من يتحكم بالإنترنت

[التواق للمعرفة]

في هذا الأمر اختلف الناس. البعض يعتقد أن من غير المعقول أن هناك نظاما يعمل في اي مكان من العالم بدون إدارة أو متابعة أو تحدكم من جهة أو جهات ما. أما البعض الآخر فيعتقد أن لا احد يتحكم بالإنترنت. فهل صحيح أن لا أحدا يتحكم بالإنترنت؟


الواقع أن هذا الأمر ليس صحيحا بشكل مطلق. لأن المؤسسات والحكومات لها كلمتها في الأسلوب الذي يعمل به الإنترنت وما يتضمنه. وهذه الكلمة وكذلك مدى تحكم الحكومات والمؤسسات في عمل الإنترنت يختلف من مكان لآخر، ولكنه بشكل عام يكون بدرجة صغيرة غير مؤثرة عموما بشكل ملموس. السبب في هذا هو أن أعداد الحكومات والمؤسسات الداخلة في هذا الأمر كبير جدا مما يصبح أن لا أحد منها منفردة له السلطة الأكبر على الإنترنت.


المؤسسات الكبيرة:


هناك آلاف من الشركات داخلة في أعمال الإنترنت، ومع رغبة تلك الشركات في التحكم بالوسائل العديدة التي تتعامل مع الإنترنت على اختلاف مستوياتها مثل برامج التصفح وأنظمة التشغيل والمعدات الصلبة وأنظمة الإتصال وخدمات تزويد الإنترنت وأجهزة الخدمة وتسكين واستضافة المواقع وانتاج برامج تصميم المواقع ومواقع مداخل الإنترنت والبحث وغيرها، إلا أنه مع ذلك لم ينجح أحد منها في الحصول على أي درجة ملموسة من التحكم بمجمل الإنترنت.


عند ذكر هذه الشركات فإن شركة مايكروسوفت تخطر على بالنا أولا. ومع أنها قوية في مجال انتاج برامج معدات الخدمة وبرامج تصميم الصفحات، ولكن ما يحدث لمايكروسوفت الآن من قضايا قد تدمر أو تضعف الشركة هو دليل على عدم قدرتها بالتحكم بكل شيء بالإنترنت، خاصة إنها ضعيفة في مجالات عديدة مثل مجال الإتصالات وبناء المعدات. كما أنها غير قوية في مجال تزويد خدمة الإنترنت. كما أنه في مجال محتويات المواقع نجد أن مواقع مايكروسوفت ليست على لسان الكثيرين منا.


هناك لاعبين آخرين وعلى سبيل المثال شركة أميريكا أون لاين. ولكن هذه الشركة قوية في مجال المواقع فقط وليس لها علاقة بالمعدات الصلبة أو البرامج المستخدمة. هناك شركة يويونيت قوية في مجال الإتصالات وتزويد الخدمة وليس أكثر. شركة سيسكو تقوم بتصنيع أجهزة الرويتر المستخدمة كمعدات لمزودي خدمة الإنترنت ولكن ليس لها عمل آخر..وهكذا ليست هناك شركة معينة يمكن أن نقول بتحكمها ولو بدرجة معقولة في الإنترنت.


الحكومات:


والآن ماذا عن الحكومات؟


هل توجد دولة معينة لها نفوذ كبير على الإنترنت في بلدها؟ نعم هناك كثير من الدول تحاول التحكم بيد حديدية بالإنترنت. على سبيل المثال الصين واندونيسيا وأستراليا ومعظم دول الشرق الأوسط وبعض الدول القليلة الأخرى. هذه الدول تقوم بالتحكم بصرامة بعملية دخول للإنترنت، ولا يمكن إلا لعدد محدود للغاية من الأفراد ذوي المهارة الكافية من ناحية فنية لهم القدرة على كسر القوانين واستعمال الإنترنت بالشكل الذي يريدونه.


في أماكن أخرى يجري الحديث لاتخاذ اجراءات كضوابط على الإنترنت. مثلا في بريطانيا فإن الحكومة قد أجبرت شركات تزويد خدمة الإنترنت على أن تكون تلك الشركات مفتوحة الاتصال بأجهزة الأمن والمخابرات، مما يسمح بسهزلة الوصول لأي رسالة بريد الكتروني يتم ارسالها من خلال بريطانيا عموما. وبالتالي التدخل بأعمال الإنترنت بشكل أو بآخر.


الحكومة الأمريكية تعتبر أكبر لاعب في هذا المجال، وبإمكانها التحكم في معظم الأشياء المتعلقة بالإنترنت. ولكن لحسن الحظ فإن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تقتل الأوزة التي تبيض لها ذهبا، حتى وإن قامت تلك الأوزة بعضات مؤلمة للحكومة بين الفينة والأخرى. وما دام الإنترنت يقوم بتقوية الإقتصاد الأمريكي باستمرار فإن الحكومة الأمريكية لن تقوم بالتدخل به. أما إذا جاء وقتا خالف فيه الإنترنت هذا الأمر ولم يعد مفيدا للإقتصاد الأمريكي فيمكن توقع كل شيء. إن معظم الأجزاء المكونة للإنترنت هي أمريكية الأصل. يكفي أن من أهم نقاط الضعف فيه هو تسجيل الدومين أي اسماء العناوين التي تتم في أمريكا، والحكومة الأمريكية ذات نفوذ تام تقريبا على هذا الأمر. ومع ذلك فإن ما يطمئن هو أن الإنترنت قد توسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة كبيرة ولا يزال مستمرا في التوسع. إن هذا التوسع هو الذي سيقاوم أي تدخل لأمريكا على الإنترنت. هناك الآن ما يقارب 200 مليون مستعمل للإنترنت خارج أمريكابينما هنالك حوالي 130 مليون متستعمل للإنترنت في الولايات المتحدة.


المؤثرات الأخرى:


هناك مؤثرات أخرى تعمل في اتجاهات مختلفة ومنها اتجاهات مضادة تقوم بعمل لموازنة القوى التي سبق ذكرها. منها تلك المجاميع من الجمعيات أو النقابات والتي وإن كان كل منها بمفرده صغير بحجم تحكمه بالإنترنت ولكنهم كمجموعة يمكنهم تكوين قوة فاعلة.


من أهم هذه المجموعات تلك الوحدة العاملة في مجال الشبكة العنكبوتية العالمية W3C والتي تعمل بجهد ممتاز في سبيل خلق المواصفات والمعايير الموحدة لها بغض النظر عن الإتجاه التي تذهب إليه. وهذه المجموعة غير مرتبطة بشركة أو حكومة معينة. وبالإضافة لها فإن هناك عشرات من المجاميع المشابهة تقوم بأبحاثها وجهودها لدفع عجلة الإنترنت للأمام دون أن يكون لأحد نفوذ عليها.


هناك عامل هام للغاية أيضا. هذا العامل يتمثل بالفراد القائمين على العمل في الإنترنت في كل مكان في العالم. وخاصة مسئولي الشبكات المختلفة والمواقع الهامة. انهم الأفراد الذين يقررون كيف ستسير الأمور يوميا وبشكل عملي. هم الذين يعطون للإنترنت شكله النهائي وصورته الحقيقية. هم الذين يعرفون من أين تأتي المواقع المسيئة والمشاكل وكيفية منع حدوثها من خلال ادارتهم للشبكات. هناك مئات الألاف من الشبكات الموجودة حول العالم والمرتبطة بالإنترنت والذين يقوم مدراؤها والفنيين فيها بإدارتها وحل المشاكل اليومية وتحسين اساليب عملها وابتكار الجديد والمتطور من الأساليب والأدوات التي تنهض بها وتحسنها يوما بعد آخر. هؤلاء لهم ايضا رأيهم، ويتحكمون بيدهم أيضا في الإنترنت واتجاهاته. هم العلماء والفنيين والمدراء والعاملين بكافة مستوياتهم.


كما نرى مما سبق فإن الإنترنت يقوم بالتحكم به أعداد هائلة من الأفراد والمجاميع والشركات والحكومات. وبالتالي فإن من يتحكم بالإنترنت هم الجميع. هؤلاء الجميع يتحكمون به بدرجات تكاد تكون متساوية للدرجة التي يمكننا القول بأن لا أحد يتحكم بالإنترنت.

[السفير]

السلام عليكم

شكرا لك أخي الكريم على الموضوع .

وفي هذا الشان أقيم مؤخرا مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات في جنيف بين 10 و12 من هذا الشهر .

وقد نتج عنه ما يلي :

طالب إعلان جنيف الصادر عن القمة العالمية الأولى لمجتمع المعلومات بضرورة إزالة الفوارق بين دول الشمال والجنوب وإبراز حق الجميع في الحصول على المعلومات. كما تبنت القمة خطة عمل لتقليص الفجوة الرقمية القائمة بين الشمال والجنوب.

وستدرس لجان العمل التي انبثقت عن القمة خطة عمل بهدف إيصال شبكة الإنترنت إلى مختلف بقاع العالم بحلول عام 2015.

وقد بقيت مسائل كثيرة كالتمويل اللازم للشبكة إضافة إلى عدم احترام حقوق الإنسان في بعض الدول من أبرز العقبات التي واجهت المؤتمر على مدى ثلاثة أيام من المناقشات.

واتفق 11 ألف مندوب عن 175 دولة في جنيف على اللقاء مجددا في تونس عام 2005 للمرحلة الثانية من القمة. وفي كلمته الختامية, قال الرئيس السويسري باسكال كوشبان إن الحكومات توصلت إلى حل وسط وإن جنيف تشكل البداية.

واتفق المشاركون خلال الاجتماعات التمهيدية لقمة جنيف في اللحظة الأخيرة على تأجيل بحث المسائل الشائكة إلى اجتماعات تونس, ولاسيما مسألة تمويل صندوق للتضامن الرقمي طالبت الدول الأفريقية بإنشائه لمساعدتهم على نشر التكنولوجيا الجديدة مثل الإنترنت والهاتف النقال بطريقة أوسع.


واكتفت الدول المشاركة بالمصادقة على إنشاء الصندوق بين الدول الراغبة في ذلك, فيما أمهلت الدول الأخرى حتى نهاية 2004 لتحدد موقفها من المساهمة فيه. وأعلنت الدول الغنية أنها تعتزم في الوقت الحاضر دعم أنظمة التمويل القائمة. وبدا بصورة إجمالية أن الأفارقة اعتمدوا موقفا إيجابيا حيال هذه النتائج.

وأعلنت مدينة جنيف التي عرضت أن تستضيف الصندوق, عن مساهمة بقيمة 330 ألف يورو, فيما تعهدت كل من مدينة ليون الفرنسية والسنغال تقديم 300 و420 ألف يورو على التوالي.

كما انتقدت المنظمات غير الحكومية بصورة خاصة اختيار تونس حيث تقمع حرية التعبير -على حد قولها- لعقد المرحلة الثانية من القمة. واعتبر وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى أمس الجمعة ذلك "حملة تهدف إلى تشويه صورة" بلاده.

ومن المرجح أن تدور صراعات وخلافات بين الدول المشاركة قبل حلول موعد المرحلة الثانية من القمة حول مسألة تنظيم استخدام الإنترنت الذي تتولاه في الوقت الحاضر المنظمة العالمية لعناوين الإنترنت التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها.

وتدعو فرنسا إلى تسليم هذه المهمة للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة, فيما رفضت الولايات المتحدة هذا الاقتراح. وكلف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بتشكيل مجموعة عمل تقدم اقتراحات بهذا الشأن بحلول عام 2005.

من مظاهر الاحتجاج على المؤتمر ( في مدينة جنيف ) :



- عن موقع الجزيرة للأخبار -

[السفير]

السلام عليكم

كما لا ننسى ال ICANN وهي منظمة عينتها الحكومة الأمريكية عام 1998م للإشراف على نظام تسجيل أسماء

النطاقات Domain Name ، ويقع مقرها في لوس أنجلوس . وهي اختصار للكلمات التالية :

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

وهذا موقعها باللغة العربية :

http://www.icann.org/tr/arabic.html