السلام عليكم
اليك هذه الاضافة غاليتي واشكرك على هذه اللفتة الطيبة منك
تحياتي
بيان خاص بمناسبة يوم المياه العالمي
صادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومعهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر
السبت/الموافق/22/3/2008م
يحتفل العالم هذا اليوم الثاني و العشرون من آذار بيوم المياه العالمي ، ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسها تتحكم في جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، حيث نظرت إلى مصادر المياه كعامل أساسي في تحديد حدود دولتها و اعتبرتها مسألة إستراتيجية ، و قد كان الفلسطينيون الضحية الأولى لسياسة إسرائيل المائية و بالأخص الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تسببت تلك السياسة في استنزاف المياه الجوفية الفلسطينية، حيث أن المستوطن الإسرائيلي يفوق استخدامه للمياه ب 16 ضعف استهلاك المواطن الفلسطيني، كما أن نصيب الفرد من المياه في قطاع غزة يقل عن 90 لتر في حين أن نصيب الفرد في إسرائيل يصل إلى 350 لتر للفرد، و حسب منظمة الصحة العالمية، فان الحد الأدنى لنصيب الفرد هو 150 لتر.
و تلعب المستوطنات الإسرائيلية دوراً رئيسياً في تلويث مياه الخزان الجوفي في الأراضي الفلسطينية ، حيث أن جزء من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية تتسرب إلى الأودية والأراضي الزراعية المجاورة، وتتسرب من خلال التربة إلى خزان المياه الجوفي ، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية و التسبب في أضراراً خطيرة على البيئة والزراعة وصحة الإنسان ، فضلاً عن أن حوالي 34% من المياه العادمة غير المعالجة و الناتجة عن نشاط المستوطنين في الضفة الغربية يتسرب بعضها مباشرةً إلى الأودية.
يحل يوم المياه العالمي على الأراضي الفلسطينية هذا العام ، و لا يزال المواطنين المدنيين في الأراضي الفلسطينية يواجهون تداعيات خطيرة ناتجة عن الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ، التي كانت وما زلت لها دوراً هاماً في تغيير الملامح البيئية للضفة الغربية وقطاع غزة ، ما أدى إلى تفاقم المشاكل البيئية و المكاره الصحية بحق المواطنين المدنيين، و المتمثلة في مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات الإسرائيلية ،وشق الطرق الالتفافية، و قلع الأشجار، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، والسيطرة على الموارد المائية، والاستغلال للموارد الطبيعية ،و تجريف الأراضي.
أحدث أشكال التعدي المباشر على حقوق المدنيين الفلسطينيين البيئية ، والاستهداف المباشر للبيئة الفلسطينية الذي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، كان تشريع قرارات الجيش الإسرائيلي بقطع و تقليص التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود عن قطاع غزة ،الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تمثل أعلى جهة قضائية في دولة الاحتلال الإسرائيلية، فضلاً عن الحصار المفروض على قطاع غزة و إغلاق جميع المعابر و الحدود من و إلى القطاع منذ يونيو 2007.
تابع كل من معهد المياه و البيئة في جامعة الأزهر و مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان التداعيات الخطيرة التي خلفها انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، حيث يعيش القطاع حصاراً و إغلاقا مستمراً منذ أكثر من عام و نصف ، كما أن تدهور البيئة الفلسطينية في قطاع غزة خير شاهد على الانتهاكات و الممارسات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني للعيش في بيئة نظيفة و صحية ،و الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية و القادمة، وعلى المياه بشكل خاص كعنصر مهم من عناصر البيئة .
و حسب رصد كل من الضمير و معهد المياه و البيئة لانتهاكات سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلية للبيئة في قطاع غزة ، فقد شهدت الفترة السابقة تدهوراً خطيراً في عمل و تشغيل جميع المرافق الحيوية و الصحية في قطاع غزة و على رأسها قطاع المياه ، إضافة إلى استهداف الببنية التحتية الفلسطينية و البيئة الفلسطينية ، ما أدى إلى مزيداً في تدهور الوضع البيئي المتردي أصلاً في قطاع غزة . انعكس ذلك كله على الأوضاع البيئية للمواطنين الفلسطينيين ، والتي بلغت حداً كارثياً على مختلف المستويات ، فقد منعت جهات الاختصاص من تنفيذ المشاريع التطويرية أو حتى تلك الطارئة لقطاع المياه و الصرف الصحي ، و بالتالي جاهزيتها على صيانة المرافق والإبقاء على الحد الأدنى من قدرة مرافق المياه و الصرف الصحي على العمل ، جراء إمعان دولة الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ سياسة الحصار، و منعها دخول المواد الخام و قطع الغيار اللازمة لصيانة و تشغيل المرافق الحيوية ،أو تنفيذ المشاريع المقترحة و الموافق عليها من قبل الجهات المانحة ، الأمر الذي أدي إلى انخفاض تزويد المواطنين المدنيين من المياه بما نسبته 30% من السكان ، إضافة إلى التدهور الخطير في كفاءة شبكة المياه التي هي بحاجة لصيانة دورية و إعادة تأهيل لأغلب مناطق قطاع غزة لتصبح كفاءتها 53% بعد أن كانت 70% ، علاوة على ذلك تم توقيف بناء خمسة آبار جديدة في قطاع غزة بالأخص في المنطقة الوسطى ، والتي كان من المفترض أن يحدث بنائها نقلة نوعية في كمية و نوعية المياه المقدمة للمواطنين الفلسطينيين ، و تجمد مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة الذي كان من المفترض انجازه لتقليل نسبة الملوحة في مياه الخزان الجوفي، حيث أن 90% من المياه المنتجة في قطاع غزة تعاني من نسبة ملوحة عالية جداً ، وكمحصلة طبيعية أسفرت هذه السياسة إلى توقف و اضطراب تشغيل و صيانة جميع مرافق المياه و الصرف الصحي في قطاع غزة و البالغ عددها 180 مرفق منها 140 بئر مياه ،و 37 مضخة مياه و صرف صحي ،و 3 محطات معالجة مياه صرف صحي.
فضلاً عن ذلك تواصلت الانتهاكات البيئية بحق جميع عناصر البيئة في قطاع غزة ، فمياه البحر و الثروة السمكية و الحياة البحرية بكاملها تتعرض بشكل يومي إلى تلويث بمعدل حوالي 50000 لتر مكعب مياه عادمة غير معالجة أو معالجة بشكل ضعيف جداً تصرف بشكل مباشر إلى البحر، بسبب اضطراب عمل مضخات و محطات معالجة الصرف الصحي عن العمل بفعل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع و تقنيين إمدادات الطاقة الكهربائية و الوقود عن قطاع غزة ، الأمر الذي ينذر بمشكلة بيئية خطيرة لمياه البحر و شواطئه و الحياة البحرية و الثروة السمكية في قطاع غزة .
مؤسسة الضمير و معهد المياه و البيئة إذ يستنكران استمرار الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة والناتجة عن إغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال الإسرائيلية للقطاع، والذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان و المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنهم يعتبروا ذلك عقاباً جماعياً مفروضا قانونا،كونه يشكل انتهاكاً واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد انتهاكا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمادة (54 ) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ، إضافة لعدم احترامها لأي من الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية و التي تتعلق بعدم استنزاف أو تلويث المصادر و الموارد المائية .
تدعو مؤسسة الضمير و معهد المياه و البيئة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها للبيئة الفلسطينية و استنزاف الموارد الطبيعية بشكل عام ،و بشكل خاص انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المياه الكافية و اللازمة لاحتياجاتهم سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية ، و منعها من الاستمرار بسياسة العقاب الجماعي للمواطنيين المدنيين ، وذلك من خلال منع استمرار دولة الاحتلال إنفاذ إجراءات تقليص إمدادات الوقود و الكهرباء للقطاع، والسماح بإدخال الأدوات اللازمة لصيانة آبار المياه، و التوقف الفوري عن إغلاق المعابر و الحدود في قطاع غزة.
انتهى،
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة معهد المياه و البيئة – جامعة الأزهر
عرض المشاركات
'>
