قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن سكان قطاع غزة على حافة العطش، إذ أن موارد المياه الجوفية التي يعتمد عليها 1.5 مليون فلسطيني في الشرب والزراعة يمكن أن تنهار نتيجة سنوات من الاستخدام الجائر والتلوث.”
وقال تقرير أصدره برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة “يونيب” إنه نتيجة للعمليات الحربية التي شهدها قطاع غزة في أوائل العام الحالي بات الخزان المائي في القطاع بحاجة إلى إصلاح وترميم وإيجاد مصادر مياه بديلة.
وحذر التقرير الذي حمل عنوان “تقييم الوضع البيئي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع” من أنه “ما لم يتم وقف الظاهرة الآن، فإن الأضرار قد تستغرق قروناً لإعادتها إلى حالتها الأولى.”
وأشار التقير، الذي أوردت نسخة منه وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى “زيادة معدلات الملوحة نتيجة المياه المالحة بسبب الضخ الجائر للمياه الجوفية باعتباره من أحد أسباب القلق الرئيسية بالإضافة إلى التلوث من مياه الصرف الصحي والمياه الزراعية.”
وقدر برنامج “يونيب” بأن هناك حاجة لما يزيد على 1.5 مليار دولار على مدى عشرين عاماً لإعادة الخزان الجوفي إلى حالته السابقة، بما في ذلك بناء محطات تحلية المياه وذلك من أجل تخفيض الضغط على موارد المياه الجوفية.
وتطرق التقرير إلى بعض الآثار المباشرة للهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع ومن بينها تراكم 60 ألف طن من مخلفات التدمير والانهيارات جراء الغارات والضربات التي تعرضت لها المباني والأبنية الأساسية.
وقدر التقرير تكلفة إزالة آثار الدمار بشكل مأمون، والتي تلوثت بعضها بمادة الإسبست، بأكثر من 7 ملايين دولار، كما قدر تكلفة الأضرار التي تعرضت لها مصادر الدخل الخاصة بالمزارعين بالإضافة إلى إجراءات التنظيف بحوالي 11 مليون دولار.
وقال إن مستويات الملوحة لمعظم أجزاء قطاع غزة هي الآن فوق الحدود الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية والمحددة بـ 250 ملليغراماً للتر الواحد، وأن “طبيعة التربة في قطاع غزة تعني أن مياه المجاري ومياه الري والعكورة الناتجة عن المناطق غير المقفلة لدفن النفايات والتي لم تعد تتسع للمزيد يمكن أن تتسرب بسهولة إلى خزان المياه الجوفية.”
