مواضيع

1

منتدى علوم البيئة / لو تكرمتم هل يوجد مواضيع عن ادارة الحياة البريه

« في: مايو 24, 2007, 05:07:40 مساءاً »

ارجوا منك ابلاغي عاجلا وشكرا لتعاونكم


تحياتي

[مدير الشرطة البيئية في الأردن: نسعى الى الحد من انتهاك مكونات البيئة والتنوع البيولوجي العرب اليوم - ليندا المعايعة اكد مدير ادارة الشرطة البيئية في الامن العام العقيد عبد الله العبداللات على اهمية البيئة كمفهوم لم يعد يقتصر على الدور التقليدي لرجل الشرطة بحيث اصبحت المنظومة الامنية تستوعب كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية مشيرا الى ان هذا الدافع كان وراء استحداث ادارة الشرطة البيئية في حزيران الماضي ومباشرة العمل الميداني بمباركة جلالة الملك عبد الله الثاني.وقال في مؤتمر صحافي عقد في مبنى الادارة بحضور عدد من ضباط الادارة المعنيين بالعمل البيئي ان توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهات المعنية بحماية البيئة من اجل الاقتصاد في الجهد وتوفير الوقت كان من ابرز مبررات استحداث الادارة بالاضافة الى توافق الاتجاه العالمي والوطني مع القوانين والانظمة السارية المفعول والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لصون النظام البيئي .وشدد العقيد العبداللات على ضرورة توحيد التشريعات والاحكام الصادرة في مجال حماية البيئة والمخالفات المرتكبة وكذلك ووضع سياسة وطنية موحدة من اجل حماية البيئة مع احكام السيطرة على المخالفات البيئية من خلال ادارة الاختصاص والعمل على ابراز مفهوم الامن البيئي الى جانب الامن السياحي والامن الفردي وتعزيز مستوى الوعي البيئي.وقال ان الادارة تعمل على تفعيل القوانين والانظمة المتعلقة بحماية البيئة من خلال تنفيذ السياسات الصادرة عن الجهات المعنية بحماية البيئة وتوحيد وتنسيق الجهود ما بين الوزارات المعنية والامن العام من اجل حماية البيئة في المملكة من خلال تحديد ادارة متخصصة بحماية البيئة.وبين ان الحد من انتهاك مكونات البيئة واستنزاف الثروات الطبيعية والرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على المحميات والحياة البرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه من الاهداف التي تسعى الادارة لتحقيقها من خلال تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارات المعنية والاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة.وقال ان الادارة معنية بمراقبة الافعال التي تشكل انتهاكا للبيئة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها وتنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الاحوال التي تشكل خطرا او في الحالات الطارئة بازالة المخالفات البيئية او الاغلاق التحفظي للاماكن المحددة بتلك القرارات.واشار الى ان الادارة تعمل على توفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة والطبيعة اثناء تأديتهم لواجباتهم ومراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على الاحياء البحرية والبرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه في المملكة.واوضح ان الادارة ستراقب دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية ومرافقتها حسب التعليمات بالتنسيق مع ادارة الاقامة والحدود بالاضافة الى اجازة ترخيص المركبات من الناحية البيئية وضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع ادارة ترخيص السواقين والمركبات وادارة السير وحماية ومراقبة المحميات الرعوية.واكد العقيد العبداللات على ايداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الامنية واقسام التنفيذ القضائي ومساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في كافة انحاء المملكة وبالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة.وقال ان ادارة الشرطة البيئية ستنفذ واجباتها سندا لقانون الامن العام حيث يعتبر رجل الامن العام صاحب ولاية عامة كضابطة عدلية في تعقب الجرائم وانفاذ القوانين المختلفة في المملكة في حين ان موظفي الدوائر لحكومية هم اصحاب ولاية خاصة كضابطة عدلية في تعقب بعض انواع الجرائم التي نصت عليها القوانين الخاصة المنظمة لوظائفهم او المتعلقة بدوائرهم في حدود مسؤولياتهم المبينة حصرا في قانون الامن العام بالاضافة الى قوانين حماية البيئة, الزراعة المؤقت,وزراة المياه والري, الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية, الدفاع المدني, البلديات, السياحة, المفرقعات, الاثار,المحافظة على اراضي واملاك الدولة, الاتصالات, الادارة العامة, الصحة العامة, العقوبات الاردني, اصول المحاكمات الجزائية, الاسلحة النارية والذخائر, السير, البحرية والانظمة الصادرة بموجب تلك القوانين وفي السياق ذاته واستكمالا للمرحلة الثانية من خطة تفعيل عمل ادارة الشرطة البيئية تقرر عقد دورة الشرطة البيئية التأسيسية الثانية لضباط وضباط صف ادارة الشرطة البيئية وموظفي الوزارات والدوائر المعنية بحماية البيئة والهيئات التطوعية والجمعيات والمنظمات الاقليمية والدولية خلال الفترة الواقعة ما بين 6-28 من الشهر الجاري في اكاديمية الشرطة الملكية.وتهدف هذه الدورة الى صقل قدرات العاملين بهذا المجال واكسابهم المعارف القانونية والعلمية وتزويدهم بالشروط والاحوال التي تجيز لهم التعامل مع انتهاكات البيئية وفقا للقوانين المرعية وتجعلهم قادرين على التعامل مع عناصر البيئية بكل كفاءة واقتدار.ويأتي دور الادارة في المراقبة لما يمكن ان يشكل نقاط تلوث صناعية وضبط مرتكبي المخالفات ضد البيئة انفاذا للقوانين المعمول بها في هذا الاطار وتسهيلا لمهمة القائمين على هذه الوظيفة التي تهدف الى حماية مقدرات الوطن وحماية صحة المواطن وتحقيقا للامن البيئي ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تحقق مفهوم الامن الشامل ويمارس الامن العام من خلالها دوره الداعم لها._اقتراح اتمنى منكم التفاعل :-لابد من اكثار واستحداث ووزارات وفروع لها لهيئات للامن البيئي وسلامته للحفاظ على بيئتنا وكي يكون هناك تنميه متقدمه لدينا وكذلك وضع عقوبات للمخالفين الامن البيئيوتكون هذه الوزاره متفصله من الامن العام بمبنى مستقل ومتكامل بفروعها المنتشره كي يعي المواطن السعودي كم هي غاليه هذه المملكه علينا وردع اي مخالف ووضع مخالفات للمعتدين ووضع انظمه ومخالفات وتصاريح في وزاره واحده متكامله بشتى المجالات :-منها الزراعيه والصناعيه والغذائيه والاجتماعيه والطبيه والسياحيه والحمايه من التلوث والنفايات بشتى انواعها بشتى انواعه ووضع مراكز في الوزاره للتوعيه البيئيه والتدريب وعقد موتمرات وندوات في هذا المجال والحديث يطول في هذا الجانب ..وغيرها الكثير الكثير هناك شح وتقصير في بعض الوزرات لدينا ولاتقوم بالعمل المطلوب ولا يمنع من استحداث وزرات اخرى تدعم هذا المجال لاكتمال ايجابيته بحيث يكون هناك توازن بيئي مستقر فياحبذا ان نفكر بعقلانيه وفكر مستقبلي في ماذا سيحصل لبيئتنا مستقبلا وماهي الاثار الايجابيه عند تطوير هيئه او وزاره جديده تقوم بعمل جدي تجاه بيئتنا ومن يعبث بها ومايحصل بها من فساد بشريفهل ياترى سيقدم عرض لمجلس الشورى لمناقشه هذا الامروهل تؤيد اخي القارئ هذه الفكره ارجوا التفاعل في هذا الموضوع لتحقيق تنميه بيئيه متقدمه لسلامتك ولسلامه الجميع في مملكتنا الغاليه وللحفاظ على صحتنا ومواردها الطبيعيه وثروة بلادنا وشكرا للجميع]

2

منتدى علوم البيئة / لماذا لايكون هناك وزاره للامن البيئي حديثه عندنا

« في: مارس 19, 2007, 04:43:42 صباحاً »

مدير الشرطة البيئية في الأردن: نسعى الى الحد من انتهاك مكونات البيئة والتنوع البيولوجي  

العرب اليوم - ليندا المعايعة

اكد مدير ادارة الشرطة البيئية في الامن العام العقيد عبد الله العبداللات على اهمية البيئة كمفهوم لم يعد يقتصر على الدور التقليدي لرجل الشرطة بحيث اصبحت المنظومة الامنية تستوعب كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية مشيرا الى ان هذا الدافع كان وراء استحداث ادارة الشرطة البيئية في حزيران الماضي ومباشرة العمل الميداني بمباركة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال في مؤتمر صحافي عقد في مبنى الادارة بحضور عدد من ضباط الادارة المعنيين بالعمل البيئي ان توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهات المعنية بحماية البيئة من اجل الاقتصاد في الجهد وتوفير الوقت كان من ابرز مبررات استحداث الادارة بالاضافة الى توافق الاتجاه العالمي والوطني مع القوانين والانظمة السارية المفعول والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لصون النظام البيئي .

وشدد العقيد العبداللات على ضرورة توحيد التشريعات والاحكام الصادرة في مجال حماية البيئة والمخالفات المرتكبة وكذلك ووضع سياسة وطنية موحدة من اجل حماية البيئة مع احكام السيطرة على المخالفات البيئية من خلال ادارة الاختصاص والعمل على ابراز مفهوم الامن البيئي الى جانب الامن السياحي والامن الفردي وتعزيز مستوى الوعي البيئي.

وقال ان الادارة تعمل على تفعيل القوانين والانظمة المتعلقة بحماية البيئة من خلال تنفيذ السياسات الصادرة عن الجهات المعنية بحماية البيئة وتوحيد وتنسيق الجهود ما بين الوزارات المعنية والامن العام من اجل حماية البيئة في المملكة من خلال تحديد ادارة متخصصة بحماية البيئة.

وبين ان الحد من انتهاك مكونات البيئة واستنزاف الثروات الطبيعية والرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على المحميات والحياة البرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه من الاهداف التي تسعى الادارة لتحقيقها من خلال تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارات المعنية والاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة.

وقال ان الادارة معنية بمراقبة الافعال التي تشكل انتهاكا للبيئة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها وتنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الاحوال التي تشكل خطرا او في الحالات الطارئة بازالة المخالفات البيئية او الاغلاق التحفظي للاماكن المحددة بتلك القرارات.

واشار الى ان الادارة تعمل على توفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة والطبيعة اثناء تأديتهم لواجباتهم ومراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على الاحياء البحرية والبرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه في المملكة.

واوضح ان الادارة ستراقب دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية ومرافقتها حسب التعليمات بالتنسيق مع ادارة الاقامة والحدود بالاضافة الى اجازة ترخيص المركبات من الناحية البيئية وضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع ادارة ترخيص السواقين والمركبات وادارة السير وحماية ومراقبة المحميات الرعوية.

واكد العقيد العبداللات على ايداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الامنية واقسام التنفيذ القضائي ومساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في كافة انحاء المملكة وبالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة.

وقال ان ادارة الشرطة البيئية ستنفذ واجباتها سندا لقانون الامن العام حيث يعتبر رجل الامن العام صاحب ولاية عامة كضابطة عدلية في تعقب الجرائم وانفاذ القوانين المختلفة في المملكة في حين ان موظفي الدوائر لحكومية هم اصحاب ولاية خاصة كضابطة عدلية في تعقب بعض انواع الجرائم التي نصت عليها القوانين الخاصة المنظمة لوظائفهم او المتعلقة بدوائرهم في حدود مسؤولياتهم المبينة حصرا في قانون الامن العام بالاضافة الى قوانين حماية البيئة, الزراعة المؤقت,وزراة المياه والري, الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية, الدفاع المدني, البلديات, السياحة, المفرقعات, الاثار,المحافظة على اراضي واملاك الدولة, الاتصالات, الادارة العامة, الصحة العامة, العقوبات الاردني, اصول المحاكمات الجزائية, الاسلحة النارية والذخائر, السير, البحرية والانظمة الصادرة بموجب تلك القوانين

وفي السياق ذاته واستكمالا للمرحلة الثانية من خطة تفعيل عمل ادارة الشرطة البيئية تقرر عقد دورة الشرطة البيئية التأسيسية الثانية لضباط وضباط صف ادارة الشرطة البيئية وموظفي الوزارات والدوائر المعنية بحماية البيئة والهيئات التطوعية والجمعيات والمنظمات الاقليمية والدولية خلال الفترة الواقعة ما بين 6-28 من الشهر الجاري في اكاديمية الشرطة الملكية.

وتهدف هذه الدورة الى صقل قدرات العاملين بهذا المجال واكسابهم المعارف القانونية والعلمية وتزويدهم بالشروط والاحوال التي تجيز لهم التعامل مع انتهاكات البيئية وفقا للقوانين المرعية وتجعلهم قادرين على التعامل مع عناصر البيئية بكل كفاءة واقتدار.

ويأتي دور الادارة في المراقبة لما يمكن ان يشكل نقاط تلوث صناعية وضبط مرتكبي المخالفات ضد البيئة انفاذا للقوانين المعمول بها في هذا الاطار وتسهيلا لمهمة القائمين على هذه الوظيفة التي تهدف الى حماية مقدرات الوطن وحماية صحة المواطن وتحقيقا للامن البيئي ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تحقق مفهوم الامن الشامل ويمارس الامن العام من خلالها دوره الداعم لها.

_
اقتراح اتمنى منكم التفاعل :-

لابد من اكثار واستحداث ووزارات وفروع لها لهيئات للامن البيئي وسلامته للحفاظ على بيئتنا

 وكي يكون هناك تنميه متقدمه لدينا

وكذلك وضع عقوبات للمخالفين الامن البيئي

وتكون هذه الوزاره متفصله من الامن العام  بمبنى مستقل ومتكامل  بفروعها المنتشره

كي يعي المواطن السعودي كم هي غاليه هذه المملكه علينا

وردع اي مخالف ووضع مخالفات للمعتدين

ووضع انظمه ومخالفات وتصاريح في وزاره واحده متكامله

بشتى المجالات :-

منها الزراعيه والصناعيه والغذائيه والاجتماعيه والطبيه والسياحيه
والحمايه من التلوث والنفايات بشتى انواعها

 بشتى انواعه ووضع مراكز في الوزاره للتوعيه البيئيه والتدريب وعقد موتمرات وندوات في هذا المجال والحديث يطول في هذا الجانب ..

وغيرها الكثير الكثير


هناك شح وتقصير في بعض الوزرات لدينا ولاتقوم بالعمل المطلوب ولا يمنع من استحداث

 وزرات اخرى تدعم هذا المجال لاكتمال ايجابيته بحيث يكون هناك توازن بيئي مستقر


فياحبذا ان نفكر بعقلانيه وفكر مستقبلي

في ماذا سيحصل لبيئتنا مستقبلا وماهي الاثار الايجابيه عند تطوير هيئه او وزاره  جديده

تقوم بعمل جدي تجاه بيئتنا ومن يعبث بها ومايحصل بها من فساد بشري

فهل ياترى سيقدم عرض لمجلس الشورى لمناقشه هذا الامر

وهل تؤيد اخي القارئ هذه الفكره

ارجوا التفاعل في هذا الموضوع لتحقيق تنميه بيئيه متقدمه  لسلامتك ولسلامه الجميع

في مملكتنا الغاليه وللحفاظ على صحتنا

ومواردها الطبيعيه وثروة بلادنا

وشكرا للجميع
 

3

منتدى علوم البيئة / اخواني هل يوجد مواضيع عن اداره الحياة الفطريه

« في: مارس 05, 2007, 06:21:23 مساءاً »

ارجوا  الافاده وشكرا