تايلاند.. تزرع الجمبري بدلا من الأرز
في تايلاند أكبر مصدّري العالم للجمبري.. يزرعون الجمبري بدلاً من الأرز، لكنهم لا يأكلونه.. يقطعون من أجله غابات المنجروف دونما اهتمام، فالأرباح الطائلة تغشى أعين الجميع.
فبالرغم من أن الإنسان قد عرف المزارع السمكية منذ أوائل القرن الماضي، فإنه لم يعرف مزارع الجمبري إلا منذ أوائل الستينيات. وتمركزت هذه المزارع بشكل أساسي في الدول النامية في آسيا وأمريكا الوسطى. واحتلت تايلاند مركز الصدارة بلا منازع، حيث يبلغ حجم تجارتها من تصدير جمبري المزارع نحو 6 مليارات دولار أمريكي سنويًّا، فهي تصدّر 30% من إجمالي تجارة الجمبري على مستوى العالم.
وقد حظيت زراعة الجمبري في تايلاند بأهمية قصوى، خاصة في الآونة الأخيرة مع تراجع الإنتاج في أمريكا الوسطى والجنوبية، فضلاً عن انخفاض سعر صرف "الباهت" (العملة التايلاندية) بالمقارنة بعملات الدول المستوردة، وخاصة الدولار الأمريكي، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاكي للجمبري، ويمثل إنتاج مزارع الجمبري 55% من إجمالي الدخل القومي لتايلاند.
مزارع الجمبري.. أرباح مغلفة بالدمار البيئي
وقد أثارت مزارع الجمبري زوابع كثيرة وخلافات هادرة بين مؤيديها ومعارضيها منذ عام 1998م، حينما رُصد لأول مرة ما تسببه من إضرار بالبيئة، فرجال السياسة والاقتصاد لا يرون إلا الجدوى الاقتصادية والأرباح الطائلة التي تحققها هذه المزارع، بينما يزلزل علماء البيئة ما ينتج عن تلك المزارع من انتهاكات صارخة للبيئة، في حين يجد المزارع الذي ينتج الجمبري تكلفته كغذاء عاليةً تفوق قدراته كمستهلك عادي، فهو يعمل لدى الشركات الضخمة التي تسيطر على المزارع وتجني أغلب الربح.
كانت مزارع الجمبري في بادئ الأمر تنحصر في الشريط الساحلي الضيق الذي يتميز بخليط مائي بين العذب والمالح، والذي يمتد مسافة 2700 كم بامتداد سواحل تايلاند، إلا أن ازدهار تجارة الجمبري خاصة بعد اكتشاف مادة "الكيتين" المستخرجة من قشرته الخارجية والتي تستخدم في العمليات الجراحية.. ساعد على زيادة فرص الاستثمار في هذا المجال، وشجَّع العديد من الدول الأخرى مثل: كمبوديا وفيتنام والهند على دخول هذا المجال المربح ، وهو ما أغرى المزارعين بالاتجاه إلى استغلال الأراضي الزراعية داخل اليابسة في زراعة الجمبري.
فبدأت مع مطالع التسعينيات تظهر مزارع على بعد 100 و150 كم من الساحل، حيث يقوم المزارعون باستبدال حقول الأرز بمزارع الجمبري، فينقلون المياه المالحة من البحر ويمزجونها بالمياه العذبة الموجودة بالفعل في حقول الأرز لتوفير مناخ ملائم لزراعة الجمبري.
وبالتالي تم تحويل مزارع الأرز التقليدية إلى بحيرات لزراعة الجمبري، فأرباح زراعة الجمبري توازي نحو 20 ضعفًا من أرباح زراعة الأرز، وزادت أرباح المزارعين من 500 دولار في العام إلى 40 ألف دولار سنويًّا، وأصبح 40% من إنتاج تايلاند للجمبري يُنتج من تلك المزارع، التي تتميز عن المزارع الساحلية بنسب فاقد أقل، حيث إن معدلات التعرض للأمراض الفيروسية تقل بعيدًا عن الساحل.
غابات المنجروف.. ضحية مزارع الجمبري
لم يقتصر الأمر على مزارع الأرز، بل تطاولت الأيدي إلى غابات المنجروف الممتدة بطول سواحل جنوب شرق آسيا والهند وبنجلادش وجنوب أمريكا وأفريقيا، فتمت إزالة مئات الآلاف من هكتارات المنجروف من أجل إقامة مزارع الجمبري.
وقد أثار هذا الأمر حفيظة علماء البيئة فغابات المنجروف تلعب دورا كبيرا في كبح الفيضانات وحماية السواحل من خطر النحر، فضلاً عن أنها تعمل على حماية الحياة البحرية بما توفره من حضانات لتربية العديد من أنواع الأسماك والقشريات.. كل هذه الأحياء تتعرض لخطر الانقراض باختفاء غابات المنجروف.
ويكتمل مشهد الكارثة البيئية بأن العمر الافتراضي لمزارع الجمبري التي تحل محل حقول الأرز لا يتجاوز أربعة أعوام على أحسن الفروض، بعدها تفقد الأرض خصوبتها نتيجة لارتفاع درجة الملوحة، وبالتالي يتم تركها والبحث عن غيرها. هذا إضافة إلى المخلفات العضوية التي تخلفها هذه المزارع والتي تؤثر بشكل سلبي على البيئة ما لم يتم التعامل معها بصورة فعالة، وغالبًا لا يتم التعامل معها، وبالفعل هجر المزارعون نحو 24% من المزارع.
لا تزال المشكلة تبحث عن حل
وبالرغم من كل تلك الجوانب السلبية، فإن اتخاذ قرار بشأن هذه المشكلة ليس بالأمر السهل، حيث إن هذه المزارع تديرها شركات ضخمة تمتلك المزارع وتوفر الغذاء والكيماويات والمضادات الحيوية، فضلاً عن تسويق المحصول في شمال أمريكا وأوروبا. كما أن تحرير التجارة العالمية يشجع الحكومات على التغاضي عن مواصفات السلامة البيئية بهدف جذب الاستثمارات.
ومع زيادة حدة المعارضة من علماء البيئة، أعلنت العديد من المنظمات غير الحكومية في الهند والإكوادور معارضتها لمزارع الجمبري، كما تم تنظيم حملات إعلامية في شمال أمريكا لتوعية المستهلكين بشأن التكلفة الجسيمة لهذه المزارع، وما تمثله من خطر على البيئة، كما قامت وكالة التنمية الدولية الكندية (CIDA) في 2001م بتخصيص منحة تبلغ نحو 750000 دولار لتحسين إدارة الحياة البحرية في تايلاند.
ويرى علماء البيئة أن الحل الأمثل لهذه المشكلة أن تفرض الحكومات حظرًا على المزارع داخل اليابسة، مع استمرار المزارع الساحلية التقليدية، بالإضافة إلى توعية المزارعين بكيفية مراعاة الظروف البيئية.
