منظمة الصحة: الفقراء أكثر تدخينا
شركات التبغ العملاقة لا ترحم البسطاء
أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن الفقراء هم الأكثر إقبالا على عادة التدخين حيث تتراوح نسبة الإنفاق على التدخين بين الفقراء بين 15% - 45% من الدخل اليومي للأسرة وقد تصل النسبة إلى 60% كما هو الحال في بعض أنحاء الصين وفي بلد فقير مثل بنجلاديش.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق 31 مايو 2004 أن مصر تتصدر قائمة بلدان إقليم شرق البحر المتوسط في هذا المجال، حيث تنفق 545 مليون دولار سنويا على تكاليف علاج الأمراض التي يسببها التبغ إضافة لما تنفقه على شراء التبغ ومنتجاته، حيث تفوق نسبة الإنفاق على التبغ ما تنفقه الأسرة على العلاج وممارسة الرياضة والثقافة. بينما تنفق المغرب عليه ما يفوق مجمل إنفاقها على التعليم.
وفي المقابل تأتي الكويت في المرتبة التاسعة عشرة عالميا في استهلاك التبغ، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة والعشرين وتنفق بلدان مجلس التعاون الخليجي الست -رغم الانخفاض النسبي لمجموع سكانها- ما يعادل 800 مليون دولار سنويا على التبغ.
وقد بلغ عدد المدخنين في العالم وفقا للتقرير 1.3 مليار مدخن يتركز 84% منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم الهائل ليصل إلى 1.7 بليون شخص في عام 2025 وهذه الزيادة بدورها ستكون من نصيب نفس البلدان. غير أن الدراسات قد أكدت أنه بالإمكان إنقاذ 10 ملايين طفل من أمراض سوء التغذية إذا حول الآباء إنفاقهم من التبغ إلى الطعام.
وذكر التقرير أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بعقد مؤتمرات صحفية في المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2004 لاستعراض الإحصاءات ونتائج البحوث والدراسات التي تضمنها التقرير.
يذكر أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يحمل هذا العام 2004 شعار "الفقر والتبغ دائرة مغلقة"، ملخصا بذلك العواقب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المدمرة التي يسببها التبغ للأفراد والحكومات على حد سواء، علاوة على ما يسببه من دمار صحي أكيد.
رفع الضرائب لخفض الطلب
ورغم العبء الاقتصادي الهائل للتبغ على كاهل اقتصاد الأفراد والبلدان تحجم حكومات عديدة عن اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها تخفيف هذا العبء، مثل زيادة نسبة الضرائب المفروضة على السجائر.
وتتخوف الحكومات من أن زيادة الضرائب ستؤدي إلى خفض الطلب على السجائر ومن ثم انخفاض عائداتها، ذلك حسبما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية. لكن تجارب بلدان أخرى مثل بريطانيا تؤكد أنه على الرغم من انخفاض مشتريات التبغ بفضل زيادة الضرائب عليه فقد زاد مجموع العائدات الضريبية التي تصب في خزانة الدولة.
وبصفة عامة يؤدي رفع الضرائب بنسبة 10% إلى انخفاض الطلب على السجائر بنسبة 4% في البلدان ذات الدخل المرتفع و8% في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. خاصة أن الأطفال والمراهقين -وهم الفئات الأكثر احتياجا للحماية من إغراءات شركات التبغ- هم الأكثر تأثرا بزيادة أسعار السجائر؛ لذا فإن رفع أسعارها يمثل عنصر حماية لهم من الوقوع مبكرا ضحايا لإدمان التبغ.
وعلى الرغم من تبني الدول الـ 192 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في جمعيتها العامة السنوية الـ56 بجنيف في 31 مايو 2003 كأول معاهدة دولية لمكافحة التدخين، فإن 103 دول فقط وقعت على هذه الاتفاقية بينما أقرتها 11 دولة.
