السلام عليكم
وبه نستعين
وانا اتصفح بعض المواقع شفت هذا وان شاء الله تقدر تستفيد منه
إنتاج الطاقة واستخدامها :
ازداد الطلب على الطاقة بدرجة مثيرة في سائر انحاء العالم خلال القرن الأخير. فقبل الخمسينات كان استهلاك الطاقة ينمو بمعدل سنوي مقداره 2.2 في المائة الا انه فيما بين عامي 1950 و1970 كان ينمو بمعدل أكبر كثيرا مقداره 5.2 في المائة في السنة. بيد أن الطلب على الطاقة انخفض فيما بين عامي 1970 و1990 الى معدل سنوي مقداره 2.3 في المائة. وكان ذلك يعزى إلى جملة أمور منها الزيادات في أسعار النفط في أوائل وأواخر السبعينات واتخاذ تدابير لزيادة كفاءة استخدام الطاقة ولوقف تزايد الطلب على الطاقة في البلدان المتقدمة.
وعلى مر العصور كانت الزيادة في استهلاك الطاقة تصاحبها تغيرات رئيسية في مزيج الطاقة المستخدم. فمنذ مضي قرن كانت مصادر الطاقة غير التجارية (الحطب والمخلفات الزراعية والروث ونحو ذلك) تشكل نحو 52 في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة. الا ان تلك الحصة انخفضت بدرجة كبيرة عندما أصبح الوقود الاحفوري هو المصدر السائد للطاقة. وفي عام 1930 كانت حصة أنواع الوقود غير التجاري 25 في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة وفي عام 1950 أصبحت 21 في المائة ثم 12 في المائة في عام ،1970 وظلت هذه الحصة على حالها منذ ذلك الحين على الرغم من ملياري نسمة في البلدان النامية يعتمدون اليوم، في جزء جوهري من احتياجاتهم من الطاقة على الوقود غير التجاري وخاصة الحطب. وثمة تغير هام آخر هو انخفاض حصة الفحم. ففي العشرينات كان الفحم يشكل نحو 80 في المائة من مجموع استهلاك العالم من الطاقة التجارية؛ وفي العقود التي تلت ذلك حل النفط بصفة أساسية محل الفحم، وفي عام 1970 كان الفحم يمثل 29 في المائة من مجموع استهلاك الطاقة ثم زادت حصته زيادة طفيفة إلى 22 في المائة في عام 1990. كان النفط هو المصدر الرئيسي للطاقة على الرغم من أن حصته قد انخفضت في عام 1970 إلى 36 في في المائة في عام 1990.
يتركز استهلاك المصادر التجارية للطاقة تركزا شديدا في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأوروبا الشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتي. ففي عام 1990 استهلكت هذه البلدان التي يقطنها نحو 22 في المائة من سكان العالم قرابة 82 في المائة من المصادر التجارية للطاقة في العالم على حين أن البلدان النامية التي يقطنها 78 في المائة من سكان العالم لم تستهلك سوى 18 في المائة فقط. وفي المتوسط يستهلك الفرد الذي يعيش في البلدان ذات الدخل المرتفع قدرا من الطاقة يزيد 15 مرة على استهلاك الفرد في البلدان ذات الدخل المنخفض، ويقرب من 4 مرات من استهلاك الفرد في البلدان ذات الدخل المتوسط . ولكن فوارق كبيرة بين فئات السكان المختلفة في البلد الواحد.
أدت الأحداث التي جرت خلال العقدين الماضيين إلى خلق إدراك عام بأن عصر الطاقة الرخيصة قد ولى وأن الاقتصادات لا بد ان تتكيف مع أسعار النفط المرتفعة، وفضلا عن ذلك فإن حقيقة ان انواع الوقود الاحفوري محدودة بطبيعتها اصبحت واضحة اكثر من اي وقت مضى. وادى هذا الى تسليط الضوء على أهمية ايجاد أمزجة من الطاقة لتلبية الطلب مع الاعتماد بدرجة أكبر على الموارد الملحية وأهمية زيادة فعالية استخدام الوقود الأحفوري - يمكن ان يؤدي الى زيادة تدهور البيئة العالمية (وذلك على سبيل المثال من خلال زيادة المطر الحمضي وتلوث الهواء في المدن وتغير المناخ)، وتقويض التنمية والرفاهية في المستقبل على نطاق هذا الكوكب.
أجريت عدة تقديرات للطلب العالمي على الطاقة في المستقبل إلا أن أوجه عدم اليقين الكثيرة الكامنة في الافتراضات التي استندت إليها هذه التقديرات تجعلها مجرد تقديرات إرشادية. غير انه يبدو ان هناك اتفاقا عاما على ان الطلب العالمي على الطاقة سيستمر في الازدياد وستكون أعلى معدلات نموه في البلدان النامية (نحو 4.5 في المائة في السنة)؛ تليها أوروبا الشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (3 في المائة) واقلها في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (نحو 1.3 في المائة في السنة). وعلى الرغم من ان حصة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مجموع استهلاك الطاقة في العالم من المرجح أن تنخفض من 46 في المائة في الوقت الحالي إلى نحو 43 في المائة في عام 2000 فستظل هي المنطقة ذات أعلى استهلاك للطاقة لا سيما الوقود الأحفوري.
كانت التقديرات المؤكدة لاحتياطات النفط العالمي التي يمكن استيرادها عند نهاية عام ،1989 139 مليار طن من النفط (77 في المائة في بلدان الأوبك، 12 في المائة في البلدان النامية الأخرى، 6 في المائة في أوروبا الشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، 5 في المائة في البلدان المتقدمة ذات الاقتصادات السوقية). وتبلغ موارد الفحم نحو 534 مليار طن من معدل النفط وموارد الغاز الطبيعي 104 مليارات طن من معدل النفط. وبناء على مستوى استهلاك العالم في عام 1990 فان احتياطات النفط ستدوم نحو 46 والفحم نحو 205 سنوات والغاز الطبيعي نحو 67 سنة. وقد ادى عدم تساوي توزيع الوقود الأحفوري في العالم الى خلق تجارة ضخمة على نطاق العالم في سلع الطاقة: إذ يتم الاتجار دوليا في نحو 44 في المائة من النفط و14 في المائة من الغاز و11 في المائة من الفحم. وتوجد شبكات توزيع واسعة لخدمة هذه التجارة وتأمين وصول الموارد الى المستهلك. وينقل الغاز الطبيعي بريا من خلال مليون كيلو متر من الأنابيب وينقل النفط خلال 400000 كيلو متر من الأنابيب وتستبعد من ذلك شبكات التوزيع الداخلي. وتبخر نحو 2600 ناقلة نفط عبر بحار العالم حاملة النفط الخام؛ كما تقوم 65 سفينة أخرى بنقل الغاز الطبيعي السائل في سائر انحاء العالم.
تستخدم كمية كبيرة من الوقود الأحفوري على نطاق العالم لتوليد الكهرباء. ومن بين نحو 11000 تيرا واط/ ساعة (1 تير واط = مليار كيلو واط/ ساعة) تم توليدها في عام ،1989 تم توليد قرابة 62 في المائة من محطات الطاقة الحرارية (التي تستخدم الوقود الأحفوري) و20 في المائة من الطاقة الهيدروليكية و17 في المائة من محطات الطاقة النووية، واقل من واحد في المائة من موارد حرارية أرضية. وقد تزادت حصة الطاقة النووية من 1.6 في المائة في عام 1970 الى 16.8 في المائة في عام 1989 ، وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1990 كانت توجد في العالم 423 محطة للطاقة النووية تولد قدرة مجموعها 325873 ميغاوات - كهربائي (Mwe) . وقد تم تنقيح الإسقاطات التي أجريت في منتصف السبعينات والتي تفيد بأن الطاقة الكهربائية النووية ستساهم بـ 2600 غيغاوات - كهربائي (Gwe) في عام 2000 وخفضت إلى 1075 غيغاوات - كهربائي في أوائل الثمانينات ثم إلى 444 غيغاوات - كهربائي استنادا الى إسقاط عام ،1987 الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كانت الطاقة النووية تمثل متوسط مقداره 22 في المائة من توليد الكهرباء في عام 1987 وكان الوقود الأحفوري يمثل 60 في المائة، وكانت الطاقة الهيدروليكية والحرارية الأرضية تمثل نسبة الـ 18 في المائة المتبقية. ويقدر ان تبقى هذه النسب دون تغيير حتى عام 2005 . بيد ان مزيج الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء سيتغير، وستنخفض حصة النفط وسيحل الفحم محله.
تترتب على انتاج الطاقة وتحويلها ونقلها واستخدامها آثار مهمة على البيئة. وتختلف هذه الاثار اختلافا كبيرا تبعا لمصدر الطاقة وتكنولوجيات انتاجها واستخدامها في القطاعات المختلفة : الزراعة والصناعة والنقل والمنازل والتجارة. وعادة ما يتم تقييم الاثار البيئية لمختلف نظم الطاقة بالنسبة لدورة الوقود باكملها اي بدءا من استخراج المادة الخام وانتهاء بالنقل والتجهيز والتخزين واستخدام الطاقة حتى ادارة النفايات المتولدة في جميع مراحل الدورة. وقد كانت هذه الاثار البيئية موضوع دراسات مستفيضة اجراها برنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمات أخرى منذ منتصف السبعينات.
