اليمــــــــــــــــــن السعيدْ
أثر انتشار مرض ( الإيدز) على بعض المؤشرات السكانية
ودور الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في مكافحته.
مقدمة:
يمثل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) إحدى أمراض العصر الخطيرة التي تؤثر على حياة المجتمع الإنساني برمته، ويهدد بانتشاره كل جهد التنمية وسياساتها بما في ذلك السياسات السكانية، وم يعد هناك مجتمع بعيدا عن الإصابة بهذا المرض وان اختلفت حدة انتشاره وأثاره السلبية على من مجتمع إلى آخر ومنها اليمن التي تشارك العالم في مواجهة هذا الوباء الخطير وتتبنى موقفا رسميا بالعمل في هذا المجال حماية للمجتمع من عواقب انتشاره، وتعبر العديد من الوثائق الرسمية ومنها السياسة الوطنية للسكان عن هذا الالتزام حيث خضعت هذه السياسة للمراجعة والتقييم والتطوير خلال المرحلة الماضية منذ إقرار الحكومة اليمنية لأول وثيقة للسياسة السكانية عام 1991م، وذلك عام 1996م من خلال عقد المؤتمر الوطني الثاني للسياسة السكانية، وفي عام 2000م عندما دعت الحاجة إلى تحديث وتمديد وثائق هذه السياسة لتغطي الفترة (2001-2025م) واستوعبت التعامل مع هذا الوباء وكيفية مواجهته منسجمة في هذا اطرح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرؤية الاستراتيجية لليمن حتى عام 2025م، وكذلك أهداف الألفية.
والمتتبع لتطور محتوى السياسة الوطنية للسكان يجد أنها قد أستوعب التعامل مع مرض تقص المناعة البشرية (الإيدز) في نسخة العمل السكاني المحدثة عام 1996م، باعتبار هذا المرض الخطير الذي ظهر على مستوى العالم لأول مرة عام 1881م واكتشفت أول حالة إصابة في اليمن عام 1989م، قد أصبح إحدى العوامل المؤثرة على المتغيرات السكانية لا من حيث الجانب الصحي المتمثل في ارتفاع معدلات المراضة والوفيات وانخفاض في توقع مدة الحياة عند الولادة فحسب، بل أيضا تمتد أثاره انتشاره السلبية على بعض جوانب الخصائص السكانية الاقتصادية والاجتماعية كفقدان المجتمع التي ينتشر فيها المرض لجزء هام من قواها العاملة وارتفاع معدلات الإعالة والتيتم ... وغيرها.
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء حول أثر انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على بعض المتغيرات السكانية، ورؤية السياسة الوطنية للسكان والتزام الرسمي للدولة في مواجهة هذا المرض، ودور الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا الوباء ومكافحته المقرة من قبل المجلس الوطني للسكان في أكتوبر من عام 2002م.
علاقة انتشار مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) ببعض المؤشرات السكانية
يرتبط انتشار هذا المرض القاتل ارتباطاً وثيقاً بالمؤشرات السكانية فقد بينت الدراسات إن الدول التي ينتشر فيها هذا المرض تتدنى فيها المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، لقد مثل الحديث عن معدل الخصوبة المرتفع في الثمانينات وبداية التسعينات وحتى الآن الموضوع الأهم في مجال السكان لدى العديد من الدول النامية بالذات، لكن ارتفاع الإصابة بمرض الإيدز وسرعة انتشاره منذ بداية ظهوره عام 1981م، أصبح يحتل مساحة هامة من عمل المعنيين بقضايا السكان واهتماماتهم، وطرح سؤالا حول السلوك الجنسي للإنسان الذي كان الحديث حول ذلك شبه محضور لدى العديد من المجتمعات، وخاصة أن الأرقام الدولية تبين أن حوالي 90% من إجمالي الإصابات بهذا المرض هي ناتجة عن طريق ممارسة الجنس المحفوفة بالمخاطر، وارتباط انتشاره أيضا بالأمراض المنقولة جنسيا الأخرى, ونظرا لمرور فترة زمنية طويلة نسبيا تفصل بين الإصابة بالعدوى وبين ظهور أعراض المرض فان الشخص المصاب يمكن أن يقوم بنقل العدوى إلى اكثر من شخص قبل أن يعلم انه أو أنها تحمل فيروس هذا المرض، وفي عام 2003م قدر عدد المصابين في العالم بحالي 48 مليون أكثر من نصفهم 29 مليون في أفريقيا جنوب الصحراء، منهم 10 مليون شباب في عمر 15–24 سنة، و3 مليون طفل أقل من 15 سنة، وقد نتج عن هذا المرض حوالي 14 مليون طفل يتيم، منهم 11 مليون طفل يتيم في أفريقيا جنوب الصحراء (م.1، 2 ص.19 ، 26)، حيث ترتفع نسبة انتشار الإصابة بهذا الفيروس إلى اكتر من ثلث السكان في بعض دول جنوب أفريقيا ( بوستوانا، زامبابوي ).
إن عواقب انتشار هذا المرض على المؤشرات السكانية بالغة الخطورة في البلدان التي ينتشر فيها ويمكن توضيح ذلك في الأتي:
· ارتفاع معدل الوفيات وانخفاض معدل توقع الحياة عند الميلاد: أدى انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى ارتفاع الوفيات بشكل مخيف وأنخفض توقع متوسط الحياة عند الميلاد في 11 دولة أفريقية جنوب الصحراء من 62 سنة إلى 47 سنة خلال السنوات العشر الماضية (م.2 ص، 28)، ففي بوستوانا كان معدل توقع متوسط الحياة عند الميلاد حوالي 74 سنة قبل انتشار الإيدز ومع انتشاره أنخفض هذا الرقم إلى حوالي 45 سنة ويتوقع اذا لم تتخذ اجراءات حاسمة في مواجهة هذا المرض أن ينخفض تقع متوسط الحياة عند الميلاد إلى 26 سنة في هذا البلد عام 2010م، وهو ما ينسف محصلة جهود التنمية لعدة عقود سابقة سعت إلى تحسين الأوضاع الصحية وزيادة متوسط توقع الحياة عند الميلاد.
· ارتفاع معدل الإعالة: تبين الدراسات أن أغلب الإصابات بهذا المرض تنتشر بين أوساط البالغين خاصة منهم في أعمار العشرينات والثلاثينات والأربعينات وهي أعمار سن الإنتاج والعمل مما يفقد البلاد قوى منتجة هامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة ويصبح لدى البلدان التي ينتشر فيها عجز في القوى العاملة مما يؤثر سلبا على عملية التنمية بشكل عام ويكلف البلاد مبالغ كبيرة للعناية بالمرضى خاصة مع ارتفاع تكلفة العلاج والعقاقير اللازمة التي يمكن أن تؤخر وفاة المصاب، كما أن الأسر تفقد العائل لها مما يسبب ارتفاع الفقر وزيادة نسبة التيتم وما يصاحب ذلك من تشرد وضياع للأطفال، وانخفاض في نسبة التحاقهم بالمدارس.
· يرتبط انتشار الإصابة بفيروس هذا المرض بالعمر والجنس: إذ تبين الدراسات أن الإصابة بفيروس هذا المرض تنتشر بين الإناث أكثر من الذكور لعدة أسباب منها انخفاض مستوى المعرفة لدى النساء وبالذات صغار السن منهن حول هذا امرض وطرق انتقال الإصابة، كذلك استغلالهن من قبل الذكور الأكبر منهن سنا غالبا وضعف قدرتهن على أخذ احتياطات الوقاية من نقل فيروس هذا المرض، فحوالي ثلثي الإصابات الحديثة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لدى الفئة العامرية 15-19 سنة من النساء، كما أن الفقر والعوز التي تعيشه بعض الشرائح السكانية هو الآخر أحد العوامل التي تساعد على انتشار الإصابة بهذا المرض (م.3، ص.1،5).
من خلال ما ذكرناه سابقا يتضح مدى ارتباط انتشار الإصابة بهذا المرض وآثارها السلبية على بعض المؤشرات والأوضاع السكانية، يتبين أن انتشار هذا الوباء يقف في مواجه تحقيق أهداف السياسة السكانية الساعية إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، بل يقف في مواجهة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
وضع اليمن والالتزام الرسمي للوقاية من ومكافحة مرض ( الإيدز)
انه رغم أن اليمن تعتبر من البلدان ذات الانتشار المنخفض بحسب البيانات والمؤشرات المتوفرة حول مستوى انتشار الإصابة بهذا المرض، إلا أن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز قد زادت من حالة واحدة في عام 1990 إلى 60 حالة في 1996 ليصل العدد التراكمي للحالات في عام 2001 إلى 870 حالة. يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة المبلغ بها رسميا حتى نهاية عام 2004م حوالي 1549حالة، كما أزداد اكتشاف حالات الإصابة بين المتبرعين بالدم الذي تم فحصه بما يعادل سبعة أضعاف خلال الفترة 1998-2000 (من 0.04 إلى 0.28 ) مع العلم أن حالات نقل الدم التي تفحص قبل إجراء عملية النقل بين 50-80% (م.5، ص.9 ).
كما أن العديد من الدراسات تشير إلى أن على اليمن أخذ أقصى الإجراءات في مواجهة انتشار هذا الوباء لوجود العديد من العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي قد تساعد على انتشاره من أهمها: قرب اليمن من أكبر منطقة موبوءة بهذا المرض في العالم المتمثلة في بلدان أفريقيا، في ظل وجود تحرك سكاني بين اليمن وتلك البلدان وبالذات نزوح العديد من الأفارقة إلى اليمن وخاصة من الصومال وأثيوبيا وغيرها، وكذلك كثافة حركة السكان من والى اليمن حيث توجد أعداد كبيرة من اليمنيين في مختف البلدان بغرض العمل والدراسة وغيرها، ضعف وصعوبة الرقابة الصحية على الحدود، انتشار الفقر والأمية بين فئة واسعة من السكان مع انخفاض الوعي حول طرق الإصابة والوقاية من هذا المرض حيث تبين نتائج المسح اليمني لصحة الأسرة عام 2003م ، أن نسبة من يعرفن عن الإيدز حوالي 44% من إجمالي النساء المتزوجات في الأعمار (15-49 سنة)، وفي الوقت التي تصل معرفة طرق العدوى عن طريق الاتصال الجنسي إلى 85% من إجمالي من يعرفن هذا المرض ترتفع هذه النسبة إلى 91 % في الحضر و80% في الريف، بالمقابل نجد تدنى في معرفة الطرق الأخرى للعدوى ( نقل الدم، الحقن، استخدام الآلات الحادة...الخ) لتتراوح بين حوالي 38% و 5% مع وجود بعض الفوارق بين من يسكن الحضر والريف وبين الأميات ومن حصلن على قصد من التعليم ( م.7، ص. 118 وما بعدها).
استجابة للعوامل والأوضاع المبينة أعلاه جاء اهتمام الحكومة اليمنية والتزامها في مواجهة هذا الوباء حيث كانت البداية تتمثل في إنشائها البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في وزارة الصحة العامة والسكان عام 1987م، الذي تقدم بأول برنامج للوقاية ومكافحة الإيدز ضمن الخطة اخمسية الأولى (1996-2000م)، كما تضمنت ذلك تدخلات خطة اعمل السكاني التي تم تحديثها عام 1996م وكذلك وثائق السياسة الوطنية للسكان التي تم مراجعتها وتمديدها وإقرارها عام 2000-2001م، حيث ينص برنامج العمل السكاني الذي يغطي الفترة (2001-2005م) تدخلات تتعلق بالوقاية من ومكافحة هذا المرض من خلال نشر خدمات الوقاية والتشخيص المبكر والمعالجة وإدماج خدمات المشورة والإرشاد الصحي وتوسيع دائرة الوعي للوقاية من الإصابة بهذا المرض وخاصة بين الشباب والمراهقين ( م.4، ص.. 12). كما أن هذه التدخلات قد تضمنتها السياسات والخطط والبرامج القطاعية التنموية والصحية والخطة الخمسية للدولة 2001-2005، وبرنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كما يدخل العمل في هذا المجال في اطار التزام اليمن بأهداف ألفية الثالثة والتي تتضمن الوقاية ومكافحة الايدز، وأخيرا تمثل الالتزام الرسمي في مواجهة هذا المرض بإقرار المجلس الوطني للسكان عام 2002م، لإطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية / الإيدز، التي انبثقت عنها خطة وطنية تنفيذية اشتركت في وضعها وتشترك في تنفيذها حوالي 30 جهة حكومية وغير حكومية. مؤكدة بذلك على أهمية مبداء الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الوقاية ومكافحة هذا الوباء.
دور الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في تحقيق أهداف استراتيجية مكافحة (الإيدز)
تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية – الإيدز المقرة من قبل المجلس الوطني للسكان في أكتوبر من عام 2002م، من قبل فريق فني شمل ممثلي الجهات المعنية الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، كما تم إعداد الخطة التنفيذية من خلال تشكيل لجنة وطنية برئاسة الأخ/ وزير الصحة العامة والسكان وبنيابة الأخ/ الأمين العام للمجلس الوطني للسكان وتضم ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي بلغ عددها حوالي ثلاثون جهة.
وتتضمن هذه الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية ثمانية مجالات رئيسة للعمل هي:
1- الالتزام السياسي تجاه الرعاية والوقاية من نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
2- الترصد لانتشار العدوى والدراسات السلوكية.
3- تدابير السلامة الحيوية ونقل الدم.
4- مبادرات تغيير السلوك بما فيها استخدام الواقي الذكري والواقي الأنثوي.
5- الدعم النفسي وحقوق مرضى الإيدز وأسرهم
6- الرعاية الطبية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
7- الفئات ذات الخطورة العالية والأكثر تعرضا للإصابة.
8- بناء القدرات المؤسسية وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والتنسيق فيما بين القطاعات.
وقد انطلقت الاستراتيجية في بناء رؤيتها لموجهة هذا الوباء على أهمية تطوير الشراكة في العمل والتنسيق بينمؤسسات المجتمع المدني والحكومية، العدالة في توزيع الخدمات للحد من انتشار الإيدز مع أخذ في الاعتبار الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، تأكيد مبداء الحصول على المعلومات لجميع السكان خاصة الشباب، أخذ احتياجات النساء وحقوقهن في الاعتبار، طوعية إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس هذا المرض وضمان سرية المشورة والعلاج، حفظ حقوق المصابين وأسرهم وعدم السماح باي نوع من التمييز نحوهم.
كما تضمنت الاستراتيجية أهدافا محددة في كل مجال من مجالات العمل سالفة الذكر، والاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف والجهات المسئولة.
وبناءا على ذلك فقد تحدد الدور المناط بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان الوارد في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، للقيام بعملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، ولتنفيذ هذه المهمة قامت الأمانة العامة منذ البداية بالتنسيق بين الجهات المعنية وجمع الخطط القطاعية الهادفة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، واستقدمت بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان و صندوق الأمم المتحدة للسكان خبير دولي للقيام بإعداد هذه الخطط في خطة عمل وطنية متكامل، بما ينسجم و المعايير المعتمدة في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، الذي تم التواصل معه بغرض الحصول على تمويل لهذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وقد أثمر هذا الجهد حصول بلادنا على تمويل من الصندوق العالمي لمكافحة أمراض السل والايدز والملاريا على أن تكون هناك جهتين لاستقبال هذه المنحة هي الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وحدة مشروع الايدز، ووزارة الصحة العامة والسكان (البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز) وحدد دور كل طرف، حيث تتولى الأمانة عملية التنسيق والمتابعة لتنفيذ أنشطة المشروع مع الجهات المعنية الأخرى وبخاصة ما يتعلق برفع الوعي وتغيير السلوك لدى الجمهور وكسب الدعم لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وبالتحديد تتولى الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان – وحدة الإيدز ما يلي:
· وضع خطة وطنية متكاملة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة نقص المناعة/الإيدز بناءً على الخطط القطاعية المقدمة إلى سكرتارية للجنة الوطنية.
· تطوير خطط عمل على مستوى المحافظات بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة الإيدز.
· تقدير الموارد المطلوبة لتنفيذ خطة العمل وتحديد الفجوة في الموارد والعمل على تغطيتها
· إنشاء وتبني نظام متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية.
· جمع تقارير الإدارة القطاعية وإعداد تقرير شامل بشكل دوري يقدم إلى اللجنة الوطنية.
· تنظيم عقد اجتماعات دورية للجنة الوطنية وشركاء العمل بغرض التنسيق والمتابعة والتقييم.
· تنظيم اجتماعات وملتقيات للقيادات السياسية والدينية والثقافية لطرح مشكلة الإيدز بغرض كسب الدعم ورفع الالتزام السياسي تجاه الرعاية والوقاية من نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً.
· الاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى في إجراء دراسات قاعدية حول انتشار الإيدز ومستوى المعارف والاتجاه نحو ذلك.
المراجع:
1- مكتب المرجع السكاني، عمان الأردن، النشرة السكانية، المجلد 56، العدد 1
Partners in Population an development, A south-South Initiative. Population and HIV/ AIDS, UN, 2003
The Royal Tropical Institute, Sexual Health Exchange Bulletin, No 3-4, 2004, Netherlands.
4- الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، برنامج العمل السكاني (2001-2005م).
5- المجلس الوطني للسكان، الاستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز)، نوفمبر 2002م.
6- وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز المركزي للإحصاء، المسح اليمني لصحة الأسرة، التقرير الرسمي، 2004م.
نشرت بتاريخ: 2007-03-31
المصـــدر