واليك هذا المقال ايضا ..
تخلف البحث العلمي في الوطن العربي.. قضية العصر
تتزايد الاهتمامات بالبحث العلمي بشكل كبير في مختلف دول العالم خاصة تلك الدول التي أخذت تتسابق فيما بينها من أجل احراز مزيد من التقدم التقني الذي،
يخدم جوانب التنمية الشاملة ويضع الحلول لمشكلاتها الواقعية ويساعد على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الشعوب داخليا وخارجيا.
رغم هذا بقيت الدول العربية دون تفعيل جاد لمنظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في الوطن العربي ودون ان تحقق ما تصبو اليه الشعوب من تقدم، أي ان الحماس الظاهر لم يكن ممزوجا بالواقعية وتوفير الامكانيات اللازمة لدعم مسيرة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، رغم تأكيد العلماء ان الأخذ بأسلوب البحث العلمي لمعالجة المشكلات الحياتية التي تعترض مسيرة الشعوب لم يعد رفاهية اكاديمية تمارسها مجموعة من العلماء المعنيين بواقع هذه المشكلات، بل أصبحت ضرورة لابد من الأخذ بها وزيادة واضطراد المخصصات لهذا الجانب والتي لا تتعدى حاليا نسبة ضئيلة جدا هي 2% فقط من اجمالي الانفاق العالمي على البحث العلمي.
ومن هنا يؤكد علماؤنا في أكثر من مناسبة انه لا يمكن للبحث العلمي العربي ان يتقدم ما لم تتطابق مشكلاته مع الواقع العربي، وان يكون ملامسا للمشكلات التنموية وان يدخل الى مواقع مختلفة في المجتمع، ويخترق الموانع التي تفرض على تطبيقه كنتائج يحتاج اليها المجتمع، والوصول اليها يحتاج الى أموال توظف، خاصة وان العلم أصبح وسيلة للتغيير الصناعي والاجتماعي للشعوب كي تواكب التقدم العلمي العالمي المتسارع.
تخلف البحث العلمي عربياً وعندما شخص الدكتور طه محمد علوان من جامعة عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة واقع البحث العلمي العربي، قال: انه على ضوء التطورات الاقليمية والدولية وما أفرزته من ظواهر جديدة على الصعيد العالمي كانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبدأ المنافسة التجارية وما سببته هذه التطورات من اختراق للاقتصادات العربية يظهر مدى تخلف البحث العلمي في الوطن العربي ومؤسساته المختلفة من خلال غياب الاستراتيجيات العلمية للبحث العلمي وعدم توجيهه نحو الربط بين العلم والتكنولوجيا وبين المجتمع، اضافة الى عدم قدرة البحث العلمي العربي على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، ناهيك عن عدم الأخذ في الاعتبار أولويات ومتطلبات التنمية الشاملة والامكانيات المتاحة.
وجاءت نظرة أحد العلماء الليبيين «صالح بو فريص من المعهد العالي للمهن الالكترونية» لواقع البحث العلمي العربي أكثر تفاؤلا، إذ يقول: إذا حاولنا تحديد التقنيات العلمية الموجودة لدينا الآن فسوف نجدها كثيرة وصعبة الحصر، ولذلك فإن الخطوة الأولى لتفعيل دور هذه المؤسسات هي ان تقوم هذه المؤسسات والمراكز البحثية العلمية والتكنولوجية العربية بدراسة وتخطيط كيفية نقل التقنية وتوطينها في الوطن العربي وهذا سيحقق النهضة العربية المرجوة في مجال البحث العلمي، مطالباً بسلوك مسلك الدول المتقدمة في نقل التكنولوجيا عن طريق علني أو سري وما يعرف بالهندسة العكسية خاصة وان المخترعات والمكتشفات العلمية العالمية كانت تكتشف في دولة ما ثم يتم نقلها الى بقية الدول ذات القدرة التصنيعية والبحثية بعد زمن قصير.
ونضيف إلى هذا التوجه من قبل الدكتور بوخريص أهمية ألا نكون ناقلين فقط بل يجب علينا ان نكون مخترعين في مختلف مجالات العلوم خاصة واننا نملك عقولاً لا تقل كفاءة وتعمقاً علمياً عن مثيلاتها في الدول المتقدمة بل ان كثيراً من العقول في العالم المتقدم هي نتاج أوطاننا لكنها هاجرت نتيجة ظروف معينة وصعوبات كثيرة وإذا تم تذليلها وتهيئة الظروف المواتية لهذه العقول داخلياً فلن يقل انتاجها العلمي عما تقدمه خارجياً، وهذا ما أكده العالم المصري الشهير الدكتور أحمد زويل في أكثر من مناسبة عند الحديث عن التقدم العلمي والتقني في العالم العربي.
الدكتور إبراهيم حداد المتخصص في الطاقة الذرية، نائب رئيس جامعة دمشق سابقاً يقول: لا يمكن أن يتقدم بلد ما تقدماً حقيقياً وجوهرياً في بنيانه الاجتماعي والاقتصادي دون الارتقاء بأبنائه في مستوى العلم والمعرفة ونقلهم الى مقدرة ومستوى الباحثين العلميين وتهيئة المناخ والظروف والشروط والتسهيلات اللازمة والضرورية لهم كي يقوموا بالبحث العلمي والتكنولوجي الرصين والسليم ونحن في العالم العربي في أمس الحاجة وأشدها (الآن) الى الاهتمام بالبحث العلمي الذي يؤدي أولاً الى النهوض ببلداننا التي تخلفت عن مواكبة الحضارة العلمية خاصة بالنظر الى الخريطة الجغرافية والسياسية والاقتصادية للبلدان العربية التي توضح مخاطر وتحديات يجب ان تكون في سلم أولويات البحث وتطبيق نتائجه على الواقع بأسلوب علمي منهجي مدعوم دعماً كبيراً يتناسب مع التحديات والمشكلات المعاشة.
معوقات وجهود مهدورة وعندما سألنا الدكتورة صديقة عبدالرحيم وشي الأستاذ المشارك بجامعة الأحفاد للبنات، جمهورية السودان عن واقع البحث العلمي العربي قالت: إنه يعاني معوقات عدة تتمثل في عدم توحد جهود البحث وإهدار الامكانيات القليلة المتوفرة في دراسة الواقع العربي في مجال البحث العلمي، ومحدودية الدعم والتمويل، وهجرة العقول العربية للدول الأجنبية، وقلة الملتقيات التي تجمع العلماء العرب إضافة الى عدم الاستفادة من الاتصال الإليكتروني لنشر البحوث العلمية العربية، وتيسير الاتصال بين العلماء.
وبالنسبة للسودان تحديداً وتشخيصاً للواقع هناك، أوضحت دكتورة صديقة ضعف البحث العلمي على الرغم من البداية المبكرة له مقارنة بالكثير من الدول العربية، ورغم وجود الكثير من العلماء والباحثين المؤهلين، إلا أن شح الامكانيات المادية والبحثية حال دون ظهور جهودهم، وأدى لهجرة الكثير من العقول، موضحة أن معظم مراكز البحث العلمي السودانية تحتاج الى اعادة تأهيل وتجهيز ويحتاج العاملون فيها للكثير من التدريب خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة إلى جانب عودة علمائنا للبلاد والإسهام في مسيرة التنمية.
وأشارت الدكتورة صديقة إلى حاجة البحث العلمي العربي الى صحوة رسمية وغير رسمية بمعنى زيادة الانفاق على مجالاته المختلفة والصعود من ذيل قائمة الدول من حيث ما تنفقه على البحث العلمي حيث لا تتعدى النسبة المئوية لإنفاق أقطار الأمة العربية كلها على البحث العلمي أكثر من 0.2%، وان الوضع في السودان على وجه الخصوص يحتاج الى صحوة، حيث لا تزال معظم مراكز البحوث حكومية وتعتمد اعتماداً كاملاً على دعم الدولة التي لديها الكثير من الأولويات التي ليس من بينها البحث العلمي، على الأقل الآن.
معيار التقدم ويرى الدكتور كرموش الفراجي من جامعة صدام الإسلامية بالعراق أن الدول العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتركيز على البحث العلمي إلى جانب التعليم العالي كماً ونوعاً، لمواجهة التحدي العلمي والتقني خاصة وان القوى المعادية للأمة العربية تسعى للحيلولة بينها وبين التقدم العلمي، كما أن الدولة الصهيونية التي تعد واحدة من هذه القوى تنفق على البحث العلمي ما نسبته 2.5% فأكثر من دخلها القومي، وهذه النسبة تزيد على عشرة أضعاف حجم الانفاق على البحث العلمي في الدول العربية مجتمعة.
وفي تشخيص لواقع البحث العلمي العربي حدد الدكتور الفراجي العوامل المؤثرة بأنها: قلة الإنفاق وتدني مستويات التخصصات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي سواء كان ذلك من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص على الرغم من أن البحث العلمي أصبح اليوم معيار تقدم الدول وتطورها.
وعندما سألنا الدكتور الفراجي عن مستويات الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية رجع بنا إلى عقد الستينيات من القرن الماضي ليبدأ عرض نتائج أبحاثه قائلاً: تتضح هذه المستويات من المقارنات بين ما تنفقه الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي وما ينفقه العامل، ففي الستينيات كان حجم إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية على البحث العلمي يعادل أربعة أضعاف ما تنفقه دول أوروبا مجتمعة، ووجدنا أن ما يُنفق في الدول العربية مجتمعة لا يشكل نسبة 1 الى 120 مما تنفقه الولايات المتحدة، وفي الثمانينيات كانت الدول العربية تنفق 0.3% من دخلها القومي على البحث العلمي بينما تصل النسبة إلى 3.5% في الدول المتقدمة، وفي التسعينيات زاد الانفاق على البحث العلمي في الدول العربية (نوعاً ما كما يقول د. الفراجي) فقد بلغ حجم الانفاق 548 مليون دولار أي ما نسبته 0.5% من إجمالي الناتج القومي مذكراً بأن الانفاق على البحث العلمي في مصر 0.4%، الأردن 0.3%، المغرب 0.2% وفي كل من سوريا ولبنان والسعودية وتونس 0.1% من إجمالي الناتج القومي وتؤكد ذلك احصاءات اليونسكو لعام 1999.
العبء التدريسي وعندما سألنا د. عدنان عن دور الجامعات والأكاديميات العربية في مجال البحث العلمي أكد ضعف هذا الدور وقلة إنتاج أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمؤسسات العلمية العربية مع انها الجهة التي يعوّل عليها في إعداد البحوث العلمية ويعود ذلك الى العبء التدريسي الأسبوعي الواقع على عضو هيئة التدريس في الجامعات الذي يستنفد طاقة العضو الانتاجية، ويقلل الوقت اللازم لإجراء البحوث إضافة الى العامل الاقتصادي الذي يجعل الأستاذ العالم يفضل الانتداب إلى جامعات أخرى عن البحث العلمي من منطلق أكثرها عوناً له على مواجهة أعباء ومطالب الحياة المتزايدة.
وعن دور القطاعات المختلفة في تمويل البحث العلمي يقول الباحث العراقي: إن هذا الجانب أيضاً ضعيف جداً بالعالم العربي مقارنة بالبلدان العالمية الأخرى فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية يُسهم القطاع الخاص بنسبة 69% في الإنفاق على البحث العلمي بينما تُسهم الجامعات بنسبة 17% والحكومة بنسبة 11%، وفي اليابان يُسهم القطاع الخاص بنسبة 88% والحكومة بنسبة 8% بينما هذه النسب في مصر مثلاً: القطاع الخاص 10% والجامعات 30% والحكومة 60%، وفي العراق يقتصر الانفاق على الجامعات بنسبة 43%، وفي الإمارات 54%، وفي الكويت 18%، وفي الأردن 10% للقطاع الخاص، 30% للجامعات، 60% للحكومة، مشيراً الى ان هذه النسبة تعني ان مصادر التمويل التي توفرها الدولة لا تغطي الا جزءاً من البحوث العلمية بينما ترتفع مساهمة القطاع الخاص في التمويل في الدول المتقدمة في مقابل استفادته من نتائج البحوث العلمية.
القدرة على الحركة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي علي عبدالله الشملان يقول: ان المنظمات غير الحكومية والاهلية والجمعيات الخيرية وصناديق الوقف التي تهتم بالبحث العلمي وتعتبره احدى ادوات الرقي والكمال قد تكون لها القدرة على الحركة والمناورة في تحقيق نتائج التنمية وتكثيف الادوار في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع قضايا البحث العلمي بمرونة وفاعلية اكبر مما يتيسر للمنظمات الحكومية، ويدلل على هذا الرأي بأن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية وتم انشاؤها عام 1976 نجحت في اداء رسالتها بتقدم وثبات اعتماداً على ركيزتين الاولى انها حظيت بدعم معنوي على المستوى المحلي كونها تحت اشراف مباشر من امير دولة الكويت، والثانية انه قد توفر لها الاستقرار المادي حيث تستمد ميزانيتها من نسبة محددة من ارباح الشركات المساهمة الكويتية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤكداً ان المؤسسة مولت منذ انشائها حتى نهاية 2001 ما يقارب 470 مشروعاً بحثياً بتكلفة قدرها 45 مليون دولار امريكي كما ادارت ومولت مؤتمرات محلية واقليمية ودولية وندوات بما قيمته 12.210 مليون دولار، واقامت دورات تدريبية علمية استفاد منها 22400 طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة والجامعية، وهذه امثلة فقط على النشاط تدل على صدق ما ذهبنا اليه من أن المؤسسات غير الحكومية تستطيع ان تقوم بدور فاعل في مجال البحث العلمي.
الوقف العلمي ويتفق مع هذا الطرح الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالشارقة حيث جدد المطالبة بضرورة دعم الحكومات والمؤسسات الاهلية والمستثمرين للبحث العلمي، مؤكداً ان المؤسسة ليست للشارقة وحدها وليست للامارات ولا منطقة الخليج بل هي لكل العرب منادياً بانشاء وقف للصرف على مجالات البحث العلمي ومناشداً اصحاب رؤوس الاموال العربية والشعوب بالمساهمة في هذا الوقف ودعمه باستمرار.
ومن جانب آخر يؤكد الدكتور عبدالله النجار ان المؤسسة فكرت في السبل التي توفر لها الغطاء المالي الذي يمكنها من أداء دورها في دعم مشاريع البحوث العلمية في العالم العربي عن طريق برنامج حملة جمع التبرعات دعماً للوقف العلمي بالتحرك في اتجاهين الاول عن طريق فريق منسقي البرامج من المتعاونين مع المؤسسة في مختلف أنحاء العالم ولهم مهمة محددة هي تحديد اصحاب رؤوس الاموال وتنفيذ الاتصالات الأولية والتنسيق لعمل مقابلات، والثاني حيث يقوم فريق تكوين الوقف العلمي بالاضافة الى عدد من العلماء والشخصيات المتميزة بدورهم المحدد في محاولة جذب رؤوس الاموال هذه لدعم انشطة المؤسسة والمساهمة في تمويل نتائج ابحاثها والاستثمار في مشروعاتها العلمية.
ويطالب الدكتور مجيد الكاظمي استاذ ورئيس قسم أنظمة الطاقة المتقدمة في ماسوشيتس بأمريكا بأن تستهدف مشروعات البحث العلمي، خاصة حول الطاقة والمياه الحصول على نتائج ملموسة واعدة للوطن العربي سواء عن طريق التنمية الصناعية والاقتصادية اوالصدارة العلمية في المجتمع الدولي، على ان يؤدي مشروع البحث العلمي الى توثيق الصلات العلمية والصناعية بين اجزاء مختلفة من الوطن العربي، وأن يؤدي البحث الى نتائج ملموسة واعدة خلال فترة زمنية معقولة تتراوح ما بين الخمس او العشر سنوات حتى نتمكن من مواكبة التطور المتسارع في مجالات البحث العلمي ويكون التأثير التطويري يساير العصر الذي نعيشه.
استراتيجية شاملة
وعندما سألنا الدكتور محمد بن احمد قروان مدير مركز العلوم الطبيعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية عن اسلوب احداث نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والتطوير التقني في الوطن العربي، قال وكأنكم تقرأون أفكارنا اذ اننا ومعنا الكثيرون من العلماء والباحثين نطالب بأن تتبنى استراتيجية البحث العلمي والتطوير التقني العربية عدة عناصر اساسية للنجاح، ولاحداث هذه النقلة هناك وسائل منها: تحديد الاولويات والحاجات الماسة داخل كل قطر عربي وتصنيف هذه الاولويات من حيث اختصاصها بقطر بعينه او انها مشتركة للعالم العربي كافة او لاقليم منه، والمضي قدما في رفع مخصصات الصرف على البحث العلمي والتطوير التقني وباطراد بما يتناسب والدخل القومي لكل قطر عربي، والتركيز على وجود برامج الدراسات العلمية العليا ذات المتطلبات البحثية وتوجيه مسارها الى ما يخدم الأولويات التنموية ومواجهة التحديات، فتح مجال التعاون العربي ـ العربي، والعربي ـ الدولي في جميع مجالات البحث ذات المردود التنموي، التركيز على اهمية دور القطاع الخاص وابرازها في مجالات البحث والتطوير، تشجيع المؤسسات غير الحكومية ذات الطبيعة البحثية على القيام بدورها الاصيل والمهم في مجال البحث العلمي والتطوير التقني اضافة الى نشر ثقافة البحث العلمي وأخلاقياته مثل مفاهيم حقوق الملكية الفكرية والتحكيم وضبط النوعية والمهنية في تقييم المشاريع البحثية والباحثين.
ويؤيد صالح بن عبد الرحمن العذل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ماعرضه د. قروان ويقول: ان الاستراتيجية لم تنل نصيبها بشكل كاف في التطبيق لظروف ومتغيرات متسارعة ولعدم دعمها رسميا وشعبيا وانها مازالت تعكس في جوهرها الاوضاع الراهنة والتطلعات والآمال على الرغم من انها تحوي اسلوبا علميا ومنهجيا قابلا للتطوير والتطبيق، مشيرا الى ان الدول العربية تنفق على التعليم العالي اكثر بكثير مما تنفقه على البحث العلمي والتطوير التقني، وهو عكس مايجري في العالم المتقدم وما زال القطاع الخاص لم يضع كل امكانياته بعد في خدمة البحث العلمي بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية.
وعندما تعرض العذل لمستقبل البحث العلمي العربي قال: المستقبل المشرق في كل المجالات هو من نصيب التكتلات الكبيرة والتجمعات الكبرى، والعلوم والثقافة هي الارض الخصبة لأي تعاون بناء ومثمر بين الدول العربية ولذلك فهي مطالبة برسم سياسات وطنية فاعلة للعلوم والتقنية والتوصل لآليات الربط والتنسيق، بناء منظومات للعلوم والتقنية والابتكار فعالة وقادرة على خلق بيئة مناسبة لممارسة الانشطة العلمية بكفاءة، تحكيم المصالح المشتركة للاطراف عند الانطلاق في اي تعاون علمي وتقني عربي، تشجيع مشروعات ذات كثافة تقنية متقدمة، اضافة الى اعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي ودعمها كي نسمح لها بتحسين ادائها العلمي والبحثي، وتحسين الاداء المؤسسي بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي كلمة موجزة لخص عبد المنعم محمد محمود مدير مركز المعلومات الصناعية بالمغرب اوضاع الانتاج العربي مستقبلا وعلاقته بالبحث العلمي بعبارة تقول: ان الانتاج العربي في شتى المجالات لن يدخل في منافسة عالمية من حيث الكم والجودة اذا لم تبحث الدول العربية وبشكل جماعي وسائل النهوض بالتعليم التقني والصناعي عن طريق التطوير التكنولوجي المتكامل الذي يسعى للمصلحة العليا للأمة وليس للمصالح القطرية الضيقة كي نواجه تحديات لا تستهدف القطريه بل تريد التهام الكعكة كاملة إذ انها لاترضى الا بالخريطة كاملة من الخليج الى المحيط.
تحياتي
اخوك / التواق للمعرفة
