طالب رئيس الدائرة الدولية لحماية البيئة التابعة للأمم المتحدة كلاوس توبفر بضرورة تحقيق توجهات جديدة في إجراءات حماية المناخ الدولي وتسخير كل ما هو لازم في سبيل التوصل إلى هذا الهدف.
وأكد توبفر أهمية إيجاد تحول ملموس في سياسة الطاقة العالمية وسياسة البيئة الدولية.
وأوضح أن العلماء والخبراء يحذرون منذ أعوام طويلة من الأخطار التي تكمن وراء التغيرات المناخية على غرار الكارثة الطبيعية التي تسببت فيها مؤخرا أعاصير "كاترينا" في الولايات المتحدة.
ونبه توبفر الذي كان يشغل منصب وزير البيئة الألماني في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات إلى ضرورة التفاعل الدؤوب للحيلولة دون حدوث كوارث مماثلة للتي حصلت في مدينة نيوأورلينز مؤكدا انه يكمن في هذه الكارثة تفاعل إجباري لحماية الأرض ومن عليها من أخطار الإساءة للبيئة العالمية.
وطالب البلدان الصناعية بان تصبح اقل اعتمادا على الطاقة النفطية موضحا أن ذلك يعتبر مهما ومجديا من الناحيتين الاقتصادية والبيئية ومن أكثر التحديات المستقبلية.
وأشار إلى ضرورة تشجيع الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وصناعة السيارات قليلة الاستهلاك وابتكار مواد وقود جديدة والتوفير في استهلاك الوقود.
وقال إن حماية البيئة والنمو الاقتصادي لا يشكلان مضادين لبعضهما بل إن كلا منهما يكمل الآخر ويضمنان معا فرص عمل إضافية.
وأكد ضرورة دعم الدول التي تقف على عتبة التطور في اقتناء التقنيات الخاصة بحماية البيئة كإجراء وقائي بل فعلي للحيلولة دون تضرر المناخ العالمي ومنع حصول الكوارث الطبيعية.
ومن المقرر أن يشارك توبفر في المؤتمر السنوي لمجلس التطور الدائم الذي أسسه المستشار الألماني غيرهارد شرويدر قبل أربع سنوات والذي سينطلق من العاصمة الألمانية في وقت لاحق الثلاثاء علما بان هذا المجلس يتشكل من 19 خبيرا من مختلف أنحاء العالم.
وعلى صعيد متصل طالب وزير البيئة وحماية أمن المفاعلات النووية الألماني يورغين تريتين في حديث لصحيفة "فرايه بريسه" الصادرة في مدينة كيمنيتس الألمانية الشرقية اليوم بضرورة فرض غرامات مالية للذين يلحقون الأضرار في بيئة ألمانيا وتخصيص هذه الغرامات في مشاريع تخدم البيئة
