بهذه الترسانة القاتلة من التحصينات بل وضع بوابات بطول الجدار ولا يسمح بالمرور بدون تصاريح أمنية ونقاط تفتيش تنتهك آدمية الفلسطينيين.
الجدار العازل
وإذا كان للجدار أثره علي الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، فإن آثاره اليومية تنعكس علي الحياة والحصول علي الخدمات الأساسية، فقد صادر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ودمر 100 ألف شجرة زيتون وقسم فلسطين إلي أربع مناطق معزولة عن بعضها البعض، كما دمر 50 بئرا ارتوازية، وشبكة أنابيب المياه وحرم المواطنين من الحصول علي الحق في الصحة بعزلهم خلف الجدار ومنعهم من المرور الامن لتلقي الرعاية الصحية وأيضا انتقال التلاميذ إلي المدارس والمزارعين إلي حقولهم، حيث يضطر الجميع إلي السير لمسافات تصل لأكثر من 3كم للوصول لأول بوابة من بوابات الجدار التي تغلق في السادسة مساء.
وقد تم بناء الجدار بخطة تتيح الاحتفاظ بمخزون المياه الرئيسي خلف الجدار من ناحية إسرائيل، كما قطع الطرق أمام الوصول للمدارس حتي حرمت مناطق كاملة منها مما أدي للتسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، وأصبح وصول المرضي للعيادات والوحدات الصحية خلف الجدار أمرا شديد الصعوبة والخطورة، خاصة علي النساء الحوامل والأطفال.
وقد عرض المشاركون ما يتعرض له المواطنون من مهانة وخطر علي صحتهم وقدموا نماذج لما يتعرضون له بداية بترك النساء يعانين آلام الولادة علي الجدار غير سامحين لهن بالمرور للوصول للمستشفي، مما يعرض آلاف النساء الحوامل للخطر.
ليست قضية الجدار العازل مجرد قضية انتهاك حقوق أساسية بل هي قضية انتهاك وطن لذا تواصل الحملة أساليب المواجهة محليا ودوليا.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 10:52:18 صباحاً
الجمعة, 29 فبراير, 2008
مقال: باتر محمد علي وردم
نشر في صحيفة الدستور الأردنية 27-2-2008
تعرض قرار إنهاء إستخدام البنزين العادي والسوبر والإستعاضة عنهما نهائيا بالبنزين الخالي من الرصاص إلى ردود فعل سلبية من كثير من المواطنين تابعناها في منابر حرية التعبير العامة في الأردن وهي التعليقات على الأخبار والمقالات في الموقع الإلكتروني للدستور وبقية المواقع الإلكترونية الأردنية إضافة إلى الحوارات الاجتماعية العامة. النقطة الرئيسية في رد الفعل الشعبي كانت الإعتقاد بأن قيمة نقاء البيئة ليست أهم من قيمة حماية الموارد المالية للمواطنين وأن هذا القرار قد ساهم في زيادة العبء الاقتصادي على الناس.
في واقع الأمر فإن قرار التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص تأخر كثيرا في الأردن، وكان يجب أن يتخذ منذ عدة سنوات ومع أسعار النفط المعقولة بحيث لا يشكل التحول عبئا ماليا إضافيا، ولكن المشكلة أن مستوى الوعي لدى متخذي القرار لم يكن مناسبا كما أن الإحتكار الذي بقيت تمارسه مصفاة البترول جعلها محمية من أي ضغط اقتصادي يجبرها على تغيير نوعية المنتج وتحسينه. خطة التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص بدأت فعليا منذ سنتين تقريبا وتطلبت العديد من الإجراءات منها قدرة مصفاة البترول على تحويل نمط الإنتاج وقدرة محطات المحروقات على تخزين البنزين الجديد بالطريقة المناسبة.
الأردن تأخر كثيرا في التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص، فمعظم الدول العربية قامت بذلك قبل عدة سنوات ومنها الدول الأقل ثراء من الأردن حيث أتخذت لبنان وسوريا واليمن والمغرب هذه القرارات منذ 4-5 سنوات وكان ذلك سهلا من الناحية الإجتماعية لأن اسعار النفط كانت ضمن نطاق يسمح بزيادة طفيفة على السعر مما ساهم في جعل الكلفة المالية والاجتماعية قليلة نسبيا.
صحيح أن التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص له كلفته وخاصة بالنسبة لمن يستخدم البنزين العادي وهذه كلفة مالية واضحة تدخل في حسابات الاقتصاد العائلي مباشرة، ولكن لإستخدام الرصاص أيضا كلفته العالية في مجال التلوث وتعرض المواطنين لتأثيرات الرصاص الخطيرة على عمل الأجهزة العصبية وهي تأثيرات غير محسوبة اقتصاديا إلا في حال إجراء دراسة على كلفة علاج الأمراض التي تحدث نتيجة التعرض للرصاص والتي ستكون بكل تأكيد عالية جدا.
موضوع الكلفة المالية كان السبب الرئيسي في قرار الحكومة إستخدام مادة MTBE كبديل عن الرصاص لرفع الرقم الأوكتاني في البنزين، بدلا من مادة الإيثانول التي تعتبر أكثر رفقا بالبيئة، ولكن الكلفة العالية لإستيراد الإيثانول من الدول المصدرة لها جعلت البعد الإجتماعي والاقتصادي يعلو على البعد البيئي في قرار إستخدام البديل.
من المفترض أن لا ننسى ايضا أن هناك حالة إختلال في قطاع الطاقة في الأردن تتمثل في إحتكار مصفاة البترول لكل عمليات إستيراد ومعالجة وإنتاج وتسعير المحروقات وفي حال تم فتح المنافسة في هذا القطاع من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين الخالي من الرصاص ومختلف أنواع المحروقات في حال كان النظام الإداري والتشريعي الجديد يحقق الشفافية. ولكن ما يبقى غير مفهوم على الإطلاق هو فرض ضريبة على المحروقات وهو عنصر ساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار بطريقة كان يمكن بل ويجب تجنبها حيث لم يتم تقديم تفسير منطقي لهذه الضريبة.
في أحيان كثيرة يكون وقت إتخاذ القرار عاملا رئيسيا، ولو تم التنبه سريعا ومنذ خمس سنوات لضرورة التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص لكانت الكلفة أقل الآن، وهذا قد يكون درسا بحاجة إلى التعلم منه فيما يتعلق بأثمان المياه، ولكن هذا حديث آخر بحاجة إلى الكثير من التفاصيل.
أرسل بواسطة: Le didacticien في أبريل 22, 2008, 11:55:35 صباحاً
عاطر تحياتي
أخوك أبو عمر
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:09:51 مساءاً
الاثنين, 03 مارس, 2008
المصدر: القبس الكويتية
كتب كل من أندرو انغلاند من القاهرة وخافيير بلاس من لندن مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ذكرا فيه أن المملكة العربية السعودية تخطط لوقف إنتاج القمح بحلول عام 2016 بسبب المخاوف حول الموارد المائية الشحيحة للمملكة الصحراوية، وفق اًلتصريحات وكالة تابعة للحكومة الأميركية. هذا ولم تعلن حكومة المملكة على الملأ بعد التفاصيل المتعلقة بهذا التحرك، الذي يأتي في ظل ارتفاع عالمي في أسعار الحبوب،مدفوعاً بتزايد الطلب وعجز العرض، حيث وصلت أسعار القمح العالي الجودة المستخدم في الخبز 25 دولاراً للمكيال هذا الأسبوع وزاد إلى أكثر من الضعف منذ يناير.
ويلفت الكاتبان إلى أن المملكة ستبدأ في تقليص الإنتاج سنوياً بنسبة 12.5 في المائة اعتباراً من العام المقبل وستستغل الواردات لسد العجز في الاستهلاك المحلي، حسب تقرير حول الخطط السعودية صدر عن وزارة الزراعة الأميركية، التي تجمع معلومات حول العرض والطلب العالمي فيما يتعلق بالسلع الزراعية الأولية. ويقدر أن واردات المملكة من القمح ستصل إلى 3.4 ملايين طن بحلول عام 2016، وهو ما قد يضع هذه الدولة الخليجية من بين الدول الخمس عشرة الاكثر استيراداً للحبوب، في حين أن المملكة لاتستورد حالياً سوى كميات محدودة من القمح وتنتج نحو 2.5 مليون طن سنوياً.
ويشير الكاتبان إلى أن الزيادة المتوقعة في الطلب من المملكة، بالإضافة إلى الاستهلاك المرتفع بالفعل في المنطقة، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، من شأنه أن يزيد الأسعار العالمية للقمح أكثر مما هي عليه الآن، على حد توقع المحللين.
وورد في التقرير الأميركي أن «السبب الأساسي من وراء هذا التغيير في السياسة المحلية لإنتاج القمح كان القلق من استنزاف مياه الآبار بالنظر إلى حاجة هذا المحصول لكميات كبيرة من المياه». ويمثل هذا القرار تحولاً ملحوظاً في سياسة الحكومة السعودية، التي أطلقت برنامج التنمية الزراعية في السبعينات، بما في ذلك إنشاء شبكات للري بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية
وبدايةمن السبعينات كانت المملكة تنتج 3 الآف طن من القمح وتحولت إلى مصدر للقمح في عام 1991 بعدما وصل إنتاجها منه 3.8 ملايين طن. لكن شح الموارد المائية أدى إلى تقليص إنتاج القمح والحبوب الأخرى، بعد تزايد الطلب على المياه في المملكة بالنظر إلى الزيادة السريعة في السكان من 7 ملايين نسمة في عام 1974 إلى حوالي 24 مليون نسمة،وتوسع الاقتصاد أثناء الطفرة البترولية، ومع سعي الحكومة إلى تعزيزالصناعة.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية لا تملك أنهاراً دائمة أو بحيرات عذبة والقليل جداً من الأمطار، مما جعل الحكومة تعتمد على السدود لاصطياد مياه السيول الموسمية وعلى آبار بعمق آلاف الأقدام و27 محطة لتحلية المياه.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:11:04 مساءاً
الاثنين, 03 مارس, 2008
المصدر: الحياة
تونس- سليمان بن يوسف
النفايات مصدر للثروات» شعار رفع في تونس قبل ثلاث سنوات، وانطلق تجسيده عبر تطوير سوق للتشغيل وبعث المؤسسات البيئية الصغرى. وهذا برنامج ضخم تنفذه وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع الهيئات المعنية بالتمويل والتأهيل والتشغيل. وقد خلق مئات فرص العمل في مجالات رفع النفايات وإدارة المساحات الخضراء والتجميل و«الرسكلة»، وهي المصطلح المتداول في تونس لاعادة التدوير (recycling).
في البدء كانت فكرة، انطلقت بغاية محاربة تناثر النفايات البلاستيـــكية من قوارير ومعلبات وأكياس وأغشية، مشوهة جمالية المدن. وتم في مرحلة أولى إعداد منظومة شبكة أحباء البيئة (شاب) وتمكين عدد من حاملي الشهادات العليا من فرص إنشاء وإدارة مؤسسات صغرى في هذه الميادين، سرعان ما مكنتهم من توفير موارد مالية خولتهم تدبر مصاريف التشغيل والمعدات ووسائل النقل التي وفرتها لهم الدولة مع ضمان أرباح محترمة.
وسعياً إلى إحكام الادارة، تم إحداث الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات عام .2005 وكلفت بالإشراف على القطاع من خلال إعداد المشاريع وإنجازها، وتقديم المساعدة الفنية والمالية للبلديات والصناعيين، وتـسيير النظم العمومية للنفايات وصيانة منشآت النفايات الخطرة.
واعتباراً للمردودية الاقتصادية للرسكلة، تم وضع النظام العـــمومي لجمع النفايـات «إيكولف» عام 1997 والنظام العمومي «إيكوزيت» لجمع الزيوت المستعملة عام .2004 ويجري الإعداد لوضع نظم أخرى للتصرف بالنفايــات القابـــلة للتـــثمين والرسكلة، ووضع الآليات والحوافز المالـــية والجـــبائية لتشجيع القطاع الخاص على إحداث وحدات لتدويرها.
ومكنت منظومة «إيكولف» للجمع من إحداث نحو 13 ألف فرصة عمل في ميدان تجميع االنفايات الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية، كما أتاحت إنشاء عشرات المؤسسات الصغرى لحاملي الشهادات العليا (منظومة شاب) وأكثر من 60 مؤسسة لاعادة التدوير. وفي تطور ملحوظ سنة 2007، بلغ عدد مؤسسات الرسكلة 617 مؤسسة، استأثرت النفايات البلاستيكية بنحو 570 منها.
وقد تم انجاز خمسة مطامر هي في طور الاستغلال، ويجري إنجاز تسعة مطامر مراقبة مع مراكز التحويل التابعة لها، اضافة الى وحدة لمعالجة النفايات الخاصة.
ومن الآليات التي تم توفيرها للشباب، ولا سيما خريجي الجامعات، أنشئ موقع على الانترنت للتشغيل الأخضر عنوانه www.pagesvertestunisie.com وتم نشر وثائق وأدلة مبسطة تخول الشباب الإنخراط في مسار إنشاء مؤسسات خاصة في المجال البيئي. وقد أثار ذلك حماسة العديد من الشبان التونسيين. ومثل المنتدى الدولي للإستثمار والتشغيل في المجال البيئي، الذي احتضنته تونس من 9 إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، محطة هامة للتبادل وتكثيف فرص الإعلام والإتصال بين طالبي العمل والعارضين من المؤسسات والصناعيين والوكالات ومؤسسات التمويل في هذا الميدان الواعد.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:12:22 مساءاً
الاثنين, 03 مارس, 2008
المصدر: المستقبل
البقاع- أحمد كموني
رغم الثلوج والأمطار خلال العاصفة الأخيرة، فإن لبنان لن يستطيع الخروج من دائرة التصحر التي تضرب منطقة الشرق الأوسط.
هذا ما أكده المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المهندس ميشال افرام الذي لفت الى حاجة لبنان الى أربعة أضعاف ما تساقط من أمطار هذا العام. وتقاطع كلام افرام، مع تمنيات المدير العام للمصلحة الوطنية لمياه نهر الليطاني المهندس علي عبود بهطل أمطار إضافية تعوض النقص الفادح في حوض بحيرة القرعون الذي يستنزف نصف مخزونه بتوليد الطاقة الكهربائية.
ثلوج العاصفة الأخيرة غطّت سهل البقاع، ومرتفعاته الجبلية، وراوحت سماكتها بين 50 سنتم ومتراً ونصف المتر في الجبال، الأمر الذي شكل عاملاً إيجابياً على صعيد المتساقطات هذا العام، لكنه غير كاف، نتيجة موجة التصحر التي تضرب لبنان منذ سنوات.
ولكن ما هي الخيارات أمام هذا الواقع الطبيعي، وهل فعلاً لن نستطيع الخروج من دائرة الجفاف؟
المهندس افرام استهل بالإشارة الى هطل ما بين 70 و100ملم من الأمطار خلال العاصفة الثلجية ليبلغ المجموع هذا الشتاء حتى يوم السبت الماضي 289، يقابله في اليوم ذاته من العام المنصرم 250ملم، أما المعدل العام السنوي فهو 435 ملم، مع العلم أن المعدل السنوي الكامل 800 ملم.
أضاف: إن بيروت ومناطق الساحل تلقت كميات أكبر، لكن هذه الكميات، لا تفيد الثروة المائية اللبنانية لأن معظمها يذهب الى البحر، فضلاً عن أنها لا تفيد المناطق الزراعية، ومواقع الينابيع.
ورأى أن أمطار البقاع أثرت إيجاباً على الزراعات البعلية وغير ذلك من الزراعات التي لا تتأثر بموجات الجليد.
وعن انعكاسها على المياه الجوفية والسطحية قال: لقد رفعت نسبياً من مخزون المياه الجوفية، ومع ذوبان الثلوج ستتضاعف هذه النسبة، والأمر نسبي أيضاً للمياه السطحية، ولكننا نحتاج الى أربعة أضعاف ما هطل هذا العام كي نصل الى المعدل السنوي.. وللأسف هذا غير متوقع، لا سيما وأننا دخلنا شهر شباط ومن ثم آذار حيث تزداد فترات الصحو.. مع العلم أننا في المصلحة، تتوقع ذلك، فأمطار شباط أو آذار وما يليها، ليست لها فائدة الأمطار والثلوج التي تتساقط في كانون، حتى أنها تصبح مُضرة للقطاع الزراعي.
وتابع: أنا لا أريد أن أقلل من الآثار الإيجابية للثلوج التي تساقطت، فهي تكافح الآفات الزراعية، لا سيما فأر الحقل، ومفيدة للأشجار المثمرة، لكن المشكلة تكمن في أن لبنان لا يزال يعاني نقصا فادحا في كمية الأمطار وياللأسف لا نزال في دائرة خطر التصحر، ولا يمكن أن نخرج من هذه الدائرة إذا لم تشهد البلاد عواصف ثلجية متتالية وهذا مستبعد، فالوقت يدهمنا، ولا حلول لدينا سوى الشروع سريعاً بخطط ترشد استخدام مياه الشرب والري، ومشاريع لإنشاء برك لتجميع المياه، وإلا فنحن مقبلون على شح كبير في المياه خلال فصلي الربيع والصيف ولاحقاً الخريف.
نقص المتساقطات انعكس مباشرة على مستوى المياه في نهر الليطاني وحوض بحيرة القرعون، وعلى كل ما هو متفرع من مشاريع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لجهة الري وتوليد الطاقة وغيرها.
المهندس علي عبود، وبعدما اشار إلى أهمية الثلوج الأخيرة، أوضح ان ما يفيد حوض البحيرة وتجمع المياه فيها هو الامطار، فالذوبان البطيء للثلوج لا يغذي نهر الليطاني، وحوض البحيرة بنسبة عالية من المياه. لذلك، نحن نتوقع أن تحمل الأسابيع المقبلة امطاراً غزيرة تعوض النقص الحاصل. وعن كمية المياه المتجمعة في الحوض، ووجهة استخدامها في هذه المرحلة قال:
الكمية الموجودة اليوم هي 52 مليون متر مكعب مع العلم ان هذه الفترة من كل عام يتجمع فيها نحو 120 مليون متر مكعب.
اما لماذا لم تتجاوز كمية المياه الحد الأدنى الواجب توفره وهو 60 مليون متر مكعب فقال: ان المصلحة تقوم بتشغيل معاملها لتوليد الطاقة الكهربائية اسهاماً في مساعدة مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التيار الكهربائي للمناطق اللبنانية، وهذا الأمر ينعكس على تخزين المياه.
وأوضح: ان تدفق المياه في مجرى نهر الليطاني هذه الفترة يبلغ 16 مترا مكعبا بالثانية، أي 16 الف ليتر بالثانية، نستغل منها 8 امتار مكعبة اننا نؤمن لمؤسسة كهرباء لبنان بين 80 و100 ميغاوات على الشبكة كل ثانية، ومعاملنا الثلاثة تعمل بشكل متواصل اسهاماً في حل أزمة الكهرباء.
ولفت عبود، ان استخدام ما يقارب نصف المياه المتدفقة إلى الحوض، ترك اثاراً سلبية على عملية تجميع المياه في حوض البحيرة، بمعنى لو ان وضع تأمين التيار الكهربائي طبيعي، لكان مخزون المياه هذه الأيام يتجاوز الـ120 مليون متراً مكعباً من اصل سعة الحوض 222 مليون متر مكعب، حيث نبدأ بتأمين مياه ري الأراضي الزراعية، وتشغيل معامل مركبا لتوليد الطاقة بشكل طبيعي ومريح.
إذاً، تراجع نسبة المتساقطات ومخزون المياه على حاله، وما اضافته الثلوج الاخيرة على أهميتها غير كافٍ، ونحتاج إلى المزيد لتستقيم أمور الثروة المائية وكل ما يتفرع منها لجهة الري، والشرب، وتوليد الطاقة، وهذا الموضوع رهن بما ستحمله الطبيعة الينا في ما تبقى من أشهر الشتاء.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:14:05 مساءاً
الاثنين, 03 مارس, 2008
المصدر: القبس
رصد تقرير شركة المزايا القابضة تناميا في الوعي لأهمية المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة لدى مطوري العقارات في المنطقة استجابة لأجراس الانذار التي دقتها اكثر جهة عالمية ومحلية لمخاطر الانحباس الحراري وانبعاث الغازات الدفيئة وهدر الموارد الطبيعية والطاقة غير المتجددة. وقال التقرير ان انشاء الأبراج والمشاريع العقارية "الصديقة للبيئة" باتت ظاهرة عالمية متنامية امتدت عدواها الطيبة الى الشرق الأوسط ضمن مسعى عالمي لزيادة أعداد الأبنية الخضراء، القادرة على توفير الطاقة وتقليل الانحباس الحراري العالمي من جهة وتقدم وفرا اقتصاديا على المدى البعيد من جهة أخرى.
ولاحظ التقرير تجاهل المطورين العقاريين في الخليج خلال السنوات الماضية لموضوع الأبنية الصديقة للبيئة خلال ما بات يعرف بطفرة العقار الخليجي، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من المشاريع باتت أكثر قربا من تلبية المعايير العالمية المتبعة حاليا، خصوصا بعد أن أقرت دبي نظاما يلزم المطورين اتباع سياسة المباني الخضراء، حيث أصدر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي قرارا يوصي بضرورة تطبيق مبادئ الأبنية الخضراء على كل المباني والمنشآت في امارة دبي اعتبارا من الأول من العام الجاري. وألزم القرار أصحاب وملاك المباني السكنية والتجارية وشتى المنشآت أن يراعوا أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة التي تتواءم والواقع المحلي لامارة دبي من أجل أن تبقى مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات. وفي السياق تم استحداث نظام تصنيف لهذه الغاية في الامارات يعمل مجلس الامارات للأبنية الخضراء على تطويره.
كذلك اتبعت امارة أبوظبي مسلكا مماثلا بعد أن أطلقت مبادرة بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والخاصة بمشروع مدينة مصدر.
المباني الخضراء
وقال التقرير أن مفهوم المباني الخضراء يشمل المباني التي تهدف في تصميمها الى استهلاك كميات أقل من الطاقة والمياه، عن طريق استخدام المواد التي يتم تدويرها، ويتم الاعتماد بالأساس على الاضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة، والتقليل الى حد كبير من الدهانات والمواد اللاصقة السامة المضرة بالبيئة والانسان والخطيرة على الاقتصاد. وبدأ المطورون العقاريون يعملون على استخدام أنظمة توفير استهلاك الطاقة والأنظمة والعمليات الصديقة للبيئة في أبنيتهم بحيث يخففون من الأعباء الملقاة على البنى الأساسية في المدن، اذ ان بامكان هذه الأنظمة توفير ما بين 40 الى 50 في المائة من تكاليف استهلاك الطاقة واستهلاك المياه.
البصمة الأيكولوجية
ووفقا لتقرير المنظمة البيئية العالمية «دبليو دبليو اف» و«غلوبال فوتبرنت نتوورك» تعد البصمة الايكولوجيية في الامارات، وهي مقياس للطلب البشري على الأنظمة البيئية، الأكبر بالنسبة لحصة الفرد في العالم، حيث يصرف نحو نصف استهلاك الطاقة في الامارات في تكييف الهواء. وتعد الامارات حالياً واحدة من بين الخمسين دولة الأكثر في انبعاث الغازات في العالم. من جهته يرى مجلس الامارات للمباني الخضراء والصديقة للبيئة ما تستهلكه المباني السكنية في دولة الامارات يشكل 6 أضعاف الطاقة التي تستهلكها المباني التقليدية.
وفي السياق، تنبأت دراسة أجرتها "الوكالة الدولية للطاقة" خلال عام 2004 زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم بنسبة 63 في المائة بحلول العام 2030 عما كانت عليه خلال العام 2002. كما أثبتت دراسات أخرى ان معدل انبعاث الغاز يصل في الوقت الحاضر الى أعلى مستوياته مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الصناعية.
ومع أن تكلفة المباني الخضراء تبعد صغار المستثمرين عن الاستثمار في مشاريع مماثلة فان الكلفة بعيدة المدى تثبت وفرا كبيرا. ووفقا لدراسة حديثة أعدتها الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، فان تكلفة بناء أي منشأة لا تمثل سوى 11 بالمائة من كلفة ادارتها، بينما تقدر تكاليف العمليات التشغيلية بما فيها استهلاك الطاقة بنحو 50 في المائة.
وحسب ما ورد في تقرير «ماك غرو هيل سمارت ماركت»، فان تكلفة تشغيل المباني الخضراء الصديقة للبيئة تقل بنسبة 8 الى 9 في المائة، مقارنة مع المباني التقليدية، وتزيد من قيمة المبنى بنسبة 7،5 في المائة. وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت مؤخرا عن ارتفاع القيمة الكلية للعقارات الصديقة للبيئة بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نحو 15 مليار دولار أميركي خلال عام 2006، بنسبة تبلغ 6 في المائة من اجمالي سوق العقارات الأميركي، اذ يوجد في الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من المباني الخضراء في العالم.
مشاريع دبي
وتوقع التقرير أنه مع ارتفاع مستويات الوعي، بأهمية المشاريع الصديقة للبيئة واستيعاب الأثر الاقتصادي بعيد المدى لها، أن تتزايد المشاريع والمبادرات المراعية لهذا الجانب في المشاريع الجيدة، اذ ستشهد المنطقة انتشارا أكثر خلال الفترة المقبلة مع اتجاه عدد من دول المنطقة وبعض المطورين العقاريين نحو الاستثمار في المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي يحكمها الكثير من المعايير والمواصفات والاشتراطات العالمية.
وفي السياق يقول تقرير أعدته مؤسسة أكسفورد بيزنس غروب أن 70 في المائة من المشاريع الجدية في دبي تم تصميمها لمراعاة المعايير البيئية، ومنها مدينة دبي للاستديوهات، ومجمع دبي للتقنيات الحيوية وغيرها. كذلك أعلنت مدينة دبي الملاحية الزام جميع شركات التطوير العقاري والمقاولين العاملين فيها بضرورة الالتزام الكامل بتطوير الانشاءات التي تتوافق مع معايير الأبنية الخضراء عالميا، لتكون آمنة تماما من الناحية البيئية.
كما تؤكد شركة تيكوم للاستثمار العضو في شركة دبي القابضة التزامها بتطبيق سياسة صارمة لتقليص حجم استهلاك الكهرباء والمياه، من خلال اعادة تأهيل المباني الحالية وبناء وتشغيل المباني الجديدة وفق أرقى المعايير العالمية في مجال الأبنية الخضراء.
وقد أظهرت الأبحاث أن برنامج تيكوم للاستثمارات لترشيد استهلاك الطاقة استطاع خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2007 أن يخفض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2341 طن، أي ما يعادل 13 في المائة من المعدل الشهري لانبعاث الغاز.
مدينة مصدر
أعلنت امارة أبو ظبي عن مشروع تطوير مدينة مصدر التي يصل اجمالي تكاليفها الى نحو 15 مليار دولار. وتعتبر أول مدينة في العالم خالية من انبعاثات الكربون. وستضع مدينة مصدر أنماط التنمية الحضرية التقليدية تحت المجهر، كما سترسي معايير جديدة للتنمية المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة.
وقال التقرير أن مدينة مصدر تعد أضخم مجتمع مستدام في العالم. وتهدف مبادرة «مصدر» بشكل أساسي الى المساهمة في دفع عملية التنويع الاقتصادي في امارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الامارة في أسواق الطاقة العالمية الصاعدة، ودعم جهودها لتكون مركزاً لتطوير التكنولوجيا، والمساهمة الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة.
وسيتم توليد الكهرباء في مدينة مصدر بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، في حين سيجري تبريدها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، أما المياه فسيتم توفيرها بواسطة محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم ري الحدائق التي تقع ضمن نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة تابعة للمدينة. وفي أبوظبي، أطلقت «داماك العقارية» مشروعها الأخضر «مارينا باي» في مشروع نجمة أبوظبي. ويتألف المشروع من 24 طابقاً ويطلّ على الخليج العربي وعلى جزيرة الريم.
الفنادق
وبين التقرير أن الفنادق بدأت هي الأخرى في التنبه لأهمية التنمية المستدامة، اذ قامت فنادق الموفمنبك بتكليف شركة استشارية لمساعدتها التحول لفنادق خضراء بتخفيض بصمتها الكربونية الاقليمية. ومن المفيد الاشارة الى أن مسوحا أولية تشير الى أن فنادق الخمس نجوم في دبي تستهلك طاقة أكثر بنسبة 225 في المائة من نظيراتها الأوروبية. كما أن استهلاك المياه من قبل الفنادق في منطقة تعاني ندرة في مصادر المياه هي أعلى بصورة دراماتيكية من نظيراتها في أوروبا وفقا لشركة فارنيك افيريال الاستشارية. فبينما يبلغ متوسط استهلاك المياه للنزيل في فندق خمس نجوم في زيورخ حوالي 450 ليترا فانها تتراوح في دبي بين 650 ليترا في أدنى مستوياتها الى 2000 لتر للنزيل الواحد.
ووجدت دراسة فارنيك افيريال أن التكلفة السنوية الاجمالية للكهرباء والمياه لفنادق الخمس نجوم الكبرى في دبي تبلغ حوالي مليوني دولار أمريكي. وقال اوبرلين أن تحقيق وفر في الطاقة بنسبة 5 بالمائة فقط يمكن أن يوفر حوالي 100 الف دولار من فاتورة الاستهلاك.
قطر
وقال التقرير أن قطر بدأت منذ فترة في تسويق رغبتها في استخدام تصاميم المباني الخضراء في مشروع مدينة الطاقة، اذ تسعى مدينة الطاقة قطر لتكون أول منطقة خضراء تضم منشآت تتمتع بمواصفات خاصة وشروط معينة تحقق المعايير البيئية.
المجتمعات الزرقاء
من جانب آخر، لاحظ التقرير توسعا في مفهوم المشاريع الصديقة للبيئة في دبي لتشمل المشاريع البحرية، بحيث تم تبديل الألوان من الأخضر الى الأزرق، مشيرا الى مبادرة المجتمعات الزرقاء التي أطلقتها شركة نخيل اخيرا.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:17:07 مساءاً
الثلاثاء, 04 مارس, 2008
أبوظبي: عـماد سـعد
أكد معالي محمد أحمد البواردي العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في إمارة أبوظبي يمضيان معاً نحو الأفضل مشيرا إلى أنه مع قيام الهيئة بتحديد التوجهات البيئية لإمارة أبوظبي للسنوات الخمس القادمة تجدد العزم والاستعداد لتحقيق أفضل إنجاز ممكن لبيئة الإمارة الغالية. وأشار البواردي في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير السنوي للهيئة الذي صدر مؤخرا "أنه ولا شك أن الاستدامة البيئية ليست خياراً استراتيجياً فقط، وإنما هي ضرورة ملحة للحاضر والمستقبل. علينا واجب مشترك للعناية ببيئتنا ومواردنا الطبيعة من أجل خير ورفاهية وسلامة الإنسان في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ليس لهذا الجيل فقط وإنما للأجيال القادمة أيضا".
ويقع ملخص التقرير السنوي للهيئة لعام 2007، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، في 80 صفحة موزعة على إحدى عشر باباً تغطى أبرز الإنجازات في عام 2007، خطط الهيئة خلال السنوات الخمس القادمة، إدارة البيئة والتنمية المستدامة، البيئة البحرية، البيئة البرية، المحافظة على الحبارى الآسيوية والصقور، التوعية والتعليم البيئي، المختبرات البيئية، التدريب وتنمية القدرات البشرية، تكنولوجيا المعلومات، فعاليات عام 2007 ، والتعاون الدولي. ويتضمن التقرير العديد من الخرائط والرسومات البيانية والصور التي جاءت لتكمل المعلومة المقروءة عن أنشطة الهيئة وجهودها في مجال حماية البيئة وتنميتها. وضمن أحدى مبادراتها للحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام الورق قامت الهيئة بإصدار التقرير السنوي الكامل للهيئة على هيئة قرص مدمج ليتم توزيعه بدلا من النسخ المطبوعة، كما تم توفير نسخة كاملة من هذا التقرير على هيئة ملف (Pdf) على موقع الهيئة الالكتروني www.ead.ae.
وتعد الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها الهيئة بعد تعديل رسالتها ورؤيتها وقيمها وأهدافها أحد أهم إنجازاتها في عام 2007 والتي جاءت لتكون منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات التي تقوم على التنمية المستدامة. وقد جاءت الإستراتيجية الجديدة في إطار الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي وتوجهاتها نحو التحول إلى بلد متقدم خلال 20 عاماً، وفي ضوء نتائج المراجعة الشاملة والتشريعات والقوانين التي تعيد تنظيم عمل الهيئة في إطار التنمية المستدامة.
وحددت الإستراتيجية الجديدة عشر أولويات للمرحلة القادمة (2008-2012) تتضمن تحقيق الاستدامة البيئية، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إدارة وتحسين جودة الهواء، إدارة المواد الخطرة والنفايات، المحافظة على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة لموارده المختلفة، زيادة الوعي البيئي، تطوير وتفعيل تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، تطوير القدرات المؤسسية للهيئة، وضع نظام للطوارئ البيئية والمراقبة المتكاملة للبيئة وتطوير قاعدة معلومات شاملة.
حماية البيئة:
وفي مجال إدارة البيئة والتنمية والمستدامة تقوم الهيئة بتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة والتي تسعى من خلالها إلى ضمان سلامة الإنسان وحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية عن طريق وضع الآليات المناسبة لمنع التلوث وتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأنشطة التنموية في الإمارة. ومن أهم الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الهيئة لتحقيق هذا الهدف، العمل على تطوير وتطبيق نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق مبدأ البناء المستدام في الإمارة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشاريع التي ستنفذ في الفترة القادمة ضمن آلية التنمية النظيفة بهدف خفض انبعاث غازات الدفيئة، وتقييم التأثير البيئي للمشاريع التنموية بكافة أنواعها قبل الترخيص بها والرقابة والتفتيش والتدقيق عليها بعد تشغيلها. وكذلك الرقابة والتفتيش على تداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة والمواد المشعة والمبيدات، مع العمل على تطبيق الإدارة السليمة للنفايات، والرقابة على نوعية الهواء من المصادر الثابتة والمتحركة وإدارة الطوارئ. كما قامت الهيئة خلال عام 2007 بتنفيذ مشروع لتطبيق نظام داخلي للجودة والبيئة والصحة والسلامة لضمان تكامل عملياتها. وتقع معظم هذه الأنشطة والبرامج ضمن إستراتيجية الهيئة للفترة 2008-2012 والتي أدرجت تحت أولويات العمل التالية: الاستدامة البيئية، تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، إدارة المواد الخطرة والنفايات، نوعية الهواء، وإدارة الطوارئ.
البيئة البحرية:
وفي مجال البيئة البحرية انتهت الهيئة خلال عام 2007 من إعداد نظام لتصنيف المواطن خاص بالبيئة الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تصنيف للاستخدامات البشرية للموارد والمؤشرات الاقتصادية – الاجتماعية. كما انتهت الهيئة من إعداد مجال الأعمال والمتطلبات الفنية للعقد الذي سيتم طرحه في المناقصة الخاصة بوضع أطلس للموارد الساحلية والبحرية وإعداد مؤشر لقياس الحساسية البيئية لساحل إمارة أبوظبي.
كما بدأت الهيئة خلال هذا العام في تنفيذ برنامج لدراسة الأنواع البحرية التي يتم إدخالها عن طريق مياه توازن السفن وتأثيراتها على البيئة والاقتصاد والصحة العامة في إمارة أبوظبي. وتم إنشاء قسم المراقبة والضبط والدوريات لضمان التنفيذ والتقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة باستغلال وحماية البيئة البحرية.
في مجال تقييم حالة المخزونات السمكية البحرية، وجدت الهيئة إن الهامور والشعري والفرش والزبيدي التي تشكل الدعامة الأساسية لمصايد الأسماك القاعية في الإمارة يجري استغلالها بمستويات أعلى بكثير من المستويات القصوى لاستدامتها. كما تشير الدراسات إلى أنه يتم صيد 12 نوعاً من الأسماك قبل نضج أحجامها مما يشير إلى نقص كمية وجود هذه الأنواع في المصائد، وهذا بالطبع يعتبر مشكلة كبيرة في عملية استدامة هذه الأنواع السمكية.
وتشير البيانات إلى أن الهامور لا يزال يتعرض للاستغلال المفرط مع وصول معدلات النفوق الناجمة عن الصيد إلى أكثر من 10 أضعاف المستوى المستدام. ولا يزال حجم المخزون في مستوى منخفض خطير ولا يشير إلى أي دلالة للانتعاش بالرغم من تطبيق قيود على جهد الصيد في عام 2003. وبالرغم من كونه أدنى بعض الشيء، لوحظ منحى مشابه بالنسبة لأسماك الفرش وأسماك الشعري.
جهود الهيئة في المحافظة على أنواع الأحياء البحرية المهددة بالانقراض:
تمكنت الهيئة من وضع الخطط واتخاذ الإجراءات لحماية وإدارة مجموعات أبقار البحر أبقار البحر في دولة الإمارات وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل وتوقيع مذكرة تفاهم دولية تضم الدول التي تقع في نطاق انتشار أبقار البحر في مياه الخليج العربي ومنطقة غرب المحيط الهندي. وقامت الهيئة بالاشتراك مع اتفاقية حماية الأنواع لمهاجرة ((CMS وبرعاية شركة توتال أبو البخوش، بتنظيم ورشة عمل حول حماية وإدارة أبقار البحر ومواطنها على امتداد مواقع تواجدها .حضر ورشة العمل، ممثلون من حوالي 37 من الدول التي تتواجد فيها أبقار البحر، حيث قامت بنهاية الاجتماع 7 دول بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في جميع دول انتشارها.
مراقبة مواطن تعشيش وتغذية السلاحف البحرية:
تقوم الهيئة بمراقبة مواطن تعشيش وتغذية السلاحف البحرية من خلال تقييم التفاوت السنوي في التعشيش وفي مراقبة الأعشاش ومواطن التعشيش ومراقبة مواطن التغذية المعروفة وتتبع السلاحف الخضراء أثناء التغذية باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية. أسفرت جهود الهيئة في هذا المجال عن تسجيل تعشيش السلاحف في 12 من الجزر البحرية بإمارة أبوظبي، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 152 عش خلال موسم التعشيش. لم تلاحظ أية أنشطة تعشيش خلال هذه السنة في جزيرة أم الكركم.
كما تم خلال عام 2007 إعداد أول خارطة واسعة النطاق للشعاب المرجانية وذلك في إطار مشروع الشعاب المرجانية، الذي يهدف إلى دراسة ووضع خارطة للشعاب المرجانية في إمارة أبوظبي ويشارك في تمويله شركة دولفين والمعهد القومي للشعاب المرجانية في فلوريدا والصندوق الدولي للطبيعة. كما تم إعداد مقترح لصون وحماية مجموعة الشعاب المرجانية الكثيفة برأس غناضة في إمارة أبوظبي. وقد تم إنتاج خريطة واسعة النطاق لمواقع الشعاب المرجانية وأنواعها بالاستناد على صور الأقمار الصناعية والتحقق الميداني لأكثر من 1000 نقطة ضبط.
المحميات الطبيعية:
وفي مجال المحميات الطبيعية البحرية تقوم الهيئة بإدارة ثلاثة محميات بحرية تشمل مروح، الياسات وأبوسياييف وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المناطق 4.37% من المساحة الإجمالية للدولة. وتشير الدراسات أن المساحة العالمية للمحميات من المساحة الكلية لأي دولة تشكل 10%.
وتركزت نشاطات برنامج المحميات الطبيعية خلال عامي 2006 و 2007 على الإدارة اليومية للمحميات الطبيعية، وتأسيس البنية التحتية من أجل تأمين الإدارة الجيدة للمحميات الطبيعية، وتقييم الوضع الطبيعي للمواطن الحساسة لمناطق الشعاب المرجانية وأشجار القرم في إمارة أبوظبي من أجل تنفيذ خطط الحماية.
ولقد تم خلال عام 2007 إضافة محمية مروح البحرية إلى الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي التابعة لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي الخاص باليونسكو، وهي بذلك تعتبر أول محمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة يتم ضمها للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. كما تم خلال هذا العام اعتماد الخطة الأولية لتطوير محمية بحيرة الوثبة والتعاقد مع الاستشاري حيث تم البدء بوضع المخططات والتصاميم التفصيلية للمشروع. وتم وضع مقترح متكامل حول إعلان منطقة إطلاق المها العربي كمنطقة محمية وتبلغ مساحة الموقع ما يقارب 10.000 كلم مربع. كما تم تقديم مقترح حول تطوير منطقة ناهل (شمال العين) كمتنزه طبيعي بهدف تطوير السياحة الرفيقة بالبيئة على مساحة 244 كم². بالإضافة إلى تقديم مقترح خاص لإعلان وإنشاء محمية الحبارى بهدف إطلاق الحبارى ضمن هذا المواقع وكونها تعتبر موئلاً مناسبا لتكاثر طيور الحبارى حيث تبلغ مساحة الموقع المقترح نحو 550 كم².
إستراتيجية الهيئة لإدارة الموارد المائية:
وفي مجال إدارة الموارد المائية انتهت الهيئة خلال عام 2007 من المراحل الأولى والثانية والثالثة ويجري العمل بالمرحلة الرابعة لوضع إستراتيجية لإدارة الموارد المائية في الإمارة تغطي جميع الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية. وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروعين للتخزين الإستراتيجي أحدهما في الشويب في المنطقة الشرقية والأخر في محاضر ليوا بالمنطقة الغربية ويهدف هذا المشروع إلى دراسة التخزين الاستراتيجي للموارد المائية من خلال الشحن الاصطناعي للخزان الجوفي من أجل توفير احتياطي استراتيجي من المياه العذبة.
كما بدأت الهيئة بعملية حصر الآبار الجوفية الموجودة والتي لا يوجد عنها بيانات وتم حفرها دون ترخيص في السنوات السابقة تم حصر ما يقرب من 6900 بئر جوفي بنهاية شهر أكتوبر 2007 منها 4100 بئر في المنطقة الغربية 2800 بئر في المنطقة الشرقية. . كما قامت الهيئة بعقد كثير من ورش العمل والندوات وحلقات التوعية لمستخدمي الموارد المائية والجهات المعنية لرفع مستوى الوعي بهذه الموارد.
المها العربية:
وخلال عام 2007 قامت الهيئة بإطلاق 115 من المها العربية في أبوظبي بعد انقراضها في البرية في أواخر الستينيات من القرن الماضي. فقد قامت الهيئة بإعادة تأهيلها وإطلاقها في البرية ضمن الخطة الخمسية (2008-2012) التي أعدتها الهيئة لإعادة توطين المها العربية ضمن مناطق انتشارها الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال برامج إطلاق دورية ومنتظمة، حيث سيتم على مدى الأربع سنوات القادمة إطلاق ما يقارب 100 رأس من قطعان المها العربية سنويا مع مراقبتها بشكل دائم من خلال أجهزة تتبع خاصة لمعرفة أماكن وجودها وحالتها ومدى تأقلمها مع حياتها الجديدة.
مشروع مسح واستعمالات الأراضي:
وفيما يخص الدراسات الميدانية لمشروع مشروع مسح واستعمالات الأراضي فقد أوشكت المرحلة الأولى (المسح الاستكشافي) والتي استمرت لمدة 24 شهر من بداية تنفيذ المشروع على الانتهاء، حيث قامت فرق المسح خلال تلك الفترة بدراسة وتوصيف 18,034 موقع. كما تم استكمال العدد الكلي للمواقع المزمع دراستها ليصل العدد الإجمالي للمواقع الميدانية إلى 22,000 موقع وسيتم استكمال القطاعات النموذجية لتصل إلى 500 قطاع نموذجي واستكمال الحفر العميق ليصل العدد الإجمالي إلى 300 موقع. سيتم أيضاً تحديد 50,000 هكتار وذلك لبدء المرحلة الثانية من المشروع. ومن المتوقع أن تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر 2009.
الطيور البحرية:
تعمل الهيئة على إجراء الدراسات على الطيور في الجزر وخاصة الأنواع المهمة من طيور البحر لمراقبة توجهاتها ولوضع سياسات وإجراءات الحماية اللازمة.. كما لوحظ زيادة في جزيرة جرنين وفي موسم التكاثر 2007 زيادة بنسبة 150% في أعداد طيور (الطير الاستوائي أخمر المنقار (بوريشة) والتي هي من أولويات الأنواع التي تحظي بالحماية في الإمارات.
وفي الفترة بين يناير ويونيو، تم إجراء مسوحات مكثفة للجزر والمواقع الساحلية التي تتضمن مواقع رئيسية للطيور المتكاثرة في إمارة أبوظبي. وشمل المسح الطيور المتكاثرة في فصل الشتاء مثل أبو ريشة (طير الاستواء أحمر المنقار) والعقاب النساري واللوهة (الغاق السقطري)، بالإضافة إلى الخراشن المتكاثرة في فصل الصيف والنوارس وزقزاق السرطان (كويري) في الفترة من ابريل – يونيو 2007م. وفي مجال بحوث وحماية الطيور البرية دخل قسم دراسات الطيور بالهيئة في شراكة مع الاتفاقية العالمية للتنوع البيولوجي وإدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا في مبادرة دولية وإقليمية للمحافظة على الجوارح المهاجرة في منطقة أوراسيا وإفريقيا.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:18:18 مساءاً
مكافحة إنفلونزا الطيور:
وخلال عام 2007 استمرت الهيئة بمراقبة وتتبع الطيور البرية في الإمارات كجزء من خطتها في مكافحة إنفلونزا الطيور. وتم خلال هذا العام مراقبة (574) موقعا ضمن المناطق الزراعية ومحال بيع الطيور في مختلف مناطق الدولة حيث تم رصد (222378) طائر خلال تفقد تلك المواقع من قبل فرق المسح والتقصي. كما تم مراقبة (429) موقعا في مختلف مناطق الدولة 61% منها وقعت ضمن المناطق الساحلية وقد بلغ مجموع الطيور التي تم رصدها ( 535096 ) خلال تفقد تلك المواقع منها (312995) طائر في أبو ظبي أما في إمارة دبي والإمارات الشمالية فكانت (222101) طائر.
المحافظة على طيور الحبارى والصقور:
وتقوم الهيئة بتنفيذ العديد من البرامج للحفاظ على التنوع البيولوجي حيث أشارت نتائج الدراسات الميدانية التي تجريها الهيئة لمراقبة معدلات هجرة الحبارى إلى أن أعداد طيور الحبارى الآسيوية تتناقص وبشكل حاد يهدد بانقراضها التام مع حلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. وتشير البيانات إلى أن أعدادها في البرية لن يمكن حمايتها أو إعادتها إلى سالف عهدها ما لم توفر مختلف الجهات الحماية اللازمة لهذه الطيور قبل حلول عام 2020، إذ ستصل أعداد الحبارى إلى مستوى يستحيل معه حماية الأعداد المتبقية مما يستدعي سرعة التكاتف والتعاون الدولي لحماية هذا النوع. وقد بدأت الهيئة بتطبيق هدفها بزيادة إنتاجها من الحبارى بصورة تدريجية حيث تسعى الهيئة لإنتاج 1.200 حبارى في 2008 و 1.600 حبارى في 2009 و 2.000 حبارى في 2010م. ولقد حقق موسم 2007 الخطة الإنتاجية التي وضعها المركز، حيث تم إنتاج 805 فرخ من ثلاث مجموعات.
ولمستشفى أبوظبي للصقور دور هام في مجال العناية الطبية بالصقور فضلا عن دوره في برنامج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإطلاق الصقور، والذي استطاع أن يثبت نجاحه خلال الأعوام الماضية حيث نجح في إعادة أكثر من 1068 صقراً منذ إطلاقه في عام 1995م حلّقت جميعها بنجاح تام في كل من إيران وباكستان وقيرقستان. وتم تزويد بعض من هذه الصقور بأجهزة لتتبع حركاتها ومسار هجرتها لعمل الدراسات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تطوير هذا البرنامج.
التوعية البيئية:
وفي مجال زيادة الوعي البيئي تقوم الهيئة تنفيذ العديد من البرامج الموجهة لرفع مستوى الوعي الإيجابي نحو البيئة ومشكلاتها بين فئات المجتمع كافة وتعزيز مشاركتهم في الجهود الساعية للمحافظة على البيئة. وتم خلال عام 2007 توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية المرتبطة بالصندوق العالمي لصون الطبيعة في مجال التعليم والتوعية البيئية لتنفيذ حملات التوعية والتعليم في مجالات التنوع البيولوجي (الأنواع والموائل) والمياه والبصمة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب الاتفاقية سيتركز عمل الطرفين على ثلاث مجالات تشمل وضع برامج للتعليم والتوعية، وبناء القدرات في المجالات التي تم الاتفاق عليها.
وفي إطار الجهود المبذولة لمراجعة المناهج الدراسية وإدخال القضايا البيئية في مناهج المراحل المختلفة وفي إطار عمل اللجنة التي شكلها سمو رئيس مجلس الإدارة لهذا الغرض انتهت لجنة إدماج القضايا البيئية في مناهج التعليم العام من إعداد وطباعة وثيقة تضمين المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ودليل المعلمين للأنشطة البيئية والذي يُعد دليل واضح وإرشادي للمدرس لتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية التعليمية للطلبة داخل وخارج الفصل الدراسي. وقد تم رفع الوثيقة والدليل لوزارة التربية والتعليم للبدء بالخطوات التنفيذية للمشروع.
وقد شهد العام 2007 انطلاقة مشروع مشترك بين الإمارات وألمانيا لتبسيط مفاهيم وتطبيقات الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لطلبة المدارس في إمارة أبوظبي. وقد بدأت المرحلة النموذجية للمشروع في مدرسة الإمارات الوطنية الخاصة والمدرسة الألمانية في أبوظبي.
تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية:
استكملت الهيئة خلال عام 2007 جهودها لتطوير خدماتها وإتاحتها إلكترونياً في زمن قياسي وبأقل جهد ممكن وبكفاءة عالية وذلك تمشيا مع سياسة الهيئة وحكومة أبوظبي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وقد وصل مجموع الخدمات الإلكترونية التي أطلقت الهيئة عبر بوابتها الإلكترونية إلى 25 خدمة.
أول تقرير عن حالة البيئة:
أطلقت الهيئة في مارس 2007م أول تقرير عن حالة البيئة في إمارة أبوظبي الذي يصف الحالة الراهنة للبيئة في إمارة أبوظبي ويحدد المتغيرات والظروف العامة والمشكلات والآليات والحلول، ويبحث في المستقبل من خلال سيناريوهات البدائل المحتملة للسياسات والتوجهات الحالية. وقد حدد التقرير التحديات الرئيسية في السنوات القادمة والتي تشمل تزايد استهلاك المياه وزيادة استغلال المياه الجوفية بمعدلات يمكن أن تؤدي إلى استنفادها في المستقبل، نوعية متدنية من الهواء وخاصة في المناطق المحيطة بالمؤسسات الصناعية الكبيرة ومنشآت البترول، استمرار الضغوط على الشعاب المرجانية والموارد الساحلية الأخرى نتيجة التوسع في الاستخدامات غير المخططة للأرض والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية غير المستدامة، تزايد إنتاج النفايات المنزلية والحاجة إلى التحكم في النفايات الطبية والخطرة، ضغوط غير مستدامة على البيئة في المدن والمناطق الحضرية، واستمرار تدهور التنوع البيولوجي وعدم توفر الحماية الكافية للمواقع الأثرية التي تتأثر بالتوسع في الأنشطة البشرية.
المشاركة بالمبادرات البيئية:
خلال عام 2007 اختار برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقرير توقعات البيئة العالمية مدينة أبوظبي لإطلاق التقرير الرابع لتوقعات البيئة العالمية (GEO-4)من بين 40 مدينة من مختلف أنحاء العالم والمدينة الأولى في المنطقة. وجاء هذا الاختيار تتويجاً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ونتيجة للمشاركة الفعالة لهيئة البيئة – أبوظبي في إعداد الإصدار الرابع من التقرير الذي ينشر كل خمس سنوات ويعتبر عملية تقييم عالمية وإقليمية للقضايا البيئية ذات الأولوية والسياسات المعتمدة ذات العلاقة بالإضافة إلى تحليل التحديات البيئية المستقبلية. وقد ساهمت الهيئة في الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة لقياس وفهم البصمة البيئية للدولة من خلال إطلاق مبادرة "البصمة البيئية" والتي ستستهل المرحلة الأولى على مستوى الدولة بجمع البيانات التي تتعلق بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة وصيد الأسماك والزراعة والمياه والتخطيط الحضري.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:19:12 مساءاً
المؤتمرات البيئية:
وشاركت الهيئة في تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة مما أضفى بعدا بيئيا مهما في إثراء تجربة الإمارات في ميادين حماية البيئة وتنميتها وتعزيز تعاونها مع العالم لمواجهة التحديات والمشكلات البيئية وتدعيم الجهود لتخفيف الآثار الضارة للبيئة على الإنسان. ومن أبزر جهودها في هذا المجال تنظيم مؤتمر ومعرض البيئة 2007 بالتنسيق مع شركة الشرق الأوسط للمعارض (ريد) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) والشبكة العالمية للطاقة المتجددة. بحث المؤتمر (5) محاور رئيسية، و(14) محوراً فرعياً شملت مصادر الطاقة المتجددة، وتقنية معالجة وتحلية المياه، وبرامج تطبيقية للمحافظة على الطاقة، والسياسات، وتحديد الأوليات – البرامج الإقليمية والعالمية.
كما نظمت الهيئة بالتعاون مع المجلس الدولي لعلوم الحياة "مؤتمر السلامة والأمن البيولوجي 2007" الذي ناقش موضوع السلامة والأمن البيولوجي والأمراض المعدية مع التركيز على منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حضر المؤتمر العديد من المتخصصين والمعنيين بالسلامة والأمن البيولوجي في منطقة الخليج وشمال إفريقيا بالإضافة إلى عدد من المنظمات والشخصيات العالمية المختصة بهذا المجال. وقد أختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات ركزت على تفعيل أنظمة الأمن والسلامة البيولوجية، ووضع الآليات اللازمة للتعاون والتنسيقِ في الإطارين الإقليمي والدولي.
التوطين وبناء القدرات:
وفي مجال مساهمتها في إستراتيجية الدولة نحو التوطين تسعى الهيئة إلى اجتذاب المواطنين المتمتعين بالمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة بكفاءة، وتشمل المشروعات الرئيسية التي تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً في إدارة الموارد البشرية، مشروع التطوير الإداري وإستراتيجية التوطين الذي يهدف إلى تعزيز الهيكل التنظيمي الحالي وتوفير بيئة تنافسية للموارد البشرية وفق نظام لإدارة الأداء بهدف تحسين الكفاءة المهنية وبناء القدرات المواطنة. ولقد وصلت نسبة مواطني الدولة الموظفين في الهيئة إلى 45% بالمقارنة بـ21% في عام 2002.
التعاون الدولي التعاون وبناء الشركات:
أدركت الهيئة، منذ اضطلاعها بالعديد من الاختصاصات ذات العلاقة بحماية البيئة، أهمية العمل المشترك وضرورة تعزيز الشراكات والاستفادة من الخبرات والتجارب المتوفرة لدى كافة الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي والإقليمي والدولي للوصول إلى الأهداف المرجوة. تعطي الهيئة لشراكتها مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية أهمية كبيرة لما لذلك من أثر في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها وإمكانية الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية وما له من أثر في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات إقليميا وعالميا.
وفي هذا الإطار تبرع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفخري لهيئة البيئة – أبوظبي بمبلغ مليون جنيه استرليني لصندوق المحافظة على تراث رياضة الصيد بالصقور وذلك خلال المهرجان العالمي الذي عقد في بريطانيا خلال عام 2007م. وسيتم استخدام هذه المساهمة في إنشاء صندوق لتمويل جهود الصقارين لتوثيق تراث الصقارة وإحيائه بالتنسيق مع اليونسكو والمؤسسات الوطنية والعالمية المعنية.
كما مولت الهيئة برنامجاً لمسح ودراسة وحماية الصقر الحر في عدد من دول الانتشار في أوراسيا. نتج عن ذلك وضع برنامج لإدارة الحياة البرية كان له فوائد محسوسة في المحافظة على هذا النوع.استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في الإعداد لتقديم طلبٍ لليونسكو في مارس 2009م لاعتماد رياضة الصيد بالصقور ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي.
وفي ضوء التزامها بدعم جهود المحافظة على الحياة الفطرية في مختلف أنحاء العالم، قدمت الهيئة الدعم المالي لمشروع الحفاظ على النسور الآسيوية الذي ينفذه الصندوق العالمي لصون الطبيعية – فرع باكستان بالتعاون مع دائرة الحدائق والحياة البرية في إقليم البنجاب. ويعنى المشروع بإكثار النسر البنغالي (النسر أبيض الظهر) في الأسر وإطلاقه إلى البرية لاستعادة التوازن العددي لهذه النسور في الطبيعة. وتعتبر النسور ذات أهمية كبيرة لنظافة البيئة من خلال تغذيتها على جيف الحيوانات النافقة بصورة طبيعية. وقد يؤدي تناقص أعدادها إلى انتشار الأمراض وزيادة أعداد الكلاب الضالة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:40:51 مساءاً
2008/3/14 الساعة
ماكوهاري (اليابان) (ا ف ب) - تلتقي الدول العشرون الاكثر تسببا للتلوث في العالم في نهاية هذا الاسبوع في ماكوهاري (منطفة طوكيو) للتطرق الى مفاوضات ما بعد بروتوكول كيوتو حولخفض انبعاث غازات الدفيئة بحضور توني بلير الذي تحدث الجمعة عن "اتفاق عالمي" مقبل.ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وراء فكرة انشاء "مجموعة العشرين" التي انطلقت في 2005 لاشراك الدول الناشئة الكبرى (الصين والهند والبرازيل ...) في محادثات الحد من التلوث الى جانب الدول الاكثر تصنيعا.ووصل بلير الجمعة الى اليابان على راس "مجموعة خبراء دوليين" تدعمهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للاسهام في ايجاد تسوية بين الدول.وقال بلير في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الياباني ياسيو فوكودا "ان ما نحاول القيام به مع مجموعة الخبراء (...) هو التوصل الى اتفاق شامل يشمل الولايات المتحدة والصين".ورفضت الولايات المتحدة بروتوكول كيوتو (اليابان) الذي فرض على الدول الصناعية خفض انبعاث غازات الدفيئة خلال الفترة 2008-2012 الى مستوى 1990. واخذت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش على بروتوكول كيوتو خصوصا انه لا يفرض خفض انبعاث غازات الدفيئة على الدول الناشئة التي تتمتع بنمو اقتصادي قوي مثل الصين.وراى بلير ان ضم الولايات المتحدة والصين امر اساسي لانهما فاعلان رئيسيان في الاقتصاد العالمي. وتمثل هاتان الدولتان "العالمين المتقدم والنامي" وان اتفاقا معهما "سيسمح بخفض الانبعاثات العالمية" بشكل كبير كما قال. وسيتحدث بلير السبت في افتتاح جلسة مباحثات مجموعة العشرين.واعرب وزير البيئة الياباني ايشيرو كاموشيتا مضيف المحادثات عن امله في ان تسمح نهاية الاسبوع هذه بتسجيل تقدم في المناقشات قبل قمة مجموعة العشرين في شهر تموز/يوليو في هوكايدو (شمال).وجعلت الحكومة اليابانية من مكافحة الاحتباس الحراري اولوية لمجموعة الثماني التي ترئسها هذه السنة.ويجري التفاوض رسميا حول الاتفاق الذي سيحل محل بروتوكول كيوتو في 2012 برعاية الامم المتحدة.ويتوقع اجراء جولة جديدة من المحادثات في هذا الاطار في نهاية اذار/مارس في بانكوك.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 22, 2008, 05:55:10 مساءاً
2008/3/18 الساعة 20:08
دبي (ا ف ب) - ستشارك امارة دبي عددا من المدن حول العالم في وقت لاحق هذا الشهر في مبادرة "ساعة الارض" التي تقضي باطفاء الانوار لمدة ساعة واحدة بهدفنشر الوعي حول مخاطر التغير المناخي.وقال بيان وزعه راعو هذه المبادرة في الامارة ان "دبي هي اول مدينة عربية تعلن دعمها ل+ساعة الارض+" في 29 اذار/مارس.وللامارات اكبر تأثير على البيئة نسبيا بين جميع الدول اي انها تستهلك على مستوى كل فرد من سكانها اكبر نسبة من الموارد الطبيعة وذلك بحسب تقرير بيئي صدر في 2004.وطلب من سكان دبي اطفاء جميع الانوار غير الضرورية لمدة ساعة في تمام الثامنة مساء (16,00 تغ) من التاسع والعشرين من اذار/مارس "بهدف ارسال رسالة حول العالم مفادها انه باستطاعتنا ان نتحرك لمواجهة التغير المناخي".وستقود المبادرة في دبي التي يقدر عدد سكانها باكثر من 1,3 مليون نسمة مؤسسة الماء والكهرباء التابعة للحكومة.
أرسل بواسطة: عاشقة الأقصى في أبريل 23, 2008, 11:11:30 صباحاً
(Le didacticien @ 16/4/2008 الساعة 13:20)
QUOTE
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصراحة عندما يكون جشع الإنسان ليس له حدود عليه أن يحصد مازرع وأن يتحمل نتيجة حماقاته التي ليس لها حدود. هذا هو الإفساد في الأرض وبأزهى حلته .
أشكرك أختنا الكريمة عاشقة الأقصى على هذا الجهد الطيب.
أخوك أبو عمر
بصراحة عندما يكون جشع الإنسان ليس له حدود عليه أن يحصد مازرع وأن يتحمل نتيجة حماقاته التي ليس لها حدود. هذا هو الإفساد في الأرض وبأزهى حلته .
أشكرك أختنا الكريمة عاشقة الأقصى على هذا الجهد الطيب.
أخوك أبو عمر
وَعَليكُمـ السَّــلَامـ والرحمـــة
فِعــلًأ سيدي الكريمـ .. هُو الجشع مــا يُدمِر النَفس قَبل البيئـــةْ...
وأول تَلوث يُؤدِي إلى تَلوث البيئــة .. هُو تَلوث الفِكر الانســانِي