وقف رجل على حدود غابة في تنزانيا. أمامه لافتة كبيرة تحذر من عواقب دخول المحمية: دفع غرامة مالية، وربما السجن. لو كان في بلاده لما فكر بقطع الأشجار في منطقة كهذه، لأن فعلته ستسبب مشاكل لقريته. فالنهر لن يتدفق في الصيف، وسيتفاقم نقص الماء، وستنجرف التربة ويمتلئ مجرى النهر بالرواسب. لكنه هنا لا يمكن خياراً، فالحطب الذي يجمعه في ساعات سيؤمن له نقوداً يحتاج اليها ليعيش. مثل هذا المشهد يتكرر يومياً في مناطق كثيرة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا، حيث يقيم أناس يائسون أرغموا على حياة التشرد. فيحن يحط اللاجئ رحاله في مكان غريب، حيث يواجه الجوع والتعب والذل والأسى، يكون همه الأول الاهتمام بنفسه وعائلته وتأمين الطعام والمأوى. وهكذا يتسابق اللاجئون على الموارد الطبيعية كالحطب ومواد البناء والمياه العذبة والطعام المتوفر في البرية. ولا يتوقع أحد أن يضع اللاجئ الاعتبارات البيئية قبل سلامته ومعيشته. تتجلى آثار اللجوء في طبيعة المنطقة التي يسكنها اللاجئون. وأهم المشكلات البيئية المرتبطة باللجوء هي التصحر وتآكل التربة ونضوب مصادر المياه وتلوثها، فضلاً عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على السكان المحليين من جراء دخول اللاجئين إلى مجتمعهم بشكل يعتبر موقتاً لكنه غالباً يطول لعشرات السنين، كما هي حال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن. وهذا يحدث خللاً في مستوى الخدمات للسكان الأصليين.
كثيراً ما يعتمد اللاجئون على الطبيعة لتأمين الوقود. بهدف طهو الطعام والتدفئة. وهكذا تؤدي المخيمات إلى تدمير الغابات وجرف التربة. وقد كان أثر اللاجئين على البيئة جلياً في عدة دول. في تنزانيا، على سبيل المثال، أدت أزمة 600 ألف لاجئ من بوروندي ورواندا خلال الفترة 1994 ـ 1996 إلى 570 تخريب كيلومتراً مربعاً من الغابات وتصحر 167 كيلومتراً مربعاً منها نتيجة استهلاك أكثر من 1200 طن من الحطب يومياً، إضافة إلى نضوب المياه الجوفية واختلاط المياه المبتذلة بمياه الأنهار، وتلوث التربة بحيث أصبحت غير صالحة للزراعة. ولجأت السلطات لاحقاً إلى فرض غرامات مالية وعقوبات تصل الى حد السجن على كل من يحاول دخول الغابات.
وأظهرت الضريبة البيئية التي دفعتها زيمبابوي عام 1994، بعد عودة اللاجئين الموزمبيقيين إلى بلادهم، تقلص الغابات المحيطة بالمخيمات بنسبة 58 في المئة.
وفي كينيا، تسعى نساء المخيمات في أرض قاحلة بحثاً عن الحطب. ورغم الخوف من التعرض للقتل أو الاغتصاب على أيدي قطاع الطرق، تقوم النسوة بالرحلة نفسها كل يوم كي يتوفر للعائلة وقود لطبخ الطعام. وتبدو آثار اللجوء على البيئة واضحة في باكستان التي استقبلت نحو 3.5 ملايين لاجئ أفغاني منذ غزو الاتحاد السوفياتي السابق لأفغانستان في العام 1979. وجاءت تداعيات أحداث 11 أيلول الماضي لتقلب كل المعادلات، اذ أسفرت الضربات الأميركية لأفغانستان عن نزوح مئات الآلاف إلى الحدود مع باكستان. ويعيش اللاجئون ظروفاً صعبة نظراً للطبيعة الجرداء والقاسية التي يتمركزون فيها، حيث تنتشر الأمراض في صفوف الأطفال والمسنين بشكل خاص من جراء الجراثيم والقوارض التي تتكاثر عند مكبات النفايات العشوائية وفي ظل غياب خدمات الصحة والنظافة. وكان اللاجئون القدامى الذين تمركزوا في شمال جنوب باكستان قضوا على الغابات بسرعة فائقة. وخلصت دراسة أجراها ريتشارد ميثوي، الأستاذ المتخصص بالسياسة البيئية في جامعة كاليفورنيا، إلى أن الازدياد السكاني وقصور القوانين وغياب التمويل للبرامج البيئية وعدم إنجاز حقوق الملكية الفردية للأراضي عوامل ساهمت مجتمعة في تقهقر الوضع البيئي للإقليم وزوال معظم ثروته الحرجية.
وأدت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا إلى فرار أكثر من مليون إريتري من منازلهم وتوجه نحو 100 ألف لاجئ إلى مخيمات بالقرب من السودان وجيبوتي واليمن. وأدى نزوحهم، خصوصاً من الأراضي الزراعية المنخفضة في غرب بلادهم، إلى تعطيل المواسم الزراعية وانخفاض المحاصيل. وفي أوائل العام 1999 هرب نحو 800 ألف من ألبان كوسوفو إلى ألبانيا ومقدونيا، اللتين لم تكونا مستعدتين لاستقبال مئات ألوف اللاجئين الذين اكتظوا في مخيمات أنشئت في الطبيعة. وأظهرت دراسة أعدها البرنامج الصحي للاجئين والمهاجرين إلى الولايات المتحدة أن واحداً من كل عشرة أطفال يدخلون البلاد يحتوي دمهم على ضعفي نسبة الرصاص الموجودة في دم الأطفال الأميركيين. وأشارت الدراسة إلى أن الرصاص ناجم عن التعرض للهواء والتربة الملوثين وتناول الطعام الملوث في التجمعات التي جاء منها الأطفال.
