برامج حماية البيئة من الملوثات بين التأييد والمعارضة
يرى بعض علماء الاقتصاد أن هناك تعارضا بين التنمية الاقتصادية ومن مقتضيات البيئة خاصة في المراحل الأولى للتنمية:ف هم يرحبون بتلوث البيئة طالما كان مصحوبا بالنمو الصناعي والاقتصادي.
وان الإنفاق على برامج حماية البيئة في المراحل الأولى للصناعة يعتبر احد أنواع الرفاهية خاصة إذا ما قورنت بمشاكل التلوث الناجم عن التخلف والفقر تلك المشاكل التي تهد نفسها ليست تمثل إضرارا بنوعية الحياة مثل مشاكل التلوث.
ويتمسك دعاة هذا الرأي بالدراسة التي قدمها البنك الدولي في مجال الحفاظ على البيئة في بداية السبعينات والتي قدرها بحوالي 25-50%من تلفة المشروعات الصناعية الجديدة – فتخصيص مثل هذا الحجم من الموارد يعني تفاقم العجز الراهن في موارد الدول النامية التي تقصر عن الوفاء لاحتياجات التنمية بالمعنى التقليدي فكيف يكون الحال عندما تقوم باجرئات حماية البيئة.
ويرى أنصار هذا الرأي من الاقتصاديين أن الإنفاق على حماية البيئة سيكون له آثار جانبية سلبية على معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى انه وان كان الإنفاق على البيئة سوف يؤدي إلى ازدياد حجم الاستثمار إلا انه على الجانب الآخر سوف لا يؤدي إلى زيادة مماثلة في الحجم الناتج القومي الإجمالي.
مما يعني انخفاض إنتاجية راس المال أو بمعنى آخر (ارتفاع معامل راس المال الناتج) مما يؤدي إلى التضحية ببعض الأهداف الاقتصادية ويضيف أنصار هذا الرأي حجة أخرى مؤادها انه الإنفاق على برامج حماية البيئة يؤدي إلى الطباطوء معدلات النمو مما ينعكس أثره على زيادة أعداد العاطلين(زيادة البطالة الصريحة والمقنعة).
كما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للسلع والخدمات بسبب إدماج تكاليف حماية البيئة مما يحد من القدرة التصديرية لهذه الدول ويزيد من عجز موازين مدفوعاتها :في مقابل زيادة الواردات لاستيراد معدات حماية البيئة من الدول المتقدمة وكذلك استيراد مستلزمات الإنتاج.
هذا فضلا عن اعتقادهم بان دول العالم الثالث ما زالت تتمتع بمقدرة استيعابية كبيرة تمكنها من تحمل الآثار السلبية لعمليات التنمية الجديدة ومن ثم مقدرتها على استيعاب الملوثات الناشئة من الصناعات متجاهلين مشاكل التلوث البيولوجي الناجم من قصور مستوى خدمات الصرف الصحي وانتشار الفقر والجهل والمرض.
هذه هي أهم الحجج التي تدعو إلى تأجيل اجراءات المحافظة على البيئة بالدول النامية ومن جهة أخرى ظهرت آراء كثيرة تنادي بتطبيق برامج حماية البيئة بالدول الآخذة في النمو بالرغم من الدعاوى المعارضة وإذا كانت أهم تلك الحجج تعتمد على ارتفاع تكاليف برامج حماية البيئة في الدول النامية فقد أثبتت الدراسات العديدة عكس ما ذهب إليه المعارضون في هذا الشأن
