‘الصخر الزيتي‘.. نفط الأردن غير المستغل!
التصريحات التي أعلن فيها "بوش"، أنه بصدد الاستقلال النفطي عن العديد من الدول المصدرة للمادة المذكورة، لم تأت من فراغ، حيث أكد على تصريحات الأخير تقرير أمريكي أعلن فيه عن قرب البدء بمرحلة التنفيذ لاستخراج النفط الأمريكي من "الصخر الزيتي" ضمن أكبر مخزون للنفط في العالم أجمع.
ناهيك عن العديد من الدراسات المحلية والعربية والدولية، والتي أكدت بالدليل العلمي أن الاستفادة من مادة الصخر الزيتي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والمال، بيد أن الأردن رسميا تصر على التقليل من أهمية هذه الثروة.
* احتياطي ضخم!
ويرى نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور محمد الحلايقة، أن موضوع "الصخر الزيتي" تم بحثه منذ سنوات، وخلال حكومات متعددة ومتعاقبة، وقد أثبتت الدراسات أن لدينا احتياطيا كبيرا من هذه المادة يقدر بأربعين بليون طن.
وتابع الحلايقة: "حاولنا ضمن الحكومات التي عملت معها، أن نستقطب شركات لتقطير البترول من "الصخر الزيتي"، حيث تعاقدنا مع شركة كندية، وهذه الشركة "ادعت" - في ذلك الوقت- أن لديها تكنولوجيا لاستخراج النفط، وكان لدى هذه الشركة مشروع في أستراليا، فذهبت طواقم فنية من وزارة الطاقة، وسلطة المصادر الطبيعية لزيارة هذا المشروع، وكان القرار النهائي للشركة أن عملها في الأردن مرهون بنجاح التجارب في أستراليا، بيد أن المشروع التجريبي للشركة المذكورة في أستراليا فشل - مع الأسف- فتخلت الشركة عن مشروعها في الأردن".
ويضيف "د.الحلايقة" أن الصخر الزيتي لا يتوفر في بلادنا فحسب بل هو موجود بكثرة في العديد من الأقطار والدول، وتتم الاستفادة منه كمصدر للطاقة من خلال الحرق المباشر، ولا يتم تقطير النفط منه، مؤكدا أنه لا توجد لغاية الآن أية تقنية أو آلية تكنولوجية مثبتة تتيح استخراج النفط من الصخر الزيتي على نطاق تجاري، وكل ما هنالك أن ثمة تجارب لم تعتمد بعد لاستخراج النفط من هذه المادة بشكل تجاري، وتابع الحلايقة: "أعتقد أن الحكومة سترحب بأي شخص "يدعي" خلاف ذلك، فما من أحد يعارض - حسب الحلايقة- اكتشاف مخارج للأزمة النفطية.
* بدائل الطاقة!
من ناحيته أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي "زكي بني سعد"، أن موضوع "الصخر الزيتي" من المواضيع التي تطرح باستمرار في الفضاء الاقتصادي الأردني، ويضيف: "نحن نطرح في هذا السياق ذات السؤال الذي يطرحه الجميع، لماذا لم يتم بحث وتدارس هذا الموضوع بشكل جدي، ومنذ فترة طويلة، خاصة وأن هذا الملف يطرح على الساحة منذ زمن بعيد.
وأضاف بني سعد: "كنا نقبل حجة أن استخراج النفط من "الصخر الزيتي" يحتاج إلى كلفة باهظة، أما الآن، وبعد ارتفاع أسعار النفط، والتي باتت مرشحة لمزيد من الارتفاع، لابد من التعاطي مع هذا الموضوع، سيما وان لدينا معلومات تفيد بأن بعض الجهات الأجنبية تقدمت بطلبات للاستثمار في الصخر الزيتي الأردني وبكلفة تصل إلى 12 مليار دولار، وهذه الجهات جاهزة للتنفيذ، ولا ندري ما سر التلكؤ الرسمي في هذا السياق، فهل هي "البيروقراطية الأردنية"؟ أم هي عدم الجدية؟ والخلاصة - حسب بني سعد- أن الأمر يحتاج لمزيد من الجدية والبحث المعمق.
وتابع الأمين العام، في سياق الحديث عن ضغوط أجنبية مفترضة في هذا الشأن، أن الأمر بات بحاجة ماسة إلى مزيد من المكاشفة والمصارحة، فلا يضير الأردن أن يقول علينا ضغوط، سيما وأن الحكومات ترفض باستمرار، أن تخضع البلاد لابتزاز احد، ونسمع من الحكومات - حسب بني زكي- باستمرار أنها ذات سيادة مطلقة، ولا يتدخل في سياستها احد، علما أن الواقع الميداني يشير -حسب الأمين العام- إلى عكس ذلك، فالأردن استجاب ويستجيب للضغوط الخارجية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، مؤكدا أن الحوار الرسمي مع الأطياف السياسية في البلاد هو الحل الأمثل لكافة المعضلات والعوائق.
وحول توقعاته إزاء مستقبل التعاطي الرسمي مع ملف "الصخر الزيتي" أكد "بني سعد" عدم تفاؤله في هذا السياق، وقال إن المشكلة تكمن في قصر أعمار الحكومات، فما إن تبدأ الحكومة المعينة بالشروع في مشروع معين، حتى يتم تصدير الأزمة إلى حكومة أخرى لتبدأ من نقطة الصفر، فالعمل المؤسسي الرسمي غائب - حسب بني سعد- ونفتقر في الأردن إلى العمل التراكمي ضمن الأطر المؤسساتية، لذلك سيبقى "الصخر الزيتي" يراوح مكانه ما لم نشهد خطوة جادة في هذا السياق.
* غموض نفطي!
من جهته، أكد النائب الدكتور عبد الرحيم ملحس أن الدول العربية بشكل عام يتم تداول كل ما يتعلق بالطاقة النفطية فيها، بشكل غير واضح، حيث ثمة حالة من الغموض على العملية النفطية منذ مرحلة الاكتشاف، ومرورا بمرحلة التكرير وانتهاء بوصول السلعة إلى المستهلك.
وعلل "ملحس" الغموض المذكور بقوله: إن ريع النفط غالبا ما يذهب إلى جيوب المتنفذين، لذا فإن عملية التعاطي مع هذه المادة تتم بشكل شبه سري عبر كافة مراحلها، فلم نسمع حسب "ملحس" في يوم من الأيام عن أرقام واضحة ودقيقة تتعلق بما في باطن الأرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل بالوسع إسقاط ذات النتيجة على النفط الذي كان يصل إلى البلاد على شكل منح نفطية.
وحسب المعطيات التي ذكرها لا يتوقع ملحس أن يتم التعامل مع ملف الصخر الزيتي بشفافية، كما يرى أن الشعب لا يصله من مقدرات وطنه غير الفتات.
وحول ضغوط خارجية مفترضة في هذا الشأن، قال ملحس: كنا نسمع في الخمسينات، أن إسرائيل لا تريد لنا أن نصبح دولة نفطية، وكنا نفقه هذا القول من منطلق أن ثمة عداءا واستعداءا بيننا وبين هذا الكيان، أما وقد وقعنا معاهدة سلام مع إسرائيل، وصارت بيننا مشاريع مشتركة، وعمل مشترك... فلماذا ستقف إسرائيل في وجهنا، وما هي المصلحة التي ستجنيها إزاء عدم وجود مصادر طاقة لدى الأردن.
وختم "د.ملحس " بالتأكيد على ما قاله حول حالة التعتيم والضبابية المفترضة التي تعمد إليها الحكومات خلال تعاطيها مع الملفات النفطية، وضرب مثالا على ذلك بما حصل قبل سنة، حيث أعلنت الحكومة - حسب ملحس- بعد أسبوع من التعاطي مع مسألة ذات صلة بأنبوب نقل النفط / خط الـ IPC والذي يمتد من كركوك إلى حيفا، أن هذا الخط تالف ولا يصلح للاستخدام، وقبل حوالي الشهر والنصف من الآن، اشتكت جماعة في قرية تقع شمال اربد، بأن ثمة بقعة كبيرة من الزيت على أرض تحاذي الخط المذكور، فذهبت الحكومة في اليوم الثاني، وأعلنت في الصحف رسميا أن هذه البقعة الكبيرة جدا من الزيت هي عبارة عما تبقى في خط الـ IBC، ويضيف ملحس أن هذا الخط متوقف عن العمل منذ 58 سنة أو يزيد، فكيف سنفهم أن بقعة الزيت المذكورة قد تسربت وفق رواية الحكومة، ثم كيف يصفى هذا النفط ويتجمع في نقطة مرتفعة، والأولى أن يتجمع في منطقة منخفضة كالأغوار مثلا والتي يمر الخط من خلالها أيضا.
والخلاصة حسب ملحس، أن ثمة ضخا من كركوك إلى حيفا، خاصة أن في كركوك أعدادا كبيرة من الإسرائيليين والموساد حسب ما ينشر في بعض وسائل الإعلام، والسؤال المطروح
الآن: أين تذهب رسوم مرور هذا النفط من الأردن. 
'>
