Advanced Search

عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - science_991

صفحات: [1]
1
منتدى علوم البيئة / قصة القرين
« في: سبتمبر 16, 2008, 01:55:31 صباحاً »
قصة منطقة القرين
 

ترجع خلفيات المشكلة البيئية في منطقة القرين السكنية إلى منتصف السبعينات حينما كانت تستغل بعض حفر الدراكيل الرملية كموقع لردم النفايات على أنواعها المختلفة ودون فرز أو تنظيم• وحينما خصصت المنطقة لمشروع إسكاني ضخم تبين أن بعض مواقع الردم جاءت متداخلة مع نطاق المشروع السكني وهو ما أدى إلى كارثة بيئية لاحقاً تمثلت في انبعاث غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون



هدر الأموال
 

بلغت تكلفة وضع طبقة من الدفان في موقع القرين مبلغ 90 ألف دينار• ويؤكد مصدر للطليعة أن هذا المبلغ يغطي تكلفة الأعمال والأشغال التي يقوم بها قسم ردم النفايات التابع للبلدية بجميع فروعه وذلك لمدة 4 شهور•
 


دعنا نلقي نظرة خاطفة على اثار المواد الكيميائية في جسم الأنسان
من المعروف أن الجسم البشرى يتعرض على مدى حياته لأطنان من الملوثات الموجودة في الهواء والماء وبعض الأغذية، بالإضافة إلى إفراز الجسم طبيعيا عددا من الملوثات الناجمة عن مخلفات الهضم والتنفس في الظروف العادية الصحية، ويستطيع الجسم التخلص من هذه المواد السامة بشكل طبيعي غير أن ارتفاع نسبة التلوث في البيئة يرهق القدرة الفائقة للجسم على التخلص منها. وتقول أحدث الدراسات العلمية: إن هناك كثيرا من المؤشرات تشير إلى عجز الجسم عن التخلص من هذه المواد، والتي تظهر في صور متعددة من بينها الخمول والصداع.
ويأمل باحثون أمريكيون في وضع فهرس بالمواد الضارة المتراكمة في الجسم البشري، بعد أن نجحوا في رصد آثار للمبيدات الكيميائية والملوثات الأخرى لدى عدد من المتطوعين. ورغم تشبيه العلماء لجسم الإنسان بأنه موقع لردم النفايات، فإن دراسة الملوثات داخله لا تزال متخلفة عن دراسات التلوث في الجو والمياه والتربة، والنفايات الصادرة عن المعامل ومنشآت الطاقة والسيارات، وحتى النفايات الإلكترونية الحديثة.


سمعت عن مشكلة النفايات بالكويت ولكنني لم اعرف اخطارها ولم اعرف ماهيتها وماتعنيه ولكن بعد ان عرفت وادركت ماهي ادركت انها ليست بالمشكلة البسيطة او العادية ولكنها مشكلة تعد من اصعب المشاكل التي تواجهها البيئة ومشكلة ضخمة وليست بالبسيطة تودي بحياة البشر وتستنزف  حياتهم وصحتهم تدريجيا سمعت بان هذه المشكلة تم التصدي لها وحلها من قبل الهيئة العامة للبيئة وعلى رأسها الدكتور محمد الصرعاوي مشكورا وايضا قام بالأستفادة من هذا الغاز المنبعث من تلك النفايات فلنلقي نظره على مقالة صرح بها الدكتور الصرعاوي

الصرعاوى .. حل مشكلة نفايات القرين قريبا الكويت-15 ديسمبر(كونا)-اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الصرعاوى ان مشكلة نفايات منطقة القرين فى طريقها للحل قريبا بعد الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للبيئة.
وقال الدكتور الصرعاوى فى ندوة نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة الليلة حول/مشكلة نفايات القرين/ ان الهيئة العامة انتهت من وضع كافة الاجراءات التحضيرية لمعالجة المشكلة التى نتجت عن القاء الانقاض وردمها فى احد مواقع منطقة القرين منذ السبعينات.
واوضح ان حل هذه المشكلة البيئية سيكون عبر معالجتها هندسيا بحرق الغازات الموجودة فى الموقع ومن ثم معالجة النفايات للاستفادة منها وترحيلها مشيرا الى ان التكلفة التقريبية لهذا الحل ستبلغ نحو 15 مليون دينار خلال فترة تقدر بثلاث سنوات.
واشار الى ان 20 شركة متخصصة قامت بتقديم عروضها للقيام بهذه المهمة وفقا لاشتراطات بيئية وهندسية وصحية وضعتها الهيئة لضمان سلامة السكان القاطنين قرب هذه المنطقة بحيث تتم المعالجة دون انتقال الملوثات للمناطق السكنية.
وحذر الدكتور الصرعاوى من تكرار نفس مشكلة القرين اذا لم تتوفر آلية علمية لمعالجة النفايات فى الكويت مشيرا الى وجود نحو 30 موقعا فى المناطق الحضرية والصحراوية فى الكويت حاليا يتم فيها ردم النفايات بنفس الطريقة التى تم بها الردم فى منطقة القرين فى فترة السبعينات مما يعنى تكرار نفس المشكلة خلال السنوات المقبلة فى مواقع اخرى.
يتبع من جهته حذر رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتور مشعل المشعان من الخطورة الصحية التى قد يتعرض لها المواطنون القاطنون قرب موقع النفايات القديم فى القرين مشيرا الى الروائح النتنة والغازات المنبعثة من هذا الموقع لشدة قربه من المناطق السكنية.
واوضح ان الموقع لا يبعد الا عدة امتار من المنازل فى منطقة القرين ويحتوى على نحو خمسة ملايين متر مكعب من النفايات بعضها على عمق 176 مترا موءكدا حرص الجمعية كهيئة شعبية على اثارة الموضوع اعلاميا وداخل مجلس الامة للبت فى النظر اليه ومعالجته فى اقرب وقت ممكن .
ورأى الدكتور المشعان ان التأخير فى معالجة موضوع نفايات القرين يرجع الى عدة اسباب منها عدم وجود الية واضحة لاتخاذ القرار وعدم قناعة المسوءولين بالتقارير العلمية التى توءكد خطورة الموقع على الصحة العامة.
وطالب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار للبدء فى المرحلة الاولية من معالجة المشكلة والتى تتضمن سحب الغازات بصورة آمنة على ان تبدأ الازالة الشاملة فيما بعد وعدم التأخر بحجة ارتفاع التكلفة المالية.


بعد هذا العمل الجاد من جانب الدكتور الصرعاوي الجليل حصل هذا المشروع  على جوائز من عدة منظمات



7/04/2008   جائزة أميركية لمشروع القرين للنفايات

أكد الاستاذ في جامعة الكويت د.محمد الصرعاوي ان حصول الهيئة العامة للبيئة على جائزة تقديرية لتنفيذ مشروع القرين للنفايات، وذلك في المؤتمر الثالث عشر للنفايات الذي عقد أخيرا في الولايات المتحدة الاميركية يعد فخراً للجهود البيئية في البلاد.
وقال الصرعاوي ان هذا المشروع الحيوي يهدف الــــى تحويل غاز الميثان المتصاعد من الردم المغلــق الـــى طاقــة كهربائيـــة تستغـــل فــي الإنـــارة.

شكرا على جهود الصرعاوي وكل من قام بهذا العمل واود ان ازيد ان الموقع قد تم وضع بشكل حديقة او يعتبر منتزها يتم التنزه به
ولنرى ماكتبته احد الجرائد المحلية عن المرحلة الثانية لهذا المشروع

هيئة البيئة توكل الى القطاع الخاص المرحلة الثانية من مشروع نفايات القرين أعلن رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الصرعاوي اليوم عن خصخصة وايكال المرحلة الثانية من مشروع معالجة النفايات في منطقة القرين الى القطاع الخاص واستغلال الموقع استثماريا للاغراض الترفيهية.
وقال الدكتور الصرعاوي في موءتمر صحفي موسع ناقش خلاله عدة مواضيع مهمة انه سيتم طرح الموقع للقطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرات وذلك لتنفيذ الحل الامثل لاعادة تأهيل المنطقة ومن ثم استغلال الموقع استثماريا للاغراض الترفيهية.
وذكر ان تنفيذ الحلول الفنية سيتم عبر بيوت استشارية متخصصة عالميا في مجالات اعادة تأهيل الاراضي الملوثة على ان يكون الحل امنا صحيا وبيئيا سواء على المدى القصير /اثناء عملية التنفيذ/ او على المدى البعيد على المناطق المأهولة بالسكان.
واوضح انه سيتم الاخذ بدراسات الجدوى الاقتصادية عند اختيار العطاء المناسب ويترك اختيار البديل الامثل لاعادة تأهيل المنطقة وردم النفايات مفتوحا امام القطاع الخاص من حيث اختيار الحل الهندسي او الازالة الكلية وذلك ضمن المواصفات والمتطلبات الصحية والبيئية المتعارف عليها.
وأضاف الدكتور الصرعاوي انه سيتم مراجعة التفاصيل الفنية البيئية للعروض من قبل فريق فني مختص من الوزارات المعنية كالصحة والبلدية والهيئة العامة لشوءون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.
واشار الى انتهاء المرحلة الاولى من خطة ازالة طبقة الدفان السطحية في منطقة القرين بنسبة 90 فى المائة حيث تم بنجاح نقل الانقاض السطحية في المنطقة الى مكان مخصص لذلك من قبل بلدية الكويت في الدائري السابع مبينا ان موءسسة الرعاية السكنية ستزيل الجزء المتبقي وأكد الدكتور الصرعاوي نجاح عملية النقل من حيث اجراءات الامن والسلامة وبشهادة العديد من الخبراء الالمان والامريكيين وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والذين زاروا جميعهم الموقع خلال عملية النقل
يذكر ان مشكلة منطقة القرين (التي تبعد نحو 25 كيلومترا عن العاصمة) بدأت تاريخيا منذ السبعينات عندما استخدمت طبقة التربة في هذه المنطقة كقاعدة لبناء الشوارع الرئيسية في منطقة الكويت وبالتالي نتج عن ذلك وجود كثير من الحفر استخدمتها بلدية الكويت لردم النفايات ومن ثم تم اكتشاف مشكلة غازات النفايات المتصاعدة من الموقع.
وعن الاعمال الاخرى التي انجزت خلال المرحلة الاولى من المشروع قال الدكتور الصرعاوي انه تم القيام بالعديد من الاجراءات لتحديد موقع طبقة الدفان واعماقها والوقوف على حالات التحلل للمخلفات الى جانب عمل عدد من جسات المواقع دون وضع انابيب للتهوية وذلك للتعرف على نوعية تربة الجسة من حيث احتوائها على نفايات او تربة نظيفة وذلك لتحديد مواقع النفايات التي ما زالت تحتوي على مواد عضوية قابلة للتحلل ولعمل خريطة كنتورية جديدة للموقع.
واضاف ان المرحلة الاولى ستشهد في مراحلها الاخيرة بالتعاون مع الهيئة العامة لشوءون الزراعة والثروة السمكية بتشجير حدود الموقع من الخارج باشجار مناسبة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين تحت شعار /شجرة لكل طالب/ على ان يساهم طلبة مدارس المنطقة والمناطق المجاورة في حملة التشجير.
واستعرض الدكتور الصرعاوي مواضيع شتى منها / تحديث مشروع قانون حماية البيئة البحرية من التلوث / حيث بين انه بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي مضت على صدور القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلوث المياه الصالحة للملاحة بالزيت ولكثرة المشاكل الناجمة عن تطبيقه ارتأت الهيئة العامة للبيئة ضرورة تحديث مواد القانون المذكور واعادة صياغته بحيث تعزز الموقف القضائي وتردع المخالفين ويتواءم مع متطلبات العصر الحديث.
وقال ان مواد القانون المعدل اشتملت على 42 مادة بدلا من 11 مادة في القانون السابق غطت كافة انواع ملوثات البيئة البحرية وليس الزيت فقط موضحا ان قطاع النقل بوزارة المواصلات هو الجهة المختصة بهذا المشروع وان ضباط مراقبة التلويث هم الموظفون الذين يعينهم وزير المواصلات لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وفيما يخص موضوع / قرار المردود البيئي للمشاريع / افاد الدكتور الصرعاوي انه جاء بسبب الثغرات التي ظهرت عند تطبيق القرار رقم 9 / 90 بشأن تنظيم اجراء دراسات المردود البيئي للمشاريع الانشائية الصناعية.
واوضح انه بعد صدور القانون بانشاء الهيئة عام 1996 رأت الهيئة ضرورة تحديث القرار المذكور بهدف معالجة تلك السلبيات حتى يتواءم مع قانون انشاء الهيئة ولزيادة التنسيق ما بين الجهات الحكومية لاجراء دراسات المردود البيئي لمشاريعها قبل الشروع في تنفيذ اي مشروع جديد او ادخال تعديلات عليه.
ويقصد بالمردود البيئي حدوث تأثيرات سلبية او ايجابية بسبب تنفيذ مشروع ما على البيئة والتأثيرات السلبية التى تحدث اضرارا على البيئة اذا لم يتم تحديدها وتقييمها ووضع اجراءات للحد من ضررها. واعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة عن انشاء المحكمة البيئية /وهي باكورة العمل البيئي على مستوى دولة الكويت / وهي عبارة عن دائرة جزائية في المحكمة الكلية تتشكل من قاض واحد يتولى النظر في كافة المنازعات الناشئة عن جرائم البيئة المنصوص عليها في قانون انشاء الهيئة والتي ستكون اشبه بمحكمة المرور حيث لا يطرح عليها اي قضايا اخرى خلاف القضايا البيئية.
وافاد الدكتور الصرعاوي انه تم تشكيل فريق عمل لوضع تصور هيئة المحكمة من كافة الجهات المعنية ذات العلاقة في الدولة مبينا ان الفريق المذكور انتهى من تعديل القانون رقم 12 / 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت ومعالجة اوجه القصور الكامنة فيه بهدف توفير الحماية اللازمة للبيئة البحرية.
وذكر انه يتم حاليا تحديد الملوثات والاشتراطات البيئية والمعايير القياسية في لوائح تنفيذية تكون ملزمة ويسترشد بها عند تطبيق القانون مبينا انه سيدعم وجود المحكمة البيئية كافة القوانين ذات العلاقة بالبيئة عن طريق النظر في القضايا المطروحة امام المحكمة ودراستها دراسة شاملة ومن ثم توقيع العقوبات المناسبة على المخالفين مما سيكون له اطيب الاثر للحد من الجرائم في حق البيئة.
وفيما يخص فريق التأهيل والانقاذ البيئي في الهيئة العامة للبيئة اشار الى ان من اهم اسباب انشاء الفريق هو ان دولة الكويت تعتبر من ضمن اهم الدول المصدرة للنفط ومشتقاته عن طريق البيئة البحرية في المنطقة لذا يتواجد العديد من المنشات الحيوية لتصدير النفط ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه على السواحل كما تقع الكويت بالقرب من الخطوط الملاحية للسفن مما يجعل احتمال وقوع الحوادث التي تسبب التلوث البحري بالنفط قائما.
واضاف الدكتور الصرعاوي ان انشاء الفريق جاء نظرا للاخطار التي قد تنشأ عن الحوادث البحرية التي توءدي الى التسرب النفطي وتلويث البيئة البحرية بما في ذلك مناطق صيد الاسماك والمحميات البحرية ومناطق الاستجمام والترفيه التي يرتادها المواطنون اضافة الى المناطق التي تأوي اليها الطيور والحيوانات وقال الدكتور الصرعاوي ان الهيئة اصدرت قرارا بتشكيل لجنة قانونية على مستوى عال من الخبراء القانونيين من وزارة العدل ووزارة الداخلية وكلية الحقوق وادارة الفتوى والتشريع وجمعية المحامين الكويتية وبلدية الكويت والجمعية الكويتية لحماية البيئة والهيئة العامة للبيئة بهدف القيام بكافة المهام والاعمال اللازمة لتنفيذ احكام القانون رقم 1995/21 والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم 1996/16 بهدف القيام بكافة المهام والاعمال اللازمة المزمع استخدامها في هذا الصدد عند منح صفة الضبطية القضائية.
واضاف ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ارتأت من خلالها اهمية تحديد المعايير اللازمة والحدود المسموح بها والضوابط والشروط الفنية المختلفة في مجالات الهواء والتربة والماء وغير ذلك من جوانب اخرى يستلزم تحديدها بغية تحديد الاجراءات القانونية الواجب العمل بها بشكل واضح ومحدد حتى لا يكون هناك مجال للغموض او الابهام . من جهة اخرى قال الدكتور الصرعاوي ان الهيئة ستنظم موءتمرا عالميا/حول المحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق القاحلة/ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ صباح الاحمد في الفترة مابين 27 و29 مارس المقبل.
وذكر ان الموءتمر الذي سيشارك فيه اكثر من 40 خبيرا من مختلف دول العالم سيبحث اخر مستجدات الاتفاقيات الدولية والنظم التي تحدد سبل التعامل مع الحياة الفطرية والنباتية والحيوانية للحد من الدمار المتعمد ووضع السبل الكفيلة لتطوير النظم الايكولوجية وايجاد الاليات المتطورة في الحفاظ على التنوع البيولوجي.


شكرا للهيئة العامة للبيئة وعلى رأسها الدكتور محمد الصرعاوي الذي قام وبجدارة بعمله في هذه المنظمة وبلا شك انه يستحق منا جميعا الشكر الجزيل لشخصه الكريم وعمله الجاد في ظل حماية هذه البيئة وقد تحدثت مع هذا الدكتور من اجل حضور بعض محاضراته التي يتحدث فيها عن البيئة ومشكلة القرين ومشكلة الاسبست ولم القى منه الا كل ترحيب واحترام وله مني كل الشكر والتقدير والأحترام وقريبا جدا سأضع محاضرته

صفحات: [1]