التطورات البيئية في الحسابات الاقتصادية

[السفير]

التطورات البيئية في الحسابات الاقتصادية
 

إن المستجدات والتطورات البيئية التي أفرزت إلى الوجود علم اقتصاد البيئة أفرزت أيضاً ضرورات لتطوير الحسابات الاقتصادية بما ينسجم ويتناسب مع مشكلة البيئة والتطورات البيئية وذلك على مستوى حسابات المنشأة وعلى مستوى الحسابات الاقتصادية العامة. الحسابات الاقتصادية العامة الحالية: إن مهمة الحسابات الاقتصادية العامة الحالية هي قبل كل شيء تقديم صورة إجمالية كمية لمجريات الحياة الاقتصادية خلال الفترة الماضية وذلك في الأمد القصير والمتوسط من خلال قاعدة معلومات واسعة وحديثة. وكذلك تقديم معلومات تفصيلية حول إنتاج السلع واستخداماتها وحول نشوء الدخل وتوزيعه وإعادة توزيعه إضافة إلى عمليات التحويل. وتعتبر هذه المعلومات أداة مساعدة لا غنى عنها لمراقبة وتحليل النشاط الاقتصادي ولتقويم التطور الاقتصادي الكلي لبلد من البلدان، وهذا ينطبق على المقاييس الاقتصادية الإجمالية المنبثقة من الحسابات الاقتصادية، مثل الناتج الإجمالي، كمقياس للأداء الاقتصادي والدخل القومي لدراسة وتحليل الدخول، وللحسابات الاقتصادية الوطنية بهذا المعنى ثلاث مهام رئيسية:

[السفير]

وصف لمجريات العمليات الاقتصادية ولمجمل النشاط الاقتصادي.

المساعدة في التعرف على مجمل التغيرات الاقتصادية.

اشتقاق معلومات من المجالين السابقين تساعد في التعرف على العوامل التي تؤثر في التطور الاقتصادي مستقبلاً.

إمكانيات تطبيق حسابات اقتصادية بيئية: لا تزال حسابات التكاليف البيئية للنمو وللتنمية الاقتصادية في بداية الطريق وقد يكون توسيع نطاق الحسابات الاقتصادية الوطنية وتحويلها إلى حسابات اقتصادية مصححة بيئياً أمراً سهلاً نسبياً، إلا أن الصعوبة تكمن في التوصل إلى تقديرات حقيقية كمية ونقدية للموارد والأضرار البيئية، ولكي تكون موجودات الطبيعة (النفط، المعادن، الغابات، المياه، الثروة السمكية.. الخ) داخلة ضمن إطار الحسابات الاقتصادية الوطنية، ولكي تحسب امتلاكات لهذه الموجودات لابد من وجود موازين وحسابات لموجودات البيئة تساعد في حساب التغيرات الحاصلة في رأس المال البيئي، وهذا يتطلب تطوير نظام شامل للإحصاء البيئي يشمل أنواع الموجودات البيئية التي تطرأ عليها تغيرات مع الزمن إضافة إلى التقويم الاقتصادي للأضرار والخسائر البيئية. هناك مجموعة من العقبات تعترض بناء حسابات اقتصادية بيئية نوجزها بالتالي:

[السفير]

1- النقص في التصنيفات والتعريفات الواضحة للموجودات البيئية.

2- عدم وضوح المقاييس والمعايير المحددة للموجودات والأضرار البيئية.

3- النقص في المعلومات البيئية عموماً.

4- غياب التقويم النقدي لاستنزاف البيئة والإضرار بها.

 

فالناتج المحلي المصحح بيئياً يصعب حسابه مثلاً؛ بسبب صعوبة حساب امتلاك رأس المال الطبيعي وبسبب صعوبة تقويم رأس المال الطبيعي نفسه. إن النقص الحاصل في حساب وتقويم الأضرار البيئية يمكن التغلب عليه من خلال تطور الطرق المعرفية الجديدة ومن خلال تحسين قاعدة المعلومات الإحصائية وبشكل خاص الإحصاءات البيئية وعند محاولة تطبيق حسابات اقتصادية بيئية لابد من المرور بالمرحلتين التاليتين:

[السفير]

حصر وتحديد المعلومات المتعلقة بالتيارات والموجودات الاقتصادية البيئية يحتوي على وصف للنظام البيئي وموازين للموارد والموجودات والأضرار البيئية بشكلها المادي.

حل مشكلة التقويم النقدي للمعطيات والموجودات والأضرار البيئية وفقاً لمعايير محددة، وذلك للتمكن من جمعها وربطها بالحسابات الاقتصادية الوطنية.

ويستطيع كل بلد يريد تطبيق حسابات اقتصادية بيئية أن يبدأ بالمشاكل البيئية الأكثر خطورة بالنسبة له، وبما يتناسب مع المعلومات المتوفرة لديه.