الـقـيـمــة الـفـائـضــة
بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم
والآن، لنتعرف على معضلة القيمة الفائضة من كتاب "رأس المال":
"نعلم أنّ قيمة كل سلعة تتحدد في ضوء مقدار العمل المبذول في خلقها. لذلك، فإننا نحسب طاقة العمل المبذول في سلعة أنتجت بأمر صاحب رأس المال، خمس كيلو غرامات من الخيط مثلاً".
ويقتضي إنتاج الخيط وجود عوامل متنوعة: كالقطن، وآلات الإنتاج مثل المكائن أو ماكنة الحياكة، وعمل عامل الحياكة. وبما أنه قد مرّ في البحوث السابقة بأنّ قيمة السلعة هي نفس قيمة العمل المبذول في إنتاجها. لذا، يكون حساب قيمة ثلاثة كيلو غرامات من الخيط وفق الترتيب التالي:
"لإنتاج هذه الخيوط، إحتاج صاحب رأس المال الى مادة أولية لنفرض أنها خمسة كيلو غرامات من القطن، وتم شراؤه بقيمته في السوق ولنفرض أيضاً أنّ استهلاك الأدوات المستخدمة من قبيل الإبرة وغيرها بلغ ثلاثة ريالات".
والآن ما هو مقدار العمل الذي يتطابق مع ستة عشر ريالاً؟ أي: لو أردنا أن نحسب مجموع قيم عوامل إنتاج خمسة كيلو غرامات من الحرير وفق العمل، كم سيكون مقدار هذا العمل؟
ويوضح "ماركس" هذا الجانب على النحو الآتي:
"لو اعتبرنا المعادل الذهبي لستة عشر ريالاً، الذي هو مجموع العددين، ناتجاً من 24 ساعة من العمل، وإنّ عدد ساعات العمل في القوم إثنتا عشرة ساعة، نستنتج أنّ هذه الخيوط إستهلكت يومين من العمل". وبتعبير آخر: لإنتاج مقدار من الذهب تعادل قيمته في السوق ستة عشر ريالاً، والذي يعتبر معيار جميع القيم، نحتاج الى يومين من العمل بمعدّل اثنتي عشرة ساعة في اليوم. وهكذا يمكن اعتبار كل ستة عشر ريالاً معادلاً ليومين أو 24 ساعة من العمل.
"لقد علمنا أنّ القيمة التي يمنحها القطن، واستهلاك الإبر للخيوط تساوي ستة عشر ريالاً. ولكن يبقى أن نعرف مقدار القيمة التي يضيفها عمل النسّاج الى المحصول الناتج".
والمقصود هنا حساب العنصر الثالث من عناصر الإنتاج، أي الأيدي العاملة. "فلو أنّ غزل 883 غراماً من القطن يستغرق ساعة واحدة مثلاً، فإنّ خمسة كيلو غرامات منه سوف تستغرق ست ساعات من العمل".
بالإلتفات الى وسائل عصره تكهّن "ماركس" أنّ إنتاج خمسة كيلو غرامات من الخيط يحتاج الى ست ساعات من العمل، أي أنّ العامل يحوّل في كل ساعة 833 غراماً من القطن الى خيط.
ومن خلال الحسابات التي ذُكرت أعلاه والشرح الذي قدّم لتوضيحها، وبدون ذكر المقدمات المعقدة، يمكن القول إنّ ست ساعات من العمل يعني نصف نهار وما يعادل أربعة ريالات من الأجور. أي أنّ الذهب الذي تعادل قيمته أربعة ريالات يمكن إنتاجه في ست ساعات.
وهنا نصل الى نتيجة الحسابات وجمعها حيث نواجه هذه العبارة:
"والآن نحسب القيمة الكلية للمحصول، خمسة كيلو غرامات من الخيط تمثل يومين ونصف من العمل، القطن والإبرة يمثلان يومين، الغزل يمثل نصف يوم". وإذا أردنا أن نحسب وفق القيمة أي مقدار الذهب المنتج فيجب القول: "أصبح هذا المقدار من العمل موجوداً في مقدار من الذهب يساوي عشرين ريالاً. إذاً، فالعشرون ريالاً تشير الى قيمة خمسة كيلو غرامات من الخيط. وعليه، تكون قيمة الكيلو غرام الواحد من الخيط أربعة ريالات".
الى هنا تنتهي مقدمات "ماركس". وبعد اعتذار موجز لعدم الدقة في أرقام مثل هذا الإستنتاج، يطرح مسألة القيمة الفائضة، فيقول: "إذاً، قيمة المحصول هنا تساوي قيمة رأس المال المصروف مسبّقاً تحت عنوان "على الحساب"، ولكن هذا المبلغ المصروف لم ينتج ربحاً ولم تنتج منه قيمة فائضة، وبالتالي لم يتحول النقد الى رأس مال، وإنّ سعر خمسة كيلو غرامات من الخيوط عشرون ريالاً، وما صرف في السوق لشراء العناصر المكونة للمحصول، ثلاثة عشر ريالاً مقابل خمسة كيلو غرامات قطن، ثلاث ريالات لاستهلاك الإبر في ست ساعات، وأربعة ريالات للأيدي العاملة".
ومن أجل إكمال الإستدلال أعلاه، نضيف إليه بعض المقدمات من سائر الأبحاث ونوضح مزاعمه:
1- القيمة المكلفة لخمسة كيلو غرامات من القطن عشرون ريالاً، وهذا هو السعر المتداول في السوق.
2- يتوزع هذا المبلغ ـ العشرون ريالاً ـ على ثلاثة عشر ريالاً للقطن، وثلاثة ريالات لاستهلاك الإبر، وأربعة ريالات للعامل. فلا يبقى - إذاً - ربح لصاحب رأس المال.
3- وأخيراً، ثلاثة عشر ريالاً للقطن، وثلاثة ريالات أجور الفلاح والعامل الذي ينتج القطن والإبرة.
وهكذا، يجب دفع مبلغ العشرين ريالاً كله مقابل الأيدي العاملة، فيكون الربح الخالص الذي يجنيه صاحب رأس المال من المنتجات الصناعية هو في الحقيقة سرقة لحق العامل.
نــقــــد:
1) لإنتاج خمسة كيلو غرامات من القطن إستخدمت العناصر التالية، ولا بد من حسابها جميعاً عند التوزيع:
1- خمسة كيلو غرامات قطن.
2- إستهلاك الإبر.
3- العمـل.
وعند التأمل، نرى أنّ هذه العناصر الثلاثة تنقسم الى خمسة، ذلك أنّ القطن يتكون من عنصرين هما: الفلاح والطبيعة. وهكذا، الإبر حيث تكونت من عنصرين: المادة الخام والعمل. إذاً، ينبغي حساب العناصر على النحو الآتي:
1- المادة الخام – القطن.
2- عمل الفلاح.
3- المادة الخام في الإبر.
4- عمل عامل الإبر.
5- عمل عامل الغزل.
والآن، نتساءل: هل ينبغي دفع المبلغ ثلاثة عشر ريالاً، الذي تم تخصيصه لخمسة كيلو غرامات قطن، الى الفلاح وحسب؟ أم يجب إعطاء حصة مقابل المواد الخام؟
وكذلك، الثلاثة ريالات المخصصة لاستهلاك الإبر تقسم أيضاً على العنصرين المذكورين. وإذا خصص "ماركس" هذين المبلغين (ثلاثة عشر ريالاً وثلاثة ريالات) للعامل فقط، فلا بد من القول: إنّ قيمة خمسة كيلو غرامات قطن زادت على العشرين ريالاً، ويجب تخصيص مقدار للطبيعة الكامنة في القطن وفي الإبر.
وفي المحصّلة تكون قيمة كلفة خمسة كيلو غرامات قطن أكثر من عشرين ريالاً، وثمة حصة لصاحب رأس المال الذي يوفّر ويقدم الطبيعة على شكل قطن وإبرة.
2) في هذه الحسابات، عُدّت قيمة خمسة كيلو غرامات خيط في السوق مساوية لقيمة تكاليفها، في حين أننا أثبتنا أنّ الذي يحدّد القيمة في السوق هما عاملا الوفرة والحاجة أو العرض والطلب بالمفهوم العام لهما. (11)
وبناءاً على هذا، فلو أدى العرض والطلب الى أن تكون قيمة خمسة كيلو غرامات من الخيط أكثر من عشرين ريالاً، مثلاً خمسة وعشرين ريالاً، فكيف يتم توزيع الخمس ريالات الفائضة؟ وإذا قسّمناها على العناصر الخمسة المذكورة، فستبقى حصة لصاحب رأس المال أيضاً.
إنّ زيادة قيمة السوق على قيمة التكاليف مسألة بديهية وموجودة في جميع المنتجات الصناعية، وهي التي تحفز أصحاب رؤوس الأموال على الإنتاج.
وسنتطرق في الأبحاث القادمة الى دور رب العمل وحصته في الإنتاج.
