الانظمة الاقتصادية المعاصرة

[cherry]

الانظمة الاقتصادية المعاصرة
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

 جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

يعرف النظام عموما بأنه مجموعة من الأشياء متصلة بعضها البعض بحيث تتكون منها وحدة مركبة. أما النظام الاقتصادي فهو مجموعة من العناصر القانونية والاجتماعية كنظام الاقتصاد المغلق والاقتصاد التقليدي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام التعاوني وغيرها. وبعبارة أخرى فالنظام نسق يتكون من أجزاء متعددة تتأثر وتؤثر في بعضها البعض. ويركز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والموارد المتاحة من طبيعية وبشرية ومعرفية وتقدم تقاني من جهة أخرى.

ويعد النظام الاقتصادي جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي العام يتأثر به ويؤثر فيه.  وقد عرف انتونيلي Antonelli النظام الاقتصادي على أنه مجموعة من العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لجماعة محددة في الزمان والمكان.  أما سومبارت فقد عرف النظام الاقتصادي بقوله: أنه المظهر الذي يجمع بين العناصر الثلاثة التالية:

1 - عنصر الروح، أي مجموعة الدوافع والبواعث التي تحرك الفعاليات الاقتصادية.

2 - عنصر الشكل، أي مجموعة العوامل الاجتماعية والحقوقية والتأسيسية التي تحدد إطار النشاط الاقتصادي والعلاقات بين جميع المساهمين في النشاط الاقتصادي كشكل الملكية ونظام العمل ودور الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع.

3 - عنصر المحتوى المادي، أي المستوى التقاني للإنتاج المتمثل بمستوى تطور وسائل الإنتاج التي يتم بواسطتها الحصول على السلع والخدمات.  

وتتحدد طبيعة النظام الاقتصادي من خلال التداخل المنطقي بين العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه. في حين يرى سومبارت أن عنصر الشكل هو المحدد الرئيسي لطبيعة النظام. لأن هذا الشكل هو تعبير عن الروحية التي تتجسد في النهاية بالخلفية الفكرية (العقيدة) التي يقوم عليها النظام. كما أن الروحية تتوافق مع مستوى معين من تطور وسائل الإنتاج. واعتمد التحليل الماركسي المقاييس الاقتصادية أساسا للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية، حيث يعتبرها (أي الأنظمة الاقتصادية) البنية الفوقية التي تتولد عن أسلوب الإنتاج السائد والمكون من قوى الإنتاج الاجتماعية وعلاقات الإنتاج، كما ويميز بين الأنظمة على أساس ملكية وسائل الإنتاج ومصدر التحكم فيها.

- الأنظمة الاقتصادية التي شهدها القرن العشرين:

لقد شهد كوكبنا في القرن العشرين عالما مقسما إلى دول وشعوب حرة وشعوب مستعمرة. وتراجع النظام الاستعماري بسبب نمو حركات التحرر العالمية وحصلت شعوب عديدة على استقلالها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. ومع ذلك مازال عالمنا المعاصر يشهد انقساما من نوع آخر بين دول العالم حيث نلاحظ دولا متقدمة صناعيا غنية (دول الشمال) ودولا متخلفة فقيرة هي شعوب العالم الثالث (دول الجنوب). وهذا يعني أن العالم المعاصر يشهد عددا من الأنظمة الاقتصادية المعاصرة أهمها ثلاثة أنظمة هي:

1 ـ النظام الاقتصادي الرأسمالي.

2 ـ النظام الاقتصادي الاشتراكي.

3 ـ النظام الاقتصادي المختلط، والذي يحاول التوليف بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي وتجنب عيوبهما البارزة والتوكيد على جوانبهما الإيجابية.

لذلك عمد الكثير من الدول النامية إلى التدخل في بعض أو جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ومصادر الطاقة عن طريق التخطيط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية والقضاء على التخلف. وتلعب الدولة دورا مهما في النظام الاقتصادي المختلط فهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بواسطة السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنموية التي تمارسها. وقد تقوم الدولة بنفسها بالنشاط الاقتصادي في حدود معينة إذا ما استدعت المصلحة العامة ذلك. وترغب الدول النامية باستخدام السياسات الاقتصادية العامة في توجيه الدارة النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرة الفردية واحترام حق الملكية وتعاون القطاعات المختلفة لتسهم جميعها في عملية التنمية الشاملة. ومن الممكن القول أن أغلب الأنظمة الاقتصادية المعاصرة هي نظم اقتصادية مختلطة. وظهرت الأنظمة الاقتصادية المتنافسة وأصبحت دراسة الأنظمة الاقتصادية المقارنة أسلوب  يستخدمه علم الاقتصاد أكثر من كونها جزءا منفصلا عنه، وهذا منسجم مع ما كان سائدا.

إن دراسة الأنظمة الاقتصادية المقارنة هي استعمال أساليب التحليل المقارن،وحيث أنه من الممكن تطبيق هذه الأساليب على دراسة مواضيع في أي حقل فرعي من حقول الاقتصاد (مثل أنظمة الضرائب واتحادات العمال في الدول المختلفة) ودراسة الاقتصاد ككل (مثل النظريات الاشتراكية، أو المنجزات الإجمالية لاقتصادات قومية منتقاة) فان أنظمة الاقتصاد المقارن لا يمكن أن تفصل لا عن المبادئ العامة للاقتصاد ولا عن أي فرع من فروعه.  

ـ النظام الاقتصادي العالمي:

يتميز عالمنا المعاصر باتساع الطابع الدولي في الحياة الاقتصادية وهو ما يسمى بـ عولمة الاقتصاد وأصبح للمشكلات الاقتصادية الدولية أثر كبير على جوانب الحياة الاقتصادية ضمن الدولة الواحدة وحتى على حياة الفرد الاقتصادية ونشاطه. وفي سياق هذا التطور العالمي ظهر مفهوم جديد يدعى النظام الاقتصادي العالمي. وهو يمثل العلاقات الاقتصادية التي تقوم على النطاق البشري ما بين الشعوب أو العلاقات الاقتصادية حابين الدول ككيانات سياسية مستقلة.

والملاحظ أن العلاقات الاقتصادية العالمية قد تزايدت وتشابكت إلى درجة كبيرة في عالمنا المعاصر. وبخاصة بعد توقيع اتفاقيات الغات(GAAT) وظهور منظمة التجارة العالمية. ويتصف النظام الاقتصادي العالمي في مرحلته الراهنة بالاستقلال لأنه يساعد على تركيز السيطرة والقوة الاقتصادية في أيدي عدد قليل من الدول الغنية المتقدمة، وعدم التكافؤ في التبادل التجاري الدولي. كما أنه يضع قواعد للتجارة الخارجية والنظام النقدي العالمي،بما يخدم مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية. كما وتجدر الإشارة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي قد فشل في حل المشكلات الأساسية التي تعاني منها الدول النامية وبخاصة مشكلة الجوع والفقر والتخلف وعدم القدرة على التنافس مع الدول الغنية المتقدمة.


1 - د.محسن كاظم، مبادئ الاقتصاد النظرية والتطبيق، دار المعرفة للطباعة والنشر والإعلان، الكويت 1986 ص34.

  - د.خالد الحامض، الاقتصاد السياسي، منشورات جامعة حلب، سورية 1989 ص40.

  - د.محمود عبد المولى، تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور، الشركة التونسية للتوزيع، تونس 1986 ص67.

  - مجموعة من المؤلفين، نظرات في علم الاقتصاد، ترجمة محمد حنونة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1982ص32

 :'>

[الأحيائي الصغير]

الله يعطيك العافية أخي العزيز cherry

و جزاك الله كل خير أخي الحبيب


 '>

[اسماعيل رفندي]

جزاك اللله خيرا وسلمت يداك

[عاشقة الأقصى]

جزاك الكريم كل الخير أخي المكرم '> '>

[الفاضل]

ولمزيد من الفائدة اليك هذا الموضوع الذي يتناول مفهومي كل من النظام الاقتصادي والتنظيم الاقتصادي لنفس الكاتب الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

لابد من التفريق بين مفهوم النظام الاقتصادي ومفهوم التنظيم الاقتصادي من خلال تعريف كل منهما: فالنظام الاقتصادي كما أسلفنا هو مجموعة العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لمجتمع معين في الزمان والمكان أما التنظيم الاقتصادي فهو وسيلة يستخدمها النظام الاقتصادي لتنظيم النشاط الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية المختلفة. وتختلف طبيعة التنظيم الاقتصادي من نظام اقتصادي لآخر. ويمكننا على سبيل المثال ذكر نوعين من التنظيمات الاقتصادية:
1 - التنظيم الاقتصادي الحر، وهو وسيلة النظام الاقتصادي الرأسمالي في تنظيم فعاليات النشاط الاقتصادي التي تقوم على حرية النشاط الاقتصادي. ويتصف هذا التنظيم باللامركزية والعفوية، ومن أهم خصائصه: اقتصاد يقوم التوازن فيه على آلية السوق، ويعتمد المشروع الخاص ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا بصورة غير مباشرة.
2 - التنظيم الاقتصادي الموجه، الذي يعتمده النظام الاقتصادي الاشتراكي لتحقيق أهدافه الاقتصادية، حيث يقوم التخطيط الإلزامي والمركزي والشامل بتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي وفعالياته. ومن أهم خصائص هذا التنظيم: وجود خطة مركزية شاملة وتتصف بالإلزامية توجه كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الاشتراكي. وتفقد آلية السوق فاعليتها في هذا التنظيم الاقتصادي لتحل محلها الخطة وتتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال ملكيتها لوسائل الإنتاج (الملكية العامة). ويصبح المشروع هنا وحدة اقتصادية في جسم اقتصادي متناغم، فالمشروع وحدة اقتصادية منفصلة من الناحية القانونية فقط.
- تصنيف الأنظمة الاقتصادية:
يتم تصنيف الأنظمة الاقتصادية بالاستناد الى عدد من المؤشرات والمعايير أهمها:
1 - التصنيف الذي يعتمد مجموعة عوامل للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية أهم هذه العوامل: شكل الملكية، نظام العمل، دور الدولة وغير ذلك.
2 - التصنيف الذي اعتمد شكل الملكية على أنه العامل الوحيد الذي يتم بواسطته التفريق بين الأنظمة الاقتصادية.
* ووفقا للتصنيف الأول نلاحظ وجود أنظمة اقتصادية أساسية وأخرى ثانوية (هامشية). ومن أهم الأنظمة الاقتصادية الأساسية: نظام الاقتصاد المغلق، نظام الاقتصاد الحرفي، النظام الاقتصادي الرأسمالي، النظام الاقتصادي الاشتراكي. أما الأنظمة الاقتصادية الثانوية فيمكننا أن نذكر: نظام الطوائف، النظام التعاوني الخ....
1 - نظام الاقتصاد المغلق: وهو يقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي ويتميز بتدني مستوى تطور وسائل الإنتاج والتقانة، وقلة كميات الإنتاج.
2 - النظام الاقتصادي الحرفي: الذي نشأ وتطور مع نشوء وتطور المدينة،ويتميز بتزايد مهارة الحرفي الذي أجاد صناعة السلعة. ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وخضوع الحرفيين إلى قوانين غير مكتوبة نابعة من العرف والتقاليد. ويعتمد الحرفي في عمله على استخدام المعدات اليدوية البسيطة وينتج كميات قليلة من السلع وبناء على طلب مسبق.
3 - نظام الطوائف الاقتصادي: يعتمد هذا النظام على تنظيمات مهنية تسمى بالطوائف تضم كل العاملين في مهنة واحدة. وهو يهدف إلى خلق الانسجام بين الطبقات التي تكون المجتمع وجمع العمل ورأس المال في حركة واحدة. وبذلك فهو يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونلاحظ تطور المستوى التقاني لوسائل الإنتاج في هذا النظام.
* أما التصنيف الثاني الذي أخذت به النظرية الماركسية والذي يعتمد على نوع أسلوب الإنتاج المرتبط بشكل ملكية وسائل الإنتاج فهو يميز بين أنظمة اقتصادية تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان نتيجة لذلك، ونظام اقتصادي آخر يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج ينتفي فيه الاستغلال. ويوحد هذا التصنيف بين مفهوم النظام الاقتصادي ـ الاجتماعي ومفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وقد طورت النظرية الماركسية مفهوم النظام الاقتصادي حيث أصبح يعني تشكيلة اقتصادية اجتماعية تتحدد من خلال نمط أسلوب الإنتاج والذي يتحدد بدوره من خلال شكل ملكية وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وبذلك فان مفهوم النظام الاقتصادي قد تأثر مباشرة بمفاهيم أسلوب الإنتاج والتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وقد ميزت النظرية الماركسية استنادا إلى هذا التصنيف بين خمسة أنظمة اقتصادية اجتماعية. وتتفق هذه الأنظمة اتفاقا تقريبيا مع مراحل تطور تاريخ البشرية الاقتصادي ولكن في فترة الانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام آخر لابد من مرحلة انتقالية فيتعايش أكثر من نظام اقتصادي اجتماعي في وقت واحد،وهذه الأنظمة هي:
1 - النظام الاقتصادي الاجتماعي البدائي، حيث تكون ملكية وسائل الإنتاج وبخاصة الأرض ملكية جماعية، وكميات الإنتاج قليلة والتوزيع عادل.
2 - النظام الاقتصادي الاجتماعي العبودي، حيث تكون ملكية وسائل الإنتاج ومستخدميها للسادة مالكي العبيد ووسائل الإنتاج.
3 - النظام الاقتصادي الاجتماعي الإقطاعي، حيث تكون ملكية الأرض وسيلة الإنتاج الرئيسية ملكية خاصة للسادة الإقطاعيين، ويرتبط الفلاحون بالأرض كأقنان لا يستطيعون مغادرتها بمحض أرادتهم.
4 - النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي، ويتم الإنتاج في هذا النظام من أجل التبادل، وهو ما يسمى بالإنتاج البضاعي وتعود ملكية وسائل الإنتاج إلى فئة قليلة من المجتمع هم الرأسماليون أما باقي أعضاء المجتمع وهي الأكثرية لا تملك سوى قوة عملها فهم يشتغلون عمالا أجراء يشغلون وسائل الإنتاج التي يملكها الرأسماليون. ويتميز هذا النظام بحرية النشاط الاقتصادي. ويتم تخصيص الموارد الاقتصادية في النظام الرأسمالي عن طريق آلية السوق، وتتخذ القرارات الاقتصادية في إطار من اللامركزية. ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الذي تقوم به المؤسسات والأفراد إلا بصورة غير مباشرة. كما يفترض النظام الرأسمالي أن الوحدات الاقتصادية تسعى دائما لزيادة كمية الربح في حالة المنتج وزيادة المنفعة في حالة المستهلك. فالفرد يلعب دورا مزدوجا في النظام الاقتصادي مرة كمنتج ومرة كمستهلك ولكنه دائما مدفوع بالدافع الاقتصادي أو تحقيق مصلحته الشخصية وذلك لأنه يتصف بالرشاد والعقلانية. ويقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على آلية السوق التي لا يمكن أن تؤدي وظائفها بكفاءة إلا إذا اتصفت بالحرية والمنافسة التامة وعدم تدخل الحكومة، عندئذ لا يكون في مقدور أي من المنتجين أو المستهلكين بصفته المنفردة التأثير على الأسعار السائدة في السوق.
ومن أهم عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي:
- يسمح هذا النظام بالتفاوت الكبير في الدخل والثروة، بل وتقود آلية السوق إلى مزيد من تمركز الثروة.
- تحت ضغط التطورات التقانية الحديثة وتمركز الثروة تؤدي آلية السوق إلى انحسار المنافسة وانتشار الاحتكار.
- يتسم النظام الاقتصادي الرأسمالي بالتقلبات الدورية في النشاط الاقتصادي وحدوث الأزمات الاقتصادية والمتمثلة بظاهرتي التضخم والبطالة.
- لا يحقق النظام الاقتصادي الرأسمالي عادة المستوى الأمثل للادخار كما أنه يعاني من صعوبات كثيرة في توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج.
- يركز النظام الاقتصادي الرأسمالي على السلع والخدمات الخاصة دون العامة لأنها أكثر ربحية وأسرع من حيث المردود.
5 - النظام الاقتصادي الاجتماعي الاشتراكي، الذي تعود ملكية وسائل الإنتاج فيه للمجتمع بكامله (الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج) والهدف الرئيسي من النشاط الاقتصادي هو السعي من أجل تلبية حاجات المواطنين المتنامية. ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الأفراد إذ أن التفاوت الاقتصادي في النظام الاشتراكي يرتبط بتفاوت المواهب الإنتاجية وليس بنظام الملكية والإرث.
يعتمد النظام الاقتصادي الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي والشامل في الإدارة الاقتصادية،حيث يتم رسم أهداف طموحه والسعي لتحقيقها عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيها واعيا وكفؤا. ويتصف التخطيط في الاشتراكية بالشمول والمركزية والإلزامية.ويتصف النظام الاقتصادي الاشتراكي بهيمنة الدولة على الاقتصاد وهي تلعب دورا رئيسيا في عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال سيطرتها على وسائل الإنتاج (الملكية العامة). ويستهدف النشاط الاقتصادي عادة السعي لتحقيق الأهداف التي تتبناها الدولة.
ومن أهم عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي:
- إهمال الحوافز المادية، إذ من غير المتوقع أن يبذل الفرد بصفته أجيرا عند الدولة قصارى جهده من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
- إن مبدأ المركزية يضفي على العملية التخطيطية درجه عالية من عدم المرونة والبيروقراطية. وهذا يؤدي بدوره إلى تدني مستويات الإنتاجية.
- تؤدي مركزية التخطيط إلى عدم قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات الطارئة في الحياة الاقتصادية وبخاصة التي يصعب التنبؤ بها مواجهة سريعة وفاعله.
وهذا يوضح لنا أن بنى النظام الاقتصادي الكلي هي ليست بنى متجاورة أو مضافة لبعضها هكذا وببساطة بل أنها تشكل ترابط عضوي (متابعة البنى) ومجمع متوافق (يعبر عن علاقات مستقرة). وهذا يعني تطور مفهوم النظام الاقتصادي ليوضح لنا العلاقات الداخلية في المجتمعات الإنسانية.ويكون للبنى التي يتكون منها النظام الاقتصادي طابع عام وعلى عدة مستويات.لهذا فان النظام يستلزم بنية قانونية وسياسية وبنية معنوية وهذه البنى تستلزم أيضا ضرورة إظهار الجانب المسيطر في المستوى المطلوب معرفته. فإذا كانت التقانة هي المسيطرة (تسيطر الآلة داخل النظام)،أما إذا البنية الفوقية هي المسيطرة يظهر السعي لتحقيق الربح في النظام الرأسمالي كقانون أساسي.إن السمتين الرئيسيتين للنظام الاقتصادي هي ضرورة انسجامه ودوامه النسبي وتنتج هاتان السمتان من الميزتين الرئيسيتين لمكونات النظام وهما مرونة البنى ومقدرتها على التوافق.ولأن البنى الفوقية أتبنى التحتية مرنة ومتغيرة يمكن للنظام الاقتصادي أن يتطور فعلا ويتحول.ولكن التحول يحدث بشكل لا تستطيع معه البنى التوافق فيما بينها،وهذا يؤدي إلى الانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر.
تظل الأنظمة الاقتصادية دائما في حركة تطور،والعوامل المسؤولة عن هذا التطور تنقسم إلى عوامل ذاتية ترتبط ارتباطا عضويا بالمتغيرات الاقتصادية كازدياد الإنتاجية وتطور مستوى وسائل الإنتاج التقاني،وعوامل خارجية لا تتصل اتصالا مباشرا بالظواهر الاقتصادية كالاكتشافات الجغرافية والعلمية والحروب والنزاعات السياسية بين الأنظمة المعاصرة.

الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد .

مع الاحترام ...........

[cherry]

شكرا على الإضافة أخي الفاضل ولك مني كل الشكر والتقدير