Advanced Search

المحرر موضوع: الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ  (زيارة 2681 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

أبريل 22, 2008, 09:20:55 صباحاً
رد #45

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #45 في: أبريل 22, 2008, 09:20:55 صباحاً »
بلدية دبي تعد دليلاً إرشادياً لإدارة المنطقة الساحلية
الجمعة, 29 فبراير, 2008

دبـي: عـماد سـعد

قدمت بلدية دبي ورقة عمل في اليوم الثالث للمؤتمر الدولي السابع لإدارة وهندسة الموانئ والسواحل في الدول النامية (كوبيديك 2008) عن الإرشادات العامة للمنطقة الساحلية في دبي استعرضت فيها مشروع الدائرة لإعداد دليل إرشادي متكامل عن كيفية إدارة المنطقة الساحلية في دبي بطريقة فاعلة ومدروسة في المستقبل تحت تأثير التنمية الساحلية والبحرية والتي هي الآن قيد الإنشاء أو تلك التي يجري التخطيط لتنفيذها في المستقبل القريب.

وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم رئيس قسم إدارة الشواطئ في بلدية دبي التي شاركت في تقديم الورقة مع الدكتورة كلوديا جوروسو والمهندس إبراهيم محمد من قسم إدارة الشواطئ إن المشروع اهتم باستعراض البيانات والدراسات الموجودة بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن للمناطق الساحلية والشواطئ بما في ذلك وسائل تأمين الشواطئ وإعداد سجل للمخاطر.




كما استعرضت برنامج مراقبة شواطئ دبي الذي يعد مشروعا متكاملا لمراقبة المنطقة الساحلية بحيث يتم من خلاله التقاط جميع المعلومات البحرية الهامة بواسطة المسح الهايدروغرافي والطوبوغرافي والتيار الموجي، بالإضافة إلى الأساليب التقنية المتطورة التي تم إلحاقها بالمشروع مثل المسح الليزري وشبكة التصوير الفيديو وأجهزة قياس البيانات البحرية وأجهزة الرادار عالي التردد والتي يتم من خلالها تغذية قاعة البيانات البحرية الرئيسية ببلدية دبي بالإضافة إلى عرض بعض البيانات الفورية على الموقع الإلكتروني الخاص بمراقبة المنطقة الساحلية بالإمارة (www.dubaicoast.org).  وأضافت أن هذه الدراسات التخصصية المعمقة في مجال إدارة وهندسة السواحل تأتي كخطوة رائدة من قسم إدارة الشواطئ ببلدية دبي تصب في تحقيق الخطة الإستراتيجية للدائرة وذلك لضمان إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية بدبي وتنميتها بصورة مستدامة. ومن ناحية أخرى ذات صلة، أكدت المهندسة علياء عبد الرحيم أن استضافة إمارة دبي لهذا الحدث العالمي يأتي لتحقيق الاستفادة

المتبادلة من التجارب والبحوث وأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وكذلك إبراز مدينة دبي كمدينة رائدة في التطوير الساحلي على الخارطة الدولية.

كما قدمت السيدة غيدا سناوي، مدير إدارة البيئة في سما دبي، ورقة عمل حول إدارة نوعية المياه في مشروع "الخيران" في دبي الذي تقوم بتطويره الشركة قرب المحمية الطبيعية للحياة الفطرية برأس الخور قالت فيها إن الشركة اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتأكد من نوعية المياه وجودة الهواء وعدم إحداث أي تلوث بيئي. وأوضحت بأن الشركة قامت بإجراء دراسة شاملة لقياس التأثير البيئي مع النمجدة الهايدرو ديناميكية والنمذجة المائية بالإضافة إلى تنفيذ خطة لتوسعة المحمية لتصبح الأداة المهمة للتأكد من استدامة ونجاح المشروع.





وشهد اليوم الثالث للمؤتمر تقديم 26 ورقة عمل من خلال 7 جلسات عمل متزامنة التي تناولت عناوين مهمة مثل "نوعية المياه" و "إدارة المناطق الساحلية" و "تنبؤ الأمواج" و "تسربات المواني" و "تطويرات دبي البحرية" و "أشجار القرم" و "الكوارث البحرية."

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 09:22:09 صباحاً
رد #46

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #46 في: أبريل 22, 2008, 09:22:09 صباحاً »
شركات تصنيع السخانات الشمسية في الأردن تطالب بتطبيق قرار إلغاء ضريبة المبيعات
الجمعة, 29 فبراير, 2008

المصدر: الغد

طارق الدعجة

 

طالب مسؤولون في شركات تصنيع سخانات شمسية من الجهات المختصة تطبيق قرار الغاء ضريبة المبيعات على مستلزمات تصنيعها من أجل تخفيض أسعارها أمام المستهلك في ظل إعلان الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات.

ويشجع هؤلاء المواطنين على التوجه الى استخدام الطاقة الشمسية الأكثر توفيرا كطاقة بديلة لأن الشمس تشرق معظم أيام السنة في المملكة، مشيرين الى ان الطلب في الوقت الحالي ضمن الوضع الطبيعي.

وقال مدير عام احدى الشركات جورج حنانيا ان كلفة تركيب السخانات الشمسية للمنازل في الوقت الحالي تتراوح بين 400 إلى 500 دينار.

وقال ستنخفض الكلف إلى 336 دينارا في حال إلغاء ضريبة المبيعات.

وأشار حنانيا الى أن الغاء ضريبة المبيعات يشجع المواطن على تركيب هذه السخانات، مبينا ان المواطنين في الوقت الحالي يستفسرون بشكل يومي عن أسعار تركيب السخانات الشمسية متأملين انخفاضها.

وقدر حنانيا ان 50% من المواطنين في المملكة يقتنون سخانات شمسية.

واتفق أحد مستوردي السخانات الشمسية محمد ذيب مع سابقه في أن الغاء ضريبة المبيعات سيساهم في زيادة الطلب من المواطنين على تركيب السخانات الشمسية.

وقال ذيب ان استخدام السخانات الشمسية يوفر 70% من فاتورة الطاقة على المواطن مقارنة مع اعتماد المواطن على الطاقة الكهربائية والغاز في بلد تشرق فيها الشمس معظم ايام السنة.

ومن جهة أخرى، يتزايد الاهتمام بإحلال مصادر الطاقة البديلة المتجددة مكان التقليدية لتحقيق وفورات على فاتورة الطاقة التي باتت تشكل عبئا على المواطنين والحكومة في آن، جراء استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وكان قرار تحرير المحروقات دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الماضي.

وتعد زيادة أسعار المحروقات بعد تحريرها الخامسة في أقل من 4 سنوات، وذلك في إطار خطة الحكومة الرامية إلى تحرير القطاع لترك الأسعار تتحرك وفقا للتطورات العالمية.

وبموجب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإنها ازدادت بنسب تراوحت بين 4 إلى 33% لمختلف أنواع البنزين إلى 76% للسولار والكاز، فيما ارتفع سعر إسطوانة الغاز بواقع 2.25 دينار.

وبين رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي ان الحكومة تعمل على قضية اعفاء السخانات الشمسية ومدخلات تصنيعها من ضريبة المبيعات لتشجيع المواطنين على تركيبها كنوع من ترشيد استخدام الطاقة إضافة الى تخفيف العبء على فاتورة الاسر الاردنية.

وقال الكباريتي ان استخدام السخانات الشمسية يحقق وفورات تصل إلى 100% على فاتورة الطاقة المنزلية خلال الشهور الثمانية التي تسطع فيها الشمس وتنخفض إلى 20% في بقية أشهر السنة.

واشار الكباريتي الى إنه يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية سواء في الصيف أو الشتاء إذ إن الشمس تشرق في المملكة نحو 300 يوم في السنة.

ويذكر الكباريتي عدة أساليب لتوفير الطاقة، أبرزها توفير استخدام الكهرباء واستخدام أفضل الطرق في طريقة عزل المنازل وتصميم المباني واستخدام شبابيك محكمة الاغلاق، إضافة الى استخدام الطاقة الشمسية التي توفر الطاقة بشكل كبير.

وتنص الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع الطاقة على أن تصل نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من مجمل استهلاك الطاقة في المملكة إلى 10% بحلول العام 2020 وأن يتم توفير نحو 20% من استهلاك الطاقة الحالي.

ودعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي عرضت امام جلالة الملك عبدالله الثاني أخيرا إلى وضع آلية فاعلة لتطبيق كودات البناء الوطنية المتعلقة بالترشيد من استهلاك الطاقة ابتداءً من العام الحالي.

وتضمنت الاستراتيجية إعفاء المعدات الموفرة للطاقة من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية، ووضع الآليات المناسبة لتسهيل الحصول عليها بهدف تشجيع المواطنين على الترشيد في استهلاك الطاقة.

ونصت الاستراتيجية على تنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة تصل قيمتها إلى نحو 2.3 بليون دينار من اجمالي استثمارات مطلوبة في قطاع الطاقة كاملا تصل إلى نحو 18 بليون دولار حتى العام 2020.

من جانب اخر يقول خبراء إن الاعتماد على الطاقة الشمسية التي انحسر انتشارها بعد فترة انتعاش في الثمانينيات من القرن الماضي سيتزايد في ضوء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتقدم التقني في صناعة استخدامات السخانات الشمسية.

ويقول خبراء إن العمل جار على تطوير استخدام الطاقة الشمسية لتلبية حاجات منزلية أخرى مثل التدفئة ما سيجعلها أكثر جذبا لمستهلكين تأكل فاتورة الطاقة نسبا متزايدة من دخلهم.

وعلى صعيد متصل، أشار الكباريتي الى ضرورة استغلال الطاقة المتجددة البديلة والتي من أهمها طاقة الرياح والشمس للاستخدامات المختلفة من تدفئة وتسخين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والتبريد والتحلية مطالبا المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة.

وجاء في التوصية رقم (30) في تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الاعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي ان الاردن بطبيعته الجغرافية والمناخية مؤهل لاعتماد الطاقة الشمسية في العديد من المجالات خاصة للاستخدامات المنزلية كما هو الحال في استراليا وقبرص وغيرهما.

وأوصت اللجنة الحكومية بتشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية كبديل لاستخدام المشتقات النفطية وتحديد اوجه الاستعمال تلك ومنح الحوافز للذين يبادرون لتصنيع الاجهزة اللازمة لاستخدام الطاقة الشمسية.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 10:45:23 صباحاً
رد #47

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #47 في: أبريل 22, 2008, 10:45:23 صباحاً »
"مصدر" تفوز بجائزة البيئة العالمية في سان فرانسيسكو
الجمعة, 29 فبراير, 2008

أبوظبي: عـماد سـعد

فازت مبادرة "مصدر" التي أطلقتها حكومة أبوظبي من خلال شركة مبادلة للتنمية بهدف تطوير حلول طاقة المستقبل، اليوم بجائزة "رائد التقنيات النظيفة للعام" خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامه "منتدى التقنيات النظيفة" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وجاء فوز "مصدر" بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودها في دعم مصداقية وموارد قطاع التقنيات النظيفة.

وتسلّم الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الجائزة بالنيابة عن "مصدر" خلال حفل عشاء أقامه المنتدى بحضور ما يزيد على 900 شخصية من أقطاب قطاع التقنيات النظيفة في العالم.





بهذه المناسبة، قال الدكتور الجابر: "تعمل مبادرة ’مصدر‘ على تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على طاقة المستقبل. ونيابة عن ’مصدر‘، يسعدني في هذا المقام، أن أعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه الجائزة التي تعكس الثقة الكبيرة التي نحظى بها في القطاع، والتي تؤكد أيضاً أن نجاح مهمتنا في تطوير تقنيات الطاقة المستدامة والمتجددة، لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتنسيق المتواصلين مع نظرائنا ومختلف الأطراف المعنية في هذا المجال".

وقد منحت "مجموعة التقنيات النظيفة" (Cleantech Group)، منذ عام 2003، جوائزها لنخبة من الأفراد والشركات والمؤسسات، تكريماً لمساهماتها في دعم قطاع التقنيات النظيفة، حيث تتولى مجالس كبار مسؤولي ومستشاري المجموعة، مهمة اختيار الفائزين.

 

وتضم قائمة الفائزين بهذه الجوائز في الدورات الماضية، السير نيكولاس ستيرن، من البنك الدولي؛ و"نظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا" (CalPERS)، الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية؛ و"سوق الاستثمارات البديلة" في "بورصة لندن".

وكانت "مصدر" قد أطلقت في عام 2006 "صندوق مصدر للتقنيات النظيفة" برأس مال قدره 250 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع كل من "كريدي سويس" و"سيمنس" و"كونسينساس بزنيس جروب البريطانية". ويهدف هذا الصندوق، الذي يعد أحد أدوات الاستثمار الجريء، إلى بناء محفظة من شركات التقنيات النظيفة. واختتم "صندوق مصدر للتقنيات النظيفة" عامه الأول بإنجاز مجموعة كبيرة من أنجح العمليات في قطاع الاستثمار، وتمكن من توظيف معظم رأسماله خلال عام 2007، متقدماً بسنة واحدة عن الجدول المحدد لذلك، حيث استحوذ على حصص استراتيجية في شركات مثل "سولارجينيكس" "سيجوي" و"هالوسورس" و"يوروبلازما" و"سلفرسيل" و"هيليوفولط" و"إس آي سي بروسيسينج" و"إنرتك كابيتال".

وفي مطلع الشهر الجاري، وضعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) حجر أساس بناء "مدينة مصدر"، أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات. وستحتضن المدينة التي تبلغ مساحتها 6.5 كيلومتر مربع، 1500 شركة و50 ألف نسمة، كما ستكون مقراً لكبريات الشركات العالمية وأبرز خبراء الطاقة المستدامة والبديلة.

وتركز "مصدر" أيضاً على الاستثمار في الموارد البشرية من أجل وتطوير وتأهيل الكفاءات التي يحتاجها قطاع الطاقة النظيفة الجديد. وعليه، قامت "مصدر" بتأسيس  "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا"، أول مؤسسة أكاديمية علمية على مستوى المنطقة متخصصة في أبحاث الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع "معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا". ويضم "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا" أيضاً "شبكة مصدر للأبحاث" التي تشمل جامعات رائدة على مستوى العالم ومعروفة بأبحاثها المتطورة في مجال تقنيات الطاقة والتنمية المستدامة. وباعتباره أحد أبرز الشخصيات في قطاع تقنيات التنمية النظيفة، ألقى الدكتور سلطان أحمد الجابر الكلمة الرئيسية في المنتدى.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 10:46:08 صباحاً
رد #48

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #48 في: أبريل 22, 2008, 10:46:08 صباحاً »
الاجتماع الاقليمي لمنتدى المياه العالمي يدعو إلى تجاوز الحواجز المالية والسياسية لتوفير المياه
الجمعة, 29 فبراير, 2008

المصدر: الغد

إيمان الفارس

 

دعا الاجتماع الاقليمي لمنتدى المياه العالمي الخامس الى تجاوز الحواجز السياسية والمالية والتقنية لضمان وفرة مصادر المياه بالمنطقة، وإيجاد شبكة لتقاسم المعلومات المتعلقة بالمياه والمناخ، وتحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الاجتماع التحضيري اول من امس لمنتدى المياه المقرر عقده باسطنبول في آذار (مارس) العام المقبل، أهمية تكييف إدارة المياه مع تغيرات الجو، عبر تطوير الأدوات العلمية الملائمة لخصوصيات المنطقة وتعديلها بغرض تقويم آثار التغير المناخي ووضع سيناريوهات لمواجهة هذه التأثيرات.

واعتبر المجتمعون أن ايجاد شبكة في المنطقة أمر ضروري لتقاسم المعلومات المتعلقة بالمياه والمناخ التي تتمتع بأفق تقديم مدخلات معلوماتية للدراسات العلمية ووضع خطوط إرشادية لصانعي القرار.

ودعت الدول المشاركة إلى استقلال منظمات المياه، فيما يتعلق بعملية التمويل، لزيادة مصداقيتها بغرض تحقيق الفائدة من وجود المال الفائض عن الحاجة لأغراض الائتمان في منظمات التمويل العالمية مع إمكانية تمويل البنى التحتية للمياه وأنظمة إدارتها.

وأكد المشاركون "فشل" مشروع خصخصة إدارة المياه في بعض الدول النامية "لأن قضية المياه سياسية ، معتبرين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تكون حلا تتم الموافقة عليه في هذا الإطار، وهي اكثر اقناعا من الخصخصة.

وبينوا  أن تجاوز الحواجز السياسية والمالية والتقنية يضمن وفرة مصادر المياه بالمنطقة عبر التعاون الجيد والمنصف والمستدام، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة وتقاسم الفوائد بين الدول، وتطوير وتطبيق تقنيات حديثة.

وناقش المشاركون في الاجتماع بند المياه والصرف الصحي بالمدن، لافتين إلى وجود فرق جدير بالاهتمام في خدمات الصرف الصحي والمياه بين المناطق الريفية والمدن بالمنطقة.

ودعوا إلى الأخذ بمعايير تقنيات الري الحديثة من اجل زيادة وعي المزارعين بأنظمة الري الحديثة والأكثر فاعلية، مؤكدين ضرورة تطوير المشاريع الريادية لأغراض تدريب المزارعين.

وقالوا "يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترتقي في التطبيق لمشاريع الري بإقناع متخذي القرار بتطبيق هذا النموذج في استثماراتهم".

وأكد المشاركون في اليوم الأول للاجتماع التحضيري لمنتدى المياه العالمي الخامس أهمية التوصل إلى مخرجات بمنظور مشترك بالدول الجافة وشبه الجافة وإمكانية التعامل معها في مواجهة قضايا المياه والتغير المناخي استعدادا لعقد المنتدى في الفترة ما بين 21 – 23 أذار (مارس) المقبل.

وتضمن برنامج الاجتماع التحضيري للمنتدى عرضا حول الأوضاع المائية والإدارة في كل من الأردن وتركيا والإمارات والعراق وقطر والكويت ولبنان ومصر والسودان وعمان واليمن، فيما تغيب عن الحضور كل من إيران والسعودية وسورية.

وتتصدر قضايا اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح، وزيادة عناصر التلوث والاستنزاف، إضافة لفرض التحديات السياسية نمطا يصعب من خلاله المحافظة على المصادر المائية المشتركة وتطويره، قائمة التحديات المائية.

وبينت التقارير الدولية، وفق وزير المياه والري رائد أبو السعود، أن نصف سكان العالم يعانون من نقص شديد في احتياجاتهم المائية العام 2025 في الوقت الذي يحرم نحو بليون نسمة في العالم حاليا من مياه الشرب العذبة النظيفة.

وانخفضت حصة المواطن العربي من المياه من 1430 مترا مكعبا العام 1991 الى اقل من 610 العام الماضي، وفق التقارير التي توقعت ان تنخفض الى اقل من 400 متر مكعب في العام 2015.

وتقل حصة الفرد لكافة الاستخدمات في الأردن الذي يعد من أوائل الدول العشر الفقيرة مائيا بالعالم عن 145 مترا مكعبا سنويا، ممثلة أقل من 15% من خط الفقر المائي، في الوقت الذي بلغت فيه حوالي 3600 متر مكعب في العام 1946، وهبطت إلى ما دون 145 مترا مكعبا العام 2007، نتيجة الهجرات القصرية التي تعرض لها الاردن.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 10:47:09 صباحاً
رد #49

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #49 في: أبريل 22, 2008, 10:47:09 صباحاً »
مجموعة الإمارات للبيئة تقيم حفل العشاء السنوي الحادي عشر للشركات
الجمعة, 29 فبراير, 2008

بيان صحفي من مجموعة الإمارات للبيئة:

 

إحتفت مجموعة الإمارات للبيئة بالشركات الأعضاء و الرعاة والمساندين لها من خلال إقامة حفل عشائها الرسمي السنوي الحادي عشر ، تحت رعاية  سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني والرئيس الأعلى لمجموعة " الإمارات " ، وذلك في منتجع الصحراء .

 

وحرصت مئات الشركات على المشاركة الفعالة في التحرك نحو تحقيق الإدارة البيئية والمستدامة من خلال مظلة برامج وحملات مجموعة الإمارات للبيئة. حيث أعطت المجموعة من خلال أنشطتها المتنوعة الفرصة للعديد من الشركات الوطنية و الدولية لتنفيذ مسؤولياتهم الإجتماعية و البيئية و بناء مجتمع فعال.

 

إفتتح الحدث بكلمة السيدة حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة والتي أعطت نبذة عن إنجازات المجموعة على مدار العام الماضي  حيث قالت " لقد كان عام 2007 عاماً مميزاً وناجحاً للمجموعة ، حيث نمت أرقامنا بتسارع وإكتسبت أنشطتنا زخماً كبيراً وفاقت نتائج جهودنا و حملاتنا جميع التوقعات" .

 

واشارت السيدة حبيبة كذلك إلى أهداف و تطلعات المجموعة في عام 2008 بما فيها خطط المجموعة للتوسع و تعزيز أهدافها الرئيسية في مجال المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات. وتحرص المجموعة في الوقت الراهن على الإنخراط بعمق أكبر مع القطاع الخاص في المنطقة حيث بدأ مفهوم المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات يظهر نتائج إيجابية في القطاعين الحكومي و الخاص. وشكرت السيدة حبيبة كل الشركات التي دعمت وساندت المجموعة.







 كما ذكرت مجالات تعاون المجموعة مع المؤسسات الدولية في البرامج القادمة و كشفت عن مبادرات المجموعة خلال عام 2008 ومن أبرزها إطلاق جائزة ممارسات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات في الشرق الأوسط و الإعلان الرسمي عن الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لتقديم مصادر ومطبوعات مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة باللغة العربية لزيادة إنتشار هذا المفهوم، و بدء سلسلة ندوات وورش عمل حول مفهوم المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.

 


حضر  حفل العشاء السنوي معالي د. محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه السابق الذي تمت دعوته كأحد ضيوف الشرف لما قدمه من دعم كبير للمجموعة، حيث ذكر في كلمته معبراً عن دور المجموعة في المجتمع و حماية البيئة " لقد نجحت مجموعة الإمارات للبيئة في رفع الوعي العام تجاه العديد من القضايا البيئية المهمة في مختلف القطاعات و هي قوة محركة و مؤثرة تجاه حركة الإستدامة في الدولة " .
 
ورحبت المجموعة بالمتحدث الرئيسي في الحفل الدكتور مايكل هوبكنز ، الخبير العالمي المعروف و مدير وشريك مؤسسة إم إتش سي العالمية.

 

وتم خلال الحفل تقديم أكثر من 65 جائزة للضيوف و الشركات المختارة شملت هيئات حكومية و خاصة ووسائل إعلام، حيث تم تقديم دروع كريستالية. حضر الحفل أعضاء المجموعة المختلفين ( الأعضاء الشركاء والشركات الأعضاء و الأفراد والأعضاء المؤسسين لشبكة المجموعة للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات) بالإضافة لرؤساء المؤسسات الحكومية الداعمة للمجموعة و عدد من كبار الشخصيات.

 

وتم منح  العضوية الفخرية في مجموعة الإمارات للبيئة لكل من معالي د. محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه السابق و سعادة إبراهيم العابد مدير عام وكالة أنباء الإمارات ( وام) ، والسيد محمد السرحان نائب رئيس مجموعة الفيصلية و رئيس نادي الصافي لأصدقاء البيئة، بالإضافة للسيد جيف ستيفرسون نائب المدير ورئيس التشغيل في شركة أوركس للمشاريع ، وذلك لدعمهم الكبير للمجموعة في جميع برامجها .

 

شهد الحفل كذلك توزيع كتاب تقرير أفضل ممارسات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات الذي يعد المنتج الأول  لشبكة المجموعة للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات والذي جمع أفضل خبرات وممارسات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات لعدد من الشركات في المنطقة ، بالإضافة لتوزيع التقرير السنوي للمجموعة 2007 و الإصدار الجديد لجريدة النفايات و التقرير السنوي لشبكة المجموعة للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.

 

شاركت العديد من الشركات في إنجاح هذا الحفل وهم الشركات التي قدمت الرعاية البلاتينية للحدث وهم :شركة فايردل للخدمات البحرية و شركة أبارل و بنك الإمارات دبي الوطني و شركة الخليج للطاقة البحرية و مركز دبي المالي العالمي و نادي الصافي لأصدقاء البيئة و شركة داو للتصدير ، والرعاة الذهبيين للحدث هم :  هيئة كهرباء ومياه دبي و شركة بتروفاك إي أند سي انترناشيونال و شركة نستله الشرق الأوسط، والرعاة الفضيين للحدث هم : شركة ماكدونالدز و بنك أبوظبي الوطني و شركة باسيفك كنترولز و مجموعة شلهوب.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 10:48:37 صباحاً
رد #50

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #50 في: أبريل 22, 2008, 10:48:37 صباحاً »
مصدر تنقل الطاقة المتجددة إلى الشرق الأوسط
الجمعة, 29 فبراير, 2008

المصدر: أرابيان بيزنس

بقلم: فرح برقاوي

 

لم تعد مسألة الطاقة والبيئة قضايا قابلة للتفاوض، ولم يعد مستقبل الأبناء والأحفاد والأجيال قضية يمكن تأجيلها. ففي عالم تثور فيه التكنولوجيا والصناعات والعقارات، وتتزايد فيه أعداد السكان، لا يمكن الاستمرار بمراقبة الهدر الكبير للبيئة أو للطاقة. من هنا انطلقت "مصدر" مستجيبة لوقائع العالم المتغيرة، لتطرح مبادرة استثمار عربية عالمية في مصادر الطاقة المتجددة، وتساهم في منع الصدأ الآخذ بالنفاذ إلى أعماق كوكبنا.

تركز الاهتمام والبحث في موضوع الطاقة المتجددة أو المستدامة لسنوات في الدول الغربية، وتحديداً في أوروبا، نظرا للتكلفة العالية التي تتطلبها بحوث الطاقة وتجاربها، وربما لأن دول الشرق الأوسط كانت لفترة ما في غنى عن التفكير بهذه المشكلة لما تحوزه من موارد عامرة بعناصر الطاقة التقليدية.

اليوم اختلفت الصورة حتى في هذه الدول، فمع الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه، بدأت هموم الطاقة والتلوث والاختلال البيئي تظهر على الساحة. حول هذه القضية يعلق الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لـ "شركة أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) فيقول:"بدأت مستويات الطلب العالمي على الطاقة تتغير بصورة تستدعي خطوات عملية ورؤية واضحة.

أما من جانب العرض، فتشير الإحصائيات إلى أن الطاقة المتجددة تشكل حوالي 10 % من معروض الطاقة العالمي، في الوقت الذي يعتبر فيه الشرق الأوسط من صغار المنتجين لهذا النوع من الطاقة. وهنا تجيء مبادرة أبوظبي "مصدر" لتشكل الاستثمار الأكبر من نوعه عالمياً في مصادر الطاقة المتجددة، وبفارق شاسع عن أقرب الاستثمارات حجماً في هذا المجال". ويوضح الجابر أن هذه المبادرة تسعى لاستثمار رأس المال في مشاريع إقليمية كبرى، بما يضمن في نهاية المطاف خفض تكاليف الطاقة النظيفة، وتسهيل استخدامها في العالم العربي.

الطاقة وأطيافها

للطاقة المتجددة أو النظيفة أو المسالمة بتعبير البعض، أطياف عدة، تجعلها عصية على النفاد أو النضوب. فهي تضم الطاقة الشمسية التي تغمر منطقتنا بشكل مثالي، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية المستمدة من عمق الأرض، وطاقة الكتلة الحيوية التي تعتمد على استخدام المواد العضوية كوقود بواسطة تقنيات كجمع الغاز والتغويز (تحويل المواد الصلبة إلى غاز)، والاحتراق والهضم.

لكن الجهد المطلوب لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ضخم جداً، خاصة مع النمو الكبير في قطاع التطوير العقاري، حيث يوضح الجابر أن العمل يجري الآن على مشاريع عقارية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تصل إلى 2 تريليون دولار مما سينتج حوالي المليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياًً.

ونظراً لأن هذه الكمية من التلوث قابلة للزيادة، فإن الحل يتطلب التزاماً كبيراً من حيث الموارد المالية والإرادة السياسية. وهنا ظهر دور دولة الإمارات العربية المتحدة. فإلى جانب مبادرة "مصدر" التي تقوم بإجراء بحوث وتطوير وتطبيق تقنيات وحلول جديدة في مجال الطاقة الضوئية، والشمسية الحرارية، وطاقة الرياح، وإدارة انبعاث الكربون وغيرها من المبادرات الصادقة لحماية البيئة، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 150 مليون دولار لتمويل البحوث والتطوير في مجال حلول الطاقة المستقبلية.

اللحاق بالركب

يضيف الجابر: "نعمل على تقديم الدعم للابتكارات وأحدث التقنيات التي تضمن تطوير القطاع، وتمويل الأبحاث وتوفير فرص التعليم لعلماء المستقبل الذين سيطورون الجيل الجديد من الابتكارات التقنية. وإذا ما أردنا لعالمنا العربي أن يلحق بركب الدول الأخرى في العالم من حيث الاستثمار في البحث والتطوير، فإن هذه الخطوات العملية تتسم بأهمية كبرى لتحقيق هذا الهدف".

أما من جانب العرض، فتشير الإحصائيات إلى أن الطاقة المتجددة تشكل حوالي 10 % من معروض الطاقة العالمي، في الوقت الذي يعتبر فيه الشرق الأوسط من صغار المنتجين لهذا النوع من الطاقة. وهنا تجيء مبادرة أبوظبي "مصدر" لتشكل الاستثمار الأكبر من نوعه عالمياً في مصادر الطاقة المتجددة، وبفارق شاسع عن أقرب الاستثمارات حجماً في هذا المجال". ويوضح الجابر أن هذه المبادرة تسعى لاستثمار رأس المال في مشاريع إقليمية كبرى، بما يضمن في نهاية المطاف خفض تكاليف الطاقة النظيفة، وتسهيل استخدامها في العالم العربي.

الطاقة وأطيافها

للطاقة المتجددة أو النظيفة أو المسالمة بتعبير البعض، أطياف عدة، تجعلها عصية على النفاد أو النضوب. فهي تضم الطاقة الشمسية التي تغمر منطقتنا بشكل مثالي، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية المستمدة من عمق الأرض، وطاقة الكتلة الحيوية التي تعتمد على استخدام المواد العضوية كوقود بواسطة تقنيات كجمع الغاز والتغويز (تحويل المواد الصلبة إلى غاز)، والاحتراق والهضم.

لكن الجهد المطلوب لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ضخم جداً، خاصة مع النمو الكبير في قطاع التطوير العقاري، حيث يوضح الجابر أن العمل يجري الآن على مشاريع عقارية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تصل إلى 2 تريليون دولار مما سينتج حوالي المليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياًً.

ونظراً لأن هذه الكمية من التلوث قابلة للزيادة، فإن الحل يتطلب التزاماً كبيراً من حيث الموارد المالية والإرادة السياسية. وهنا ظهر دور دولة الإمارات العربية المتحدة. فإلى جانب مبادرة "مصدر" التي تقوم بإجراء بحوث وتطوير وتطبيق تقنيات وحلول جديدة في مجال الطاقة الضوئية، والشمسية الحرارية، وطاقة الرياح، وإدارة انبعاث الكربون وغيرها من المبادرات الصادقة لحماية البيئة، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 150 مليون دولار لتمويل البحوث والتطوير في مجال حلول الطاقة المستقبلية.

اللحاق بالركب

يضيف الجابر: "نعمل على تقديم الدعم للابتكارات وأحدث التقنيات التي تضمن تطوير القطاع، وتمويل الأبحاث وتوفير فرص التعليم لعلماء المستقبل الذين سيطورون الجيل الجديد من الابتكارات التقنية. وإذا ما أردنا لعالمنا العربي أن يلحق بركب الدول الأخرى في العالم من حيث الاستثمار في البحث والتطوير، فإن هذه الخطوات العملية تتسم بأهمية كبرى لتحقيق هذا الهدف".

 

مدينة مصدر

يعتقد البعض أن الحديث عن الطاقة المتجددة والتجارب المتعلقة فيها هو حكر على المعامل والمختبرات التي ربما نرى بعض نتائجها يوماً ما. إلا أنه في سعيها إلى نشر الوعي بأهمية التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة قامت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل بالتعاون مع "الصندوق العالمي لصون الطبيعة" (WWF) بوضع الأساس لمشروع "مدينة مصدر"، التي ستكون أول مدينة في العالم خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات التقليدية، لاعتمادها بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. وسيتم الكشف عن المخطط الرئيسي للمدينة خلال هذا الأسبوع أثناء "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تستضيف أبوظبي دورتها الافتتاحية.

وتقع المدينة التي تعد الأنظف بيئياً وتمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وستتجاوز بما ستقدمه من تطبيقات، المبادئ العشر لمبادرة "الحياة على كوكب واحد" التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعية، وشركة "بايوريجينال" للاستشارات البيئية. كما ستكون مقراً لعدة شركات عالمية وخبراء في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى احتضانها حوالي 1500 شركة و50 ألف نسمة من السكان.






أما توليد الكهرباء في "مدينة مصدر" فسيتم بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، بينما سيجري تبريدها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. وستعتمد في توفير المياه على محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث يتم ري الحدائق التي تقع ضمن نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة تابعة للمدينة.

ويربط الجابر بين نموذج "مدينة مصدر" وبين النهضة العمرانية التي تعم الإمارات ودول الخليج اليوم، حيث أن هذا المشروع المقدر بمليارات الدولارات سيكون بمثابة مثال عملي متطور أمام مشاريع التطوير العقاري التي يمكنها أن تقتدي به بحيث توفي بمسئولياتها البيئية مع المحافظة على مستوى عال من الربحية.

وعما إذا كان قطاع الطاقة المتجددة يمثل استثماراً مجدياً، يجيب الجابر: "لا شك في ذلك أبداً، لكنه استثمار يحتاج إلى التزام كبير، ويتضح ذلك من مشروع مدينة مصدر والدعم الذي حظيت به من حكومة أبو ظبي. وفي المقابل، سيبرهن هذا المشروع على الفوائد المادية الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، فعندما تصبح تقنياتها الخاصة بالطاقة المتجددة قيد الاستخدام، ستبدأ تكاليف المدينة بالانخفاض، وهو ما لا ينطبق على أي من المشاريع العقارية التقليدية".
 

مدينة مصدر

يعتقد البعض أن الحديث عن الطاقة المتجددة والتجارب المتعلقة فيها هو حكر على المعامل والمختبرات التي ربما نرى بعض نتائجها يوماً ما. إلا أنه في سعيها إلى نشر الوعي بأهمية التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة قامت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل بالتعاون مع "الصندوق العالمي لصون الطبيعة" (WWF) بوضع الأساس لمشروع "مدينة مصدر"، التي ستكون أول مدينة في العالم خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات التقليدية، لاعتمادها بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. وسيتم الكشف عن المخطط الرئيسي للمدينة خلال هذا الأسبوع أثناء "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تستضيف أبوظبي دورتها الافتتاحية.

وتقع المدينة التي تعد الأنظف بيئياً وتمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وستتجاوز بما ستقدمه من تطبيقات، المبادئ العشر لمبادرة "الحياة على كوكب واحد" التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعية، وشركة "بايوريجينال" للاستشارات البيئية. كما ستكون مقراً لعدة شركات عالمية وخبراء في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى احتضانها حوالي 1500 شركة و50 ألف نسمة من السكان.

أما توليد الكهرباء في "مدينة مصدر" فسيتم بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، بينما سيجري تبريدها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. وستعتمد في توفير المياه على محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث يتم ري الحدائق التي تقع ضمن نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة تابعة للمدينة.

ويربط الجابر بين نموذج "مدينة مصدر" وبين النهضة العمرانية التي تعم الإمارات ودول الخليج اليوم، حيث أن هذا المشروع المقدر بمليارات الدولارات سيكون بمثابة مثال عملي متطور أمام مشاريع التطوير العقاري التي يمكنها أن تقتدي به بحيث توفي بمسئولياتها البيئية مع المحافظة على مستوى عال من الربحية.

وعما إذا كان قطاع الطاقة المتجددة يمثل استثماراً مجدياً، يجيب الجابر: "لا شك في ذلك أبداً، لكنه استثمار يحتاج إلى التزام كبير، ويتضح ذلك من مشروع مدينة مصدر والدعم الذي حظيت به من حكومة أبو ظبي. وفي المقابل، سيبرهن هذا المشروع على الفوائد المادية الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، فعندما تصبح تقنياتها الخاصة بالطاقة المتجددة قيد الاستخدام، ستبدأ تكاليف المدينة بالانخفاض، وهو ما لا ينطبق على أي من المشاريع العقارية التقليدية".

وفي تركيزها على الطاقة الشمسية تحديداً، لأنها أكثر ما يميز أبوظبي، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "كوزمو أويل" اليابانية في طوكيو، اتفاقية مع "معهد طوكيو للتكنولوجيا"، تهدف إلى دراسة وتطوير الأبراج الشمسية التي تعتمد تكنولوجيا "الشعاع المتجه للأسفل"، وهي عبارة عن تقنية متطورة تستخدم الحرارة الشمسية لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.

وستتولى "شبكة مصدر للأبحاث"، ذراع "مصدر" الدولية للأبحاث والتطوير، الإشراف على مشروع "الشعاع المتجه للأسفل"، في الوقت الذي تعمل فيه على تمويل أبحاث عالمية في مجال الطاقة بالتعاون مع مؤسسات منها المركز الألماني لأبحاث الفضاء (DLR)، وإمبيريال كوليج في لندن، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وجامعة واترلو في كندا، و جامعة روث آخن في ألمانيا، وسيمات في أسبانيا.

تكامل لا تفاضل

لكن النجاح في مشاريع الطاقة البديلة لا يعتمد فقط على ضخامتها، بل على كيفية متابعة تطويرها، وتوفير الدعم للشركات العاملة في تقنيات الطاقة المتجددة وأبحاثها. وهنا يأتي دور "صندوق مصدر للتقنيات النظيفة"، والبالغة قيمته 250 مليون دولار، ليشكل وعاءاً استثمارياً لتمويل المشاريع، وليعمل على بناء محفظة خاصة به تضم مشاريع في مجال التقنية النظيفة واستثمارات مباشرة ومشتركة. ويعتمد هذا الصندوق على التقنية في المراحل المختلفة لعملية الإنتاج التجارية، كما أنه يستثمر أمواله في مختلف الأسواق العالمية من خلال فرق عمل خاصة في لندن، ونيويورك، وأبوظبي.

ويركز الصندوق بشكل كبير على الطاقة الشمسية واستغلالها، حيث يستثمر في عدد من التقنيات قيد التطوير في ألمانيا والولايات المتحدة، وكذلك في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وعدد من شركات التقنية النظيفة، بما فيها "سيجواي"، الشركة الصانعة للدراجة الكهربائية المستخدمة كوسيلة شخصية لتنقل الناس؛ و"يوروبلازما" الفرنسية بتطوير مصابيح البلازما لتحويل الرماد السام والأسبستوس إلى زجاج.

ولا يعني التوجه للطاقة المتجددة والنظيفة الابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية. هذا ما أشار له الجابر، فاعتماد رؤية جديدة في التعامل مع الطاقة المستقبلية يحتاج إلى باقة متنوعة من التقنيات والحلول المتكاملة، وليس المفاضلة بين المصادر الهيدروكربونية والمتجددة، وبدخول أبوظبي مجال الطاقة النظيفة فهي بلا شك تسعى لكي تكون مركزاً عالمياً يجمع نوعين متوازيين في أهميتهما للطاقة.

ويضيف: "حين يتعلق الأمر بطاقة المستقبل، فإنه لا يمكن لحل بمفرده أن يفي بجميع الاحتياجات، ولا بد من وجود مجموعة حلول متكاملة. وفي الواقع، فإن معظم التقنيات باتت في متناول أيدينا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية جعل هذه التقنيات مجدية اقتصادياً. أما السبيل إلى تحقيق ذلك، فيتمثل في تحقيق التكامل بين مختلف التقنيات لتعزيز كفاءتها بالشكل الأمثل واستخدامها لأغراض متعددة. وعلى سبيل المثال، فإننا نتطلع إلى استخدام تقنية شمسية حرارية تتيح لنا توليد الطاقة الحرارية والكهروضوئية لاستخدامها في الإنارة وتغذية شبكات الكهرباء في مدينة مصدر".

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 10:49:49 صباحاً
رد #51

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #51 في: أبريل 22, 2008, 10:49:49 صباحاً »
الإستهلاك العربي المتزايد للنفط وغياب مشاريع الطاقة المتجددة
الجمعة, 29 فبراير, 2008

المصدر: الحياة

وليد خدوري

كاتب متخصص في شؤون الطاقة

 

 

أشار صندوق النقد الدولي أخيراً إلى ان استهلاك المنتجات النفطية في دول الخليج، ارتفع سنوياً بنسبة خمسة في المئة منذ عام 2003، تساوي تقريباً تلك التي عرفتها الصين في السنوات الأخيرة.

وارتفع استهلاك المحروقات في كل دول الخليج من دون استثناء، لكنه سجل أعلى مستويات في السعودية، حيث ارتفع نحو 1.916 مليون برميل يومياً عام 2004 ليصل إلى نحو 2.204 مليون برميل عام 2007، وكذلك في إيران حيث ارتفع نحو 1.482 مليون برميل يومياً عام 2004 إلى نحو 1.833 مليون برميل يومياً عام 2007.

ونشرت «منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط» (أوابك) سابقاً معلومات مشابهة حول الزيادة السنوية الكبيرة في استهلاك المنتجات النفطية على صعيد الدول العربية كلها، وليس فقط دول الخليج.

لماذا هذه الزيادة في استهلاك المنتجات النفطية؟

ثمة أسباب كثيرة لهذه الظاهرة على الصعيد العالمي، منها ارتفاع مستوى المعيشة، ودعم الدول المعنية الأسعار المحلية ببيعها بأسعار رخيصة نسبياً ما يزيد استهلاكها.

ما هي طرق التعامل مع هذه الظاهرة؟

أولاً، لا يفيد ان نتغاضى عن الضرر الناجم من هذا الاستهلاك العالي، وبأسعار منخفضة نسبياً، على رغم ان منطقتنا من أكبر المناطق عالمياً في إنتاج النفط الخام وتصديره. فهذه المقولة تشبه تماماً ما تردد في الماضي عند حرق الغاز المصاحب، وتساؤل بعضهم: ما الضرر في ذلك ما دام هذا الغاز المصاحب للنفط لا يرتب أية تكاليف إضافية؟ فنحن نعرف اليوم، لكن بعد فوات الأوان، أننا أحرقنا، بل لا نزال نحرق في بعض المناطق، ملايين الدولارات من الغاز المصاحب يومياً. فاستهلاك المنتجات النفطية اليوم بكميات عالية، نتيجة الرخص النسبي لثمنها، يرتب ثمناً سندفعه مستقبلاً، عند شح الإنتاج أو انتهائه.

ثانياً، من الممكن جداً تطوير برامج للطاقة البديلة محلياً وفي شكل متكامل. وهذا لن يتم، كما هي الحال الآن، من خلال الإعلان عن برامج ضخمة منعزلة هنا وهناك، بل خصوصاً في حالة الطاقة الشمسية، من خلال تشريع قوانين تفرض تركيب تجهيزات لتخزين الطاقة الشمسية على سطوح المنازل والبنايات السكنية في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى تشييد مصانع لهذه السخانات بأسعار معقولة لئلا تُزاد أعباء إضافية على المواطنين. وهذه ليست اقتراحات صعبة أو جديدة، فقد نفذتها بنجاح الجارة قبرص منذ سنوات من دون أي دعم حكومي يُذكر. وفائدة هذه السخانات هي الحصول على الماء الساخن طوال أيام السنة، من دون الحاجة إلى الكهرباء التي أخذت تنقطع في شكل مخيف في دول عربية كثيرة في السنوات الأخيرة.

ثالثاً، من الممكن تطوير برامج لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ونحن نتكلم هنا عن البرامج السلمية التي توفر في استخدام الفيول أويل، وحتى الغاز الطبيعي الذي يمكن تصديره إلى الأسواق الدولية. وتتلخص وظيفة هذه الطاقة النووية في تأمين الكهرباء إلى أكثر من دولة عربية. وهذا ممكن فعلاً، فقد موّل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروعاً مهماً للربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب ونفّذه. ويذكر هنا ان آن الأوان لتطوير كوادر بشرية عربية متخصصة في مجال الطاقة النووية، خصوصاً بعد ان أصبحنا محاطين بدول ذات طموحات تمتلك السلاح النووي وتهدد كيان بعض بلداننا واستقلاله، ما يجعل من قبيل التقاعس إهمال هذا القطاع كلياً، خصوصاً الحصول على الخبرة اللازمة في الجانب السلمي على الأقل.

رابعاً، تشييد قطارات المترو داخل المدن الكبرى للتوفير في استهلاك البنزين والديزل، ناهيك عن التوفير في الوقت وحماية البيئة، وبناء السكك الحديد في الدول ذات المساحات الكبرى لنقل البضائع والمواد الأولية.

يذكر ان دولاً عربية باشرت في تنفيذ برامج كهذه، وإن أتى بعضها متأخراً. والمهم في الأمر هو تبنّي برامج متكاملة لاستخدام الطاقات المتجددة عربياً، وعدم تضييع الوقت كما ضيعناه حتى الآن في الكلام عن التحضير لاقتصاد متنوع لا يعتمد على الريع النفطي وحده.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 10:51:07 صباحاً
رد #52

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #52 في: أبريل 22, 2008, 10:51:07 صباحاً »
ورشة عمل تناقش الحق في المياه والصحة والحرية ضد الخصخصة والجدار العنصري
الجمعة, 29 فبراير, 2008

المصدر: صحيفة الأهالي المصرية
 
بينما تتساقط الأمطار، وتذوب حبيبات الثلج فوق أغصان الشجر وعلي أسفلت الشوارع في بلد التلال السبعة العاصمة الأردنية عمان، كان ممثلون لثلاث حملات في ثلاث دول عربية يعقدون ورشة عمل يناقشون فيها سبل ووسائل مواجهة حرمان المواطنين من حقوق أساسية إما بالخصخصة طبقا لروشتة صندوق النقد الدولي أو بالقهر الاستعماري كما يحدث في فلسطين.. عقدت ورشة العمل في الفترة من 16 إلي 20 فبراير الحالي شارك فيها ممثلون لثلاث حملات من ثلاث دول هي مصر - حملة الحق في الصحة، المغرب - الحق في المياه - وفلسطين حملة إزالة جدار الفصل العنصري، الذي يساوي وجوده انتهاك الحق في الصحة وفي المياه وفي التعليم.

المياه ليست سلعة

ففي المغرب - كما في مصر - وتلبية لإملاءات البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ووفقا لسياسات تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي قامت الحكومة المغربية بالترخيص لثلاث شركات أجنبية لإدارة وبيع عدد من منابع المياه الأساسية بالمغرب متخلية بذلك عن دورها السابق في إدارة المنابع وتوزيعها، ولمواجهة خصخصة المياه بالمغرب ووقف الاستمرار في خصخصة المزيد منها جري تنظيم حملة رفعت شعار أساسي هو: «لا لخصخصة المياه» شارك فيها عدد من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والصحف خاصة اليسارية، بدأت الحملة بفضح سياسات الخصخصة وأثرها علي حق الشعب في خدمة أساسية وهي المياه خاصة مع ندرتها في المغرب، كما قامت بفضح الفساد الذي شاب عملية الخصخصة والذي وصل لحد تجفيف الينابيع وأحد الأنهار الصغيرة - نهر أبوالرقراق - لبناء مدينة سياحية «جملة اعتراضية»: - ألا يتطابق ما يحدث في المغرب بما يحدث في جزر النيل ومحاولات طرد سكانها لإقامة مدن سياحية.

معايير الجودة

وقام المشاركون في الحملة بعدة مظاهرات احتجاجية في القري المضارة من خصخصة منابع المياه بها، ولأننا جميعا من الخليج إلي المحيط محكومون بنفس السياسات فقد قامت الشرطة المغربية بحصار المظاهرات وقمعها، ووصل القمع إلي حصار إحدي هذه القري - قرية بني صميم - ومنع التجول بها واقتحام بيوت الفلاحين واعتقال قيادات المظاهرات، بل وصل حصار القرية لمنع المواطنين من الخروج من بيوتهم لشراء الطعام والدواء، وواصلت الحملة أشكال احتجاجاها بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان ومقر الحكومة التي وعدت بإعادة النظر في خصخصة ما تبقي من منابع ووقف الترخيص لشركات جديدة خاصة مع تصعيد قيادات الحملة للمشكلة عالميا، عن طريق جمع توقيعات علي المستوي الدولي أبرزوا فيها الآثار السلبية لخصخصة المياه من حيث تدني مستوي الجودة وهو ما يبطل دعاوي الحكومات والمؤسسات الرأسمالية بإتاحة الخدمة وفقا لمعايير الجودة، كما أبرزوا انخفاض كمية المياه المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين في الزراعة والشرب، مع ارتفاع أسعارها بدرجة لا تتناسب مع دخول المواطنين الفقراء، وطالبوا بإلغاء العقود التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية وعودة القطاع العام لإدارة وتوزيع المياه انطلاقا من أن المياه ملك عام ليس من حق أحد احتكاره أو الهيمنة عليه في ظل وضع يعاني من ندرة المياه وفي دول ليس بها قوانين تمنع الاحتكار وتعاقب عليه وليس بها قوانين رادعة تمنع الإضرار بالبيئة تلويثا وتغييرا أو عبثا بها.

لا للاتجار في الصحة

وقدم المشاركون من مصر تقريرا حول «حملة الحق في الصحة» وهي الحملة التي انطلقت عام 2005 وشاركت فيها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والأطباء وذلك عقب إطلاق مسئولين بالحكومة لعدة تصريحات صحفية عن إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحي بديلا عن القانون الحالي.. ولأن كعكة التأمين الصحي بما يملكه من أصول وما يتيحه من أرباح ومكاسب يسيل لها لعاب المستثمرين وتلبية - أيضا - لإملاءات وشروط البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية بخصخصة الأصول والخدمات أصدر رئيس الوزراء قرارا بتأسيس شركة قابضة لهيئة التأمين الصحي، تمهيدا لخصخصتها وتأكيدا علي أن الصحة حق وليست سلعة فقد رفع منظمو حملة الحق في الصحة شعار: «لا لخصخصة التأمين الصحي» وتم رفع دعوي قضائية ضد قرار رئيس الوزراء الذي تم سحبه - مع استمرار الدعوي القضائية - عقب حملة احتجاجية واسعة بدأت بحملات إعلامية كان أبرزها حملة جريدة «الأهالي» التي كشفت عن مشروع القانون الجديد المزمع تقديمه إلي مجلس الشعب والذي يهدف إلي تحميل المواطنين نسبة من تكاليف العلاج تصل إلي الثلث، مع وضع حزم تأمينية أولية تستثني الأمراض الخطيرة ومن بينها علي سبيل المثال غسيل الكلي لمرضي الفشل الكلوي، كما انطلقت الحملة الإعلامية التي وفر مادتها العاملون بالتأمين الصحي دعاوي خسائره بالكشف عن تحقيق أرباح وصلت إلي 100 مليون جنيه.

حق لاسلعة

وقامت اللجنة ضمن خطط المواجهة بعقد عدة مؤتمرات جماهيرية في القاهرة وعدد من المحافظات، مع وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب شارك فيها قيادات حزبية ونقابية وأساتذة جامعة وأطباء وعاملون بالتأمين الصحي كطرف أساسي في الحملة لما يتهدد مستقبلهم المهني والوظيفي وهو ما سبق وتم مع العاملين في شركات القطاع العام الذي تم خصخصته، وقد حققت الحملة نجاحا أوليا بترسيخ وتأكيد مبدأ يقول إن الصحة حق وليست سلعة، وفضحت سياسات الليبرالية الجديدة ورضوخ الحكومة لها تلك السياسات التي تسعي للإتجار والربح من كل شيء حتي حياة وصحة الإنسان وقد تم تأجيل عرض مشروع التأمين الصحي الجديد علي مجلس الشعب في دورته الحالية الأمر الذي لا يعني انتهاء المعركة بل مواصلتها انطلاقا من الشعار الأساسي أن الصحة حق وليست سلعة.

قضية وجود وحدود

ولأن لفلسطين وضعا خاصا ومختلفا حيث تعاني من استعمار استيطاني عنصري ينتزع الأرض من أصحابها ويشن عليهم حملة تطهير عرقي وحرب إبادة، وممارساته النازية تدمر الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها الحق في الصحة والمياه والتعليم والتي لا يدمرها بالرصاص والقتل فحسب بل بما يؤسس لترسيم حدود مستقبلية لإسرائيل وفرضها علي أرض الواقع ببناء جدار الفصل العنصري العازل الذي يضع الفلسطينيين في قفص خلفه أو سجن أوسع قليلا من سجون إسرائيل، لذا انطلقت الحملة الفلسطينية ضد «الجدار» تحت شعار: «أوقوفوا الجدار العازل.. اهدموا ما تم بناؤه» وتنطلق الحملة من الأثر المدمر للوجود والحدود «للجدار» من حيث تغيير معالم الأرض مما يؤثر علي الحلول النهائية للقضية الفلسطينية، كما دمر - ويواصل تدمير - الأرض الفلسطينية حيث انتزع مساحة من 50 إلي 60كم من الأراضي الفلسطينية باعتبارها «حرم الجدار» وإحاطها بالأسلاك الشائكة والأسلاك المكهربة، وأحاط الجدار بنفس التحصينات إضافة إلي خندق بعمق أربعة أمتار بطول الجدار أي بمساحة 728كم وهي مساحة الجدار مع ارتفاع 8 أمتار، ويحاط الجدار بسياج كهربائي إلكتروني منعا للاقتراب ولا يكتفي الصهاينة بهذه الترسانة القاتلة من التحصينات بل وضع بوابات بطول الجدار ولا يسمح بالمرور بدون تصاريح أمنية ونقاط تفتيش تنتهك آدمية الفلسطينيين.

الجدار العازل

وإذا كان للجدار أثره علي الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، فإن آثاره اليومية تنعكس علي الحياة والحصول علي الخدمات الأساسية، فقد صادر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ودمر 100 ألف شجرة زيتون وقسم فلسطين إلي أربع مناطق معزولة عن بعضها البعض، كما دمر 50 بئرا ارتوازية، وشبكة أنابيب المياه وحرم المواطنين من الحصول علي الحق في الصحة بعزلهم خلف الجدار ومنعهم من المرور الامن لتلقي الرعاية الصحية وأيضا انتقال التلاميذ إلي المدارس والمزارعين إلي حقولهم، حيث يضطر الجميع إلي السير لمسافات تصل لأكثر من 3كم للوصول لأول بوابة من بوابات الجدار التي تغلق في السادسة مساء.

وقد تم بناء الجدار بخطة تتيح الاحتفاظ بمخزون المياه الرئيسي خلف الجدار من ناحية إسرائيل، كما قطع الطرق أمام الوصول للمدارس حتي حرمت مناطق كاملة منها مما أدي للتسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، وأصبح وصول المرضي للعيادات والوحدات الصحية خلف الجدار أمرا شديد الصعوبة والخطورة، خاصة علي النساء الحوامل والأطفال.

وقد عرض المشاركون ما يتعرض له المواطنون من مهانة وخطر علي صحتهم وقدموا نماذج لما يتعرضون له بداية بترك النساء يعانين آلام الولادة علي الجدار غير سامحين لهن بالمرور للوصول للمستشفي، مما يعرض آلاف النساء الحوامل للخطر.

ليست قضية الجدار العازل مجرد قضية انتهاك حقوق أساسية بل هي قضية انتهاك وطن لذا تواصل الحملة أساليب المواجهة محليا ودوليا.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 10:52:18 صباحاً
رد #53

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #53 في: أبريل 22, 2008, 10:52:18 صباحاً »
التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص في الأردن: الكلفة المالية لحماية الكلفة الصحية
الجمعة, 29 فبراير, 2008

مقال: باتر محمد علي وردم

نشر في صحيفة الدستور الأردنية 27-2-2008

 

تعرض قرار إنهاء إستخدام البنزين العادي والسوبر والإستعاضة عنهما نهائيا بالبنزين الخالي من الرصاص إلى ردود فعل سلبية من كثير من المواطنين تابعناها في منابر حرية التعبير العامة في الأردن وهي التعليقات على الأخبار والمقالات في الموقع الإلكتروني للدستور وبقية المواقع الإلكترونية الأردنية إضافة إلى الحوارات الاجتماعية العامة. النقطة الرئيسية في رد الفعل الشعبي كانت الإعتقاد بأن قيمة نقاء البيئة ليست أهم من قيمة حماية الموارد المالية للمواطنين وأن هذا القرار قد ساهم في زيادة العبء الاقتصادي على الناس.

في واقع الأمر فإن قرار التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص تأخر كثيرا في الأردن، وكان يجب أن يتخذ منذ عدة سنوات ومع أسعار النفط المعقولة بحيث لا يشكل التحول عبئا ماليا إضافيا، ولكن المشكلة أن مستوى الوعي لدى متخذي القرار لم يكن مناسبا كما أن الإحتكار الذي بقيت تمارسه مصفاة البترول جعلها محمية من أي ضغط اقتصادي يجبرها على تغيير نوعية المنتج وتحسينه. خطة التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص بدأت فعليا منذ سنتين تقريبا وتطلبت العديد من الإجراءات منها قدرة مصفاة البترول على تحويل نمط الإنتاج وقدرة محطات المحروقات على تخزين البنزين الجديد بالطريقة المناسبة.

الأردن تأخر كثيرا في التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص، فمعظم الدول العربية قامت بذلك قبل عدة سنوات ومنها الدول الأقل ثراء من الأردن حيث أتخذت لبنان وسوريا واليمن والمغرب هذه القرارات منذ 4-5 سنوات وكان ذلك سهلا من الناحية الإجتماعية لأن اسعار النفط كانت ضمن نطاق يسمح بزيادة طفيفة على السعر مما ساهم في جعل الكلفة المالية والاجتماعية قليلة نسبيا.

صحيح أن التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص له كلفته وخاصة بالنسبة لمن يستخدم البنزين العادي وهذه كلفة مالية واضحة تدخل في حسابات الاقتصاد العائلي مباشرة، ولكن لإستخدام الرصاص أيضا كلفته العالية في مجال التلوث وتعرض المواطنين لتأثيرات الرصاص الخطيرة على عمل الأجهزة العصبية وهي تأثيرات غير محسوبة اقتصاديا إلا في حال إجراء دراسة على كلفة علاج الأمراض التي تحدث نتيجة التعرض للرصاص والتي ستكون بكل تأكيد عالية جدا.

موضوع الكلفة المالية كان السبب الرئيسي في قرار الحكومة إستخدام مادة MTBE كبديل عن الرصاص لرفع الرقم الأوكتاني في البنزين، بدلا من مادة الإيثانول التي تعتبر أكثر رفقا بالبيئة، ولكن الكلفة العالية لإستيراد الإيثانول من الدول المصدرة لها جعلت البعد الإجتماعي والاقتصادي يعلو على البعد البيئي في قرار إستخدام البديل.

من المفترض أن لا ننسى ايضا أن هناك حالة إختلال في قطاع الطاقة في الأردن تتمثل في إحتكار مصفاة البترول لكل عمليات إستيراد ومعالجة وإنتاج وتسعير المحروقات وفي حال تم فتح المنافسة في هذا القطاع من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين الخالي من الرصاص ومختلف أنواع المحروقات في حال كان النظام الإداري والتشريعي الجديد يحقق الشفافية. ولكن ما يبقى غير مفهوم على الإطلاق هو فرض ضريبة على المحروقات وهو عنصر ساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار بطريقة كان يمكن بل ويجب تجنبها حيث لم يتم تقديم تفسير منطقي لهذه الضريبة.

في أحيان كثيرة يكون وقت إتخاذ القرار عاملا رئيسيا، ولو تم التنبه سريعا ومنذ خمس سنوات لضرورة التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص لكانت الكلفة أقل الآن، وهذا قد يكون درسا بحاجة إلى التعلم منه فيما يتعلق بأثمان المياه، ولكن هذا حديث آخر بحاجة إلى الكثير من التفاصيل.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 11:55:35 صباحاً
رد #54

Le didacticien

  • عضو خبير

  • *****

  • 1060
    مشاركة

  • مشرف الرياضيات

    • مشاهدة الملف الشخصي
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #54 في: أبريل 22, 2008, 11:55:35 صباحاً »
نعم أختي الكريمة مشكلتنا تكمن دائما في التأخر وبعد فوات الأوان وليتنا نستفيد من دروس تأخرنا وتخلفنا قبل أن نصبح غثاء بكامل الأوصاف والصفات.

عاطر تحياتي

أخوك أبو عمر
سنقرئك فلا تنسى

أبريل 22, 2008, 05:09:51 مساءاً
رد #55

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #55 في: أبريل 22, 2008, 05:09:51 مساءاً »
نقص المياه يدفع السعودية إلى وقف إنتاج القمح تدريجيا
الاثنين, 03 مارس, 2008

المصدر: القبس الكويتية

 

كتب كل من أندرو انغلاند من القاهرة وخافيير بلاس من لندن مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ذكرا فيه أن المملكة العربية السعودية تخطط لوقف إنتاج القمح بحلول عام 2016 بسبب المخاوف حول الموارد المائية الشحيحة للمملكة الصحراوية، وفق اًلتصريحات وكالة تابعة للحكومة الأميركية. هذا ولم تعلن حكومة المملكة على الملأ بعد التفاصيل المتعلقة بهذا التحرك، الذي يأتي في ظل ارتفاع عالمي في أسعار الحبوب،مدفوعاً بتزايد الطلب وعجز العرض، حيث وصلت أسعار القمح العالي الجودة المستخدم في الخبز 25 دولاراً للمكيال هذا الأسبوع وزاد إلى أكثر من الضعف منذ يناير.
ويلفت الكاتبان إلى أن المملكة ستبدأ في تقليص الإنتاج سنوياً بنسبة 12.5 في المائة اعتباراً من العام المقبل وستستغل الواردات لسد العجز في الاستهلاك المحلي، حسب تقرير حول الخطط السعودية صدر عن وزارة الزراعة الأميركية، التي تجمع معلومات حول العرض والطلب العالمي فيما يتعلق بالسلع الزراعية الأولية. ويقدر أن واردات المملكة من القمح ستصل إلى 3.4 ملايين طن بحلول عام 2016، وهو ما قد يضع هذه الدولة الخليجية من بين الدول الخمس عشرة الاكثر استيراداً للحبوب، في حين أن المملكة لاتستورد حالياً سوى كميات محدودة من القمح وتنتج نحو 2.5 مليون طن سنوياً.
ويشير الكاتبان إلى أن الزيادة المتوقعة في الطلب من المملكة، بالإضافة إلى الاستهلاك المرتفع بالفعل في المنطقة، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، من شأنه أن يزيد الأسعار العالمية للقمح أكثر مما هي عليه الآن، على حد توقع المحللين.
وورد في التقرير الأميركي أن «السبب الأساسي من وراء هذا التغيير في السياسة المحلية لإنتاج القمح كان القلق من استنزاف مياه الآبار بالنظر إلى حاجة هذا المحصول لكميات كبيرة من المياه». ويمثل هذا القرار تحولاً ملحوظاً في سياسة الحكومة السعودية، التي أطلقت برنامج التنمية الزراعية في السبعينات، بما في ذلك إنشاء شبكات للري بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية
وبدايةمن السبعينات كانت المملكة تنتج 3 الآف طن من القمح وتحولت إلى مصدر للقمح في عام 1991 بعدما وصل إنتاجها منه 3.8 ملايين طن. لكن شح الموارد المائية أدى إلى تقليص إنتاج القمح والحبوب الأخرى، بعد تزايد الطلب على المياه في المملكة بالنظر إلى الزيادة السريعة في السكان من 7 ملايين نسمة في عام 1974 إلى حوالي 24 مليون نسمة،وتوسع الاقتصاد أثناء الطفرة البترولية، ومع سعي الحكومة إلى تعزيزالصناعة.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية لا تملك أنهاراً دائمة أو بحيرات عذبة والقليل جداً من الأمطار، مما جعل الحكومة تعتمد على السدود لاصطياد مياه السيول الموسمية وعلى آبار بعمق آلاف الأقدام و27 محطة لتحلية المياه.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 05:11:04 مساءاً
رد #56

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #56 في: أبريل 22, 2008, 05:11:04 مساءاً »
الشباب يستثمرون النفايات في تونس
الاثنين, 03 مارس, 2008

المصدر: الحياة

تونس- سليمان بن يوسف

 

النفايات مصدر للثروات» شعار رفع في تونس قبل ثلاث سنوات، وانطلق تجسيده عبر تطوير سوق للتشغيل وبعث المؤسسات البيئية الصغرى. وهذا برنامج ضخم تنفذه وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع الهيئات المعنية بالتمويل والتأهيل والتشغيل. وقد خلق مئات فرص العمل في مجالات رفع النفايات وإدارة المساحات الخضراء والتجميل و«الرسكلة»، وهي المصطلح المتداول في تونس لاعادة التدوير (recycling).

في البدء كانت فكرة، انطلقت بغاية محاربة تناثر النفايات البلاستيـــكية من قوارير ومعلبات وأكياس وأغشية، مشوهة جمالية المدن. وتم في مرحلة أولى إعداد منظومة شبكة أحباء البيئة (شاب) وتمكين عدد من حاملي الشهادات العليا من فرص إنشاء وإدارة مؤسسات صغرى في هذه الميادين، سرعان ما مكنتهم من توفير موارد مالية خولتهم تدبر مصاريف التشغيل والمعدات ووسائل النقل التي وفرتها لهم الدولة مع ضمان أرباح محترمة.

وسعياً إلى إحكام الادارة، تم إحداث الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات عام .2005 وكلفت بالإشراف على القطاع من خلال إعداد المشاريع وإنجازها، وتقديم المساعدة الفنية والمالية للبلديات والصناعيين، وتـسيير النظم العمومية للنفايات وصيانة منشآت النفايات الخطرة.

واعتباراً للمردودية الاقتصادية للرسكلة، تم وضع النظام العـــمومي لجمع النفايـات «إيكولف» عام 1997 والنظام العمومي «إيكوزيت» لجمع الزيوت المستعملة عام .2004 ويجري الإعداد لوضع نظم أخرى للتصرف بالنفايــات القابـــلة للتـــثمين والرسكلة، ووضع الآليات والحوافز المالـــية والجـــبائية لتشجيع القطاع الخاص على إحداث وحدات لتدويرها.

ومكنت منظومة «إيكولف» للجمع من إحداث نحو 13 ألف فرصة عمل في ميدان تجميع االنفايات الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية، كما أتاحت إنشاء عشرات المؤسسات الصغرى لحاملي الشهادات العليا (منظومة شاب) وأكثر من 60 مؤسسة لاعادة التدوير. وفي تطور ملحوظ سنة 2007، بلغ عدد مؤسسات الرسكلة 617 مؤسسة، استأثرت النفايات البلاستيكية بنحو 570 منها.

وقد تم انجاز خمسة مطامر هي في طور الاستغلال، ويجري إنجاز تسعة مطامر مراقبة مع مراكز التحويل التابعة لها، اضافة الى وحدة لمعالجة النفايات الخاصة.

ومن الآليات التي تم توفيرها للشباب، ولا سيما خريجي الجامعات، أنشئ موقع على الانترنت للتشغيل الأخضر عنوانه www.pagesvertestunisie.com وتم نشر وثائق وأدلة مبسطة تخول الشباب الإنخراط في مسار إنشاء مؤسسات خاصة في المجال البيئي. وقد أثار ذلك حماسة العديد من الشبان التونسيين. ومثل المنتدى الدولي للإستثمار والتشغيل في المجال البيئي، الذي احتضنته تونس من 9 إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، محطة هامة للتبادل وتكثيف فرص الإعلام والإتصال بين طالبي العمل والعارضين من المؤسسات والصناعيين والوكالات ومؤسسات التمويل في هذا الميدان الواعد.






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 05:12:22 مساءاً
رد #57

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #57 في: أبريل 22, 2008, 05:12:22 مساءاً »
لبنان يواجه الصعوبات للخروج من فخ التصحر
الاثنين, 03 مارس, 2008

المصدر: المستقبل

البقاع- أحمد كموني

 

رغم الثلوج والأمطار خلال العاصفة الأخيرة، فإن لبنان لن يستطيع الخروج من دائرة التصحر التي تضرب منطقة الشرق الأوسط.
هذا ما أكده المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المهندس ميشال افرام الذي لفت الى حاجة لبنان الى أربعة أضعاف ما تساقط من أمطار هذا العام. وتقاطع كلام افرام، مع تمنيات المدير العام للمصلحة الوطنية لمياه نهر الليطاني المهندس علي عبود بهطل أمطار إضافية تعوض النقص الفادح في حوض بحيرة القرعون الذي يستنزف نصف مخزونه بتوليد الطاقة الكهربائية.
ثلوج العاصفة الأخيرة غطّت سهل البقاع، ومرتفعاته الجبلية، وراوحت سماكتها بين 50 سنتم ومتراً ونصف المتر في الجبال، الأمر الذي شكل عاملاً إيجابياً على صعيد المتساقطات هذا العام، لكنه غير كاف، نتيجة موجة التصحر التي تضرب لبنان منذ سنوات.
ولكن ما هي الخيارات أمام هذا الواقع الطبيعي، وهل فعلاً لن نستطيع الخروج من دائرة الجفاف؟

المهندس افرام استهل بالإشارة الى هطل ما بين 70 و100ملم من الأمطار خلال العاصفة الثلجية ليبلغ المجموع هذا الشتاء حتى يوم السبت الماضي 289، يقابله في اليوم ذاته من العام المنصرم 250ملم، أما المعدل العام السنوي فهو 435 ملم، مع العلم أن المعدل السنوي الكامل 800 ملم.
أضاف: إن بيروت ومناطق الساحل تلقت كميات أكبر، لكن هذه الكميات، لا تفيد الثروة المائية اللبنانية لأن معظمها يذهب الى البحر، فضلاً عن أنها لا تفيد المناطق الزراعية، ومواقع الينابيع.
ورأى أن أمطار البقاع أثرت إيجاباً على الزراعات البعلية وغير ذلك من الزراعات التي لا تتأثر بموجات الجليد.
وعن انعكاسها على المياه الجوفية والسطحية قال: لقد رفعت نسبياً من مخزون المياه الجوفية، ومع ذوبان الثلوج ستتضاعف هذه النسبة، والأمر نسبي أيضاً للمياه السطحية، ولكننا نحتاج الى أربعة أضعاف ما هطل هذا العام كي نصل الى المعدل السنوي.. وللأسف هذا غير متوقع، لا سيما وأننا دخلنا شهر شباط ومن ثم آذار حيث تزداد فترات الصحو.. مع العلم أننا في المصلحة، تتوقع ذلك، فأمطار شباط أو آذار وما يليها، ليست لها فائدة الأمطار والثلوج التي تتساقط في كانون، حتى أنها تصبح مُضرة للقطاع الزراعي.
وتابع: أنا لا أريد أن أقلل من الآثار الإيجابية للثلوج التي تساقطت، فهي تكافح الآفات الزراعية، لا سيما فأر الحقل، ومفيدة للأشجار المثمرة، لكن المشكلة تكمن في أن لبنان لا يزال يعاني نقصا فادحا في كمية الأمطار وياللأسف لا نزال في دائرة خطر التصحر، ولا يمكن أن نخرج من هذه الدائرة إذا لم تشهد البلاد عواصف ثلجية متتالية وهذا مستبعد، فالوقت يدهمنا، ولا حلول لدينا سوى الشروع سريعاً بخطط ترشد استخدام مياه الشرب والري، ومشاريع لإنشاء برك لتجميع المياه، وإلا فنحن مقبلون على شح كبير في المياه خلال فصلي الربيع والصيف ولاحقاً الخريف.

نقص المتساقطات انعكس مباشرة على مستوى المياه في نهر الليطاني وحوض بحيرة القرعون، وعلى كل ما هو متفرع من مشاريع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لجهة الري وتوليد الطاقة وغيرها.
المهندس علي عبود، وبعدما اشار إلى أهمية الثلوج الأخيرة، أوضح ان ما يفيد حوض البحيرة وتجمع المياه فيها هو الامطار، فالذوبان البطيء للثلوج لا يغذي نهر الليطاني، وحوض البحيرة بنسبة عالية من المياه. لذلك، نحن نتوقع أن تحمل الأسابيع المقبلة امطاراً غزيرة تعوض النقص الحاصل. وعن كمية المياه المتجمعة في الحوض، ووجهة استخدامها في هذه المرحلة قال:
الكمية الموجودة اليوم هي 52 مليون متر مكعب مع العلم ان هذه الفترة من كل عام يتجمع فيها نحو 120 مليون متر مكعب.
اما لماذا لم تتجاوز كمية المياه الحد الأدنى الواجب توفره وهو 60 مليون متر مكعب فقال: ان المصلحة تقوم بتشغيل معاملها لتوليد الطاقة الكهربائية اسهاماً في مساعدة مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التيار الكهربائي للمناطق اللبنانية، وهذا الأمر ينعكس على تخزين المياه.
وأوضح: ان تدفق المياه في مجرى نهر الليطاني هذه الفترة يبلغ 16 مترا مكعبا بالثانية، أي 16 الف ليتر بالثانية، نستغل منها 8 امتار مكعبة اننا نؤمن لمؤسسة كهرباء لبنان بين 80 و100 ميغاوات على الشبكة كل ثانية، ومعاملنا الثلاثة تعمل بشكل متواصل اسهاماً في حل أزمة الكهرباء.
ولفت عبود، ان استخدام ما يقارب نصف المياه المتدفقة إلى الحوض، ترك اثاراً سلبية على عملية تجميع المياه في حوض البحيرة، بمعنى لو ان وضع تأمين التيار الكهربائي طبيعي، لكان مخزون المياه هذه الأيام يتجاوز الـ120 مليون متراً مكعباً من اصل سعة الحوض 222 مليون متر مكعب، حيث نبدأ بتأمين مياه ري الأراضي الزراعية، وتشغيل معامل مركبا لتوليد الطاقة بشكل طبيعي ومريح.
إذاً، تراجع نسبة المتساقطات ومخزون المياه على حاله، وما اضافته الثلوج الاخيرة على أهميتها غير كافٍ، ونحتاج إلى المزيد لتستقيم أمور الثروة المائية وكل ما يتفرع منها لجهة الري، والشرب، وتوليد الطاقة، وهذا الموضوع رهن بما ستحمله الطبيعة الينا في ما تبقى من أشهر الشتاء.






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 05:14:05 مساءاً
رد #58

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #58 في: أبريل 22, 2008, 05:14:05 مساءاً »
العقارات الصديقة للبيئة: التوجه الجديد في الخليج
الاثنين, 03 مارس, 2008

المصدر: القبس

 

رصد تقرير شركة المزايا القابضة تناميا في الوعي لأهمية المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة لدى مطوري العقارات في المنطقة استجابة لأجراس الانذار التي دقتها اكثر جهة عالمية ومحلية لمخاطر الانحباس الحراري وانبعاث الغازات الدفيئة وهدر الموارد الطبيعية والطاقة غير المتجددة. وقال التقرير ان انشاء الأبراج والمشاريع العقارية "الصديقة للبيئة" باتت ظاهرة عالمية متنامية امتدت عدواها الطيبة الى الشرق الأوسط ضمن مسعى عالمي لزيادة أعداد الأبنية الخضراء، القادرة على توفير الطاقة وتقليل الانحباس الحراري العالمي من جهة وتقدم وفرا اقتصاديا على المدى البعيد من جهة أخرى.
ولاحظ التقرير تجاهل المطورين العقاريين في الخليج خلال السنوات الماضية لموضوع الأبنية الصديقة للبيئة خلال ما بات يعرف بطفرة العقار الخليجي، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من المشاريع باتت أكثر قربا من تلبية المعايير العالمية المتبعة حاليا، خصوصا بعد أن أقرت دبي نظاما يلزم المطورين اتباع سياسة المباني الخضراء، حيث أصدر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي قرارا يوصي بضرورة تطبيق مبادئ الأبنية الخضراء على كل المباني والمنشآت في امارة دبي اعتبارا من الأول من العام الجاري. وألزم القرار أصحاب وملاك المباني السكنية والتجارية وشتى المنشآت أن يراعوا أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة التي تتواءم والواقع المحلي لامارة دبي من أجل أن تبقى مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات. وفي السياق تم استحداث نظام تصنيف لهذه الغاية في الامارات يعمل مجلس الامارات للأبنية الخضراء على تطويره.
كذلك اتبعت امارة أبوظبي مسلكا مماثلا بعد أن أطلقت مبادرة بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والخاصة بمشروع مدينة مصدر.

المباني الخضراء
وقال التقرير أن مفهوم المباني الخضراء يشمل المباني التي تهدف في تصميمها الى استهلاك كميات أقل من الطاقة والمياه، عن طريق استخدام المواد التي يتم تدويرها، ويتم الاعتماد بالأساس على الاضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة، والتقليل الى حد كبير من الدهانات والمواد اللاصقة السامة المضرة بالبيئة والانسان والخطيرة على الاقتصاد. وبدأ المطورون العقاريون يعملون على استخدام أنظمة توفير استهلاك الطاقة والأنظمة والعمليات الصديقة للبيئة في أبنيتهم بحيث يخففون من الأعباء الملقاة على البنى الأساسية في المدن، اذ ان بامكان هذه الأنظمة توفير ما بين 40 الى 50 في المائة من تكاليف استهلاك الطاقة واستهلاك المياه.

البصمة الأيكولوجية
ووفقا لتقرير المنظمة البيئية العالمية «دبليو دبليو اف» و«غلوبال فوتبرنت نتوورك» تعد البصمة الايكولوجيية في الامارات، وهي مقياس للطلب البشري على الأنظمة البيئية، الأكبر بالنسبة لحصة الفرد في العالم، حيث يصرف نحو نصف استهلاك الطاقة في الامارات في تكييف الهواء. وتعد الامارات حالياً واحدة من بين الخمسين دولة الأكثر في انبعاث الغازات في العالم. من جهته يرى مجلس الامارات للمباني الخضراء والصديقة للبيئة ما تستهلكه المباني السكنية في دولة الامارات يشكل 6 أضعاف الطاقة التي تستهلكها المباني التقليدية.
وفي السياق، تنبأت دراسة أجرتها "الوكالة الدولية للطاقة" خلال عام 2004 زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم بنسبة 63 في المائة بحلول العام 2030 عما كانت عليه خلال العام 2002. كما أثبتت دراسات أخرى ان معدل انبعاث الغاز يصل في الوقت الحاضر الى أعلى مستوياته مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الصناعية.
ومع أن تكلفة المباني الخضراء تبعد صغار المستثمرين عن الاستثمار في مشاريع مماثلة فان الكلفة بعيدة المدى تثبت وفرا كبيرا. ووفقا لدراسة حديثة أعدتها الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، فان تكلفة بناء أي منشأة لا تمثل سوى 11 بالمائة من كلفة ادارتها، بينما تقدر تكاليف العمليات التشغيلية بما فيها استهلاك الطاقة بنحو 50 في المائة.
وحسب ما ورد في تقرير «ماك غرو هيل سمارت ماركت»، فان تكلفة تشغيل المباني الخضراء الصديقة للبيئة تقل بنسبة 8 الى 9 في المائة، مقارنة مع المباني التقليدية، وتزيد من قيمة المبنى بنسبة 7،5 في المائة. وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت مؤخرا عن ارتفاع القيمة الكلية للعقارات الصديقة للبيئة بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نحو 15 مليار دولار أميركي خلال عام 2006، بنسبة تبلغ 6 في المائة من اجمالي سوق العقارات الأميركي، اذ يوجد في الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من المباني الخضراء في العالم.

مشاريع دبي
وتوقع التقرير أنه مع ارتفاع مستويات الوعي، بأهمية المشاريع الصديقة للبيئة واستيعاب الأثر الاقتصادي بعيد المدى لها، أن تتزايد المشاريع والمبادرات المراعية لهذا الجانب في المشاريع الجيدة، اذ ستشهد المنطقة انتشارا أكثر خلال الفترة المقبلة مع اتجاه عدد من دول المنطقة وبعض المطورين العقاريين نحو الاستثمار في المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي يحكمها الكثير من المعايير والمواصفات والاشتراطات العالمية.
وفي السياق يقول تقرير أعدته مؤسسة أكسفورد بيزنس غروب أن 70 في المائة من المشاريع الجدية في دبي تم تصميمها لمراعاة المعايير البيئية، ومنها مدينة دبي للاستديوهات، ومجمع دبي للتقنيات الحيوية وغيرها. كذلك أعلنت مدينة دبي الملاحية الزام جميع شركات التطوير العقاري والمقاولين العاملين فيها بضرورة الالتزام الكامل بتطوير الانشاءات التي تتوافق مع معايير الأبنية الخضراء عالميا، لتكون آمنة تماما من الناحية البيئية.
كما تؤكد شركة تيكوم للاستثمار العضو في شركة دبي القابضة التزامها بتطبيق سياسة صارمة لتقليص حجم استهلاك الكهرباء والمياه، من خلال اعادة تأهيل المباني الحالية وبناء وتشغيل المباني الجديدة وفق أرقى المعايير العالمية في مجال الأبنية الخضراء.
وقد أظهرت الأبحاث أن برنامج تيكوم للاستثمارات لترشيد استهلاك الطاقة استطاع خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2007 أن يخفض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2341 طن، أي ما يعادل 13 في المائة من المعدل الشهري لانبعاث الغاز.

مدينة مصدر
أعلنت امارة أبو ظبي عن مشروع تطوير مدينة مصدر التي يصل اجمالي تكاليفها الى نحو 15 مليار دولار. وتعتبر أول مدينة في العالم خالية من انبعاثات الكربون. وستضع مدينة مصدر أنماط التنمية الحضرية التقليدية تحت المجهر، كما سترسي معايير جديدة للتنمية المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة.
وقال التقرير أن مدينة مصدر تعد أضخم مجتمع مستدام في العالم. وتهدف مبادرة «مصدر» بشكل أساسي الى المساهمة في دفع عملية التنويع الاقتصادي في امارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الامارة في أسواق الطاقة العالمية الصاعدة، ودعم جهودها لتكون مركزاً لتطوير التكنولوجيا، والمساهمة الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة.
وسيتم توليد الكهرباء في مدينة مصدر بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، في حين سيجري تبريدها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، أما المياه فسيتم توفيرها بواسطة محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم ري الحدائق التي تقع ضمن نطاق المدينة والمحاصيل التي ستزرع خارجها، بالمياه العادمة بعد معالجتها في محطة خاصة تابعة للمدينة. وفي أبوظبي، أطلقت «داماك العقارية» مشروعها الأخضر «مارينا باي» في مشروع نجمة أبوظبي. ويتألف المشروع من 24 طابقاً ويطلّ على الخليج العربي وعلى جزيرة الريم.

الفنادق
وبين التقرير أن الفنادق بدأت هي الأخرى في التنبه لأهمية التنمية المستدامة، اذ قامت فنادق الموفمنبك بتكليف شركة استشارية لمساعدتها التحول لفنادق خضراء بتخفيض بصمتها الكربونية الاقليمية. ومن المفيد الاشارة الى أن مسوحا أولية تشير الى أن فنادق الخمس نجوم في دبي تستهلك طاقة أكثر بنسبة 225 في المائة من نظيراتها الأوروبية. كما أن استهلاك المياه من قبل الفنادق في منطقة تعاني ندرة في مصادر المياه هي أعلى بصورة دراماتيكية من نظيراتها في أوروبا وفقا لشركة فارنيك افيريال الاستشارية. فبينما يبلغ متوسط استهلاك المياه للنزيل في فندق خمس نجوم في زيورخ حوالي 450 ليترا فانها تتراوح في دبي بين 650 ليترا في أدنى مستوياتها الى 2000 لتر للنزيل الواحد.
ووجدت دراسة فارنيك افيريال أن التكلفة السنوية الاجمالية للكهرباء والمياه لفنادق الخمس نجوم الكبرى في دبي تبلغ حوالي مليوني دولار أمريكي. وقال اوبرلين أن تحقيق وفر في الطاقة بنسبة 5 بالمائة فقط يمكن أن يوفر حوالي 100 الف دولار من فاتورة الاستهلاك.

قطر
وقال التقرير أن قطر بدأت منذ فترة في تسويق رغبتها في استخدام تصاميم المباني الخضراء في مشروع مدينة الطاقة، اذ تسعى مدينة الطاقة قطر لتكون أول منطقة خضراء تضم منشآت تتمتع بمواصفات خاصة وشروط معينة تحقق المعايير البيئية.

المجتمعات الزرقاء
من جانب آخر، لاحظ التقرير توسعا في مفهوم المشاريع الصديقة للبيئة في دبي لتشمل المشاريع البحرية، بحيث تم تبديل الألوان من الأخضر الى الأزرق، مشيرا الى مبادرة المجتمعات الزرقاء التي أطلقتها شركة نخيل اخيرا.






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



أبريل 22, 2008, 05:17:07 مساءاً
رد #59

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الأخبار البيئية للربع الاول من عامـ 1429هـ 2008 مـ
« رد #59 في: أبريل 22, 2008, 05:17:07 مساءاً »
أهم محتويات التقرير السنوي لهيئة البيئة في أبو ظبي
الثلاثاء, 04 مارس, 2008

أبوظبي: عـماد سـعد

أكد معالي محمد أحمد البواردي العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في إمارة أبوظبي يمضيان معاً نحو الأفضل مشيرا إلى أنه مع قيام الهيئة بتحديد التوجهات البيئية لإمارة أبوظبي للسنوات الخمس القادمة تجدد العزم والاستعداد لتحقيق أفضل إنجاز ممكن لبيئة الإمارة الغالية. وأشار البواردي في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير السنوي للهيئة الذي صدر مؤخرا "أنه ولا شك أن الاستدامة البيئية ليست خياراً استراتيجياً فقط، وإنما هي ضرورة ملحة للحاضر والمستقبل. علينا واجب مشترك للعناية ببيئتنا ومواردنا الطبيعة من أجل خير ورفاهية وسلامة الإنسان في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ليس لهذا الجيل فقط وإنما للأجيال القادمة أيضا".

ويقع ملخص التقرير السنوي للهيئة لعام 2007، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، في 80 صفحة موزعة على إحدى عشر باباً تغطى أبرز الإنجازات في عام 2007، خطط الهيئة خلال السنوات الخمس القادمة، إدارة البيئة والتنمية المستدامة، البيئة البحرية، البيئة البرية، المحافظة على الحبارى الآسيوية والصقور، التوعية والتعليم البيئي، المختبرات البيئية، التدريب وتنمية القدرات البشرية، تكنولوجيا المعلومات، فعاليات عام 2007 ، والتعاون الدولي. ويتضمن التقرير العديد من الخرائط والرسومات البيانية والصور التي جاءت لتكمل المعلومة المقروءة عن أنشطة الهيئة وجهودها في مجال حماية البيئة وتنميتها. وضمن أحدى مبادراتها للحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام الورق قامت الهيئة بإصدار التقرير السنوي الكامل للهيئة على هيئة قرص مدمج ليتم توزيعه بدلا من النسخ المطبوعة، كما تم توفير نسخة كاملة من هذا التقرير على هيئة ملف (Pdf) على موقع الهيئة الالكتروني www.ead.ae.

وتعد الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها الهيئة بعد تعديل رسالتها ورؤيتها وقيمها وأهدافها أحد أهم إنجازاتها في عام 2007 والتي جاءت لتكون منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات التي تقوم على التنمية المستدامة. وقد جاءت الإستراتيجية الجديدة في إطار الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي وتوجهاتها نحو التحول إلى بلد متقدم خلال 20 عاماً، وفي ضوء نتائج المراجعة الشاملة والتشريعات والقوانين التي تعيد تنظيم عمل الهيئة في إطار التنمية المستدامة.

وحددت الإستراتيجية الجديدة عشر أولويات للمرحلة القادمة (2008-2012) تتضمن تحقيق الاستدامة البيئية، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إدارة وتحسين جودة الهواء، إدارة المواد الخطرة والنفايات، المحافظة على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة لموارده المختلفة، زيادة الوعي البيئي، تطوير وتفعيل تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، تطوير القدرات المؤسسية للهيئة، وضع نظام للطوارئ البيئية والمراقبة المتكاملة للبيئة وتطوير قاعدة معلومات شاملة.

حماية البيئة:

وفي مجال إدارة البيئة والتنمية والمستدامة تقوم الهيئة بتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة والتي تسعى من خلالها إلى ضمان سلامة الإنسان وحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية عن طريق وضع الآليات المناسبة لمنع التلوث وتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأنشطة التنموية في الإمارة. ومن أهم الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الهيئة لتحقيق هذا الهدف، العمل على تطوير وتطبيق نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق مبدأ البناء المستدام في الإمارة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشاريع التي ستنفذ في الفترة القادمة ضمن آلية التنمية النظيفة بهدف خفض انبعاث غازات الدفيئة، وتقييم التأثير البيئي للمشاريع التنموية بكافة أنواعها قبل الترخيص بها والرقابة والتفتيش والتدقيق عليها بعد تشغيلها. وكذلك الرقابة والتفتيش على تداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة والمواد المشعة والمبيدات، مع العمل على تطبيق الإدارة السليمة للنفايات، والرقابة على نوعية الهواء من المصادر الثابتة والمتحركة وإدارة الطوارئ. كما قامت الهيئة خلال عام 2007 بتنفيذ مشروع لتطبيق نظام داخلي للجودة والبيئة والصحة والسلامة لضمان تكامل عملياتها. وتقع معظم هذه الأنشطة والبرامج ضمن إستراتيجية الهيئة للفترة 2008-2012 والتي أدرجت تحت أولويات العمل التالية: الاستدامة البيئية، تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، إدارة المواد الخطرة والنفايات، نوعية الهواء، وإدارة الطوارئ.

البيئة البحرية:

وفي مجال البيئة البحرية انتهت الهيئة خلال عام 2007 من إعداد نظام لتصنيف المواطن خاص بالبيئة الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تصنيف للاستخدامات البشرية للموارد والمؤشرات الاقتصادية – الاجتماعية. كما انتهت الهيئة من إعداد مجال الأعمال والمتطلبات الفنية للعقد الذي سيتم طرحه في المناقصة الخاصة بوضع أطلس للموارد الساحلية والبحرية وإعداد مؤشر لقياس الحساسية البيئية لساحل إمارة أبوظبي.

كما بدأت الهيئة خلال هذا العام في تنفيذ برنامج لدراسة الأنواع البحرية التي يتم إدخالها عن طريق مياه توازن السفن وتأثيراتها على البيئة والاقتصاد والصحة العامة في إمارة أبوظبي. وتم إنشاء قسم  المراقبة والضبط والدوريات لضمان التنفيذ والتقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة باستغلال وحماية البيئة البحرية.

في مجال تقييم حالة المخزونات السمكية البحرية، وجدت الهيئة إن الهامور والشعري والفرش والزبيدي التي تشكل الدعامة الأساسية لمصايد الأسماك القاعية في الإمارة يجري استغلالها بمستويات أعلى بكثير من المستويات القصوى لاستدامتها. كما تشير الدراسات إلى أنه يتم صيد 12 نوعاً من الأسماك قبل نضج أحجامها مما يشير إلى نقص كمية وجود هذه الأنواع في المصائد، وهذا بالطبع يعتبر مشكلة كبيرة في عملية استدامة هذه الأنواع السمكية.

وتشير البيانات إلى أن الهامور لا يزال يتعرض للاستغلال المفرط مع وصول معدلات النفوق الناجمة عن الصيد إلى أكثر من 10 أضعاف المستوى المستدام. ولا يزال حجم المخزون في مستوى منخفض خطير ولا يشير إلى أي دلالة للانتعاش بالرغم من تطبيق قيود على جهد الصيد في عام 2003.  وبالرغم من كونه أدنى بعض الشيء، لوحظ منحى مشابه بالنسبة لأسماك الفرش وأسماك الشعري.

جهود الهيئة في المحافظة على أنواع الأحياء البحرية المهددة بالانقراض:

تمكنت الهيئة من وضع الخطط واتخاذ الإجراءات لحماية وإدارة مجموعات أبقار البحر أبقار البحر في دولة الإمارات وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل وتوقيع مذكرة تفاهم دولية تضم الدول التي تقع في نطاق انتشار أبقار البحر في مياه الخليج العربي ومنطقة غرب المحيط الهندي. وقامت الهيئة بالاشتراك مع اتفاقية حماية الأنواع لمهاجرة ((CMS وبرعاية شركة توتال أبو البخوش، بتنظيم ورشة عمل حول حماية وإدارة أبقار البحر ومواطنها على امتداد مواقع تواجدها .حضر ورشة العمل، ممثلون من حوالي 37 من الدول التي تتواجد فيها أبقار البحر، حيث قامت بنهاية الاجتماع 7 دول بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في جميع دول انتشارها.

 

مراقبة مواطن تعشيش وتغذية السلاحف البحرية:

تقوم الهيئة بمراقبة مواطن تعشيش وتغذية السلاحف البحرية من خلال تقييم التفاوت السنوي في التعشيش وفي مراقبة الأعشاش ومواطن التعشيش ومراقبة مواطن التغذية المعروفة وتتبع السلاحف الخضراء أثناء التغذية باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية. أسفرت جهود الهيئة في هذا المجال عن تسجيل تعشيش السلاحف في 12 من الجزر البحرية بإمارة أبوظبي، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 152 عش خلال موسم التعشيش. لم تلاحظ أية أنشطة تعشيش خلال هذه السنة في جزيرة أم الكركم.

كما تم خلال عام 2007 إعداد أول خارطة واسعة النطاق للشعاب المرجانية وذلك في إطار مشروع الشعاب المرجانية، الذي يهدف إلى دراسة ووضع خارطة للشعاب المرجانية في إمارة أبوظبي ويشارك في تمويله شركة دولفين والمعهد القومي للشعاب المرجانية في فلوريدا والصندوق الدولي للطبيعة. كما تم إعداد مقترح لصون وحماية مجموعة الشعاب المرجانية الكثيفة برأس غناضة في إمارة أبوظبي. وقد تم إنتاج خريطة واسعة النطاق لمواقع الشعاب المرجانية وأنواعها بالاستناد على صور الأقمار الصناعية والتحقق الميداني لأكثر من 1000 نقطة ضبط.

 

المحميات الطبيعية:

وفي مجال المحميات الطبيعية البحرية تقوم الهيئة بإدارة ثلاثة محميات بحرية تشمل مروح، الياسات وأبوسياييف وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المناطق 4.37% من المساحة الإجمالية للدولة.  وتشير الدراسات أن المساحة العالمية للمحميات من المساحة الكلية لأي دولة تشكل 10%.

وتركزت نشاطات برنامج المحميات الطبيعية خلال عامي 2006 و 2007 على الإدارة اليومية للمحميات الطبيعية، وتأسيس البنية التحتية من أجل تأمين الإدارة الجيدة للمحميات الطبيعية، وتقييم الوضع الطبيعي للمواطن الحساسة لمناطق الشعاب المرجانية وأشجار القرم في إمارة أبوظبي من أجل تنفيذ خطط الحماية.

ولقد تم خلال عام 2007 إضافة محمية مروح البحرية إلى الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي التابعة لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي الخاص باليونسكو، وهي بذلك تعتبر أول محمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة يتم ضمها للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. كما تم خلال هذا العام اعتماد الخطة الأولية لتطوير محمية بحيرة الوثبة والتعاقد مع الاستشاري حيث تم البدء بوضع المخططات والتصاميم التفصيلية للمشروع. وتم وضع مقترح متكامل حول إعلان منطقة إطلاق المها العربي كمنطقة محمية وتبلغ مساحة الموقع ما يقارب 10.000 كلم مربع. كما تم تقديم مقترح حول تطوير منطقة ناهل (شمال العين) كمتنزه طبيعي بهدف تطوير السياحة الرفيقة بالبيئة على مساحة 244 كم². بالإضافة إلى تقديم مقترح خاص لإعلان وإنشاء محمية الحبارى بهدف إطلاق الحبارى ضمن هذا المواقع وكونها تعتبر موئلاً مناسبا لتكاثر طيور الحبارى حيث تبلغ مساحة الموقع المقترح نحو 550 كم².

 

إستراتيجية الهيئة لإدارة الموارد المائية:

وفي مجال إدارة الموارد المائية انتهت الهيئة خلال عام 2007 من المراحل الأولى والثانية والثالثة ويجري العمل بالمرحلة الرابعة لوضع إستراتيجية لإدارة الموارد المائية في الإمارة تغطي جميع الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية. وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروعين للتخزين الإستراتيجي أحدهما في الشويب في المنطقة الشرقية والأخر في محاضر ليوا بالمنطقة الغربية ويهدف هذا المشروع إلى دراسة التخزين الاستراتيجي للموارد المائية من خلال الشحن الاصطناعي للخزان الجوفي من أجل توفير احتياطي استراتيجي من المياه العذبة.

كما بدأت الهيئة بعملية حصر الآبار الجوفية الموجودة والتي لا يوجد عنها بيانات وتم حفرها دون ترخيص في السنوات السابقة تم حصر ما يقرب من 6900 بئر جوفي بنهاية شهر أكتوبر 2007 منها 4100 بئر في المنطقة الغربية 2800 بئر في المنطقة الشرقية.   . كما قامت الهيئة بعقد كثير من ورش العمل والندوات وحلقات التوعية لمستخدمي الموارد المائية والجهات المعنية لرفع مستوى الوعي بهذه الموارد.  

 

المها العربية:

وخلال عام 2007 قامت الهيئة بإطلاق 115 من المها العربية في أبوظبي بعد انقراضها في البرية في أواخر الستينيات من القرن الماضي. فقد قامت الهيئة بإعادة تأهيلها وإطلاقها في البرية ضمن الخطة الخمسية (2008-2012) التي أعدتها الهيئة لإعادة توطين المها العربية ضمن مناطق انتشارها الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال برامج إطلاق دورية ومنتظمة، حيث سيتم على مدى الأربع سنوات القادمة إطلاق ما يقارب 100 رأس من قطعان المها العربية سنويا مع مراقبتها بشكل دائم من خلال أجهزة تتبع خاصة لمعرفة أماكن وجودها وحالتها ومدى تأقلمها مع حياتها الجديدة.

 

مشروع مسح واستعمالات الأراضي:

وفيما يخص الدراسات الميدانية لمشروع مشروع مسح واستعمالات الأراضي فقد أوشكت المرحلة الأولى (المسح الاستكشافي) والتي استمرت لمدة 24 شهر من بداية تنفيذ المشروع على الانتهاء، حيث قامت فرق المسح خلال تلك الفترة بدراسة وتوصيف 18,034 موقع. كما تم استكمال العدد الكلي للمواقع المزمع دراستها ليصل العدد الإجمالي للمواقع الميدانية إلى 22,000 موقع وسيتم استكمال القطاعات النموذجية لتصل إلى 500 قطاع نموذجي واستكمال الحفر العميق ليصل العدد الإجمالي إلى 300 موقع. سيتم أيضاً تحديد 50,000 هكتار وذلك لبدء المرحلة الثانية من المشروع. ومن المتوقع أن تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر 2009.

 

الطيور البحرية:

تعمل الهيئة على إجراء الدراسات على الطيور في الجزر وخاصة الأنواع المهمة من طيور البحر لمراقبة توجهاتها ولوضع سياسات وإجراءات الحماية اللازمة.. كما لوحظ زيادة في جزيرة جرنين وفي موسم التكاثر 2007 زيادة بنسبة 150%  في أعداد طيور (الطير الاستوائي أخمر المنقار (بوريشة) والتي هي من أولويات الأنواع التي تحظي بالحماية في الإمارات.

وفي الفترة بين يناير ويونيو، تم إجراء مسوحات مكثفة للجزر والمواقع الساحلية التي تتضمن مواقع رئيسية للطيور المتكاثرة في إمارة أبوظبي. وشمل المسح الطيور المتكاثرة في فصل الشتاء مثل أبو ريشة (طير الاستواء أحمر المنقار) والعقاب النساري واللوهة (الغاق السقطري)، بالإضافة إلى الخراشن المتكاثرة في فصل الصيف والنوارس وزقزاق السرطان (كويري) في الفترة من ابريل – يونيو 2007م. وفي مجال بحوث وحماية الطيور البرية دخل قسم دراسات الطيور بالهيئة في شراكة مع الاتفاقية العالمية للتنوع البيولوجي وإدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا في مبادرة دولية وإقليمية للمحافظة على الجوارح المهاجرة في منطقة أوراسيا وإفريقيا.

 






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"