أهلا بكم جميعا ... في ال جزء الثاني من المو ضوع ...
..........................................................................................
..........................................................................................
.............................
أحكام الهندسة الوراثية :
1ـ مشروعية الهندسة الوراثية : إن البحث في الهندسة الوراثية مباح إذا كان يستهدف كشفَ سُنَنِ
الله في الخلق وفهمها وتسخيرها فيما ينفع العباد ، شأنه في هذا شأن بقية البحوث التي يجريها العلماء
لفهم الظواهر الكونية المختلفة ، والقاعدة العامة في هذا قوله تعالى : (( قُلْ سيروا في الأَرْضِ
فانْظُروا كيفَ بَدَأَ الخلق )) العنكبوت 20 ، وحيث ثبت علمياً بأن الهندسة الوراثية يمكن أن تعالج
بعض المشكلات المرضيَّة في الإنسان والحيوان والنبات كما أشرنا آنفـاً ، وثبت أيضاً أن الهندسة
الوراثية يمكن أن تفيد في بعض قضايا الطب الشرعي مثل إثبات البنوة ونحوها ، فإن هذا يجعلها
ضرباً من ضروب التداوي المشروع ، وقد أجيزت الهندسة الوراثية من قبل مجلس المجمع الفقهي
الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكـة المكرمـة ، في
الفترة من 11 ـ 15 رجب 1419هـ ، الموافق 31 أكتوبر إلى 4 / نوفمبر 1998م ، حيث أجاز
المجلس (( الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه أو تخفيف ضرره
بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر .. كما أجاز المجلس شرعاً استخدام أدوات علم الهندسة
الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أيِّ
ضرر ـ ولو على المدى البعيد ـ بالإنسان أو الحيوان أو البيئة ))
2ـ محاذير الهندسة الوراثية : إن جواز البحث في حقل الهندسة الوراثية ، وجواز الاستفادة من
تطبيقاتها العلاجية ، يجب ألا ينسينا المحاذير العديدة التي قد تنجم عنها ، والتي ما فتئ العلماء
يحذرون من آثارها الخطيرة التي قد تتعذر السيطرة عليها ، ومن هذه المحاذير :
* أنَّ الأخطاء التي قد تنجم عن الهندسة الوراثية هي أخطاء غير عكوسة ( Irreversible )
أي لا يمكن تصحيحها إذا ما حصلت ، وهذا ما يستدعي المزيد من الحذر والحيطة قبل إجراء
التجـارب في هـذا الحقل !
* أن الهندسة الوراثية قـد تسفر عن توليد سلالات ( Races )(3) جديدة من المخلوقات الحية ،
وهذه السلالات يمكن أن تُشكِّل خطراً على التوازن الحيوي في الأرض ، أو تكون سبباً لانتقال
بعض الأمراض الخطيرة إلى الإنسان إذا ما زُرعت فيه أعضاء حيوانية معدَّلة وراثياً ، كما أن
النباتات والأغذية المعدلة وراثياً قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
* من الصعب أن نتنبأ بنتائج التجارب التي تجرى في الهندسة الوراثية وانعكاساتها على الأجيال
القادمة ، وعلى الرغم من ( أن هذه التجارب بسيطة في الوقت الحاضر ، فإنها يمكن أن تُهَدِّد حريَّةَ
الإنسان ووجوده في المستقبل ، لأنَّها تسعى للسَّيطرة على مورِّثات الإنسان والتَّحَكُّم فيها ، مما يعني
أنها ستسيطر على إرادته وقد تهدد وجوده الإنساني )
3ـ ضوابط الهندسة الوراثية : وبناء على هذه المحاذير التي ذكرنا طرفاً منها ، وبما أن القضايا
التي تندرج في إطار الهندسة الوراثية هي قضايا مستحدثة لم يسبق لأهل الفقه أن تعرضوا لها في
القديم ، وبما أنَّ هذه القضايا تنطوي على نتائج عميقة تمسُّ قواعد شرعية معلومة من الدين
بالضرورة ، فإن بحوث الهندسة الوراثية يجب أن تخضع للضوابط الشرعية التالية :
* بما أن الهندسة الوراثية يمكن أن تُسفر عن تغيير التركيبة الفطريَّة التي رَكَّبَ الخالقُ عزَّ وجلَّ
عليها خلقَه ، فيجب أن يكون حاضراً في أذهاننا ـ ونحن نخوض في حقل الهندسة الوراثية ـ ذلك
الوعيد الخبيث من إبليس بإغواء بني آدم لتغيير خلق الله ، حيث قال : (( ولآمرنَّهُم فليُغَيِّرُنَّ خلقَ
اللهِ )) النساء 119 ، ولهذا علينا أن نحذر من الوقوع في المحظور ، فلا نرتكب مثل هذا التغيير
الشيطاني ، كأن نستهدف بالهندسة الوراثية مثلاً إنتاج سلالات بشرية متفوِّقة ( Superman )
ذات صفات خارقة للعادة كما يتخيَّل بعض العلماء ! فإنَّ هذا الفعل قد يخلُّ بالتركيبة العضوية
والاجتماعية والنفسية لبني البشر فقد أكد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المشار إليه آنفاً أنه (( لا
يجوز استخدامُ أيٍّ من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشِّريرة والعدوانيَّة ، وفي
كلِّ ما يَحْرُمُ شرعاً ، ومن ذلك العبث بشخصيَّة الإنسان ومسؤوليته الفرديـة أو التَّدَخُّل في بنية
المورثـات بدعوى تحسين السُّلالة البشريَّة)) وبناء عليه يجب أن يكون التغيير مشروعاً ، كأن يكون
لعلاج تشوه أو مرض ، أو إنتاج أعضاء تنفع في زراعة الأعضاء ، وما شابه ذلك من الأغراض
المشروعة التي بيَّنا بعضَها فيما مضى بما أنَّ التجارب التي تجرى في حقل الهندسة الوراثية تؤثـر
في التكوين الوراثي للمخلوق فيجب أن تخضع هذه التجارب للضوابط الشرعية التي بيناها ، وأن
تتجنب الممارسات المحرَّمة ، مثل التجارب التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب ونحوها ، مع مراعاة
الضوابط الشرعية في التطبيقات العملية لهذه التجارب و ( لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأية
معالجة أو تشخيص يتعلق بالتكوين الوراثي لشخص ما إلا بعد إجراء تقييم صارم ومسبق للأخطار
والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة ، مع الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن ) ، هذا مع
مراعاة الضوابط العلمية والشرعية فيما يتعلق بالبحوث والتجارب .
* ينبغي احترام حق كل شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن يحاط علماً بنتائج أي
فحص وراثي ، أو بعواقبه ، مع مراعاة السرية التامة في ذلك .
* لا يجوز أن يعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثية والذي
يكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسية والمساس بكرامته .
* بما أن الإسلام يحض على العلم في شتى أبواب المعرفة ، فإن مواصلة البحوث في حقل الهندسة
الوراثية هو أمر مندوب لما قد يسفر عنه من نتائج مفيدة في علاج الأمراض .
* على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي أن تبين
للجمهور فيما يعرض للبيع ما هو محضر بالهندسة الوراثية مما هو طبيعي مائة بالمائة ليتم استعمال
المستهلكين لها على بينة .
* لا بأس من استئناس المقبلين على الزواج بالإرشاد الجيني ( Genetic counseling )
الذي يفيد في معرفة الأمراض الوراثية التي يحملها أي من الطرفين والتي قد تنتقل إلى أولادهما ،
على أن تترك الحرية للطرفين في اتخاذ القرار نحو الزواج أو عدمه دون أية محاولة للتأثير في
اختيارهما ، ونرى ألا يكون الإرشاد الجيني إجبارياً ، ولا تفضي نتائجه إلى إجراء إجباري ، بل
تترك الحرية التامة للطرفين في تقرير ما يريدانه .
* يجب أن تخضع شتى التجارب والتطبيقات العملية التي من هذا النوع للإشراف العلمي والشرعي
الدقيق من قبل ( هيئة شرعية علمية متخصِّصة ) مكونة من فقهاء وعلماء متخصصين في هذا
الحقل الحيوي الهام منعاً لاستغلال هذا العلم في أغراض غير مشروعة ، ودرءاً للأخطار
المحتملة التي قد تنجم عن العبث فيه .
بما أن قضايا الهندسة الوراثية تتعلق بالبنية العميقة للمخلوقات الحية ، وقد يترتب عليها نتائج خطيرة
تمتد عبر الأجيال القادمة ، فمن الحكمة ألا نتسرع بإبداء الرأي الشرعي في مسائل الهندسة الوراثية
حتى تتبين أبعادها بوضوح ، وعندئذ يمكن تحرير الحكم الشَّرعيُّ الذي يجب أن يكون مدعماً بالأدلة
الفقهية الوافية ، وأن يصاحبه ذكر التحفظات الشرعية إذا لزم الأمر ، درءاً لاستعمال الفتوى في غير
موضعها ، ويترتب على هذه الحقائق ضرورة التريُّث قبل إصدار الأحكام في الهندسة الوراثية ريثما
تتبين المصالحُ فيها من المفاسد .
..........................................................................................
.............. وللحديث بقية ....................................................................................
..............
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&
..................................... والـــــــــــقـــــــــادم أجــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــل !! .................................................................
