Advanced Search

المحرر موضوع: اشكالية النظام الاجتماعي  (زيارة 1967 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

يناير 19, 2006, 05:25:11 مساءاً
زيارة 1967 مرات

hamriri

  • عضو مبتدى

  • *

  • 53
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
اشكالية النظام الاجتماعي
« في: يناير 19, 2006, 05:25:11 مساءاً »
اشكالية النظام الاجتماعي

تصورات متباينة في فهم ازمة الذات والمجتمع

من اعقد المشكلات التي تواجه عالم الاجتماع هي حل اشكالية النظام الاجتماعي، التي تقوم على آلية فهم العلاقة الجدلية بين الانسان والمجتمع وطبيعة خضوع الفرد للسلطة السياسية والاجتماعية. لقد ارتبطت هذه المشكلة في جانب اساسي منها بطريقة تحليل الطبيعة البشرية وكيفية خضوعها للنظام الاجتماعي، اذ اختلف العلماء والفلاسفة حول طبيعة فهمهم او تصورهم للانسان ومكنوناته وغرائزه وفي ضوء فلسفتهم ورؤيتهم لها جائت حلولهم لازمة النظام الاجتماعي انعكاسا منطقيا  لتلك التصورات، وكان من اوائل من ناقش هذه القضية هم اساتذة العقد الاجتماعي الذين بلوروا النظرية الاجتماعية في سياقاتها الفلسفية الاولى.  فجاء الحل الهوبزي( توماس هوبز) لهذه المشكلة على سبيل المثال حلا قمعيا لأنه يؤمن بأن الطبيعة البشرية شريرة ولهذا لابد من نظام اجتماعي صارم وقوة سياسية تستطيع حفظ الامن والنظام وذلك أملا في كبح تلك الطبيعة الذئبوية للانسان كما يراها توماس هوبز. لقد آمن هوبز بأن ازدواجية السلطة امر غير مقبول اطلاقا لانه يشتت المجتمع ويعرضه للتفتت فجاء هجومه عنيفا ضد النظام الكنسي واكد ضرورة اخضاعه للدولة انطلاقا من ان الدولة هي الممثل الشرعي للسلطة المستندة للعقد الاجتماعي. لقد عمق جان جاك روسو هذا الهجوم الهوبزي فعزز فكرة رفض النظام الكنسي الذي جعل من الانسان المسيحي وفقا لتصوراته ذاتا مقهورة غير قادرة على على مواجهة السلطة وهذا يعني ان روسو يهاجم النظام الهوبزي التسلطي ذاته علما ان روسو شريك اساسي في مدرسة العقد الاجتماعي التي ينتمي اليها هوبز.

  

 

 لقد جاء روسو برؤية مختلفة تحاول ان تصور الطبيعة البشرية بصيغة مخالفة لتصورات هوبز فهو يرى ان الانسان خير بطبعه ولكنه اكتسب الطبيعة الشريرة من خلال وجوده في جماعة او مجتمع ولهذا كان ينادي بالعودة الى فطرة الانسان الذي اغرقه المجتمع في هاوية من المشاكل وطبعه على عادات ليس لجبلته اي علاقة بها، لقد أكره المجتمع الانسان ان يكون شريرا ومنافقا، ولذا يدعونا روسو الى الثقة بالطبيعة البشرية لان الفطرة الخيرة التي يحملها لابد ان تقود الى الطمأنينة. لقد ساند بهذا روسو افكار جون لوك في ان حالة الفطرة الانسانية هي حال السلام والارادة الطيبة وما ظهور النزاعات الا نتيجة لنمو الملكية الخاصة، لقد طور روسو افكار لوك حول اجتماعية الانسان في حالة الفطرة والطابع الذاتي المخرب للمجتمع البشري كما لوكانت الفطرة امرا مناقضا للتعقيد الذي يبلوره المجتمع، اذ اكد روسو ان المجتمع يخلق حاجات اكثر تعقيدا وبالتالي يخلق انسانية اكثر تعقيدا عن حالتها الاولى.

 

لقد ادرك فلاسفة العقد الاجتماعي ضرورة حل مشكلة النظام الاجتماعي والعمل على تقليص حالة الفوضى التي من الممكن ان تبلور حرب الجميع ضد الجميع وان ختلفوا في طبيعة تصورهم للطريقة التي تحل بها هذه الفوضى فجاء الحل الهوبزي ضغطيا باعطاء القوة للسلطة المركزية (الحكومة) في حين اتسم حل روسو بالديمقراطية وثوقا منه بالطبيعة الخيرة للأنسان.

 

الحل الوظيفي  

 

لقد تطورت فكرة معالجة ازمة النظام الاجتماعي من النظرة الى الطبيعة البشرية الى افكار تتجاوز تلك الحدود الضيقة رغم عمقها ومنها فكرة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة و فكرة التنظيم والمؤسسية بوصفها الممر الاسلم لبلورة مجتمع مدني يتعايش افراده وفق ركائز تنظيمية تقوم على ترتيب العلاقات الهرمية للسلطة توزيع الادوار وفقا لاسس مؤسسية.

 

يرى عالم الاجتماع الانجليزي سبنسر ان التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة هو السبيل الامثل لاستقرار النظام الاجتماعي اذ يؤكد ان تصور المصلحة الفردية الذرية لايعني بالضرورة عدم توافقها مع المصلحة الجماعية لأن المصالح الفردية تنسجم بصورة شعورية او لاشعورية مع المصلحة الكلية وبهذا يكيف سبنسر نزعته الفردية لتصوره الجمعي عن التنظيم الاجتماعي وكان من نتائج هذه الفكرة ان نبذ سبنسر الاشكال المختلفة لتدخل الدولة في شؤون الافراد طالما ان مصالح الافراد ستقود للمصلحة العامة. قد لايخلو هذا الرأي من انتقاد خصوصا من الذين يؤمنون بأنانية الانسان لصعوبة تخيل الالتقاء بين المصلحتين العامة والخاصة ولكن من الواضح ان النظام الراسمالي هو الاكثر نجاحا من غيره ، هذا فضلا من ان المصلحة الفردية يمكن ان تخضع لظوابط تحد من امكانية اسرافها في الاستغلال ومما زاد هذه الفكرة نضوجا هو دخول الدولة بوصفها منافسا يحث الافراد على المنافسة واثبات الافضلية.

 

اما عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم فقد وظف فكرة تقسيم العمل الاجتماعي والتضامن العضوي بوصفها وسيلة لتحقيق الاستقرار في النظام الاجتماعي المعقد الذي يقوم على التباين والاختلاف الذي يعد ضرورة لاستمراره واستقراره اذ يخلق هذا التباين جماعات متخصصة ترفد الكل الاجتماعي بالتكامل وذلك بفعل تنوع الحاجات البشرية التي تفرض انماطا جديدة من التنظيمات اللازمة لتلبية تلك الحاجات. ان الطريقة اللازمة لتحقيق الاستقرار والانتظام في الكل الاجتماعي يكون من خلال اعداد اساس قانوني للمجتمع ينظم العلاقات وفقا لمجموعة من القواعد والمعايير والضوابط المؤسسية التي تحول دون تحويل المجتمع الى جمع من الافراد وانما جمع من التنظيمات والمؤسسات القادرة على الابداع والتواصل. ويبدوا ان الحل الدوركايمي اكثر عمقا ونضجا لانه يتجاوز فكرة تذرية المجتمع الى افراد من جهة ويعمل على اعادة ترتيب الكل الاجتماعي وفقا لاساس مؤسسي يضمن انسيابية التفاعل الاجتماعي وفقا لقوانين مؤسسية يقبلها الجميع.

 

لقد نضجت هذه الفكرة على يد عالم الاجتماع الامريكي تالكوت بارسنز الذي جعل من المجتمع النقطة المفاهيمية التي تستحق الاهتمام مركزا على فكرة التكامل بين الانساق التي يتألف منها النظام الاجتماعي وعلى طبيعة التكامل بين المؤسسات الاجتماعية اللازم لتحقيق التضامن الاجتماعي الذي تحدث عنه دوركايم بالتفصيل، واضاف بارسنز الى ذلك ضرورة تغليب الاهتمام بالمؤسسات على الاهتمام بالافراد والجماعات لان كبسلة المجتمع مؤسسيا ضرورة حتمية لاسقراره والمحافظة على تكامليته. ويبدو ايضا ان بارسنز قد وقع في مشكلة نظرية اذ ان نظريته غير قادرة على استيعاب المشكلات التي تنشأ في الانساق الاجتماعية كمشكلات عدم الانسجام والتغير في المكونات التي تشكل البناء الاجتماعي ، ومع هذا اهتدى بارسنز بوحي من سبنسر الى ان تلك الاختلافات بين اجزاء النسق الواحد او بين الانساق المكونة للنظام الاجتماعي العام تقود الى تكوين تكامل جديد يخدم المجموع.

 

صحيح ان الآلية التي يمكن ان تحل هذه الاشكالات غير واضحة عند بارسنز الا ان الآلية التي يمكن تخيلها في ضوء طروحات دوركايم وبارسنز ايضا هي القانون الذي من الممكن ان يعييد تصميم العلاقات بين المؤسسات في ضوء ما يقتضيه الظرف الراهن للمجتمع وهذا ما يعزز اهمية الطرح الدوركايمي في اهمية القانون ومرونته.

 

الحل الصراعي

لقد ارتأى الصراعيون ان النظام الاجتماعي لايمكن ان يكون مستقرا بشكل دائم لوجود قوى تعرقل الاستقرار وتعمل على هدم البناء الاجتماعي، ولكن في ذات الوقت توجد قوى تحاول اعادة النظام والتوازن الاجتماعي وتجيره لصالحها ويظهر مع مرحلة اعادة التوازن الكثير من المتغيرات التي تتطلب تغيرا في شكل النظام ومحتواه ووفقا لهذا التوجه نرى ان التغير سمة دائمة في النظام الاجتماعي فهو الحقيقة الاكثر رسوخا من الاستقرار والتوازن وفقا للفكر الصراعي. لقد التصق الفكر الصراعي بالبيئة الاجتماعية وشكل الانظمة السياسية وطبيعة المراحل الزمنية التي يظهر فيها مما ولد تباينا في طبيعة تصور الصراع من حيث اسبابه ونتائجه وبالتالي التباين في تصور اشكالية النظام الاجتماعي.

 

لقد ابتدأ الفكر الصراعي عند ابن خلدون من النفس البشرية وهي انطلاقة قرآنية واضحة اذ يرى ابن خلدون (( ان الله ركب في طبائع البشر الخير والشر والشر اقرب الخلال اليه اذا اهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين)) لذا فان تصور الأشكال ناجم عن الطبع البشري الميال الى الشر ومن هذا الفهم استل ابن خلدون حله لأشكالية النظام الاجتماعي، فالانسان بحاجة الى وازع وهذا الوازع هو الدين الذي يضمن بفعل عمليات الأنسنة الاجتماعية حالة الردع الذي يحد من الصراع داخل النفس البشرية وبالتالي المجتمع، ويبدوا ان ابن خلدون ادرك بفطنته ان الدين لايمكن ان يكون الرادع الامثل للاستقرار لذا فأن الوازع الاكثر غلبة هو السلطة السياسية التي تنشأ وفقا لقرآئته للمجتمع البدوي من العصبية التي تسعى الى الملك اذ ان الآدميين يحتاجون بطبعهم الى وازع وحاكم يفض نزاعاتهم ولابد من ان يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية وهذا التغلب هو الملك الذي هو امر زائد على الرياسة والذي هو سؤدد وصاحبه متبوع، ولكن هذا الاستقرار مرحلي او مؤقت اذ ما تلبث ان تظهر عصبية جديدة منافسة تنتهز الفرصة للاستيلاء على مقاليد السلطة وتعيد ترتيب النظام الاجتماعي وفقا لمقاييسها.

 

هذه الرؤية الخلدونية مشتقة وبشكل واضح من المجتمع العربي القبلي ومع هذا يمكن ان تتطور الفكرة لنقلها الى حيز اكثر تعميما من الحيز القبلي اذا ما تصورنا ان الاحزاب من الممكن ان تتحول الى عصبيات متصارعة ولكن باسلوب اكثر حضارية من اللجوء الى العنف القبلي هذا ان كانت الاحزاب متحضرة ؟!.

 

اما ماركس وهو المؤسس الشرعي للفكر الصراعي فيرى ان حل اشكالية النظام الاجتماعي يكون باذابة الصراع بفعل سيطرة القوى الاحق بوسائل الانتاج وهي طبقة العمال التي بثورتها ستتغير معالم النظام الاجتماعي الى مجتمع عادل واكثر ديمومة حيث ان مرحلة ماقبل الثورة تشهد خضوع الفرد للمجتمع من خلال اغترابات يتم ترسيخها بمختلف الوسائل ابرزها التطبيع الاجتماعي والاذلال الطبقي، ولكن في مرحلة مابعد الثورة يخضع الفرد للمجتمع ايضا ولكن باسلوب حضاري حتى يتمكن الانسان في المرحلة الشيوعية ان يسيطر هو على المجتمع لانتفاء الاغتراب والقهر الطبقي وبالتالي الصراع ومن هنا نرى ان نظرية ماركس تتخلص من الصراع باسلوب مثالي لايخلو من الهزلية، لقد اراد ماركس تعويم الصراع كي يحفظ للشيوعية استمراريتها، ولكن التطورات في عالمنا المعاصر اثبتت عقم هذا التوجه واكدت ان ماركس لم يكن سوسيولجيا محترفا في طبيعة معالجته لأزمة النظام الاجتماعي حيث ان التداول السلمي للسلطة والحوار بين الجماعات والطبقات يعد اكثر منطقية في تدعيم النظام الاجتماعي والمحافظةعليه.

 

اما الفيلسوف الالماني جورج زمل فقد انطلق انطلاقة تقليدية حيث يعود زمل في تصوره للصراع الى فكرة الغريزة مما جعل الصراع عنده مسألة مستديمة ولكنها ليست بالضرورة هدامة لأن الصراع لايؤدي دائما الى الاضرار بالنظام الاجتماعي لان الانسان يمتلك غريزة التعاون ايضا فالصراع قد لايؤدي الى احداث تغيير جذري في النظام الاجتماعي وانما قد تحدث تغييرات جزئية تعيد للبناء الاجتماعي توازنه، لقد طور زمل فكرة الصراع الى مستوى المؤسسات منطلقا ان المؤسسات تتشكل من افراد يحتلون الادوار والمراكز فيها. لم يغلق زمل الصراع كما فعل ماركس وانما جعله مفتوحا وهذا ما اعطى نظريته واقعية اكثر سيما وانه لم ينظر للصراع على انه هدام دائما كما انه جعل من الصراع وسيلة للتنفيس وتحقيق الدوافع التي يؤدي تحقيقهاالى ازالة القلق والتوتروتحقيق المصالح والاهداف؟!.

 

التحليل النفسي للاشكالية

 

اما اتصور النفسي لازمة النظام الاجتماعي فيمكن استشفافه في رؤية فرويد الذي يرى ان الطبيعة البشرية تتصرف بطريقة غرائزية انطلاقا من (الهو) الذي يمثل مكمن الشهوة في الانسان والذي يتم لجمه بفعل عمليات التنشئة الاجتماعية التي تشكل الانا والانا الاعلى اللذان يعملان على تطويق غرائز الهو وصقلها اجتماعيا وهذا يعني ان الانا والانا الاعلى يعبران عن المحتوى الاجتماعي والثقافي في ذات الفرد والذي يؤدي الى احداث كبت متواصل للذات مما يؤدي اما الى خضوعها الاستسلامي للمجتمع  نتيجة لقوة سلطانه وقهره او ان يؤدي الى تمرد علني على الضوابط الاجتماعية مما يدمر العلاقة بين الفرد والمجتمع لذا فأن الحل الفرويدي وفقا لهذا التصور النظري يؤكد على تخفيف حدة الكبت مع ضرورة ان تجد الحضارة بدائل يمكن من خلالها التنفيس عن حالة الكبت التي يعيشها الكائن الاجتماعي.

ان هذا الفهم الفرويدي ينطلق من اساس نفسي فحواه ان الانسان يعاني من ازمة الكبت التي يفرضها النظام الاجتماعي، فهي اذن مطالبة اي الحضارة بتخفيف هيمنتها على الانسان وذلك املا في تحقيق التوازن المفقود بين الذات والمجتمع وفي محاولة لرأب الصدع بينهما يمكن ان تتدخل الثقافة بأعادة تصميم آليات التنشئة الاجتماعية بما يخفف من عبء الكبت الثقافي للمجتمع ويسهل ادماج الذات في البناء الاجتماعي.

 

الحل القرآني بين الذات والموضوع

 

اما الحل القرآني فينطلق في فهمه لأشكالية النظام الاجتماعي من فكرة الربط بين ركيزتين اساسيتين هما:

 

1-ان النفس البشرية تحمل في طياتها الخير والشر وذلك استنادا لما جاء في التنزيل (( ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها)). وهذا يؤكد توازن المعادلة بين فكرتي الخير والشر في الطبيعة البشرية رغم ان الكفة تميل الى الشر لا التعادل وفقا لمعايير التقديم والتأخير في القرآن.

 

2- ان السبيل الامثل لتجاوز مشاكل المجتمع يكون بالتعاون والتضامن الذي يعتمد التقوى معيارا للحكم على الاشياء اذ جاء في التنزيل ((يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم)) ، وفي هذه الآية يتم تصميم فكرة التكامل الاجتماعي بين الانساق انطلاقا من اصغر وحدة في التفاعل البشري الا وهي العلاقة بين الذكر والانثى" والتي يمكن استيعابها قرآنيا بالاسرة" الى العلاقات على مستوى الانساق الكبرى كالشعوب والقبائل، وقد ذكر التنزيل هنا الشعوب والقبائل تبسيطا للفكرة المطروحة لمجتمع بدوي في طور الانتقال الى الحضارة. ويأتي مفهوم التعارف ليكون اساسا لتحقيق التكامل والتضامن حيث تخلق الحاجات البشرية جماعات لابد من ان تستوعب اجتماعيا وفقا لفكرة التساند المتبادل بين الجماعات لاستحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي باستناد الجماعة الى ذاتها وانما هي بحاجة الى التعاون والتضامن مع رديفاتها الاخرى وفقا لاساس مصلحي شرعي تحقيقا للتكامل، اما اساس هذا التكامل فيجب ان يعتمد معيارا شرعيا ايضا الا وهو التقوى التي تجمع بين الرادع الداخلي النفسي وبين الجانب الخارجي اي الضبط القانوني والاجتماعي.

 

ان هذا يعني ان الحل القرآني لأزمة النظام الاجتماعي يكمن في ان الطبيعة البشرية متوازنة ولكنها بحاجة الى الدمج في الكل الاجتماعي وان الحل ايضا يكون بتوفير الاساس الثقافي النفسي والقانوني (التقوى) لضمان استمرارية النظام وعدم التجاوز عليه.  

 

اذن تتباين الآراء في طريقة تصورها لجدلية العلاقة بين الانسان والمجتمع ولكنها تتفق في اخضاع او تكييف الفرد مع النظام الاجتماعي، ورغم ان الفرد قد يخسر جزءا من حرياته نتيجة خضوعه للنظام الا ان ذلك يعد عاملا اساسيا لاستقرار المجتمع والفرد ايضا شريطة ان لايتحول المجتمع الى مارد قمعي يكبت المجالات الابداعية للفرد وهذا لن يتم الا باسلوب مرن للتطبيع الاجتماعي وعدالة في الضبط الاجتماعي وتكييف مؤسسي للنظام الاجتماعي.
شر البلاد مكان لاصديق به     وشر ما يكسب الانسان مايصم

يناير 19, 2006, 11:31:21 مساءاً
رد #1

بشارة

  • عضو مشارك

  • ***

  • 397
    مشاركة

  • مشرف العلوم الإدارية

    • مشاهدة الملف الشخصي
اشكالية النظام الاجتماعي
« رد #1 في: يناير 19, 2006, 11:31:21 مساءاً »
المقال فعلا مفيد .. شكرا على جهودك

يناير 20, 2006, 12:51:12 صباحاً
رد #2

hamriri

  • عضو مبتدى

  • *

  • 53
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
اشكالية النظام الاجتماعي
« رد #2 في: يناير 20, 2006, 12:51:12 صباحاً »
هذا من ذوق الثقافي المتميز. شكرا على التشجيع أخ بشارة
شر البلاد مكان لاصديق به     وشر ما يكسب الانسان مايصم