Advanced Search

المحرر موضوع: الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ  (زيارة 2041 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

يوليو 01, 2008, 11:21:48 صباحاً
زيارة 2041 مرات

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« في: يوليو 01, 2008, 11:21:48 صباحاً »
الـسَّـــلَامُـ عَليكُمـ وَرَحْمَــةُ اللهِ وبَرَكَــاتُه

كَيَف الحــالُ آل المُنتَديــاتْ..


 ':eee:'
إِخوتِي الأفاضِل... آل البِيئَـــةْ




اسْتِكمــالًا لِـ مَسيرَة الأخبـــار البيئيَّــــة....

سَـ نُطلِعُكُمـ هُنـــا  [ بِمشيئــــــةِ اللهِ ] عَلَى أهَمـ الأخبـــار البيئَّيـــة..

العَربيَّــةِ مِنهــا والعــالَمِيَّــــة ....


لِـ شَهر تَموز مِن هَذَا العَــامـ 2008 مـ



والتِي نسألُ الله أَن تَكتســـي بِـ ما هُو ســار فِي ظِل الأوضــاع البيئيَّــــة الرَّاهِنَــــةْ...!



مُتمَنين لَكُمـ مُتــابَعـــة شــــائِقَـــــةْ..!!



دُمتُمـ بِنقــــــاء
آل البيئـــــةْ...!
 ':eee:'






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



يوليو 01, 2008, 12:28:43 مساءاً
رد #1

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #1 في: يوليو 01, 2008, 12:28:43 مساءاً »
مهرجان الأردن: غياب المعلومة والتضليل المتعمد سببا الإساءة إلى سمعة البلد
الثلاثاء, 01 يوليو, 2008

هذا هو المقال اليومي المنشور في صحيفة الدستور يوم الثلاثاء الأول من تموز 2008




لم أرغب في الكتابة حول مهرجان الأردن قبل اليوم لأسباب عديدة أهمها أنني لست معنيا بالمهرجانات الغنائية والتي لا تحمل اي نوع من الثقافة، كما أنني من المعجبين بمهرجان جرش وهويته التاريخية وبالتالي لن أكون محايدا في طرحي.


لكن أعصابي وصلت إلى مرحلة عالية من الضغط والتوتر عندما قرأت أن المتراقص عمرو دياب يريد الإعتذار عن المشاركة في المهرجان لأنه لا يريد الوقوع في فخ التطبيع، وصاحب ذلك حملة إعلامية مشوهة لسمعة الأردن قامت بها النقابات الأردنية وبعض التنظيمات الحزبية بالتنسيق مع النقابات المصرية واللبنانية. إذا لم يبق علينا إلا أن نحتمل أن يعلمنا عمرو دياب وراغب علامة وإليسا الوطنية في هذا الزمان الأغبر.


ابدأ مقالي بالتأكيد على أن الدافع الرئيسي لما سأكتبه لاحقا ليس إلا سمعة الأردن التي أساء إليها الكثيرون في الآونة الأخيرة، ولم أتصل لا بوزارة السياحة ولا الثقافة ولا الشركات المنظمة للمهرجان حتى أحافظ على الحيادية، ما قمت به هو مجرد بحث عبر الإنترنت كان يمكن أن يقوم به إي كاتب أو صحافي أو عضو نقابة قبل التعرض لسمعة البلد بهذه الطريقة.


في البداية فإنني أعتقد بأن قرار إلغاء مهرجان جرش لم يكن حكيما ولا مدروسا بشكل منطقي لأن الإستغناء عن تراث ثقافي بهذا الشكل يفترض التخطيط المسبق لبديل اقوى وأكثر إرتباطا بهوية الأردن وخدمة للحركة السياحية والثقافية في البلاد. ولكن البديل وهو مهرجان الأردن لم يكن إلا سلسلة من الحفلات الغنائية التي يمكن لأي متعهد فهلوي القيام بها من دون الحاجة إلى وجود إطار بإسم مهرجان الأردن بحيث تم إختصار هذا المهرجان إلى تلك السلسلة من الحفلات والتي من الواضح أنها تستهدف الفئة الثرية من المجتمع الأردني من خلال أسعار التذاكر بينما تم الإستغناء عن الفعاليات المفتوحة التي تمثل متنفسا حقيقيا للمهتمين بالثقافة في الأردن، وهم عادة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.


خسر المهرجان إذا تحدي المبرر منذ البداية ولكن ما أصبح أكثر خطورة هو موضوع المصداقية حيث دخل المهرجان فورا في أخطر وأصعب حلقة من المعادلة السياسية الداخلية وهي شبهة التطبيع مع إسرائيل. والمشكلة الحقيقية في هذا الموضوع أن الحقيقة اختلطت مع الإشاعة والضرر حدث ولا يمكن إصلاحه بعد اليوم ولكن من الضروري توضيح بعض الحقائق حول الموضوع وهي كما قلت حقائق لا تتطلب إلا إستخدام شبكة الإنترنت لمن يهتم بالبحث قبل الإستنتاج.


بداية المشكلة السياسية كانت عندما تم نشر خبر في صحيفة زميلة مفاده أن المهرجان سيتم "بتنظيم" من شركة فرنسية إسمها "بيليسيز" يملكها اليهودي الفرنسي موريس ليفي والذي قامت شركته بتنظيم إحتفالات الدولة العبرية بالذكرى الستين للنكبة. هذا الخبر يتضمن بعض الصحة والخطأ. الشركة التي يملكها موريس ليفي إسمها "بابليسيز جروب Publicis Group " وليس بيليسيز وهي شركة علاقات عامة ودعاية وإعلان وليست شركة تنظيم. ومع ذلك فإن جميع البيانات والمقالات الصادرة عن لجنة مقاومة التطبيع ونقابة الفنانين المصريين وأوصياء الوطنية تقول بأن الشركة هي التي سوف "تنظم" المهرجان ولا يزالون يخطئون في إسمها ويكتبون بأنها شركة صهيونية وإسرائيلية أحيانا.


وبما أنه لم يصدر إلى الآن تقرير وتصريح رسمي موثق يؤكد عدم وجود علاقة للشركة بحملة العلاقات العامة فغن هذا المقال سيفترض أن الشركة هي بالفعل من ينظم الحملة.


الجزء الصحيح في القصة أن الشركة هي بالفعل التي قامت بحملة العلاقات العامة في الترويج لاحتفالات الكيان الصهيوني. لا أحاول أبدا إعطاء مبرر لهذا ولكن من الوضاح أن هناك فارقا ما بين قيام شركة بتنظيم احتفال ما بطريقة تعاقدية وبين تصريحات رئيس الشركة موريس ليفي الإستفزازية تجاه الحق العربي في فلسطين. النقابات والأحزاب ركزت على مقال له في لوموند يعبر فيه عن تعلقه بإسرائيل ولكن لديه ايضا مقابلة مصورة في موقع يوتيوب مع وكالة الأنباء الإسرائيلية فيها وضوح أكثر يعبر عن تعصبه لإسرائيل وما يسميه أنجازاتها في عدة مجالات ويقول بأن حملة الترويج لإسرائيل سوف تحاول "تحقيق العدالة" فيما يتعلق بسمعة إسرائيل الإعلامية وأن لا تكون مرتبطة بالحرب والدمار والعنف.


ولكن السياسة والبزنس لا تتوقفا هنا فقط لدى الشركة، فشركة بابليسيز في بيروت قامت بحملة إعلان توضح فيها الآثار الإنسانية والمادية للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وكانت تلك الحملة مؤثرة ويمكن الرجوع ايضا إلى إرشيفها عبر الإنترنت.

دعونا نتعرف أيضا على الشركة التي لها في الشرق الأوسط 10 مكاتب ضمن مجموعة "بابليسيز جرافيكس" وهذه المكاتب في بيروت (المكتب الرئيسي حيث يمنع التطبيع تماما) وفي طهران (حيث يتم العمل على محاربة إسرائيل سياسيا) وفي القاهرة (حيث يتم الدعوة إلى مقاطعة المهرجان) وكذلك في عمان بالطبع وفي جدة ودبي والدوحة والرياض والبحرين والكويت ولا يوجد لها مكتب في الدولة العبرية. أرباح الشركة في منطقة الشرق الأوسط عام 2007 حققت نسبة 11.1% وهذا يعني أن لها العديد من الزبائن المهمين لتحقيق مثل هذا الربح. الشركة تعاقدت للقيام بحملات العلاقات العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ وفي البحر الميت ولها وجود طويل في الأردن حيث قامت بحملات علاقات عامة لمجموعة شركات كبيرة لا أريد أن أذكر أسمائها الآن في هذه الموجة من التحريض، كما أن فرع الشركة في عمان سبق وفاز بعدة جوائز في الإعلان والعلاقات العامة من مهرجانات خاصة ورسمية وإقليمية ودولية.


هذه ليست محاولة للترويج للشركة بل فقط مجرد مثال على ما يمكن لبعض المعلومات أن تحققه في أن مهرجان الأردن ليس الزبون الوحيد للشركة والتي تعمل في المنطقة منذ سنوات ولديها تعامل مع كبريات الحكومات والشركات وربما لو قمنا بالمزيد من البحث سنعرف أن الكثير من الفنانين من الذين يقومون بالتنظير علينا قد تعاقد مع هذه الشركة سابقا، ولكن المشكلة التي يواجهها الجميع هي نقص المعلومة والشفافية.


وزارة السياحة بكل أدواتها الإعلامية لم تستطع أن تقوم بحملة توضيح توازي قوة حملة المقاطعة ولكن يمكن إلتماس العذر للوزارة لأن الضرر قد حدث بالفعل ولا يمكن لأي حملة علاقات عامة حتى لو قادتها بابليسيز نفسها أن تصحح الصورة المشوهة التي ظهرت بسبب عدم القيام بالجهد الكافي لجمع المعلومات حول التوجهات السياسية لمثل هذه الشركة ورئيسها والتي كان يمكن معرفتها ببعض الإصرار والعزيمة على ضمان أن يكون التنظيم ناجحا بدون منغصات. ولكن بفضل غياب المعلومة والإستقصاء من جهة والتضليل المتعمد من جهة أخرى فإن بلدنا دفع الثمن مرة أخرى في صورة سلبية كنا في غنى عنها تماما والجهد الذي يقوم به الآن آلاف الأردنيين لتنظيم المهرجان ربما يضيع سدى بعد أن نجحت حملت المقاطعة في حمل الناس على الإعتقاد بأن الشركة الفرنسية هي التي "تنظم" المهرجان كله وألغت أدوار وجهود الأردنيين.






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



يوليو 01, 2008, 12:29:58 مساءاً
رد #2

عاشقة الأقصى

  • عضو خبير

  • *****

  • 11810
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • وَطنٌ  مُفعَمـ بِهِمـ .!
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #2 في: يوليو 01, 2008, 12:29:58 مساءاً »






"وما كان الله ليعذبهمـ وأنت فيهمـ وما كان الله معذبهمـ وهمـ يستغفرون"



يوليو 12, 2008, 10:28:10 صباحاً
رد #3

محراب جنون

  • عضو مبتدى

  • *

  • 33
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #3 في: يوليو 12, 2008, 10:28:10 صباحاً »
حتى لا يصبح غضب الملك نمطا متبعا في المستقبل
الخميس, 03 يوليو, 2008

ساهمت مقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية والتي تحدث فيها بصراحة تامة عن القضايا الحساسة التي أثارت الرأي العام في الأردن مؤخرا، ساهمت في رفع معنوياتي بعد الإحباط الذي اصابني من نوعية الجدل العدواني الذي شهده الأردن والذي إتسم بالتخوين والتكفير والعنصرية والتضليل وغياب المعلومات والنظر برؤية سوداء نحو كل شئ.

وأريد هنا أن اقول وبصراحة بأن ما حدث في الأيام الماضية رسخ من قناعتي السابقة بأن مصدر التوازن السياسي الوحيد في الأردن هو النظام الهاشمي، وأن كل أردني يريد ان يبقى هذا البلد مستقرا ومتحدا ينبغي له أن يدعم بقاء هذا النظام لأن البديل هو عداء وتمزق على أسس سياسية وعرقية وإيديولوجية وحتى شخصية وشللية وعشائرية ظهرت بابشع صورها اثناء الجدل الذي مر بالبلاد مؤخرا.

للأسف أننا وبعد أكثر من ستين سنة على الاستقلال لا زلنا غير قادرين على الحوار المتحضر وأن الغرائز والنزعات العشائرية والعرقية والجهوية تطغى علينا. أحد الأحزاب اليسارية في الأردن والذي أطلق على نفسه لقب اليسار الإجتماعي ظهر وأنه حزب فاشي عنصري حتى النخاع بل أنه من الأفضل تعيين شخص مثل روبرت موجابي رئيسا له لأنه يتهم الناس بدون دليل ويطالب بطرد مواطنين أردنيين ومصادرة ممتلكاتهم لأنهم "ليبراليون" ولكنه لا يتحدث عن فساد العشرات من المسؤولين من اصحاب القوة العشائرية والسياسية الكبيرة.

لقد كنت أتجنب في مرات كثيرة إظهار قناعتي بأهمية دعم النظام الهاشمي حتى لا يتم إتهامي بالتزلف والبحث عن مناصب وغير ذلك من هراء المعارضة الأردنية ولكن لا بد من القول وبكل صراحة أنه وضمن الأسس الحالية من الثقافة العصبية والعنصرية والعدوانية في المجتمع الأردني وحتى في ما يسمى زورا وبهتانا النخبة السياسية والإعلامية فإن العامل الاساسي لأمن الأردن هو النظام الهاشمي ونهجه المتسامح والمنفتح.

صحيح أنني وعدت بالإمتناع عن الكتابة في السياسية ولكن كان من المستحيل تجاهل حوار الملك، وهذا هو نص مقالي الذي نشرته الدستور يوم الخميس 3-7-2008 ولسبب ما لم يظهر على الإنترنت.

 

مقابلة إستثنائية لجلالة الملك مع وكالة الأنباء الأردنية جاءت لتمثل الخطوة الثالثة بعد محاولتين من جلالته للدعوة إلى التفاؤل والتركيز على البناء والتنمية ولكن الإستجابة لم تكن على المستوى المأمول وإستمرت الحملات السياسية والإعلامية الخارجة عن الأعراف والأنماط الحوارية المقبولة، فإضطر جلالة الملك للتدخل وحسم القضايا بكلمات واضحة ومباشرة وشفافة ولكنها قاسية.

كانت قاسية بشكل مبرر. وكل من يشعر بأن هذه القسوة كانت موجهة له يجب أن يعيد حساباته، لأن ما حدث من تراشق للتهم والشائعات في الأيام الأخيرة كان أكبر من قدرة التكيف السياسية حتى لملك ديمقراطي يحترم ويقبل كل أنواع النقد البناء. يبذل الملك جهدا كبيرا من أجل بناء البلد وتمكينه عن طريق العديد من الأفكار الخلاقة في التنمية المحلية وجذب الإستثمار وحفظ حقوق الأجيال القادمة وهو يحتاج إلى رجال وسواعد وعقول تدعمه وتساعده وتفتح له الطريق لا أن تضع العراقيل بالشائعات والمناكفات والصراعات التنظيمية والشخصية.

في مقابلة تجاوزت العشرون صفحة قال الملك "كفى" للجميع، وبكلمات واضحة ولا جدال فيها. لقد قال في البداية بأنه طلب هذه المقابلة ليتحدث بصراحة وقال في النهاية أنه لا يريد أن يكون هذا نمطا متبعا في المستقبل. من حق جلالة الملك أن يطلب ذلك، وهناك عاملان لا بد من توافرهما لحماية الملك من الإضطرار إلى أن يجيب بنفسه على تفاصيل دقيقة في إدارة الدولة يفترض أن تقوم الحكومة الإجابة عليها.

العامل الأول هو التوقف التام عن بث الشائعات وإحراق الذات وهو نشاط أردني بامتياز من قبل ما يسمى النخب السياسية. المعارضة مطلوبة وكشف الحقيقة مطلوب وجلالة الملك قال في المقابلة أن الفارق بين الكذب والحقيقة هو البرهان، والنقد الموجه للسياسات المحلية يجب أن يتضمن المعلومات الصحية لا التضليل والشائعات التي تربك الشارع الأردني وتوقف العمل البناء وتغرق البلاد في ضبابية الشك.

العامل الثاني هو وجود حكومة قوية واثقة وتحظى بالثقة قادرة على تقديم الإجابات الفورية الصريحة والشفافة والدقيقة بدون تلكؤ عندما يطرح الناس أسئلتهم. تمعنوا في طريقة صياغة جلالة الملك لإجاباته في المقابلة والتي إتسمت بالصراحة والدقة والثقة وعدم اتخاذ أي موقف دفاعي أو توفيقي من قبيل "من الممكن" "ولا توجد معلومات" وغير ذلك. لقد كانت الإجابة موجودة فورا على كل سؤال. هذا هو النمط الذي يجب أن تتبعه الحكومة في إجاباتها على أسئلة الناس وتساؤلات الإعلام سواء كانت صحيحة أو من الشائعات لأن الإجابة الواضحة المباشرة الثابتة تجعل المواطن يحس بالثقة. نعرف تماما قصة راعي الغنم والذئب ورجال القرية ولا داعي لأن نجد أنفسنا غير قادرين على إقناع الرجال بالفزعة عندما يأتي الذئب فعلا. جلالة الملك ليس بحاجة أن يعطي إجابات على هذه التفاصيل الدقيقة لو كانت السلطة الرسمية قادرة على توفيرها بكل الثقة والقوة المطلوبة وهذا ما أشار له الملك بوضوح عندما قال أنه لا يتمنى أن يصبح هذا هو النمط.

الدخول في تفاصيل حوار الملك يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمساحة وهذا ما يمكن أن يتم في الأيام القادمة لأن هناك ثراء كبيرا في الرؤى والمعلومات وخاصة على صعيد فلسفة الإدارة الاقتصادية للدولة ولكن ما أود البداية به هو ممارسة النقد الذاتي من قبل جهة واجهت الكثير من النقد المحق من قبل جلالته وهي الصحافة والإعلام.

في أحاديث كثيرة لجلالته أكد بأن سقف الحرية الإعلامية هو السماء، وعندما تشرفت الدستور بإستقبال رسالته السامية قبل سنة اشار بوضوح بأن "الإعلام هو عين الأردنيين على الحقيقة". لقد أكد الملك على قيمة رئيسية في الإعلام وهي الحقيقة، ولا توجد مبررات ولا قيم أخرى يمكن أن تعلو عنها شأنا. في المقابلة الأخيرة كان الملك محبطا من بعض الوسائل الإعلامية التي مارست التحريف والتهويل والتضليل ونشر المعلومات الخاطئة. لقد قال الملك أنه " يشعر بصدمة وبخيبة أمل كبيرة بسبب المستوى المتدني للجدل الدائر في بعض الأوساط النخبوية والإعلامية". هذا بالفعل صحيح والكثير من الإعلاميين والمثقفين طالبوا بضبط هذا الجدل في مقالات وآراء مختلفة ولكن شهوة الإثارة الإعلامية وخاصة في المواقع الإلكترونية والصحافة الأسبوعية ولا ننكر أيضا بعض تجاوزات الصحافة اليومية ضاعفت من تأثيرات الجدال متدني النوعية وبدأنا نقرأ تشهيرا وشتما وقذفا شخصيا لا يمكن القبول له ونشرا لشائعات غير موثوقة وهذا ما لا يمكن إعتباره حرية تعبير ديمقراطية ضربا متعمدا لقوة هذا البلد ومنعته.

غضب الملك من نشر الشائعات ظهر بوضوح عندما قال "بعض صحفيينا نسوا نبل مهنة الصحافة، فهي تعني أولا وقبل كل شيء القراءة والبحث والتقصي سعيا وراء الحقيقة لا الجلوس خلف المكتب واختراع القصص السخيفة." وهذا ايضا صحيح ففي بعض النماذج من التغطية الإعلامية للقضايا مثار البحث والجدال والتي قدم الملك فيها معلومات كافية كان هناك نقص كبير في الإستناد إلى المعلومات وتفضيل للشائعات التي تثير الإهتمام العام، وهذا ما يتطلب الآن من كافة المنظومة الإعلامية في الأردن وخاصة غير المستندة إلى تقاليد مهنية راسخة والمدفوعة بشهوة الإثارة تطوير أدوات العمل وكذلك مطلوب من الحكومة وخاصة الوزارات المعنية بهذه القضايا تقديم المعلومات والأرقام والإحصائيات الدقيقة والسريعة لخدمة العمل الإعلامي والمواطن الأردني للحصول على المعلومات الصحيحة وليس الشائعات والمبالغات. أنها معادلة من طرفين تتطلب الشفافية في تزويد المعلومة من قبل الحكومة والأمانة في عرضها ونشرها من قبل الإعلام.

تركيز الملك على مصداقية الإعلام ظهر أيضا من خلال إجابته على السؤال الخاص بالشائعات حول مهرجان الأردن حيث قال جلالته "الحكومة الآن تضيع وقتها ومواردها الثمينين في محاولة لحصر الأضرار، وكل هذا لأن بعض من يسمون أنفسهم صحفيين مهملين وغير كفؤين للقيام بواجبهم الأساسي قاموا بالافتراء وهو أمر معيب. إن هذا يشكل اكبر مثال في كيف يتسبب الإنسان في إيذاء نفسه، وفي كيفية التخلي عن المسؤولية والتصرف بدون مسؤولية، وفي كيفية التسبب بضرر كبير لبلده وشعبه، وفي كيفية إيقاف مسيرة التنمية إلى متى ستكون المعلومة الكاذبة مرجعية صحافتنا الأردنية، وهل سنصمت حتى تصبح الحقيقة ضحية الصحافة غير المسؤولة."

أعتقد شخصيا بأن هذا هو أقسى نقد يوجه للصحافة الأردنية من قبل جلالة الملك وأيضا هو نقد محق لأن الغالبية العظمى من التقارير والمقالات والبيانات حول المهرجان وقعت ضحية التضليل الذي بدأت به القضية منذ اليوم الأول والذي إستمر بالزيادة مثل كرة الثلج لتؤثر على كل فرص الموسم السياحي في الأردن وبغياب من الشعور بالمسؤولية. مرة أخرى في هذا المثال كان المزيج من التسرع الإعلامي والإستثمار السياسي غير البرئ من قبل المعارضة الإيديولوجية والثقافية وقلة المعلومات المتاحة رسميا بمثابة وصفة للأذى الذاتي ووضع سمعة البلد في المحك.

لقد مرت على الإعلام الأردني العديد من الفترات الصعبة في العلاقة مع الدولة، وخاصة أثناء فترات التضييق حيث كان الإعلاميون يناضلون من أجل المزيد من الحريات. الآن هناك مساحة مقنعة من الحريات الإعلامية وهناك ملك إصلاحي تحديثي مؤمن بحرية الإعلام ودوره في التنمية ولكن الوقت قد حان لمراجعة الأداء الإعلامي والتركيز على المهنية والاحترافية والمناعة من الوقوع ضحية شهوة الإثارة الإعلامية والتسرع في اتخاذ المواقف ونشر المعلومات الخاطئة وغير المكتملة والخارجة عن السياق وكذلك عدم السماح لأصحاب الأجندة السياسية المحبطة لفرض رؤيتهم على الإعلام الأردني الذي هو بحاجة الآن إلى مراجعة الاداء حتى لا يخسر ثقة أفضل اصدقائه وهو جلالة الملك!

 


صُورةٌ بالأقمــار الصِنــاعِيَّــــة 31/ 03 / 2009




وَطنٌ  مِن سَمَاوَاتِي يا رُوحْ....

يوليو 12, 2008, 10:31:35 صباحاً
رد #4

محراب جنون

  • عضو مبتدى

  • *

  • 33
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #4 في: يوليو 12, 2008, 10:31:35 صباحاً »
أحمد عبيدات والإنحياز إلى القناعات السياسية
السبت, 05 يوليو, 2008

أعرف أنني قد قررت عدم الكتابة في السياسة ولكن من غير الممكن تجاهل حدث بأهمية إستقالة دولة الأستاذ أحمد عبيدات من رئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان وخاصة أهمية إنصاف الرجل الذي يعتبر ركزا من رموز السياسة الأردنية والملتزم بمنظومة رائعة من القيم والمبادئ. هذه المقالة للأسف لم تنشر في الصحافة اليومية ولا بد من نشرها هنا

 

عندما وقع دولة أحمد عبيدات على بيان الشخصيات المائة خمسين الذي أعلن معارضة ونقدا جوهريين للسياسات الاقتصادية القائمة ودعا إلى عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، كان قد قرر سلفا الإنحياز إلى قناعاته السياسية والتي جعلته من رموز السياسة المحترمين في الأردن وشخصية تحظى بتقدير وطني كبير لكونه مستعدا لدفع ثمن قناعاته السياسية.

في لحظة الإنحياز هذه كان واضحا لدولة عبيدات أن توقيعه على البيان سيجعل من الصعب عليه الإحتفاظ بمنصبه رئيسا لهيئة تمثيلية أردنية مرتبطة بالحكومة وهي المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالتالي كانت الإستقالة شبه محتومة سواء جاءت بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة.

ينفرد دولة أحمد عبيدات بميزات إستثنائية في نادي رؤساء الوزراء السابقين إذ أنه لم ينتقل من السياسة إلى التجارة أو الإكتفاء بدور متابعة الأحداث عن بعد وعدم اتخاذ مواقف تجاهها بل أكد دائما بأنه له كلمة ودورا ورأيا في كل التطورات السياسية التي شهدها الأردن وفي بعض المراحل كان له دور قيادي في صنع الأحداث والمنجزات الإيجابية. أهم ما قام به عبيدات بعد نهاية تجربته في رئاسة الوزراء هي ترؤس اللجنة الملكية للميثاق الوطني والتي وضعت أسسا حديثة وعصرية للديمقراطية الأردنية عام 1991 لا يزال يمكن البدء بتطبيقها منذ هذه اللحظة. في العام 2002 بدأ دولة أحمد عبيدات دوره المدهش في قيادة المركز الوطني لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ذات احترام وتقدير واستقلالية تامة في رصد حالة حقوق الإنسان في الأردن والدعوة إلى تأطيرها تشريعيا ومؤسسيا بعد أن كانت هناك شكوك في قدرة "مؤسسة حكومية" على القيام بدور إيجابي ومستقل في مراقبة حقوق الإنسان.

في أدائه العام لا ننسى قيام دولة عبيدات بترؤس جمعية البيئة الأردنية عام 1987 ليكون واحدا من الذين سبقوا عصرهم في استشراف أهمية قطاع البيئة في التحديث الوطني ودعم قطاعات المجتمع المدني كافة، وتذكر السياسة الأردنية له أنه كان العضو الوحيد في مجلس الأعيان الذي رفض اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 لا لأسباب إيديولوجية وشعاراتية بل من خلال مرافعة تقنية وعلمية دقيقة وتبقى للتاريخ حول الملحق الخاص بالمياه.

يترك دولة أحمد عبيدات المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة رائدة على المستوى الوطني والعربي واضعا مسؤولية ثقيلة لمن يخلفه في الإستمرار بحماية هذا الدور وهذا المنجز الوطني وفي أي دور سيقوم به دولة أحمد عبيدات في السنوات القادمة فإنه سيبقى في ضمائر الأردنيين رجلا صاحب نزاهة ووطنية لا يمكن التشكيك بهما حتى في حال كان هناك اختلاف في المواقف السياسية معه. أنه نموذج نتمنى أن يتبعه معظم السياسيين الأردنيين في الإنحياز إلى قناعاتهم السياسية أولا وإبداء الرأي الواضح في الشؤون الوطنية وعدم الإكتفاء بالمتابعة من بعيد والتمتع بمعادلة الدمج بين السياسة والبيزنس.


صُورةٌ بالأقمــار الصِنــاعِيَّــــة 31/ 03 / 2009




وَطنٌ  مِن سَمَاوَاتِي يا رُوحْ....

يوليو 12, 2008, 10:45:01 صباحاً
رد #5

محراب جنون

  • عضو مبتدى

  • *

  • 33
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #5 في: يوليو 12, 2008, 10:45:01 صباحاً »
قانون الجمعيات الأردني يحقق حلم الخيال العلمي في العودة عبر الزمن!
الاربعاء, 09 يوليو, 2008

منذ الأزل حتى الأبد، تبقى ثقافة وتاريخ الإنسان متعلقتان برغبة لم تتراجع في إختراق حاجز الزمن. المئات من الروايات والتجارب العلمية والأفلام السينمائية حاولت إستكشاف كيف يمكن للإنسان العودة إلى الماضي. علماء كبار تحدثوا عن البعد الرابع الذي يجمع ما بين الزمان والمكان وتحدثوا عن الثقب الأسود في المجرات والذي يمكن أن يجعل الإنسان يعود إلى الزمن الغابر ويحقق أحد أهم أولويات الخيال العلمي.

كل هذا ما عاد حلما بعد الآن، لأن الأردن كان كالعادة سباقا في تحقيق هذا الإنجاز في العودة في الزمن. مع إقرار قانون الجمعيات في مجلس النواب والذي قدمته حكومة ووزيرة متهمتان بأنهما من "الليبراليين" عاد الأردن في يوم واحد أكثر من 40 سنة إلى الوراء إلى زمن الستينات من القرن الماضي وقبل قانون الجمعيات الخيرية التقدمي والحداثي والليبرالي الذي تم إقراره في العام 1966 ونجح في تمكين الأردن من التطور نحو بناء أحد أهم وأفضل المجتمعات المدنية في العالم العربي.

أعذروني على هذه المقدمة الساخرة لأنني لم أجد أفضل منها لبدء مقال كل كلمة فيه تجعلني أشعر بألم عميق. لقد تعودنا على أن نمشي خطوة في طريق التحديث ونعود خطوتين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نعود فيها 45 سنة إلى الوراء على الأقل في يوم واحد. لقد تعودنا على تبخر وضياع تدريجي لكل أحلامنا التي عشناها منذ عشرين سنة حول التطور نحو الحداثة والديمقراطية والإصلاح في الأردن ولكن هذه صدمة غير معهودة في القضاء التام على واحد من أهم القطاعات المعنية بالتنمية في الأردن.

بطريقة تعاكس تماما ومطلقا كل الخطاب الحداثي للدولة الأردنية سلمت وزارة التنمية الاجتماعية لمجلس النواب نصا دكتاتوريا قمعيا لقانون الجمعيات يضيق على منظمات المجتمع المدني عملها ويمنح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة أوعدم الموافقة على مشاريع هذه الجمعيات المرتبطة بتمويل أجنبي. مجلس النواب بكل تأكيد ليس بحاجة إلى توصية بضرورة الحد من توجهات الحداثة في الأردن لأنها تهدف إلى "تفكيك الدولة الأردنية واختراق هوية المجتمع" والمطلوب من المجلس الحريص على الهوية والوطنية القضاء على كل فرص التمكين للمجتمع المدني للقيام بدوره في الإصلاح. وهكذا جاء إقرار القانون بصيغته التي جاءت من الحكومة مضافا إليها بعض التعديلات التي زادت من التضييق مجرد مثال آخر على كيفية إجهاض اي تشريع يمكن أن يساهم في تحقيق الإصلاح ليضاف قانون الجمعيات إلى قانون الاجتماعات العامة كعقبات أساسية أمام التنمية في هذا البلد.

لا نلوم مجلس النواب لأن تركيبته الاجتماعية والثقافية المبنية على قانون الإنتخاب تجعل إقرار أي قانون إصلاحي وتحديثي من عاشر المستحيلات. ولكن اللوم يقع على الحكومة والتي يفترض أن تكون قادرة على تفهم توجهات الملك الإصلاحية والخطاب الباهر للدولة الأردنية في مجالات التنمية المستدامة، ويقع اللوم على وزيرة هي من الخيارات النادرة لوزير محترف وخبير في مجاله وهي التي صرحت عدة مرات بأهمية تمكين المجتمع المدني ليكون شريكا للحكومة ولكن القانون الذي اقره مجلس النواب يناقض ما قالت تماما. ولا أستطيع أن أجزم أن معاليها، في السنوات القادمة بعد خروجها من الوزارة ستكون فخورة بأن هذا القانون قد تم "إنجازه" في عهدها.

اللوم ايضا يقع على من يطلقون على أنفسهم لقب "إصلاحيين" في هذا البلد والذين سكتوا ولم يعترضوا على القانون لا في مجلس النواب ولا في الإعلام ولا في الساحة السياسية. شهدنا جدالات عقيمة حول المحافظين والليبراليين ولكن القضايا المهمة مثل قانون الاجتماعات والجمعيات مرت بسلاسة نحو الرجعية في مجلس النواب ولم يتحدث أحد حتى اشد الليبراليين تعصبا. نلوم المجتمع المدني نفسه الذي فشل في إيجاد كتلة حرجة من الرفض والمعارضة ولم يستطع حتى تنظيم مظاهرة أو إعتصام واحد ضد قانون سيقيد عمله تماما بدلا من ضياع الوقت في مظاهرات ضد مهرجان الأردن.

لم يأخذ القانون حقه في النقاش العام ولم تسنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية في النقاش، وساد مجلس النواب جو من الإرتياب بكل التمويل الأجنبي وكأنه جريمة وكانت هناك توجهات واضحة لتقييد القدرة المالية والمؤسسية للمجتمع المدني وجعله يخضع تماما لسيطرة الحكومة بعد عقود من التطور والعمل الإيجابي والذي صنع هوية خاصة وفعالة للمجتمع المدني الأردني أصبحت نموذجا في المنطقة كما تفيد كل الدراسات التقييمية حول أداء المجتمع المدني في العالم العربي حيث كان الأردن دائما في المقدمة، ولكن هذه القيمة المضافة سوف تنتهي مع القانون الجديد.

منح وزير التنمية الاجتماعية صلاحية الموافقة على المشاريع الممولة خارجيا وتحديد فيما إذا كانت تتماشى مع أهداف الجمعية يعتبر تركيزا غير معقول للسلطة والقوة بيد شخص واحد، والسلطة في كل مكان هي مفسدة، وعندما يتعلق الأمر بمنح دولية ومشاريع مولة من جهات مانحة وأموال تفيد المجتمع المحلي فإن صلاحية التقييم يجب أن تكون ديمقراطية وتشاركية وللجنة مشكلة من الحكومة والمجتمع المدني وليس لشخص واحد حتى لو كان وزيرا.

الأصل في عمل المجتمع المدني أن يكون مستقلا وبدون بيروقراطية في تحديد الموافقة على المشاريع. المهم هو الرقابة المالية الحازمة والتأكد من أن الإنفاق يتم على بنود المشاريع الحقيقية وليس للغثراء الشخصي أو لشراء الكماليات الخاصة بالجمعيات والأفراد القائمين عليها. ربما لا يكون من الصعب الحصول على موافقات من مجلس الوزراء على مشاريع بنية تحتية أو مياه أو طاقة أو زراعة أو تسويق منتجات محلية ولكن ستجد كل المنظمات العاملة في مجال حرية الإعلام وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحتى حماية البيئة صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الوزراء والذي سوف يضع في ذهنه قناعات أخرى منها الثقافة السائدة ضد حركة حقوق المرأة والمساواة وحرية الإعلام وحقوق الإنسان، وأولوية الإستثمار على حماية البيئة وهكذا سيصبح مجلس الوزراء "مذبحا" للكثير من المشاريع التي تعتمد على قناعة وذهنية "مدنية" تختلف كثيرا عن قناعات مجلس الوزراء التي تنقسم ما بين الذهنية الرسمية المهتمة بالضبط وذهنية تشجيع البيزنس والإستثمار والتي لا تشجع جهود حماية البيئة والصحة وحقوق الإنسان والمساءلة.

قانون الجمعيات هو سبب آخر للإحباط والألم الذي ينتاب كل شخص يحلم بالوصول إلى حالة تشريعية وسياسية تحقق شروط التحديث والتنمية المستدامة على أرض الواقع وضياع لجهود سنوات طويلة وآلاف الأردنيين الذين تعبوا من أجل بناء مجتمع مدني متميز بات الآن مهددا بالجمود.


صُورةٌ بالأقمــار الصِنــاعِيَّــــة 31/ 03 / 2009




وَطنٌ  مِن سَمَاوَاتِي يا رُوحْ....

يوليو 12, 2008, 10:45:29 صباحاً
رد #6

محراب جنون

  • عضو مبتدى

  • *

  • 33
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #6 في: يوليو 12, 2008, 10:45:29 صباحاً »
طبعــًا مصدري هو مصدر عاشقة الأقصى


للعلمـ  '<img'>


صُورةٌ بالأقمــار الصِنــاعِيَّــــة 31/ 03 / 2009




وَطنٌ  مِن سَمَاوَاتِي يا رُوحْ....

يوليو 12, 2008, 10:48:52 صباحاً
رد #7

محراب جنون

  • عضو مبتدى

  • *

  • 33
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #7 في: يوليو 12, 2008, 10:48:52 صباحاً »
لا أحد يستطيع التنبؤ بالزلازل
الخميس, 10 يوليو, 2008

نتحدث منذ فترة عن مصداقية الإعلام، ونؤكد بأن المصداقية تعني الحقيقة وعدم تضليل القارئ أو المشاهد بمعلومات غير مكتملة أو إستنتاجات غير مبنية على الوقائع. وفي حقيقة الأمر فإن هذا التباعد عن قيم المصداقية لا يحدث فقط في السياسة والتي هي خاضعة للكثير من قوى التلاعب وتكييف المواقف وفق المصالح، بل ايضا ترتبط بما يفترض أن يكون مبنيا على الحقيقة التامة والمقاسة رقميا وهي التغطية الإعلامية للشؤون العلمية.

نقرأ منذ ايام عن احتمال وجود هزة أرضية مدمرة في المنطقة وهذا الموضوع مكرر ومطروح دائما للنقاش لأن العالم العربي يقع فوق فالق زلزالي معروف دوليا. ولكن إبنتي في الصف الثاني الإيتدائي لن تصدق ابدا، بما حصلت عليه من معارف في السنة الدراسية الأولى والثانية بأن زلزالا واحدا يمكن أن "يدمر" بيروت وتل أبيب والقاهرة معا وهي مدن تبعد عن بعضها البعض مئات الكيلومترات.

ولكن بعض وسائل الإعلام العربية تعتقد بذلك، بل وتضع الخبر في مقدمة الأخبار العاجلة ويتم مناقشة هذه الاحتمالية، ويتبرع أحدهم للقول بأن الزلزال العتيد لن يحدث لأن دراساته وأبحاثه الخاصة المرتبطة بعلاقة الزلازل بحركة القمر لا تشير إلى وقوع هذا الزلزال، على إعتبار أن صاحبنا هو المرجعية الأولى والأخيرة في توقع حدوث الزلازل في العالم وأن مناهجه البحثية الفريدة لا يستخدمها اي باحث زلازل في العالم.

لست خبيرا جيولوجيا، وكذلك هو حال الغالبية العظمى ممن يتنطح للحديث عن توقع الزلازل ولكنني أدعي بأنني وبحكم تخصصي المهني أتابع أهم ما يصدر عن العالم من أبحاث علمية وما أعرفه أنه لا يوجد اي شخص سواء كان جارنا أبو محمد أو كبير خبراء الزلازل في العالم قادرا على تطوير منهجية قياس علمية يمكن أن تتوقع حدوث الزلازل، أو حتى عدم حدوثها.

الكثير من العلماء المحترفين والهواة حاولوا الربط ما بين تواتر حدوث الزلازل وبعض الظواهر الجيولوجية والفلكية والعلمية ومنها المجالات الكهرومغناطيسية وتصرف الحيوانات وكميات الغيوم في السماء وتواجد غازات الرادون والهيدروجين وكذلك حركة القمر وما يرافقها من المد والجزر ولكن لا يوجد أحد يملك حسا علميا مسؤولا يمكن له أن يدعي أنه يستطيع التنبؤ بالزلازل.

نظرية الربط بين الزلازل وحركة القمر والمد والجزر ليست جديدة وهي منتشرة في "الإعلام العلمي الشعبي" والذي يعتقد ايضا بوجود كائنات فضائية هبطت في أريزونا في الولايات المتحدة ولكنها ليست نظرية يعتد بها علميا ولم يثبت أنها يمكن أن تكون قابلة للاستخدام كمرجعية في محاولة التنبؤ بالزلازل. ولا توجد ضمن هذا المنطق إلا ورقة علمية واحدة نشرتها مجلة "سيانس" المحكمة والمعروفة دوليا في العام 2004 للباحثين إليزابيث كوكران وجون فيدالي وساشيكو تاناكا وهي تظهر ترابطا بين بعض الهزات الأرضية الضحلة ذات المنشأ البحري وبين حركات المد والجزر.

التقدم العلمي مطرد يوميا ومن الطبيعي ظهور دلائل جديدة وأفكار وتوجهات يمكن لها أن تحدث إختراقا في كيفية التنبؤ بالهزات الأرضية، ولكن هذه المعلومات تنشأ من أوراق علمية واضحة تدرس عدة حالات وتقارن بينها وتضع عوامل الترابط المناسبة، وتتوقع الأوساط العلمية في العالم أن الريادة في هذا المجال ستكون للعلماء الصينيين. إلى أن يحدث ذلك، استطيع أن أقدم نصيحة واحدة لكل من يقرأ هذا المقال مفادها لا تصدقوا ابدا اي شخص يدعي قدرته على التنبؤ بالزلازل خاصة إذا كانت منهجيته غير واضحة علميا. ولكن الحذر مطلوب على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة من خلال تطوير والتدريب على خطط الطوارئ في مواجهة آثار الهزات الأرضية لأن الأردن والمنطقة العربية تقع بالفعل على فالق زلزالي معروف.


صُورةٌ بالأقمــار الصِنــاعِيَّــــة 31/ 03 / 2009




وَطنٌ  مِن سَمَاوَاتِي يا رُوحْ....

ديسمبر 11, 2008, 04:35:25 مساءاً
رد #8

بهاءالدين

  • عضو مبتدى

  • *

  • 30
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
الـ اخبـار البيئية لِـ شَهر تَموز 2008 مـ
« رد #8 في: ديسمبر 11, 2008, 04:35:25 مساءاً »
U]شكرااااااا على الموضوع الراااااااااااااائع[/U]
بهاءالدين